حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
در اخبار بود که ۱۷ کارگر معدن طلای “آق دره” در آذربایجان غربی به جرم “ایجاد اغتشاش” علاوه بر جریمه نقدی به ٣۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده و حکم در مورد آنها اجرا شده است. این کارگران در دی ماه سال ۹٣ به شکایت کارفرما تحت تعقیب قرار گرفته بودند. “جرم” آنان نیز اعتراض به اخراج از کار بوده است. سایت ایلنا علت بازداشت و “جرم” این کارگران را اینطور توضیح میدهد:
“دی ماه سال ۹۳ شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.”
همین گزارش مختصر برای محکومیت جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی اش در هر دادگاه و مرجعی که بوئی از عدالت برده باشد کافی است. کارگران به اخراج و بیکار شدن خود اعتراض میکنند، با چنان “برخوردی” از جانب عوامل نگهبانی مواجه میشوند که یکی از کارگران دست به خودکشی میزند و بعد دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بر اساس شکایت شرکت کارفرما آنان را دستگیر میکند و به شلاق میکشد! باید با تمام قوا با ابن بی شرمی مقابله کرد.
در هیچ جای دنیا کارفرماها و دولتشان چنین عیان و وقیحانه بروی کارگران تیغ نمی کشند. این ویژگی خاص حکومت اسلامی سرمایه در ایران است. اما این تنها خصوصیت جامعه ایران نیست. کارگران به این وضعیت تن نداده اند. ویژگی دیگر جامعه ایران اعتراضات پیوسته و گسترده کارگران است که از بدو بقدرت رسیدن حکومت اسلامی سرمایه داران بی وقفه ادامه داشته است. آخرین برآمد این تقابل کمپ کار و سرمایه حرکت حق طلبانه و همبسته ای است که با انتشار بیانیه مشترک عظیم زاده و عبدی در دفاع از حقوق پایه ای کارگران، معلمان و زندانیان سیاسی آغاز شده است. جعفر عظیم زاده در پاسخ به نامه حمایت آمیز سندیکاهای کارگری فرانسه از این حرکت می نویسد:
” آیا میدانید که ما کارگران ایران بدلیل محرومیت از بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق صنفی و اجتماعی خود و سرکوب شدید، حتی یک بار و برای دقایقی نیز نمیتوانیم همچون شما دست به اعتراضات و اعتصابات سراسری و خیابانی بزنیم؟ و آیا میدانید که تغییرات ضد کارگری که هم اکنون دولت فرانسه در صدد اعمال آنها در قانون کار است از ٢٧ سال پیش در قانون کار ایران اعمال شده است … تجمع ، اعتصاب ، راهپیمایی و ایجاد تشکلهای صنفی به عنوان حقوق بنیادین کارگران و معلمان در ایران به خشن ترین و گسترده ترین شکلی پایمال و نماینده ها و فعالین آنها به زندانهای طویل المدت از ٥ تا ١٤ سال محکوم میشوند …”
باید اضافه کرد که آیا میدانید کارگران در ایران به جرم دفاع از بدیهی ترین حقوق خود به مجازاتهای قرون وسطائی و جنایتکارانه ای نظیر شلاق محکوم میشوند؟ جمهوری اسلامی توحش سیستم قضائی اسلامی را با توحش سرمایه داری در آمیخته است. نفس به شلاق کشیدن کارگران، به هر جرم و با هر پرونده ای که برایشان سرهم کرده باشند، یک جنایت آشکار است. این اقدام جنایتکارانه حکومت باید با اعتراض جهانی اتحادیه ها و تشکلهای کارگری پاسخ بگیرد.
یک خواست مهمی که بیانیه عظیم زاده – عبدی مطرح کرد و مورد حمایت دیگر فعالین و نهادهای کارگران و معلمان و بخش های دیگر جامعه قرار گرفت حذف اتهام ” اقدام علیه امنیت کشور” از پرونده زندانیان سیاسی بود. اکنون وقت آنست که پرچم حذف قصاص و مجازاتهای اسلامی از سیستم قضائی کشور را نیز بر افراشت. ضربات شلاق بر بدن کارگران معدن “آق دره” آخرین واقعه تکاندهنده ای است که بیش از پیش بر ضرورت این امر تاکید میکند.
۲۵ مه ۱۶
