” اوراق پاناما”، شاهکاری دیگری از فساد بنیادی نظام سرمایه داری است که این روزها رو شده است. میلیونها سندی که (اگر در میان راه ملاخور نشود) قرار است منتشر شود حکایت از یک شگرد خاص سرمایه داران دارد برای فرار از قوانینی که خودشان تصویب کرده اند. همه دولتمردان سرمایه در همه کشورها هیچی اگر نگویند یک چیز را تاکید میکنند و آن مبارزه با فساد است! دوست دارند خودشان را قهرمان مبارزه با فساد تعریف کنند و اوراق پاناما هیچکاری نکرده باشد این را ثابت کرده است که شعار مبارزه با فساد کاربدستان سرمایه آنجا که مثلا “سعادت ملت ” را در نظر دارند چقدر پوچ و بی معنی است. البته اذعان دارند “جای که پیشرفت باشد فساد هم هست!” و ظاهرا باید قوانینی باشد “درجه فساد” را کم کند! اما اقتصاددانانی با همه برجستگی و فرهیختگی اندیشه های شان آنجا که به کارگر میرسد میتوانند همیشه راههای بیابند که کار بیشتری از گرده کارگر بکشند در این موارد ظاهرا علم اقتصاد کم می آورد و عقل ایشان به جای قد نمی دهد برای همین در کمال سادگی و متانت اعتراف میکنند “راههای فرار… ( از قانون) به این سادگی بسته نخواهند شد.” و کلا در این کره خاکی محدوده های جغرافیایی تعریف شده است مانند سویس و سنگاپور و دوبی و پاناما و …. که اقتصاددانان مانند استاد اقتصاد ساکن پاریس تاکید کنند این مکانها باید باشند تا “شمار بسیار زیادی از شرکتهای غربی … در …( آن محدوده مورد نظر) مستقر میشوند( تا) از زیر بناهای عظیم مالی و بورسی و بانکی و فنی این کشور(ها) بسیار پویا برای بازرگانی و سرمایه گذاری استفاده (کنند)” و جاهای مثل دوبی که سرمایه داران فارسی زبان هم بتوانند از خوان نعمت چپاول زندگی توده مردم نفعی ببرند. البته ناگفته پیداست فلان سرمایه دار ( با هر رنگ مو و پوست و چشم) این خدمات را در بخش آگهی های رسانه ها پیدا نمی کند بلکه یکی از جنس همین درس خوانده های علم اقتصاد بورژوازی چگونگی نفع بردن از این امکانات را به ایشان می آموزند. برای همین اقتصاد دانان در این دو هفته یا ساکت بودند یا تنها در مزمت ندادن مالیات حرفی زدند و نهایتش باز به نظام سرمایه داری امتیاز دادند که چگونه “دموکراسی غربی” میتواند این نظام را اصلاح کند و در این مورد مطالبی بی معنی را یادآور شدند.
اما در مورد این اسناد ضمن اینکه آنرا به فال نیک گرفته اند(!)هشدار داده اند ” در مورد اسناد پاناما نیز، و هزاران نامی که در آنها دیده میشود، باید محتاط بود. ” که مبادا حق و ناحق نشود چون بهرحال بقول رئیس موسسه فونسکای پاناما که این اسناد از آنجا درز کرده است آنچه ایشان انجام داده اند “کاملا قانونی بوده است، پولشویی بخشی از سازوکار مبادلات مالی کلان در جهان سرمایهداری است و دنیا نیز به جوامع سرمایهداری نیاز دارد” راموس فونسکا در ادامه تاکید کرده است “ایالات متحده، بزرگترین بهشت و مفر مالیاتی دنیاست که قاچاقچیان موادمخدر و عاملان پولشویی داراییهای خود را در لندن، نیویورک و میامی نگهداری میکنند، نه در پاناما” و استاد اقتصاد در پاریس فرویدون خاوند نیز معترف است که” …این دفتر وکالت( فونسکای پاناما)، که در واقع به یک شرکت عظیم چند ملیتی شباهت دارد، و یکی از صدها شرکت مشابه در سراسر جهان است، …”
دکتر خاوند این اتفاق را “آب در خوابگه مورچگان” میدانند که “به احتمال فراوان رازهای بیشتری از پرده برون خواهد افتاد. ” این احتمال که دکتر بر آن انگشت میگذارد نشان از این دارد که “درز اطلاعات” کاملا مدیریت شده است و قرار نیست همه چیز مانند آنچه جولیان آسانژ و ادوارد اسنودن انجام دادند، باشد. یکی از دیپلماتهای سابق انگلیس* چرایی درز ندادن اطلاعات بیشتر را اینگونه توضیح میدهد:”… طبیعتا در اسناد افشاشده صحبتی از سود دفتر حقوقی «موساک فونسکا» از قبل کمپانیهای بزرگ غربی یا میلیاردرهای غربی نیست که جزء مشتریان اصلی آن هستند. گاردین هم به سرعت اطمینان میدهد که مقدار زیادی از اسناد لو رفته خصوصی خواهد ماند.
چه انتظاری داشتید؟ ارزیابی و انتشار اطلاعات توسط «کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی» (ICIJ) انجام میشود، گروهی که نامشان طنینی خودنمایانه و مسخره دارد، توسط «مرکز یکپارچگی عمومی» (CPI) حمایت مالی و هدایت میشود. و در بین حامیان مالی این موسسه این نامها دیده میشوند:بنیاد فورد، بنیاد کارنگی، بنیاد خانواده راکفلر، بنیاد ویل کیت گیلوگ، بنیاد جامعه باز (سوروس) بنابراین، لطفا و ترجیحا منتظر افشای بیدریغ سرمایهداری غربی نباشید. اسرار کثیف شرکتهای غربی همچنان سربسته خواهند ماند.” کریگ ماوری یادآور میشود:”در این مقطع فراموش نکنید که این گاردین بود که آن زمان به دستور سازمان مخفی بریتانیا، کپی اطلاعات ادوارد اسنودن را نابود کرد.” و در ادامه ایشان خاطر نشان میکند:”چه اتفاقی ممکن بود بیفتد، اگر آنها در اطلاعات موساک فونسکا به دنبال اسامی صاحبان کنسرنهای رسانههای غربی، شرکت، سردبیرها و خبرنگاران ارشدشان میگشتند؟ چه طور میشد اگر در این اطلاعات نام همه مدیران ارشد بیبیسی جستجو میشد؟چه اتفاقی ممکن بود رخ دهد اگر در اطلاعات موساک فونسکا نام همه حامیان مالی (CPI) و شرکتهایشان جستوجو میشد؟چه اتفاقی میافتاد اگر نام همه شرکتهای ثبتشده در بازار بورس غرب و میلیونرهای غربی جستوجو میشد؟…”
بله هیچ انتظاری نباید داشت که اتفاق خاصی بیفتد جز “لکه دار شدن” نام چند دولتمرد سرمایه. ایشان آنقدر پوست کلفت هستند که نهایتش اعتراف میکنند که در امر تجارت کمی اشتباه کردند. برخی هم آنرا توطئه بدانند، یک کسانی هم مانند پادشاه مراکش اصلا در موردش حرف نمی زنند و دولتمردان چین هم که دستور به سانسور همین مقدار اسناد رو شده را داده اند. ظاهرا فقط نخست وزیر ایسلند نتوانست دوام بیاورد و استعفا داده. البته نه از ایشان سوالی میشود و نه ایشان جوابی میدهد نه حتی وعده محاکمه به علت متهم شدن به دور زدن قانون را میشنود . آن بخش از بورژوازی که در کار قاچاق مواد مخدر و اسلحه است که اصلا نامشان معلوم نیست که بخواهند روزی خدای ناکرده جوابی بدهند! و جمهوری اسلامی هم که کلا این اوراق را بی ارزش میداند که بخواهد در مورد آن حرف بزند! این حکومت چنان غرق در فساد و تباهی است که فرار از مالیات و پولشویی برایش مسائل پیش پا افتاده ای است. حکومتی که در عرض ٨ سال پول کل در آمد نفت ایران در طی صد سال اخیر را ناپدید میکند، پول شویی برایش شوخی بچه گانه ای است.
نظام سرمایه داری سراسر فاسد است. نظامی که نتیجه عملکرد آن این میشود که کمتر از یک درصد جمعیت جهان ثروت کل جامعه را قبضه کند و ٩٩ درصد بقیه همیشه زیر سرکوب این یک درصد باشد کجای آن مترقی است؟ آنچه در ماجرای “اوراق پاناما” اتفاق افتاده به واقع پیش از انکه یک افشاگری باشد کنترل یک افشاگری عظیم است که ماجرا پیش از این “کش پیدا نکند.” اما همین ماجرا بار دیگر نکته ای را به ما یادآور میشود که در این نظام برای کارگزاران آن هیچ چیزی جز نفع شخصی و سود طبقه سرمایه دارمهم نیست. میلیاردها انسان به بهانه های گوناگون ( ازکار اجباری تا جنگ و قحطی و بیماری) در این جهان زندگی شان تباه میشود در حالی که امکان آن هست همه اینها برای همیشه از زندگی بشری محو شود. اوراق پاناما صدور حکمی دیگر است مبنی بر اینکه هیچ چاره ای نیست جز سرنگونی نظام ستمکار سرمایه داری تا بلکه بشریت و کره زمین نفسی بکشد.
* سایت رادیو زمانه ایشان را اینگونه معرفی کرده است :کریگ ماوری. از سال ١٩٨٤ به وزارت امور خارجه بریتانیا پیوست. ماه اوت ٢٠٠٢ به عنوان سفیر در ازبکستان منصوب و اکتبر ٢٠٠٤ از این سمت برکنار شد. ماوری رئیسجمهور مادامالعمر ازبکستان، اسلامکریماف را به نقض حقوق بشر متهم کرده است.کریگ ماوری تا کنون سه کتاب منتشر کرده است: قاتل سمرقند، دیپلماسی کثیف و کتابی در باره نقش بریتانیا در درگیریهای قاره آفریقا. سال ٢٠٠٥ به کریگ ماوری جایزه ویژه افشاگری «سام آدامز» اهدا شد، جایزهای که بعدها جولیان آسانژ و ادوارد اسنودن هم دریافت کردند.