“انتخابات پیش روی ایران در اسفندماه و فعالیتهای نامزدهای اصلاحطلب میتواند تاثیر مهمی در روند سیاسی ایران بگذارد”.
از گزارش سالیانه “خانه آزادی”، نهاد دفاع از دموکراسی و حقوق بشر
تا تاثیرات مهم در روند سیاسی ایران را چه بدانیم. اگر منظور جابجا شدن پستها و کرسیها بین جناحهای حکومتی است ممکن است این باصطلاح انتخابات تاثیری داشته باشد اما تا آنجا که به مسائل اساسی جامعه و مردم مربوط میشود چیزی تغییر نخواهد کرد.
در همین گزارش “خانه آزادی” آمده است که ایران جزو ٥۰ کشور غیر آزاد جهان است. بنا بر این گزارش از میان هفت امتیاز ( یک بهترین و هفت بدترین) جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق سیاسی ٥ امتیاز و در زمینه نقض حقوق مدنی شهروندان ٦ امتیاز کسب کرده است. آیا قرارست حضور اصلاح طلبانی که خود در تمام زندگی سیاسی شان ناقض این آزادیها بوده اند جامعه را آزادتر کند؟ و اساسا آیا با چنین امتیازات بالائی در نقض آزادیها انتخابات میتواند کمترین معنائی داشته باشد؟!
در گزارش دیگری که بوسیله سازمان شفافیت بین الملل منتشر شده ایران از نظر شیوع فساد در میان ١٦۷ کشور به مقام ١٣۰ ام رسیده است! یعنی تنها ٣۷ کشور، از جمله کشورهای اسلامزده دیگری نظیرسومالی و افغانستان، از جمهوری اسلامی فاسد تر هستند. آیا تجدید تقسیم پستها و کرسیها بین باندهای مافیائی حکومت و آیت الله های میلیاردر قرارست از فساد جلوگیری کند؟!
این رکوردهای تازه در فساد و نقض آزادیها البته کاملا به هم مربوط هستند. برای دزدی و چپاول اموال مردم و جامعه باید بگیرند و ببندند و سرکوب کنند. تعداد اعدامها – که جمهوری اسلامی در این رشته مقام اول را داراست – با میلیاردها دلاری که هر از چندی خبر غیب شدنشان رونمائی میشود در رابطه مستقیم قرار دارد. رکورد تازه اعدامها که در زمان ریاست جمهوری روحانی “اصلاح طلب” به حد نصاب تازه ای رسیده است، بهترین شاخص رابطه فساد فراگیر حکومت با تیغ کشیدن بروی جامعه است. در چنین شرایطی تنها عاملی که میتواند در روند سیاسی ایران به نفع مردم تاثیر بگذارد گسترش مبارزات و اعتراضات خود مردم علیه کل این بساط چپاول و فساد و بیحقوقی است.