به گزارش خبرگزاری مهر از ماه ها پیش قرارگاهی بنام قرارگاه انتخابات با همکاری نیروی انتظامی، وزارت کشور و ستاد نیروهای مسلح تشکیل شده است که وظیفه اش رصد کردن “همه فعالیتها و تحرک ها در سطح کشور” است. فرمانده نیروی انتظامی میگوید: “تمامی تحرکات انتخاباتی به ویژه در دنیای مجازی مورد رصد کامل نیروهای پلیس تخصصی قرار میگیرد و با کوچکترین ناهنجاری و شیطنتهای احتمالی برخورد خواهد شد.”
و همه میدانند که منظور از “کوچکترین ناهنجاری و شیطنت” کوچکترین ابراز نظر و موضعگیری ای است که به تریج قبای جمهوری اسلامی و ولی فقیه اش بر بخورد! هفته قبل خامنه ای گفت حتی کسانی که با نظام مخالفند رای بدهند اما اجازه ندارند کاندید بشوند و حالا قرارگاه انتخابات اعلام میکند که حتی اجازه ندارند دهان باز کنند!
در هر کشوری که بوئی از آزادی برده باشد فصل انتخابات فصل فعال شدن احزاب و کاندیداها و رسانه ها و بحث و مناظره و جدل بر سر سیاستها و پلاتفرمهای مختلف احزاب و گرایشات سیاسی است اما در جمهوری اسلامی انتخابات یعنی فعال شدن نیروهای انتظامی و نظامی و تشدید اختناق و سرکوب و بگیر و ببند! حتی اسم انتخابات از سر این معرکه ای که هر چند سال یکبار براه می اندازند زیاد است. جناحهای حکومتی تا ابد میتوانند بر سر تقسیم کرسی ها و لیست تصفیه شدگان و نظارت استصوابی و غیره با یکدیگر چانه بزنند اما تا آنجا که به مردم مربوط میشود انتخابات فرصتی است برای تشدید اعتراضاتشان و بچالش کشیدن کل رژیم. منظور از “تحرکات انتخاباتی” در اظهارت فرمانده نیروی انتظامی نیز نه چک و چانه زدنهای جناحها بلکه تحرکات اعتراضی توده مردم است. تجربه ۸۸ به حکومتی ها نشان داده است که “تحرکات انتخاباتی” مردم به اعتراف خود مقامات انتظامی میتواند رژیم را “در آستانه سقوط” قرار بدهد. و حالا نگران تکرار “فتنه ای بزرگتر از ۸۸” هستند. قبل از ۸۸ مانور ناجا را برای کنترل اعتراضات مردم به راه انداخته بودند و حالا “قرارگاه انتخاباتی” را علم کرده اند و به رخ مردم میکشند. اما این قرارگاه نیز میتواند همان اندازه موثر باشد که مانور ناجا بود! اگر رصد کردن اعتراضات و علم کردن قراگاه های نظامی و انتظامی برای کنترل مردم میتوانست تاثیری داشته باشد هیچ دیکتاتوری ای در جهان سرنگون نمیشد.
٢۷ ژانویه ٢۰١٦