اخیرا تعدادی از اقتصاددانان اسلامی در سوگ محمد موسی خانی، “کارآفرینی” که ساکن اصفهان بوده و جان به جان آفرین تسلیم کرده است، مرثیه ای نوشته اند. “مرثیه ای” که در واقع شکوائیه ای است از حکومت که چرا قدر این افراد “جهادگر اقتصادی” را ، که به زعم ایشان گنجینه ای هستند که ارزش ایشان از “برخی آثار باستانی بیشتر است”، را نمی داند و در وقت دست تنگی به جای اینکه زیر بال و پر ایشان را بگیرد، بیشتر تحت فشار قرار میگیرند. ایشان به شدت شکایت دارند که جای دوست و دشمن در حکومت معلوم نیست و به گفته ایشان کافی است ” یک انتخاب سیاسی” اشتباه از سوی این جهادگران اقتصای روی دهد ( گویا موسی خانی در نمایش انتخاباتی سال ٨٤ یک “خطا” کرده که این پنج تن هیچ توضیحی در باره آن نمی دهند) تا باندی از حکومت روزگارش را سیاه کند. این سوگ نامه بیشتر از آنکه در غم از دست دادن “مرحوم موسی خانی” ، که به گفته ایشان “امپراتوری بزرگ اقتصادی در اصفهان راه اندازی کرده بود” باشد، گلایه متفکران اسلامی اقتصاد از حکومت است که چرا امثال موسیخانی” گرفتار توفان ویرانگرِ شرایط اقتصادی و سیاسی ایران” و محروم از “آزادی اقتصادی” هستند. این ناله کسانی است که از باندهای مافیایی حکومت به ستوه آمدند در صورتی که خود همیشه از سوی یکی از همین باندها حمایت شده اند و بابت “راه حلهای اقتصادی” که ارائه دهند، حقوق بگیر حکومت هستند. از جمله این راه حلها اجرای حذف یارانه ها بود که جز تباهی بیشتر برای توده کارکن جامعه ثمری نداشته و انتقاد ایشان فقط از نحوه اجرای پروژه فلاکت بار هدفمندی یارانه است و مشخصا به شدت گله مند هستند که چرا به مردم یارانه نقدی پرداخت شده است که این را “اتلاف منابع مالی کشور” میشمارند!
مصاحبه ای با “دکتر موسی غنی نژاد” در هفته نامه تجارت فردا منتشر شده است که مدعی است” آزادی اقتصادی حقوق بشر را تضمین می کند”. در مرثیه پنج تن اقتصاددان مورد اشاره، گله اصلی همین عدم وجود آزادی اقتصادی است که موسی غنی نژاد آنرا اینگونه بیان میکند:”… آزادی اقتصادی دو رکن اساسی دارد، یکی مالکیت خصوصی و دیگری آزادی مبادله. وقتی این دو رکن به هر دلیل متزلزل شود، آزادی به معنای کلی برای افراد جامعه دچار اختلال میشود…. هرچه آزادی اقتصادی بیشتر باشد، ثروت بیشتری در جامعه تولید میشود و در این صورت، بیشترین افرادی که از آن منتفع خواهند شد، کمدرآمدترینها هستند(!) برخلاف ادعاهای چپها و مارکسیستها مبنی بر اینکه هرچه تولید ثروت در جامعه بیشتر شود سهم بیشتری به جیب ثروتمندان خواهد رفت، واقعیت چیز دیگری است” و ایشان برای این ادعای شان دلیل علمی هم دارند:” برای توضیح این موضوع دلیل علمی داریم. … هرچه ثروت بیشتری تولید شود، بیشترین سهم از آن ناگزیر مقصدی جز این اقشار(قشرهای کمدرآمد یا با درآمد متوسط) نخواهد داشت. تولید انبوه معنای دیگری جز تولید برای عامه مردم ندارد،…” براستی که همان بهتر که دروغ حناق نیست!
ایشان به “مصداق هایی” اشاره میکند که نشان دهد نبود آزادی اقتصادی یعنی سلب حق مالکیت و مبادله داوطلبانه و مهمترین چیز برای “کارآفرین ها” و به طبع آن اقتصاددانان بورژوازی مسئله دستمزدها است که گویا تعیین کردن سقف حداقلی برای آن عین نقص حقوق بشر است! ایشان درکمال مهارت در سفسطه بازی، به تعیین حداقل دستمزد به نفع کارگرانی که مشغول به کار هستند اشاره میکند و مدعی است بدین ترتیب منافع بیکاران پایمال میشود، و اینکه دستمزد تعیین شده ( حداقل سه برابر زیر خط فقر رسمی کنونی است) بسیار بالاتر از قیمت واقعی آن است! البته ایشان اسمش را گذاشته “بالاتر از قیمت تعادلی”؛ و نهایتا، با وقاحت تمام تاکید میکند: “از آن طرف هرچه جامعه از آزادی اقتصادی بیشتری برخوردار باشد، منافع اقشار ضعیفتر بهتر تامین میشود.(!؟) برخلاف تصور غلط چپها و مارکسیستها که معتقدند اقتصاد آزاد به زیان دهکهای پایین درآمدی عمل میکند، آزادی اقتصادی…، اتفاقاً وضعیت معیشتی کمدرآمدترین اقشار جامعه را بهبود میبخشد.” اینکه چرا پای مارکسیستها را وسط میکشد نیاز به توضیح دارد؟
خبرنگار مجله فوق الذکر که معلوم است درس اقتصادش را در محضر همین اساتید گذرانده است در تایید صحبتهای “دکتر” مدعی میشود: ” نکته جالبی که من به آن برخوردهام، وجود یک همبستگی قوی است بین آزادی اقتصادی و میزان درآمد پایینترین دهک درآمدی؛ کشورهایی که از آزادی اقتصادی بیشتری بهرهمند هستند، دهک پایین درآمدیشان چندین و چند برابر برخوردارترند. من اینطور نتیجهگیری میکنم که آزادی اقتصادی دشمن فقر است(!)” در جای دیگر خبرنگار اشاره میکند که شما را به عنوان مخالف افزایش درآمد طبقات محروم مزدبگیر میشناسند که “در حالی که حضرتعالی جزو مدافعان دگرگونی برنامه یارانه نقدی به یک برنامه یارانه نقدی مختص دهکهای پایین درآمدی بودهاید.” و دکتر گله مند از اینکه چرا یارانه نقدی پرداخت میشود، “تعیین حداقل دستمزد (را) به معنی دخالت در سازوکار بازار ” میداند.
در مکتب اقتصادی بورژوایی مهمترین مبحث، پیدا کردن “راه کارهایی” است که سود سرمایه را تضمین کند. مهمترین امر در این مقوله، تهیه “نقشه راهی” برای ارزان نگه داشتن نیروی کار است. ایشان در همه جا مدعی هستند صاحب کالا حق تعیین قیمت دارد، اما درمورد این کالای خاص، یعنی نیروی کار، برای صاحب آن هیچ حقی قائل نیستند. آسمان و ریسمان را بهم می بافند تا حق را به “کارآفرینان”، همان سرمایه داران بدهند. “قیمت تعادلی” واژگانی برای خوش آهنگ کردن کلام نیست بلکه واژه گانی برای پوشاندن ستم جاری در نظام سرمایه داری است. دولت جمهوری اسلامی بسیار تمایل دارد که طرح “انجماد دستمزدها” را به طور کامل اجرا کند و خودش را از تعیین پایه دستمزد خلاص و همه چیز را به دست بازار کذایی اقتصاددانان بسپرد اما چه کند دستش بسته است! واقعیت این است که مبارزات جاری در بطن جامعه حکومت را وادار کرد در این مورد “دخالت” کند. اما این حکومت یک لحظه هم شک نکرده است که باید در تعیین دستمزدها منافع سرمایه داران را از همه لحاظ مد نظر داشته باشد. اقتصاددانی مانند غنی نژاد بیشتر از آنکه از دولت ناراحت باشند از اوضاعی گله مند هستند که دولت مجبور به دخالت در این مورد میشود. ایشان بارها و بارها از اینکه مقوله “عدالت اجتماعی” در این جامعه همیشه مطرح بود به شدت شکایت داشتند و بر مارکسیسم که این مقولات را در جامعه مطرح کرده است همیشه لعن و نفرین فرستاده اند.
ما بارها و بارها اشاره کردیم با وجود همه کشتارها وسرکوبگری، حکومت وحشی اسلامی نتواسته اند اعتراض کارگررا در ایران خاموش سازد. در مورد تعیین حداقل دستمزدها ، نهایتا در پایان هر سال تاکنون دولت جمهوری اسلامی تعیین کننده نرخ دستمزد کارگران در پایین تر حد آن بوده اما در کنار آن جنبش کارگری به دستاوردهایی رسیده است. مانند پافشاری بر این امر که کارگر باید تعیین کننده اول و آخر نرخ دستمزد باشد. کارگران مدتهاست که مقدار ریالی آنرا هم تعریف میکنند. تهیه طومارهایی با ٤٠ هزار امضا یکی از اشکال اعتراض کارگران علیه دستمزد تعیین شده دولت می باشد، کارگران چنان عرصه را بر مزدوران حکومت تنگ کرده اند که به هر ترفندی متوسل میشوند تا مبادا مسئله دستمزدها به خیابان کشیده شود. مرثیه برای مرگ یک سرمایه دار جهادگر، زنجموره کسانی است که با وجود یک حکومت وحشی، بعد از بیش از سه دهه هنوز در رویای یک حکومت متعارف سرمایه داری هستند با این حال دست یابی به آنرا روز به روز مشکل تر می بینند.