تشديد خزنده ديكتاتوری توسط دولت اوباما

كاظم نیكخواه:
یك روند خطرناك توسط دولت اوباما و همدستان اروپاییش در پیش چشم ما در جریان است. و آن حركت خزنده به سمت مشت آهنین و محدود كردن تدریجی آزادیهای سیاسی ای است كه در قوانین آمریكا و اروپا وجود دارد. نحوه محاكمه بردلی منینگ در یك دادگاه نظامی٬ تعقیب و زیر فشار گذاشتن ژولیان آسانژ و اسنودن٬ باطل كردن غیرقانونی و بی سابقه پاسپورت رسمی ادوارد اسنودن و نمونه های دیگر و كم سر و صداتری از این دست نشان میدهد كه این دولتها مدام دارند پا را از اختیارات رسمی شان فراتر میگذارند.
روز سه شنبه این هفته “بردلی منینگ” سربازی كه اسناد مكاتبات مخفی سفارتخانه های آمریكا را به ویكی لیكس داده بود٬ برای دومین بار در یك دادگاه نظامی حاضر شد. منینگ هفته قبل بعد از رفع خطر حكم اعدام كه از جانب دادستان تقاضا شده بود٬ به ١٣٦ سال زندان محكوم شد. اما این هفته محكومیت او به ٩٠ سال زندان تخفیف یافت. جرم او از جمله اینست كه اسنادی نظیر كشتار زن و مرد و كودكان عراقی توسط هلیوكوپترهای آمریكائی در عراق را كه خود مقامات آمریكا بر آنها سرپوش گذاشته بودند٬ را افشا كرده است. ژولیان آسانژ اكنون بیش از یك سال است كه عملا در سفارت اكوادور زندانی شده است. جرم او افشای دیپلماسی مخفی و توطئه گرانه آمریكاست. او این خوشبختی را تا این لحظه داشته است كه بدست سازمان امنیت آمریكا نیفتاده است و گرنه بعد از تحمل شكنجه حكم اعدام را بالای سرخود داشت. ادوارد اسنودن در فرودگاه مسكو گرفتار شده است و اگر دستگیر شود حداكثر به اعدام و حداقل به حبس ابد محكوم خواهد شد. جرم او اینست كه جاسوسی و استراق سمع سازمان امنیت دولت آمریكا علیه مكالمات و مراودات خصوصی میلیونها مردم آمریكا و كشورهای دیگر را افشا كرده است.
بنا به قانون دولت آمریكا حق ندارد كسی را به دلایل سیاسی زندانی كند. اما هیچ تردیدی نباید داشت كه هر سه اینها زندانیان سیاسی دولت آمریكا هستند. بردلی منینگ رسما یك زندانی سیاسی است. آسانژ و اسنودن نیز به دلایل سیاسی تحت تعقیب قرار دارند. دولت آمریكا دارد نفس آزادی بیان را آشكارا سركوب میكند.
قانونی كه دادگاه بر علیه منینگ بكار برد “قانون ضد جاسوسی سال ١٩١٧” است كه یك قانون مربوط به شرایط جنگی بوده است و هنگام ورود امریكا به جنگ جهانی اول تصویب شد. اما اولین كسانی كه با این قانون محاكمه شدند سوسیالیستها و كمونیستهای آمریكا بودند. و بعدتر در دوره سیاه معروف به “مك كارتیسم” در دهه ٥٠ قرن ٢٠ نیز همین قانون علیه كارگران رادیكال و چپ و همه آزاداندیشان و منتقدین دولت برای صدور احكام سنگین علیه مخالفین بكار گرفته شد. بسیاری صاحبنظران و حقوقدانان نشان داده و ثابت كرده اند كه استفاده از این قانون برای محاكمه افرادی مثل منینگ یك اقدام غیر قانونی است. زیرا آنها نه در خدمت دشمنان جنگی آمریكا بوده اند و نه پولی گرفته اند بلكه صرفا علیه دولت افشاگری كرده اند. تازه خود این قانون در تناقض با قانون اساسی آمریكاست. زیرا حقوق شهروندی آمریكائیان را محدود میكند. اما دولت اوباما در صدد خرد كردن هرگونه افشاگری علیه نهادهای حكومتی است. آنها در مواجهه با مدیای اجتماعی و عصر ارتباطات٬ میخواهند كاری كنند كه كسی كه دست به افشاگری میزند زندگیش تماما نابود شود. حتی از نظر مالی سعی میكنند آنها را به ورشكستگی كامل سوق دهند. قطعا اگر دولت آمریكا بتواند به اسنودن یا آسانژ دست یابد سرنوشت بدتری در انتظار آنهاست. یعنی آنها به دلیل افشای اقدامات ضد شهروندن توسط دادگاه فدرال آمریكا به احتمال زیاد به اعدام محكوم خواهند شد.
در واقع دولت اوباما نه فقط جا پای دولت دست راستی بوش گذاشته٬ بلكه در مقابل افرادی كه اعمال ضد قانونی و ضد شهروندان را افشا كنند (whistleblowers)٬ از دولت بوش نیز پارا فراتر گذاشته است. این اقدامات ضد آزادی با همدستی برخی دولتهای اروپایی نظیر انگلستان و سوئد و برخی دولتهای دیگر انجام میشود. این دولتها مدام در تلاش هستند كه حقوق دموكراتیك و شهروندی را كه طی قرنها مبارزه كارگران و مردم آزادیخواه بدست آمده است هرچه محدود تر كنند.
اهرم این تلاش و تقلای دیكتاتور منشانه٬ بهانه “مبارزه با تروریسم” است. هم آسانژ و هم اسنودن و هم منینگ و همه كسانی كه طی چند سال اخیر زیر ضرب دولت آمریكا و دولتهای دیگر غربی قرار گرفته اند٬ اتهام اصلی شان ضربه زدن به مبارزه ضد تروریستی است یا خوراك دادن به تروریستهاست. در واقع سیاست به اصطلاح “ضد تروریستی” سیاستی ضد آزادیهای دموكراتیك در غرب است. استراق سمع و كنترل مكالمات و ارتباطات شهروندان٬ دستگیریهای بی محابا و بی دلیل٬ زندانی كردن بدون توضیح و ارائه اتهام٬ كه همه در ضدیت با قوانین اساسی كشورهای آمریكا و اروپا قرار دارد٬ تحت قوانین “اضطراری” مبارزه با تروریسم صورت میگیرد. ابعاد این اقدامات فقط به آسانژ و اسنودن و منینگ محدود نمیشود. موارد بیشماری از محدود كردن رسمی حقوق شهروندی را در سالهای اخیر بویژه در آمریكا شاهد بوده ایم.
مساله آنچنان ابعادی دارد كه حتی نشریه لیبرال و دست راستی “اكونومیست” بر جلد آخرین شماره اش نوشته است: “دهه باخت برای آزادی” و در مقاله ای با همین مضمون هشدار میدهد كه این روند خطرناكی برای لیبرالیسم و دموكراسی است. روزنامه گاردین نوشته های متعددی در این زمینه نوشته و تاكید میكند كه قانون ضد جاسوسی ١٩١٧ باید كلا ملغی شود و آسانژ و اسنودن و منینگ بعنوان قهرمانان مردم مورد استقبال قرار گیرند.
بسیاری از شخصیتها و مردم آمریكا و جهان با این اقدامات به مخالفت برخاسته اند. اكنون آسانژ و اسنودن و منینگ علاوه برحمایت دهها میلیونی در جهان٬ در خود آمریكا از حمایت و پشتیبانی صدها هزارنفره برخوردارند. اما مقابله با این تلاش و تقلای دولتهای سرمایه داری آمریكا و غرب یك حركت بسیار وسیع و جهانی و سیاسی را می طلبد. قلدری دولت آمریكا در تعقیب اسنودن و آسانژ و محاكمه بردلی منینگ علی القاعده میبایست با اعتراضات گسترده تر مردم جهان روبرو میشد. مخصوصا كه در همین سالهای اخیر ما بارها شاهد پایمال كردن حقوق فردی افراد توسط دولت آمریكا بوده ایم. از جمله جنایات وحشیانه نیروهای این حكومت در زندان ابوغریب و گوانتانامو برای همه جهانیان شناخته شده است و مورد انزجار همه مردم قرار گرفته است.
پرداختن به سیاست دولتهایی نظیر دولت انگلستان اینجا مورد بحث نیست. و گرنه میشود نشان داد كه اینجا نیز با موارد خطرناك و بسیار ضد آزادیهای فردی مواجه هستیم كه باور كردنی نیست. از جمله برای مثال دهها نفر از دانش آموزان و جوانان كم سن وسالی كه در سال گذشته در تظاهرات ضد دولتی در لندن شركت كرده بودند به بهانه تخریب اموال عمومی و بهانه هایی مثل كش رفتن یك بطری شراب و بهانه هایی از این دست٬ به مجازاتهای بسیار شدید و سنگینی نظیر محكومیت به ١٠ سال و ١٢ سال زندان مواجه شدند و اكنون در زندان بسر میبرند.
بهررو میتوان امیدوار بود كه در عصر ارتباطات و مدیای اجتماعی٬ و در عصری كه انقلابات تویتری دنیا را به تكان می آورد٬ و ٩٩ درصدی ها علیه اقلیت یك درصدی به خیابان آمده اند٬ این تلاش ها و پروژه های ضد آزادی دولت اوباما و دیگر دولتهای سرمایه داری غربی نیز با مقابله و خیزش اعتراضی بسیار گسترده جهانی مواجه گردد و نقش بر آب گردد. آزادیهای موجود در غرب را دولتها به مردم نداده اند كه بتوانند بسادگی پس بگیرند. اینها دستاورد انقلابات و خیزشها و جدالهای طبقاتی گسترده و سخت علیه دیكتاتوری های سركوبگر است. و با مقابله طبقاتی و رادیكال و محكم نیز میتوان نه فقط آنها را حفظ كرد٬ بلكه به سكویی برای به زیر كشیدن سلطه دیكتاتوری یك درصدی های مفتخور سرمایه دار تبدیل نمود. ٧ اوت ٢٠١٣*