حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
٢١.٣ میلیون قرارداد امنیت ندارند! این تیتر برخی رسانه های حکومتی در هفته گذشته بود.در همین رابطه ربیعی وزیر کار تعداد شاغلان را ٢٢ میلیون و ٥٠٠ هزار نفر اعلام کرده و گفته است: از این تعداد ١٥ میلیون نفر بیمه شده و دارای شناسه بیمه ای هستند و ٧ میلیون و ٥٠٠ هزار نفر نیز دربخش غیررسمی اقتصاد فعالیت دارند؛ بنابراین اگر ٩٥ درصد قراردادهای کاری موقت باشد، باید گفت بیش از ٢١ میلیون و ٣٠٠ هزار قرارداد کاری در معرض اتمام زودهنگام و بیکارشدن شاغلان قرار دارد.
با استناد به این آمار و ارقام ربیعی ٢١ میلیون کارگر که به اعتراف حکومت بالای ٥ سال از موعد استخدام و به کارگیری شان می گذرد، امنیت شغلی ندارند. از این تعدا د٢١ میلون نفر تنها ١٥ میلیون بیمه شده هستند و بقیه به اعتراف وزیر کار٧ میلیون نفر بیمه ندارند. ٧ میلیون نفری که قراداد رسمی کار فعلا در دستشان می باشد.
این وضعیت میلیونها کارگری است که قراردادی در دست دارند. وضعیت میلیونها کارگر که با قراردادهای سفید امضا و موقت به کار مشغول می باشند، به مراتب اسفناک تراز این می باشد.خود حکومت اعتراف می کنند که ٩٥ درصد قراردادهای کار موقت می باشند. در این میان رقم جمعیت جویای کار و یا در سن اشتغال بالای ٤٠ میلیون نفر اعلام شده است.از این ٤٠ میلیون ٢٠ میلیون نفر هیچ نقشی در اقتصاد ندارند. به عبارتی بیش از نصف جمعیت در سن اشتغال در ایران بیکار می باشند. آن نصف دیگرهم با قراردادهای موقت وبدون هیچگونه تامینی مشغول به کارند. این وضعیت اشتغال وقراردادهای کاردر ایران است. بیکاری ٢٠ میلیونی و عدم امنیت شغلی ٢١ میلون کارگر شاغل با قراردادهای رسمی و موقت!
همین آمار حکومتی خود گویای فلج اقتصادی و زمین گیرشدن همه بخش های اقتصادی می باشد. وقاحت حکومت در اعلام این آمار حد و مرزی نمی شناسد. در چنین شرایطی دولت روحانی مدام صحبت از رشد اقتصادی در دوسال گذشته و افزایش اشتغال می کند و حتی ثابت می کند که رشد اقتصادی داشته و ایجاد اشتغال شده! آمارها را جعل کردند و اعلام کردند رشداقتصادی مثبت شده، حتی بالای ٤ درصد رفته. تورم کاهش پیدا کرده و الان طبق ادعای دولت به زیر ١٣ درصد رسیده. مرکز آمارو بانک مرکزی دو ارگان تحت تسلط دولت مدام مشغول جعل و اعلام آمارهای جدید باب میل حکومت در باره اوضاع اقتصادی هستند. سه هفته پیش چهار وزیر دراعتراض به این سیاستهای دولت به روحانی نامه نوشتند و گفتند که خطر رکود میرود و اوضاع بدتر هم خواهد شد.
کار اقتصاد فلج و زمین گیر شده حکومت از این آمار وارقام ها گذشته است. هر تلاش و تقلای دولت برای سفید نمایی وضعیت اقتصادی حکومت، تف سر بالاست.
٢١ میلیون کارگر شاغل که امنیت شغلی ندارند. هر لحظه و با هر تصمیم یک بخش اقتصاد مافیای وابسته به سپاه و بسیج و باندهای بیت رهبری، امکان اخراج هزاران کارگر وجود دارد.اینها صدها واحد تولیدی و کلیدی ممکلت را مصادره کرده، کارگرانش را به بهانه های واهی اخراج کرده و برای “خودی های حکومت” ایجاد اشتغال می کنند. دهها مورد از این نمونه ها وجود دارد. هفته پیش سازمان بسیج مستضعفین رژیم اعلام کرد که این سازمان برای ٥٠٠ هزار”کارگر بسیجی” ایجاد اشتغال کرده است. قرارگاه خاتم سپاه که در بخش لوله گذاری نفت و گاز پالایشگاهها در مناطق نفت خیز جنوب کار می کند، رسما اقدام به اخراج کارگران شاغل و جایگزینی نیروی کار از “خانواده های شهدای رژیم” کرده است. با سخت تر کردن شرایط کاری هزاران کارگر شاغل در پارس جنوبی و منطقه عسلویه، زمینه های اخراج و بیکارسازیهای گسترده کارگران محلی را فراهم آورده و به جای آن اقدام به استخدام “جویندگان کار” از سایر استانها که ارگانهای حکومتی برای اشتغال به سپاه معرفی کرده اند، نموده اند. اینها نمونه هایی از ابعاد نفوذ مافیای ارگانهای اطلاعاتی و امنتی رژیم و در راس آنها سپاه و بسیج در کل اقتصاد حکومت می باشد. باندهای حکومتی همه این سیاستها را در راستای اجرای سیاستهای “اقتصاد مقاومتی خامنه ای” اعلام کرده و به پیش می برند.
در کنار این باند بازیهای حکومتی در مورد ایجاد اشتغال و بیکارسازیهای گسترده، یک چیز نه فقط رشد کرده، بلکه ابعاد سرسام آور به خود گرفته است و آن فساد، دزدی، غارت، چپاول و سلطه ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی، از سپاه و بسیج گرفته تا دهها باند امنیتی حکومت بر اقتصاد می باشد. مافیای عظیم مالی و اقتصادی با هدایت بیت رهبری با اسم رمز”اقتصاد مقاومتی” بخش اعظم اقتصاد را قبضه کرده است.اقتصاد مقاومتی اسم رمز تداوم دزدی و غارت ثروت های جامعه می باشد.
خامنه ای ماهها پیش برنامه های اقتصاد مقاومتی را اعلام کرد و به روحانی و مجلس دستور داد این سیاستها را سرلوحه کارشان قرار بدهند. کارگران و مردم می دانند که معنای اقتصادی مقاومتی مورد نظر خامنه ای چیست. تضمین ادامه اخراج و بیکارسازیهای گسترده و نپرداختن دستمزدهای میلیونها کارگر در کنار تحمیل سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی روحانی!
برای اینها رشد اقتصادی یعنی رشد دزدیهایشان، کسب ثروت های افسانه ای، غارت و چپاوول همه چیز جامعه می باشد.همه چیز در خدمت بیت رهبری و کل نظام. اینکه میلیونها نفر بیکارند، میلیونها کارگر امنیت شغلی ندارند، میلیونها کارگر ماههاست دستمزد دریافت نکرده اند، مسئله این حکومت مافیایی نبوده و نیست. اساسا خود اینها علت اصلی این وضعیت و علت تحمیل این وضعیت به زندگی و معیشت مردم می باشند. اولویت اول اقتصاد مملکت در این نظام سر کیسه کردن مردم، سازماندهی و مدیریت دزدیهای افسانه ای بیت رهبری، تقسیم ثروت و منابع مملکت بین باندهای قدرتمند حول و حوش بیت رهبری و دولتش، در کنار تلاش و تقلا برای تشدید سرکوب مبارزات کارگران و مردم برعلیه این وضعیت می باشد.
با یک نگاه ساده به تغییرات شاخص های مهم اقتصادی و فاکتورهایی که نشان میدهد اقتصاد هر حکومت در چه وضعیتی قرا دارد، میشود وضعیت اقتصاد حکومت و اثرات و تبعات ویرانگر آنرا نشان داد.
فاکتور اشتغال
به اعتراف حکومت در دهه گذشته اشتغال جدی صورت نگرفته که هیچ از میزان اشتغال سالانه ٧٠٠ هزار نفری هم کاسته شده است.
افزایش بیکاری که بالا به آن اشاره شد در چه وضعیتی قرار دارد. در اقتصادهای سرمایه داری میزان بیکاری و نرح بیکاری یک فاکتور تعیین کننده در ارزیابی ها می باشد. هر درجه بیکاری رشد یابد، باعث کاهش رشد و تعدیل نیروی انسانی میشود، یعنی اخرج های گسترده. بنابراین با ابعاد میلیونی بیکرای که تا مرز نزدیک به ٤٠ میلیون نفر تخمین زده میشود، صحبت از رشد اقتصادی مضحک است. رشد اقتصادی که ایجاد اشتغال نکند عین حباب رشد سرمایه مالی و بورس می باشد که به آسانی می ترکد. این را حداقل اوضاع اقتصادی جهان در این چند سال نشان داده.
اقتصاد حکومت به اعرتاف خود باندهایش و مراجع بورژوایی اقتصادی جهان رشدی ندارد. یا حداکثر رشد منفی دارد.تا آنجایی که بخش زیر ساخت های اقتصادی،صنایع کلیدی و پایه ای اقتصاد ایران بر می گردد، همه این بخش ها با رکود مواجه هستند. نزدیک به ٤٥ درصد تعطیل شده اند. ٣٦ درصد زیر ظرفیتهای اسمی شان کار می کنند. بقیه هم بلا تکلیف هستند.
برای پایان دادن به این وضعیت در قدم اول، دولت دزدان و قاتلان و مافیای عظیم بیت رهبری به سرکرده گی خامنه ای، و در یک کلام کل این نظام کثیف سرمایه داری اسلامی را باید به زیر کشید.
