حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
نسان نودینیان: در حاشیه اخبار کارگری
بیست و هفتم شهریور ماه دولت روحانی پیشنهاد ١٠درصد افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ٩٥ را اعلام کرد. با مشخص شدن نظر دولت برای این میزان افزایش ، به زودی پیشنهاد برای افزایش دستمزد سال ٩٥ کارگران هم مطرح و به شورای عالی کار می‌رود. سخنگوی دولت پیشنهاد افزایش ١٠ درصدی حقوق کارمندان در سال ٩٥ درحاشیه لایحه بودجه اعلام کرده است. پیشنهاد دولت برای کارمندان و کارگران ترند آشنایی است. دولت هر ساله برای برقراری نوعی توازن در افزایش حقوق‌های کارگران و کارمندان، چنین پیشنهادهایی را از طریق نمایندگان خود به شورای عالی کار می آورد. پیشدستی دولت برای افزایش ده درصدی حقوق کارمندان با هدف مشخص کردن قدرت مانور و توافق دولت و کارفرماها به منظور تعیین مزد کارگران در سال ٩٥ انجام شده است.
انجمن های صنفی و کانون شورای عالی کار
هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی در ارتباط با دستمزدها در سال ٩٥ میگوید؛ «جلسات دستمزد در پایان سال همواره احساسی تمام می‌شود و به گزارش‌هایی که از سبد معیشت کارگران ارائه می‌کنیم توجه نمی‌شود اما نمایندگان کارگران ناامید نیستند و اگر تلاش‌هایشان به نتیجه نرسد در قبال حقی که جامعه کارگری برگردن آنها دارد تا لحظه آخر به وظیفه خود عمل میکنند». انجمن های صنفی و خانه کارگریها مجری سیاستها و تصمیمات شورای عالی کار هستند. یکی از وظایفه اینها توجیه دستمزدهای ناچیزی است که دولت و کارفرماها به تصویب میرسانند. کار اینها موش دواندن و اخلال در اعتراضات رادیکال کارگری است. نمایش ضد کارگری و خارجی ستیزی اینها در اول ماه مه سال ٩٤ گوشه ای از ماهیت اینها را به نمایش گذاشت.
فاصله دستمزد و تورم ماده ٤١ قانون کار
تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم نه تنها در سال گذشته بلکه در اغلب سنوات ٣٠سال گذشته مورد توجه واقع نشده است. در درون جنبش کارگری گرایشی جدی برای پیگیری ماده ٤١ قانون کار وجود دارد. اساس این گرایش بر محور مخالفت با سابقه سی سال دور زدن این ماده و برای ملزم کردن دولت و کارفرماها برای تعیین دستمزد بر اساس تورم است. طبق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران “الف”- بر اساس میزان تورم اعلامی بانک مرکزی و “ب”- تامبن شرافتمندانه سبد معیشتی شامل هزینه های خوراک، پوشاک، درمان، مسکن و تحصیل یک خانوار پنج نفره می باشد. مدافعین این گرایش معتقدند دولتها مختلف همیشه به منظور باج دادن به سرمایه داران این ماده از “قانون” کار را دور زده و آنرا عملی نکرده اند.
تجربه تا کنونی اما گم شدن تناسب بین نرخ تورم و دستمزدها است. آمار و ارقام در نظام جمهوری اسلامی تحت هر شرایطی واقعی نبوده وهمیشه بی ثبات و مخدوش هستند. کاهش نرخ تورمی که در دولت حسن روحانی اعلام شده، منطقا باید بر میران و نرخ گرانی تاثیر داشته باشد، در حالیکه ما در دو سال گذشته شاهد افزایش سعودی گرانی و فقر بیشتر هستیم. البته این تناقض را اطاقهای فکری دولت با “تز” پایین بودن تورم به معنی پایین آمدن گرانی نیست! توجیه میکنند. در هر حال شاخص دستمزد باید بر اساس شاخص خط فقر تعیین شود.
شاخص دستمزد
ایران در بین ١٤٨کشور در شاخص روابط کار و کارفرما رتبه ١٢٨ ، و در شاخص حقوق و دستمزد رتبه ١٣٨ جهان را دارد. در سال ٩٤، ١٠٣ هزار تومان بحقوق پایه گارگران اضافه شد. وعده افزایش ٣٠ هزار تومانی حق بن نقدی، افزایش حق اولاد برای شاغلان متاهل، افزای پایه سنواتی و افزایش حق مسکن هم در تعداد زیادی از فابریک و مراکز کارگری عملی نشده و عملا دولت و کارفرماها از پرداخت روتین و مرتب این افزایش خودداری کرده اند. وزیر کار می گوید «متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان است اما کارگران معتقدند این ارقام نمی تواند هزینه های زندگی خانوارهای کارگری را تامین کند. در عین حال، حداقل بگیران ٣٠ درصد کل مشمولان قانون کار هستند که دریافتی آنها زیر یک میلیون تومان و در حدود ٧١٢ هزار تومان در ماه است». آمار سی در صدی مورد اشاره وزیر کار واقعی نیست. اکثریت میلیونی کارگران و کارمندان دریافتی کمتر و در حد یک میلیون تومان دارند. در حالی که اجاره یک خانه ساده برای یک خانواده چهار تا پنچ نفری بیشتر از یک میلیون تومان در شهرهای بزرگ است.
دستمزد بالاتر از خط فقر
رقم دستمزد ٩٥ از نظر کارگران و معلمان باید حد اقل سه و نیم میلیون تومان باشد. در حال حاضر باتوجه به هزینه های واقعی این رقم میتواند معاش و سفره خانواده های کارگران، معلمان و پرستاران را بدون نیاز به دو و سه شیفته کار کردن تامین کند.
مطالبات مبارزاتی
اعتراض و مبارزه کارگران و معلمان برای افزایش دستمزدها در یکسال گذشته شاخص و برجسته است. تجمعات چند ماه گذشته معلمان برای افزایش دستمزدها بر فضای سیاسی ـ اجتماعی جامعه تاثیرات قابل توجهی گذاشته است. پیگیری مطالبه دستمز بالاتر از خط فقر یک رکن پایه ای اعتراضات یکسال گذشته بوده است. این خواست باید در اشکال محلی و اعتراضات سراسری به شعار اصلی مزدبگیران جامعه تبدیل شود. کارمندان نباید به افرایش ده درصدی دستمزدها رضایت دهند. اعتراضات آنها و عدم قبول پیشنهاد دولت، تاثیری مهم در بسط و گستردش اعتراضات کارگران و سایر مزدبگیران که خواهان افزایش دستمزدها تا سطح بیش از سه و نیم میلیون تومان هستند، خواهد داشت.
قدرت اعتراض
جدال و جنگ مداوم در جامعه میان کارگران و معلمان و پرستاران و همه حقوق بگیران از یک طرف و دولت و کافرمایان از طرف دیگر، بر سر دستمزد جریان دارد. بزرگترین چالش دولت روحانی فقر، گرانی و بیکاری میلیونی است. اعتراض و نارضایتی در کارخانه، فابریک، مراکز کار و در خیابان برای دستمزد بالاتر از خط فقر، علیه بیکاری و برای رفاه در جریان است. جامعه ایران خاموش نیست. خروشان و معترض است. دولت و کل نظام اسلامی زیر منگنه اعتراضات قرار دارند. قول و قرارهای ایران بعد از توافق هسته ای توقع و تعرض جامعه علیه جمهوری اسلامی را بیشتر کرده است.
لازمه گسترش اعتراض کارگران، معلمان و پرستاران برای رسیدن به مطالبه دستمزد بالاتر از سه و نیم میلیون تومان در گرو یکم؛ هماهنگی اعتراضات کارکران و معلمان و پرستاران، دوم؛ نزدیکی و هماهنگ شدن فعالین کارگری و معلمان در شکل سراسری، و سوم؛ حمایت کل جامعه و بویژه خانواده های کارگران، معلمان و پرستاران، است.
٢٧مهر ١٣٩٤ ــ ١٩اکتبر ٢٠١٥
٢٥ مهر ٧٠٠ نفر از کارگران پیمانکاری پتروشیمی اروند در اعتراض به پرداخت نکردن ماهب التفاوت ٣٠ درصد حقوق مبنای کارگران این مجتمع از حضور در محل کار خود امتناع کردند. یکی از این کارگران اعلام کرد: در جلسه‌ای که روز ٢٠ مهرماه نمایندگان کارگران با گروهی از مقامات مسئول از جمله رئیس مجتمع و کار‌شناسان این اداره برگزار شد، مدیرعامل پتروشیمی که در تهران به سر می‌برد موافقت خود را جهت پرداخت مابه التفاوت ٣٠ درصد افزای حقوق مبنا (سایر مزایا) به صورت تلفنی به کارگران اعلام کرد. وی افزود: ظاهرا مدیرعامل پس از بازگشت از سفرش منکر موافقت اخیر خود در خصوص افزایش مزایای نوبت شب کاری، طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش مزایای جانبی شده است و به همین دلیل نیز کارگران از حضور در محل کار خودداری کردند.
