حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
شهلا دانشفر :
آخر سال نزدیک است و بقول خود مقامات، دولت امسال “سال سختی” در پیش دارد. از همین رو “شورای عالی کار” حکومت زودتر دست بکار بحث و بررسی در مورد میزان حداقل دستمزدها شده است. تا کنون دو نشست داشته اند و سومینش به بعد از ٢٢ بهمن موکول شده است. در نمایش مسخره سه جانبه گرایی ، یکی در پز نماینده دولت، یکی کارفرما و دیگری کارگر، جنگ زرگری ای به راه انداخته اند. اما هر کدام از طرفی به یک نقطه واحد میرسند، آنهم اضافه نکردن دستمزد پایه کارگران است. محورمشترک همه تبلیغاتشان اینست که افزایش دستمزدها تورم زاست و به جای آن باید جلوی رشد قیمت ها را گرفت. این سازی است که هر ساله نواخته اند و سرانجام نیز زیر فشار اعتراض کارگران چندرغازی به دستمزدهای چند بار زیر خط فقر کارگران اضافه شده است، اسمش را هم ، افزایش حداقل دستمزدها گذاشته اند. در حالیکه با توجه به رشد سرسام آور قیمت ها و نرخ تورم قدرت خرید دستمزد تعیین شده برای کارگران هر سال عملا کمتر از سال قبل است.
مشتی دزد متفخور میلیاردر به اسم شورایعالی کار هر ساله می نشینند و از بالای سر کارگران، بر سر میزان دستمزد تصمیم میگیرند. کارگران کل این مضحکه و دم و دستگاه شورایعالی کار را قبول ندارند و این را بارها بارها در اعتراضاتشان و در بیانیه هایشان اعلام کرده و خواستار تعیین دستمزد با حضور نمایندگان منتخب کارگران شده اند.
نقش کارفرمایان در سیرک مسخره سه جانبه گرایی طبعا مخالفت با افزایش دستمزدهای تعریف شده است. آنها از مشکلات بانکی، مالیاتی و بالا بودن هزینه های تولید بخاطر تحریم ها و هزار درد دیگرشان سخن میگویند تا جلوی افزایش دستمزدها بایستند. تهدیدشان نیز اینست که اگر دستمزد افزایش یابد اشتغال کاهش می یابد و ادامه تولید برایشان سودآور نیست. بدین ترتیب این کارگران هستند که باید تاوان بحران اقتصادی گریبانگیر حکومت اسلامی را بپردازند و بردگی کنند تا انگلهای سرمایه دار ثروت بیشتری از نتیجه کار کارگران به جیب زنند.
دولت به عنوان جانب دیگر قضیه نیز تحت عنوان حمایت از اشتغال وظیفه خود را حمایت از تولید، یعنی کارفرمایان و منافعشان تعریف کرده است . وقتی هم از شکوفا کردن اقتصاد سخن میگویند، یعنی حمایت از سودآوری بیشتر برای سرمایه داران و چپاول بیشتر کارگران. دولت که بحران اقتصادی گریبانش را گرفته است، حرف اول و آخرش رو به کارگران و مردم اینست که “سطح دستمزد باید با وضعیت اقتصاد جامعه تناسب داشته باشد”. معنی آن نیز یعنی تباهی بیشتر زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه و تحمیل همین دستمزدهای چندین بار زیر خط فقر بر کارگران.
اما نقش جانب سوم یعنی “نمایندگان جامعه کارگری” از همه دیدنی تر است. علی خدایی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی و رئیس کمیته مزد و به اصطلاح “نماینده کارگران” در شورایعالی کار یکی از بازیگران این سیرک تماشایی است. او در هفته گذشته طی سخنانی در رابطه با موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران میگوید: “گروه کارگری امسال مصمم است که بطور جدی تمام تلاش خود را بکند تا به جای افزایش مزد پایه و حقوق جانبی، میزان تورم سبد زندگی را بر دستمزد کارگران اعمال کند.” اینکه میزان تورم سبد زندگی بر دستمزد کارگران اعمال شود، معنای واقعی اش چیست راباید از خود وی پرسید. اما در قالب این جملات بی معنی و ابلهانه، جوهر گفته علی خدایی کاملا روشن است. حرف او به روشنی اینست که “گروه کارگری” که خود وی نیز جزوش هست، به این تصمیم رسیده است که دستمزد پایه کارگران افزایش نیابد. به این ترتیب علی خدایی و “گروه کارگری” وی در کنار کارفرما و دولت ایستاده و با بازی مسخره سه جانبه گرایی در تدارک تحمیل دستمزدهای باز هم چند بار زیر خط فقر بر کارگران هستند. علی خدایی با همه این آسمان و ریسمان بافتن ها تلاش میکند که مخالفت خود با افزایش دستمزد ها را در پوشش بحث تورم به کارگر قالب کند.
کار نمایندگان تشکلهای دست ساز دولتی اینست که طی پروسه تعیین حداقل دستمزد صد جور حرف بزنند و بازار گرمی کنند. از خط فقر و خط بقا و انواع خطوط و غیره صحبت کنند تا فضا را برای تحمیل حداقل دستمزدی بازهم چندین بار زیر خط فقر آماده سازند. اگر هم با اعتراض کارگران روبرو شوند ، با این ادعا که در مورد دستمزد باید ازطریق نهادهای ذیربط تجدید نظر شود، کارگران را بدنبال نخودسیاه اعتراض قانونی به دستمزد بفرستند . کاری که سال گذشته کردند و تحت عنوان اینکه میزان حداقل دستمزد سه درصد از نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی کمتر بوده شکایت نامه ای تنظیم کردند و سعی کردند مبارزه علیه حداقل دستمزدتصویب شده را در چهارچوب بازی همیشگی شان در مراجع قانونی خفه کنند. گویی جنگ کارگران بر سر دستمزد، صرفا بخاطرافزایش سه درصد، به حداقل دستمزدی است که دولت با کمک خود آنها تعیین کرده بود.
البته امسال وضع اینهان بد تر از هر سال است. یکماه پیش چانه زنی را از اینجا شروع کردند که حداقل دستمزدها فقط سی درصد هزینه های زندگی کارگران را جواب میدهد و باید میزان آن با نرخ تورم تناسب داشته باشد و غیره. اما گفته علی خدایی آب پاکی را روی دست همه میریزد و از همین الان حرف آخرشان را زده اند.
بیانیه تشکلی به نام اتحادیه نیروی کار پروژه های پالایشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی ایران، در راستای همین بازی ها است. این اتحادیه خود از زیر مجموعه های تشکیلات دولت ساخته خانه کارگر است. بیانیه بعد از یکسری شرح مصیبت از وضع گرانی و وخامت اوضاع کارگران و غیره، خواست اصلی اش اینست که دستمزد کارگران نیز مانند سایر هزینه‌های تولید “بصورت شناور” تعیین شود. معنی آشکار این گفته این است که اصلا لزومی به تعیین میزان حداقل دستمزد نیست، بلکه نرخ آن همچون دیگر کالاها به وضعیت بازار عرضه و تقاضا واگذار شود و شناور باشد. این تحمیل بردگی مطلق به کارگران است. معنی آن واگذار کردن میزان حداقل دستمزد به زور کارگر در هر کارخانه در جنگ با کارفرماست، آنهم در شرایطی که کارگران هر روز از کار بیکار میشوند، از داشتن تشکل سراسری توده ای خود محرومند و اگر دست به اعتراض بزنند پاسدار و حراست را سراغشان میفرستند.
بدین ترتیب کار “شورای عالی کار” کذایی چیزی جز زدن چوب حراج به قیمت نیروی کار کارگر نیست و هر روز رقم و نرخی طرح می کنند تا ببینند سمبه کارگران چقدر پر زور است. این مباحث بیش از هر چیز نشانگر مخمصه ایست که بر سر میزان دستمزدها در آن گیر کرده اند.
روشن است که باید پاسخ همه این خزعبلات را داد و همه این توطئه ها علیه کارگر را افشا کرد. به گفته خودشان بطور میانگین تنها ٥ درصد از سود کارفرمایان صرف پرداخت مزد کارگر میشود. گویی تنهاافزایش این ٥ درصد است که عامل همه گرانی و تورم در ایران است!
نرخ همه کالاها افزایش می یابد و افزایش آنها باعث دخالت دولت و حراست و وزیر و وکیل نمیشود. چرا که هدف سرمایه دار اینست که کالایش را با بالاترین نرخ بفروشد. اما اگر مزد کارگر افزایش یابد هوارشان بالا میرود که سودشان افت کرده است. دولت هم با دستگاه سرکوب و زندان و قوانینش در خدمت این سودجویی سیری ناپذیر سرمایه داران است.
اقتصاد جمهوری اسلامی در مرز تلاشی است. امیدشان به مذاکره با غرب و تخفیف تحریم ها بود. اما بی سرانجامی آن به روشنی آشکار است. میخواهند بار این بحران و این ورشکستگی را تماما بر دوش کارگر و کل مردم خراب کنند. تشکلهای دست ساز حکومتی چون کانون عالی شوراهای اسلامی و خانه کارگر نیز کارشان هموار کردن این راه و تعرض بیشتر به زندگی و معیشت کارگران و مردم است. بیانیه تشکل خانه کارگری موسوم به “اتحادیه نیروی کار پروژه های پالایشگاهی ، پتروشیمی و نیروگاهی” با خواست شناور کردن حداقل دستمزدها نیز در همین راستاست. اینها از نوع همان اتحادیه های زرد زیر مجموعه خانه کارگرند که زیر فشار جنبش گسترده اعتراضی کارگران تحرک پیدا کرده و هدفشان مهار و کنترل مبارزات کارگران در چهارچوب نظام موجود است. مطالبات و خواستهای فوری کارگران را بدست میگیرند و با زدن سر و ته آن و وصل کردنش به قوانین دولت، میکوشند، جنبش اعتراضی کارگری را در کنترل خود داشته باشند.
اینها همه توطئه های سازمانیافته برای عقب زدن جنبش کارگری از خواست افزایش فوری دستمزدهاست. ویژگی امسال اینست که از یکطرف اقتصاد این کشور هر روز از هم پاشیده تر و نزاعهای درون حکومت بالاتر میگیرد. نمونه اش جنگ شبنامه ها و به هم پریدنشان در صحن مجلس است. از سوی دیگر یک جنبش قوی با خواست افزایش دستمزدها شکل گرفته و به جلو میرود. جنبشی که هزاران کارگران ایران خودرو امسال در راس آن هستند و سه سالی است که هزاران کارگر با طومار اعتراضی بر سر این خواست به پا خاسته اند. در کنار همه اینها معلمان و پرستاران با خواست افزایش حقوقهایشان به میدان می آیند. این اتفاقات است که سران حکومت اسلامی و شورایعالی کار را چنین به وحشت و هذیان گویی انداخته است. این شرایط بیش از هر وقت بر ممکن بودن و حیاتی بودن اتحادی سراسری بر سر خواست افزایش دستمزدها تاکید میکند. همه چیز حکایت از این دارد که دولت و شرکایش در اندیشه تهاجمی سخت تر بر معیشت کارگران و کل جامعه هستند. اما از تحرک گسترده اعتراضی در میان کارگران و جامعه وحشت دارند. این نقشه های شوم را باید عیان و خنثی کرد. در فضای سیاسی امروز جامعه، جنبش بر سر خواست افزایش دستمزدها، یک عرصه مهم اعتراض است که میتواند کل جامعه را به تحرک در آورد، صف خود را برای چنین جنبشی باید آماده کرد.
