مخمصه ای بر سر تعیین میزان حداقل دستمزدها

شهلا دانشفر:
طبق قانون کار، شورای عالی کار بر اساس “سه‌جانبه‌گرایی” نمایندگان کارفرمایان، دولت و کارگران یعنی کانون عالی شوراهای اسلامی که تشکلهای دست ساز دولتی است، در مورد میزان حداقل دستمزد، تصمیم گیری میکند.

اصل سه جانبه گرایی، امری جهانی در کشورهای سرمایه داری و اصلی از مقاوله نامه های سازمان جهانی کار “آی ال او” است. در بهترین حالت دو جانب از این سه جانبه گرایی کارفرمایان و دولت، حامی صاحبان کار هستند و کارگران فقط یک جانب قضیه هستند که نقش آنان نیز در تصمیم گیری باز به توازن قوای جامعه و موقعیت جنبش اعتراضی کارگران بستگی دارد. اما موضوع اینست که در ایران حتی همین سه جانبه گرایی که دو جانبش مستقیما محافظ سود صاحبان سرمایه و کارفرمایان است، جانب سومش که باید علی الحساب نمایندگانی از کارگران باشد، نیز توسط تشکل های دست ساز دولتی یعنی کانون عالی شوراهای اسلامی، نمایندگی میشود.

بنابراین در ایران ما با مضحکه ای به اسم سه جانبه گرایی روبروییم که هیچکدام از این سه جانب ربطی به کارگران ندارند. بدین ترتیب در تصمیم گیری های شورایعالی کار و بساط سه جانبه گرایی شان، کارگران جایی ندارند و هر سال مشتی آخوند و میلیارد تحت عنوان شورایعالی کار می نشینند و از بالای سر کارگران بر سر نرخ فروش نیروی کارش تصمیم میگیرند. جالب اینجاست که تشکل های دست ساز حکومتی و دارو دسته های خانه کارگر و گرایشات راست توده ایستی که تمام تلاششان مهار کردن مبارزات کارگری در چهارچوب نظام موجود و قوانین ضد کارگری آنست، با توسل به گفتمان سه جانبه گرایی تلاش دارند زمینه مصالحه کارگران با تصمیمات شورایعالی کار را فراهم کنند. اما گفتمان کارگران این است که ما کل این بساط را قبول نداریم و دستمزد کارگران باید توسط نمایندگان منتخب مجامع عمومی شان تعیین شود. در نتیجه در فقدان وجود تشکل سراسری کارگری، کارگران خود ابتکار عمل را بدست گرفته و از جمله ما شاهد جنبش ٤٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزدها هستیم.

در هر حال امسال نیز بر سر تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران داستان از همین قرار است. به گفته خودشان بدلیل “شرایط خاص حوزه کار” امسال زودتر دست به کار شده و تا کنون ده جلسه کمیته مزد داشته اند و دومین نشست مشورتی شورایعالی کار را هم پشت سر گذاشته اند.

بدین ترتیب امسال صف آرایی ها زودتر شروع شده است. از یکسو شاهد صف آرایی شورایعالی کار و بساط سه جانبه گرایی شان هستیم و از سوی دیگر صف آرایی کارگران و امسال هزاران کارگر در کارخانه ایران خودرو سوت شروع مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها را به صدا در آورده اند. از اینروست که هفده تن معاون وزیر کار امسال را سالی سخت برای تعیین حداقل دستمزدها میخواند..

گفتمان ها بر سر تعیین میزان دستمزدها چیست؟
خبرگزاری میزان از قول محمد عطاریان نایب رئیس “انجمن صنفی کانون عالی کارفرمایی ایران” با اشاره به برگزاری دومین جلسه شورای عالی کار از مخالفت دولت مبنی بر افزایش بیش از ١٨ درصدی حداقل دستمزدها برای سال آتی خبر داد. معنی این خبر اینست که رقم پیشنهادی دولت افزایش حداکثر ١٨ درصد به مبلغ ٦٠٨ هزار تومان حداقل دستمزد کنونی و رسیدن آن به رقمی در حدود ٧٠٠ هزار تومان است.

محمد عطاریان ضمن اعلام این خبر با اشاره به مباحث صورت گرفته در خصوص دومین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ٩٤ اعلام کرد: به دلیل شرایط بد اقتصادی افزایش نرخ دستمزد تاثیری در تامین نیازهای معیشتی کارگران ندارد. از این رو در صورتی که دولت سیاست های حمایتی خود را از کارفرمایان افزایش دهد و به تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی عمل کند، کارگر و کارفرما به صورت دو طرفه در خصوص دستمزد به توافق خواهند رسید. بعد هم با این استدلال که همواره هزینه هایی بیش از حداقل دستمزد بر دوش کارفرمایان است، بر افزایش منطقی دستمزد کارگران در سال آینده تاکید کرد.
لب گفته محمد عطاریان رها کردن تعیین مزد به توافق کارفرما و کارگر و بردگی بیشتر کارگران است. افزایش منطقی میزان حداقل دستمزد نیز چیزی جز ارزان تمام کردن بیشتر نیروی کار برای کارفرمایان نیست.

جالب اینجاست که محمد رضا بقاییان که به عنوان “نماینده کارگران” در شورایعالی کار سخن میگوید خبر مربوط به پیشنهاد ١٨ درصد افزایش دستمزد از جانب دولت را تکذیب میکند تا خبر اینکه گفته میشود “کارگران” خواستار افزایش ٢٧ درصدی مزد هستند را نیز رد کنند. او در این رابطه توضیح میدهد که در این رابطه هنوز آماری ارائه نشده است و میگوید: “براساس آمارهایی که در این جلسه مورد تایید مقامات دولتی نیز قرار گرفت در فاصله سالهای اخیر قدرت خرید کارگران تا ٧٥ درصد از هزینه‌های زندگی عقب افتاده است.” سپس حرف آخر را زده و توضیح میدهد که اعضای شورایعالی کار در پایان دومین جلسه تعیین مزد، بر این توافق کرده اند که طی یک برنامه چهارساله، شکاف مزدی به وجود آمده را جبران کنند.”

در دل این تکذیب کردنها میتوان به روشنی مخمصه ای که شورایعالی کار بر سر میزان حداقل دستمزد کارگران در آن گیر کرده است را دید. از همین روست که هفده تن معاون وزیر کار از اینکه امسال سال سختی برای تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران است و از برگزاری ده جلسه مقدماتی کمیته مزد در این فاصله خبر میدهد.

خنده دار اینستکه در رابطه با میزان حداقل دستمزدها هفده تن معاون وزیر کار میگوید: “درصدد هستیم تا در کنار افزایش حداقل مزد، قدرت معیشت کارگران نیز افزایش یابد و دستمزد سال آینده به گونه‌ای تعیین شود که قدرت پس انداز به کارگران بدهد” . البته در سال گذشته نیز حرفی مشابه همین را زدند و دستمزد کارگران را ٦٠٨ هزار تومان تعیین کردند که حتی از نرخ تورم اعلام شده رسمی نیز ده درصد کمتر بود. اگر چه در همانموقع آمارها حکایت از خط فقر دو میلیون و هشتصد هزار تومان داشت.

هفده‌تن در سخنانش تعیین دستمزد به میزان درصد تورم رسمی و سبد معیشتی خانواده ای ٤ نفره را امری پیچیده و کارشناسانه میخواند. چرا که به زعم او نرخ تورم “پایین” است و باید تناسبی بین این نرخ تورم و معیشت کارگران باشد. واقعا نیز برقراری تناسبی بین نرخ تورم دستکاری شده تک رقمی، با نرخ خط فقر بیش از سه میلیون تومانی معمای دشواری است. بنابراین بی دلیل نیست که تا کنون ده جلسه مزد داشته اند. تعامل بر سر پر کردن فاصله هزینه ها با سطح دستمزدها طی برنامه ای چهارساله، در واقعی تلاشی برای خلاص کردن خود از این مخمصه و سربازدن از افزایش فوری دستمزدهاست.

بدین ترتیب خبرها بیش از هر چیز نشانگر اینست که از هم اکنون دارند زمینه را برای تحمیل حداقل دستمزدی باز هم چند بار زیر خط فقر آماده کنند. و این داستان هر ساله تعیین حداقل دستمزد کارگران از بالای سر آنان در شورایعالی کار است.

نقش کانون عالی شورهای اسلامی کار در شورایعالی کار
همانطور که اشاره کردم کانون عالی شوراهای اسلامی کار به عنوان “نماینده کارگران” عضوی از مضحکه سه جانبه گری حکومت اسلامی است. این نهادهای دست ساز حکومتی کارشان به تعامل رسیدن با دولت و کارفرمایان و فراهم سازی زمینه برای تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر به کارگران است. در جلسات در بسته شورایعالی، چوب حراج به قیمت فروش نیروی کار میزند و با چانه زنی ها بین مثلا ١٨ درصد و ٢٧ درصد و غیره بازار گرمی میکنند. از جمله بر سر خط فقر سه میلیون و ٤٠٠ هزار تومان در ماه بحث میکنند و از فاصله ٧٠ درصد کاهش قدرت خرید کارگران نسبت حداقل دستمزدها سخن میگویند. بعد هم با تعامل اینکه این فاصله برای ٤ سال دیگر جبران خواهد شد، کارگران را به وعده های پوچ حواله میدهند. این بازی هر ساله کانون شوراهای و نهادهای کارگری دست ساز حکومتی در جلسات در بسته شورایعالی کار است. آنها در این جلسات بر سر رقمی بعنوان حداقل دستمزد به تعامل میرسند. اما رو به جامعه و رو به کارگران همواره ارقامی از خط فقر و خط تورم ارائه میدهند تا فضای اعتراضی کارگران را آرام نگاهدارند. نه این تشکلها و نه شورایعالی کار اعتباری میان کارگران ندارند. کارگران در مبارزات هر ساله خود اعلام کرده اند که کمیته مزد شورایعالی کار را قبول ندارند و اجازه نمیدهند که از بالای سر آن بنشینند و بر سر میزان مزدشان گمانه زنی کنند. با همین گفتمان است که ٤٠ هزار کارگر طوماری بر سر خواست افزایش دستمزدها داده اند و بر سر این موضوع جنبشی در جریان است.

صف کارگران با خواست افزایش دستمزد
در مقابل صف آرایی دولت برای تعیین حداقل دستمزد، کارگران نیز صف خود را دارند. طومار ٤٠ هزار امضا بر سر این خواست سه سال قبل شکل گرفت و خود بستر مهمی برای مبارزه ای اجتماعی بر سر این خواست را در محیط های کارگری ایجاد کرده است. به میدان آمدن هزاران کارگران ایران خودرو با خواست افزایش دستمزدها، سرآغاز قدرتمندی بر صف آرایی کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال آتی است. این مبارزات زمینه را برای به میدان آمدن تمامی مراکز کارگری و رفتن بسوی اعتراضی سراسری با خواست افزایش دستمزدها فوری فراهم تر کرده است. وسیعا به این جنبش بپیوندیم. خود دولت و دست اندرکارانش از خط فقر بالاتر از ٣ میلیون تومان سخن میگویند. حداقل دستمزد کارگران نیز باید در قدم اول سه میلیون تومان باشد و این مبنایی برای تعیین حداقل بیمه بیکاری، مستمری بازنشستگان و همه بخش های حقوق بگیر جامعه باشد.