جدید ترین
Nasser-Asghari

ناصر اصغری

nasser_asgary@yahoo.com

بررسی گرایشات مختلف درون جنبش كارگری

Nasser-Asghari
(قسمت هفتم و پایانی)
ناصر اصغری:

وضعیت كارگران در ایران و گرایش سوسیالیستی
طبقه كارگر ایران زیر سیطره جمهوری اسلامی درگیر عدم ثبات وضع معیشتی خود بوده و یك شرایط قهقرائی به كارگران و به كل جنبش كارگری تحمیل شده است. مسئله قراردادهای موقت و سفید امضاء، چماق حربه بیكاری، خطر ورشكستگی واحدهای تولیدی، به روز نبودن بسیاری از دستگاههای كارخانجات ایران با كارخانجات نوع خود در سطح بین المللی، پیمانكاری و قطعه قطعه كردن شركتها و كارخانجات بزرگ، عدم پرداخت دستمزدها برای چندین ماه و گاها چندین سال، دستمزدهای چندین بار زیر خط فقر و نبود بیمه و مزایا و غیره، طبقه و جنبش كارگری ایران را در موقعیت بسیار سختی قرار داده است. گرایش سندیكالیستی كه پشتش به قوانین دولتی است، نه زمینه دارد و نه در چنین وضعیتی جوابگوی وضعیت رفاهی نسبی كارگران است. باید شرایط موجود باشد كه گرایش سندیكالیستی به اصلاح طرفدار اصلاحات اجتماعی بتواند در آن شرایط مانور بدهد.

واضح است گرایشی كه تكیه گاهش قانون باشد، باید شرایط بسیار بهتری از آنچه كه طرفداران گرایش سندیكالیستی دنبال آن هستند برایش مهیا باشد. باید یك جنبش وسیعتری برای اصلاحات در جامعه باشد كه گرایش سندیكالیستی بتواند بعنوان انعكاس آن در جنبش كارگری قد علم كند و چنین چیزی در چشم انداز این گرایش زیر سیطره جمهوری اسلامی غیرممكن است. هر گاه جنبش وسیعتری برای اصلاحات رفاهی و نه صرفا اصلاح كردن حكومت اسلامی، به راه افتاد و احزابی بر سنت سوسیال دمكراسی سنتی و نه “سوسیال دمكراسی ملی و مذهبی” تشكیل شدند و بخشی از سیستم پارلمانی در آن كشور شدند، مثل تركیه، شاید گرایش سندیكالیستی و قانونگرا هم شانسی داشته باشد! اما فعلا كه چنین چیزی در چشم انداز نیست.
نكته دوم اینكه اگر آن شرایطی كه به آزادی فعالیت گرایش سندیكالیستی منجر می‌شود فراهم شود، این گرایش سوسیالیستی است كه دست بالا را پیدا خواهد كرد نه لزوما گرایش سندیكالیستی. جنبشی كه بخواهد از این شرایط و سیستم فراتر برود، یعنی جنبش سوسیالیستی، و بتبع آن بازتاب آن در جنبش كارگری، بسیار ریشه دارتر از آنی است كه گرایش سندیكالیستی بتواند بدون رقیب و با خیال راحت كارگران را برای ملعبه كردن احزاب و اهداف بورژوائی سازمان بدهد. گرایش سوسیالیستی در بین كارگران در ایران به قدمت خود نظام سرمایه داری و یا حتی قبل‌تر از آن است كه كارگران مهاجر ایرانی به مناطق روسیه تزاری به دنبال كار مهاجرت می‌كردند و با كوله باری از سنت انقلابی و سوسیالیستی به ایران برمی گشتند و شروع به سازماندهی كارگران می‌كردند. یك چنین چیزی را نمی‌توان درباره دیگر گرایشات شناخته شده سنتی درون جنبش كارگری گفت. كتب و اسناد جنبش كارگری را كه مطالعه می‌كنید، این احساس به شما دست نمی دهد كه جنبش كارگری دارد توسط گرایش سندیكالیستی و یا آناركوسندیكالیستی رهبری می‌شود! حتی در دوره جنگ جهانی دوم هم در سندیكاهایی كه توسط كادرهای حزب توده سازماندهی و رهبری می‌شدند، چیزی بعنوان قانونگرائی و صنفی گرائی در آن نمی‌بینید. می‌خواهم نتیجه گیری كنم كه سنت و گرایش سوسیالیستی چنان در آن جامعه قوی است كه كنترل جنبش كارگری برای گرایش سندیكالیستی كه بنیان سرمایه داری را به چالش نكشد و یا اینكه این گرایش بخواهد كارگران را در راهروهای مجالس و كمیسیون‌های قانونی محصور كند، بسیار سخت خواهد بود.

در نتیجه اگر امروز روی كاغذ چیزی دیده می‌شود، صرفا تئوری‌های بی پایه هستند كه گاه گاهی نزد تعدادی از فعالین كارگری هم پژواكشان شنیده می‌شود و توهم ایجاد می‌كنند؛ اما با زندگی واقعی كارگران خوانائی ندارد. توجه را باید بر گرایش سوسیالیستی جنبش كارگری متمركز كرد.

اما این گرایش هم با موانعی روبروست كه باید بر آنها فائق آید. اختلافات تاكتیكی و خرد، همچنین سنتهای جان سخت مخفی كاری نالازم (بر کلمه “نالازم” تأکید می کنم، چرا که قصدم فشار بر فعالینی نیست که خود بنابر شرایط تشخیص داده اند مخفی بمانند.) تا حدودی متحد شدن فعالین گرایش سوسیالیستی را با مانع روبرو كرده است. در چند سال گذشته به درجاتی شاهد نزدیك شدن این فعالین به هم بوده‌ایم كه به همان درجه شاهد فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی بوده‌ایم. موقعیت فعلی طبقه كارگر می‌تواند فعالین این گرایش را به هم نزدیك و همدل و همنظر كند. فعالین گرایش سوسیالیستی باید در اعتراضاتی كه هر روزه به راه می‌افتند یك تداوم و همبستگی ایجاد كنند كه خود این جویبارها به رودی خروشان تبدیل شوند. شاهد بودیم كه چگونه اعتراض كارگران نساجی‌های در سنندج، اعتراض كارگران نیشكر هفت تپه و كارگران شركت واحد، اعتراض قدرتمند كارگران در بافق، اعتراض كارگران پتروشیمی‌های ماهشهر و تبریز، اعتراض كارگران كیان تایر و سال‌ها قبل‌تر هم اعتراض كارگران نفت در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی، جرقه امید را در دل كل جنبش كارگری زد و جامعه را به وجد آورد. موقعیت دستمزدها نسبت به تورم امروزی خود می‌تواند جرقه یك حركت اعتراضی مهم را دامن بزند. اعتراض به وضعیت بازنشستگی می‌تواند تحركی به كل جنبش كارگری بزند. این جرقه باید به پالایشگاه‌ها برسد و آتش را آنجاها هم شعله ور كند. اگر تاكتیكهای مناسب اتخاذ شوند این وضعیت می‌تواند به یك اعتراض سراسری و اعتصاب عمومی كارگری منجر شود. می خواهم بگویم كه كل این موضوع سرنخش به گرایش سوسیالیستی است و گرایش سندیكالیستی درون جنبش كارگری در حاشیه هست و فعالین این گرایش انتظار دارند كه مصطفی معینی و یا میرحسین موسوی و خاتمی مانندی پیدا شوند كه اجازه فعالیت قانونی به آنها بدهند.

كمپین افزایش دستمزد
كمپین افزایش دستمزد در سالهای اخیر در ایران، یك عرصه مهم فعالیت و عرض اندام گرایش چپ و سوسیالیستی درون جنبش كارگری بوده است. بدنبال جو اعتراضی و اعتراضات كوتاه مدت و موضعی كارگران كارخانجات مختلفی بر سر ناكافی بودن دستمزدها و اعتراض به حداقل دستمزد اعلام شده توسط شورایعالی كار، تعدادی از فعالین كارگری دست به ابتكار دیگری برای جمع آوری امضا در اعتراض به پائین بودن حداقل دستمزدها زدند. این تومار بر مطالبات عاجل میلیون‌ها کارگر در سراسر کشور از قبیل لغو قراردادهای موقت، برچیده شدن شركت‌های پیمانكاری، پرداخت حقوق‌های معوقه،‌ اجرای قوانین كارهای سخت و زیان آور،‌‌ تعیین حداقل مزد بر اساس ماده ٤١ قانون کار با شرکت و دخالت مستقیم نمایندگان منتخب مجامع عمومی كارگران،‌ حقوق بازنشستگان و توقف اصلاح قانون کار بر مبنای پیش نویس لایحه ضدكارگری دولت و … تأكید كرده بود. ناگفته نماند كه خود این كمپین هم عرصه دیگری از كشمكش بین فعالین كارگری گرایشات مختلف و همچنین تعدادی از كسانی كه درباره مسائل كارگری اینجا و آنجا اظهارنظر می كردند نیز بود.

تومارنویسی یكی از سنتهای قدیمی جنبش كارگری است. منتها در اعتراض بخش رفرمیست و سندیكالیست جنبش كارگری هم برجسته است و هم محوری. این بخش از جنبش كارگری سعی می كند از اعتراض و اعتصاب كارگران در محیط كار تا جائی كه فشار كارگران دست زدن به چنین شیوه های رادیكالی را تحمیل نكند، بپرهیزد. تناسب قوا بین جنبش كارگری و بورژوازی هر چه هم باشد، رادیكال‌ترین شیوه اعتراض این گرایش همین تومارنویسی و رعایت قواعد بازی در چهارچوب قانون است. تومار اعتراضی كارگران ایران در یكی دو سال گذشته اما چنین نبوده. با در نظر گرفتن تناسب قوا، امضاها را از كارگاه‌های كوچك و كارگران منفرد شروع كردند. این بهترین شیوه ای بود كه كارگران در ایران احساس نمی كردند با گذاشتن امضا زیر پای یك بیانیه اعتراضی، شغل، امنیت و آینده خودشان را به مخاطره می اندازند.

هماهنگ كنندگان این تومار، تومارنویسی را تنها سیاست خود تعریف نكردند. در را بر اعتراض و اعتصاب نبستند. یادآوری و تأكید كردند كه پشتوانه تومارشان قدرت اعتراضی كارگران است. اگر كسی تاریخ چارتیسم را خوانده باشد، متوجه جدال بین گرایش رفرمیستی و گرایش رادیكال و چپ بر سر قدرت پشت توماری كه قرار بود به مجلس انگلیس تقدیم شود، خواهد بود. گرایش رادیكال درون جنبش چارتیستی تلاشی هركولی كرد كه توده وسیعی از مردم معترض را پشتوانه تومار چند میلیونی بكند كه فشار تومار بر دولت محسوس باشد. درست همان تصویری كه هماهنگ كنندگان تومار ٤٠ هزار امضا از كار خود داشتند. فراخوانشان به كارگران مراكز كارگری بزرگی كه امكان تشكل مجمع عمومی و به پیش بردن مبارزه و اعتصاب در آنجاها ممكن تر است این نبود كه تشكیل مجمع عمومی را ول كرده و در عوض به كمپین تومار بپیوندند. بارها تأكید كردند كه قصدشان بردن این موضوع به جامعه و فشار آوردن به مسئولین دولتی بوده. درست همان تاكتیكی كه در اواخر دهه ٦٠ توسط فعالین كارگری در كارگاه‌ها و مراكز كوچك كارگری و در اعتراض به پیش نویس قانون كار احمد توكلی كه به “در باب اجاره” معروف است، به كار گرفته شد.

سرنوشت این تومار و این كمپین به هر كجا كه بكشد، جدال‌های حول این كمپین جایگاه گرایشات مختلف درون جنبش كارگری را تا حدودی زیر نورافكن گرفت.

نگاهی اجمالی به سندیكالیسم در ایران
گرایش سندیكالیستی كه در یك دوره‌ای مبلغ فعالیت در نهادهای سركوب رژیم مثل شوراهای اسلامی كار بود، بعدها و با حلوا حلوا كردن اینكه سازمان جهانی كار در نظر دارد با رژیم ایران كنار بیاید و تشكل‌های كارگری برای كارگران درست كند، این گرایش در “هیأت مؤسس سندیكاهای كارگری ایران” متشكل شد و خودی نشان داد. حلوا حلوا کردند كه خاتمی می‌خواهد گفتگوی تمدن‌ها و اصلاحات راه بیاندازد. نامه به وزیر كار جمهوری اسلامی نوشتند و اعلام آمادگی كردند كه حاضرند سندیكا راه بیاندازند و عامل كنترل جنبش كارگری بشوند. همین كه سر و صدا راه افتاد كه بورژوازی بین المللی می‌خواهد با جمهوری اسلامی كنار بیاید و در فكر سرمایه گذاری و مدرنیزه كردن كارگاههای تولیدی و غیره است، اعلام كردند كه حاضرند طرف سوم “سه جانبه گرائی” باشند. بعد از اینكه باز مدتی خود را در دفاتر ریاست جمهوری اسلامی و یا كاندیداهایی از جمهوری اسلامی علاف كردند، در نهایت به نقش مشاوره دهنده به و مبلغ شركت در “انجمن‌های صنفی كارگری” شدند كه یكی دیگر از نهادهای دست ساز رژیم اسلامی است. تعدادی (سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات ساختمان) به حسن روحانی درباره طرح‌های ایشان برای مقابله با پرونده فساد در تأمین اجتماعی، پیغام دادند که: “در این راه سندیکاهای کارگری و کارگران ایران پشتیبان شما هستند و از هیچ گونه کمکی برای بازگرداندن این اموال، دریغ نخواهند کرد.”

اما حضور اینها فقط در حاشیه جنب و جوش اعتراضات و مبارزات كارگری نبوده، بلكه در خود اعتراضات هم شاهد حضور فعال اینها بوده‌ایم. سندیكای شركت واحد كه حاصل یك دوره مبارزه پرشور كارگران این واحد بود، عرصه رودر روئی گرایش سندیكالیستی و سوسیالیستی نیز بوده است. گرایش سندیكالیستی درون سندیكای واحد بر “مسالمت آمیز” بودن ابراز وجود و مطالبات كارگران تأكید داشت و خواهان روشن كردن چراغ‌های اتوبوس‌ها به نشانه اعتراض بود. در حالیكه گرایش سوسیالیستی این شیوه از اعتراض را ناكارآمد می‌دانست و بر دخالت مستقیم كارگران و اعتصاب یكپارچه تأكید داشت. فعالینی از گرایش سندیكالیستی و از جمله منصور اسانلو رسما در انتخابات جمهوری اسلامی از كاندیداهائی از رژیم دفاع كردند و بر شیوه‌های قانونی و انتظار كشیدن در سالن‌های وزارت كار تأكید می‌كردند كه عملا راه بجائی نبرد. حسین اكبری، از چهره های شاخص گرایش سندیكالیستی در ایران و رئیس هیأت مدیره “هیأت بازگشائی سندیكاهای كارگری” رسما از لحن تند سندیكای واحد در مورد حملات رژیم به معیشت کارگران و در مخاطب قرار دادن جامعه و تأكید بر استقلال آن و خود را مقید قانون نكردن، سخت “انتقاد” كرد و گفت كه سندیكای مزبور قرار نبود چنین راهی را برود. وی در عین حالی كه با سندیكای واحد این چنین صحبت می‌كرد دنبال دوستان خود در خانه كارگر رژیم و شوراهای اسلامی كار می‌گشت و در نهایت رسما به انجمن‌های صنفی كارگری مشاوره داد.

این خط و گرایش كه همیشه دنباله رو آخوند جماعت بوده، در عین حال می خواهد چنین جلوه دهد كه به سیاست كاری ندارد و فقط از منافع اقتصادی كارگران دفاع می كند. گرچه در جائی مثل ایران وقتی كه زیر فشار گرایش چپ و كمونیستها قرار می گیرد قوانین کشورهای دمكراتیك تر را نشان مخاطب می دهند، اما در خود ایران هم دو قدم از قوانین اسلامی فراتر نمی روند. در همان کشورهای دمكراتیك تر سندیكالیستها كه از رهبران سندیكا، فدراسیون و كنفدارسیون‌های كارگری هستند، خود از رهبران احزاب سوسیالیست و سوسیال دمكرات كشورهای مربوطه نیز هستند. رأی، منابع و فشار كارگران كه در اختیار این نهادهای كارگری قرار می‌گیرند، ابزارهایی برای جلو بردن اهداف سیاسی احزاب نامبرده هستند.

در خود ایران زیر سیطره جمهوری اسلامی هم، هیأت مؤسس سندیكاهای كارگری كه فعالین گرایش راست جنبش كارگری در این نهاد گرد آمده اند، همیشه دنبال كسانی چون صفدر حسینی، حسین كمالی، مصطفی معین و چنین جانورانی بوده است. حسین اكبری هم كه گفتم سخنگوی هیأت مؤسس سندیكاهای كارگری است، از نزدیكترین افراد به نهادهای دست ساز دولت است و زیر پوشش “نقد كارگری” تندترین حملات را بعد از علیرضا محجوب و حسن صادقی متوجه رادیكالیسم كارگری در سندیكای كارگران واحد و هر جائی كه كسی ادعای نمایندگی از كارگران كرده كه چرا از چهارچوب قانون پایش را فراتر گذاشته است!

فعالین گرایش راست حتی پا را از قوانین نانوشته رژیم اسلامی هم فراتر نمی گذارند. مثلا مازیار گیلانی نژاد، یكی از چهره‌های شاخص گرایش راست درون جنبش كارگری ایران می‌گوید: “کارگران فلزکارمکانیک جز با رسانه‌های داخلی از جمله ایلنا و روزنامه کار و کارگر، قائل به مصاحبه با رسانه‌های غیر نیستند. این سیاست ماست.” حسین اكبری هم در یكی از همان “نقد”هایش به سندیكای واحد می نویسد: “کثرت مانورهای تبلیغاتی به جا و نا به جا و مصاحبه های فراوان با رسانه هایی که از نظر مردم بی اعتبارند و با بودجه کنگره آمریکا فعالیت می کنند و یا مصاحبه مستقیم با صدای امریکا …”.

گرایش راست و همخوابی با عوامل خانه كارگر
گرایش راست درون جنبش كارگری در ایران، كه حتی عناوین “سندیكالیسم”، “رفرمیسم” و “پراگماتیسم” هم برایش زیاد است، بازتاب جنبشی وسیعتر در ایران بوده كه دل از رژیم جمهوری اسلامی نمی كند. هدف این نوشته وارد شدن به آن جنبش وسیعتر نیست؛ اما تا آنجا كه به جنب و جوش آن در جنبش كارگری برمی گردد، اشاره به زیر عبای نهادهای سركوب رژیم خزیدن مهم است. این گرایش در بحبوحه سركوب فعالین كارگری و انحلال تشكل‌های مستقل كارگری، به كارگران فراخوان دادند كه به نهادهای جاسوسی رژیم اسلامی در بین كارگران بپیوندند. فعالین این گرایش كه می‌دانستند با كارنامه‌ای كه رژیم جمهوری اسلامی در سركوب تشكل‌های كارگری به هم زده و به كت كارگران نمی رود، دلیل فراخوانشان را به اصطلاح استفاده از فرصت قانونی‌ای كه رژیم به قول اینها ایجاد كرده بود اعلام كردند. اینجا گفتن نكاتی درباره كاركرد دو نهاد اصلی رژیم در بین كارگران، “شوراهای اسلامی كار” و “انجمن صنفی كارگران” مهم هستند تا گوشه دیگری از كاركرد گرایش راست درون جنبش كارگری در ایران زیر نورافكن قرار بگیرد.

١) “شورای اسلامی کار”: شوراهای اسلامی کار اصلی‌ترین نهادهای کارگری رژیم هستند که در برابر شوراهای کارگری که پس از قیام ٥٧ در كارخانجات مختلف در حال گسترش بودند علم شدند. جمهوری اسلامی که از یک سو شاهد محبوبیت و اعتبار شوراهای كارگری در میان کارگران بود و از سوی دیگر از ناحیه کنترل کارخانه‌ها توسط شوراهای کارگری و نفوذ روزافزون فعالین گرایش سوسیالیستی در میان کارگران احساس خطر می‌کرد دست به کار ایجاد شوراهای اسلامی شد. با همه اینها، “شوراهای اسلامی كار” بعد و قبل از سركوب سال ٦٠ هم تفاوتهای اساسی‌ای با هم دارند. دوره اول؛ دوره قبل از سركوب خرداد شصت به همراه شوراهای كارگری، كارگرانی كه حساسیت خاصی نسبت به كلمه “اسلامی” نداشتند، عنوان “شوراهای اسلامی كار” را از فعالین مذهبی كارگری كه سر به جریانات اسلامی بودند پذیرفتند كه نه تنها كارگران بلكه بسیاری از همین فعالین هم تصویری كه چه بلائی اضافه كردن همین كلمه “اسلامی” می تواند بر سر تشكل‌های كارگری بیاورد نداشتند. جریانات اسلامی با متوسل شدن به همین پسوند “اسلامی” فعالین كمونیست را از همین “شوراهای اسلامی” بیرون كردند. با همین كلمه “اسلامی” كارگران از دست زدن به بسیاری از كارها منع می شدند كه مغایر اسلام هستند. با سركوب‌های سال‌های اولیه دهه شصت و انحلال تشكل‌های كارگری، همین “شوراهای اسلامی” هم تحمل نشده و منحل شدند. اما در دوره دوم كه مبارزه بر سر قانون كار و پیشنویس اولیه آن حاد شد رژیم همین “شوراهای اسلامی” منحل شده را فراخواند كه در مقابل مطالبه كارگران برای دخالت داشتن نمایندگان كارگران در تدوین قانون كار، این “شوراهای اسلامی” را بعنوان نمایندگان كارگران به خورد كارگران بدهد.

وظیفه ایجاد شوراها و انجمن‌های اسلامی و تقابل و سرکوب شوراهای کارگری برعهده حزب جمهوری اسلامی به رهبری بهشتی و شاخه کارگری این حزب با مسئولیت علی ربیعی، علیرضا محجوب و چند نفر دیگر قرار گرفت. در بهار سال ١٣٥٨ ساختمان خانه کارگر که محل تجمع کارگران پیشرو بود مورد یورش عوامل شاخه كارگری حزب جمهوری اسلامی با همراهی پاسداران و دیگر نظامیان وابسته به رژیم تحت رهبری ربیعی و محجوب قرار گرفت و به تصرف عوامل رژیم درآمد. این دو نفر باضافه حسین کمالی، بعدها تشکیلات خانه کارگر اسلامی كنونی را بوجود آوردند و عضو شورای مرکزی آن شدند. خانه کارگر که خود دم و دستگاهی دارد و بطور همه جانبه از سوی کل رژیم حمایت می‌شده، وظیفه هدایت و رهبری شوراهای اسلامی کار را برعهده داشته است.

تیرماه سال ١٣٥٩ لایحه قانون تشکیل شوراهای اسلامی تحت هدایت بهشتی تدوین شد. جمهوری اسلامی همزمان با تشدید سرکوب مستقیم شوراهای کارگری، در سال ٦٠ با اعزام افرادی از سپاه پاسداران و وزارت کار، در هر کارخانه به کمک انجمن اسلامی آن کارخانه، تحت عنوان “قانونی کردن شوراها” شوراهای کارگری را منحل و شوراهای اسلامی کار را جایگزین آن كرد. هزاران تن از فعالین کارگری متشکل در شوراهای كارگری از طریق جاسوسان رژیم در همین شوراهای اسلامی شناسایی و اخراج شدند. صدها تن دستگیر و تعداد زیادی اعدام شدند. پس از قلع و قمع کامل شوراهای کارگری، قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار را در دیماه سال ٦٣ تصویب كرد و به مرحله اجرا گذاشت. رئوس اصلی وظایف شوراهای اسلامی کار از بدو تاسیس همکاری ارگانیک با مدیریت و کارفرما، پیشبرد برنامه آن‌ها در کارخانه، جلوگیری از ایجاد وقفه در تولید، هماهنگی با مدیریت در امور کارخانه از طریق شرکت مستمر مدیران و اعضای شورای اسلامی کارخانه در جلسات همدیگر به منظور پیشبرد بهتر برنامه‌های مدیریت و تحقق اهداف کارفرما، اخلال در مبارزه و اعتراض و اعتصاب کارگران، منحرف ساختن مبارزات و مقابله با آن، خبرچینی، شناسایی و معرفی کارگران فعال و پیشرو، خاموش ساختن صدای کارگران معترض و در یک کلام حمایت عملی از کارفرما و دولت اسلامی بوده است. قانون کار جمهوری اسلامی که سال ٦٨ در مجلس ارتجاع به تصویب رسید بر تشکیل و حضور شوراهای اسلامی کار در کارخانه‌ها تاکید نمود و بر آن مهر قانونی زد.

خلاصه كلامه، “شورای اسلامی كار” را با هیچ معیاری نمی توان “تشكل” كارگری، حتی نوع زرد آن هم بحساب آورد. اینها عمدتا نهادهای از جمهوری اسلامی هستند كه هدف اولیه و اصلی شان كنترل كارگران و دفاع از كیان رژیم اسلامی است. مثلا اولیاء علی بیگی كه در رأس شوراهای اسلامی كار قرار دارد در گفتگویی با ایلنا می گوید: “بنده ی علی بیگی ابتدا سرباز ولایت هستم و در مرحله ی دوم از حقوق کارگران دفاع می کنم. حفظ نظام از خواندن نماز هم واجب تر است.” خانه كارگر در قطعنامه خود در نشست سراسری سال ٢٠١١ می آورد: “حفظ نظام جمهوری اسلامی ـ پیروی از ولایت فقیه و استمرار راه شهدای انقلاب و امام راحل و پایبندی به قانون اساسی از اصول جدایی ناپذیر جامعه کارگری است و جامعه کارگری همانطور که تاکنون اثبات کرده پای آن خواهد ایستاد.”

٢) یكی دیگر از نهادهای مهم رژیم در میان كارگران “انجمن صنفی کارگران” است كه گرایش راست ارادت خاصی به آن دارد. داستان این نهاد هم چنین است كه در سال‌های اخیر و بدنبال كشمكش بین جناح‌های مختلف رژیم، شوراهای اسلامی كار تضعیف شده اند و خانه کارگر سعی می‌کند کاهش نفوذ خود در کارخانه‌ها و محیط‌های کارگری كه توسط شوراهای اسلامی كار تأمین می شد را با ایجاد تشکل‌های وابسته و دست‌ساز دیگری جبران كند. از این روست که “واحد انجمن‌های صنفی کارگری” خانه کارگر فعال و فورا دست به کار می‌شود. این انجمن‌های صنفی اساسا زیرنظر خانه کارگر بوجود می‌آمدند به نحوی که حتا صلاحیت اعضای هیات مدیره انجمن صنفی را خانه کارگر بایستی تایید می‌کرد. دبیر کانون انجمن صنفی کارگری نیز توسط خانه کارگر تعیین می‌شد. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیز می‌بایستی از میان اعضای اجرایی خانه کارگر می‌بود و ٥٥ درصد حق عضویت‌ها نیز بایستی به حساب خانه کارگر واریز می‌شد.

در پایان
درباره گرایشات درون جنبش کارگری و تاریخ آن، احساس می کنم که نکات مهمی که به فعالین سوسیالیست جنبش کارگری در برخورد به فعالین و سیاستهای گرایشات راست درون جنبش کارگری کمک خواهند کرد را بیان کردم. گرایش چپ درون جنبش كارگری در ایران اكنون به وسعت كل اعتراضات كارگری است. به وسعت اعتراض سال ٨٨ است كه جمهوری اسلامی را تا دو قدمی سرنگونی راند. اعتراضات پتروشیمی های ماهشهر، اعتراضات كارگران كیان تایر، اعتراض كارگران بافق، تومار ٤٠ هزار امضاء، اعتراض كارگران معادن چادرملو، فریاد كارگران دربند و صدها و هزاران اعتراض ریز و درشت روزانه كارگری، جلوه هایی از این گرایش اند. اما برای شکست کامل ارتجاع از همه نوعش، راه پرتلاطمی در پیش دارد. جمهوری اسلامی حکومتی نیست مثل دیگر دولتها که معضلات اجتماعی و از جمله مشکلات کارگران را در نهادها و کنگره ها و مجالسش به بحث بگذارد و کارشناسی کند. دولتی است که سرانش شب دور هم جمع می شوند که حول دو مسئله برنامه بریزند: ١) چگونه چپاول کنند، ٢) چگونه سرکوب کنند. جنبش کارگری باید این رژیم با این سیاستهای وحشیانه، چپاول و سرکوب، را شکست بدهد.
(پایان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *