حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
شهلا دانشفر:
یک کار دولت روحانی، به اتمام رساندن طرحهای ناتمام دولتهای قبلی است. در گزارش عملکرد سالانه اش نیز روحانی بر این واجب تاکید گذاشت. یکی از این طرحها طرح “اصلاح در قانون کار” است. این طرح در زمان دولت احمدی نژاد به میان آمد و با موجی از اعتراض در میان کارگران، عقب رانده شد، اکنون دوباره به موضوع بحث در دولت روحانی تبدیل شده است. کلیات طرح را هنوز جرات نکرده اند بر ملا کنند و در پشت درهای بسته و محرمانه مورد بحث است. در این میان رسانه هایی چون ایلنا و خودی هایشان در جریان موضوع قرار دارند و جزییاتی از طرح از طریق سایت ایلنا انتشار یافته است.
بنا بر جزئیات منتشر شده طرح تغییر کار در این سایت، عمدتا موارد زیر برای تغییر در ان مورد بحث قرار گرفته است: اول اصلاحیه پیشنهادی تبصره ١ ماده ٧ قانون کار که میگوید: “انعقاد قراردادهای موقت صرفا در موارد خاصی که نوع و میزان آن به موجب آیین نامه‌هایی که به تصویب وزیر کار می‌رسد مجاز است”. و همچنین اصلاحیه پیشنهادی تبصره ٢ این ماده صراحت دارد که: “در صورتی که مدتی در قرارداد کار ذکر نشود، در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، قرارداد دائمی تلقی میشود و در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد، مدت قرارداد تا اتمام کار خواهد بود”.
در حالیکه به نوشته همین سایت، ٩٣ درصد قراردادهای موجود در بازار کار کشور، قردادهای موقت میباشند و نتیجه آشکار این تغییرات، باز گذاشتن هر چه بیشتر دست کارفرما در بیکارسازی کارگران تحت عنوان اتمام قراردادهای کاری و تحمیل شرایط برده وار بیشتر بر گرده کارگران است.
اصلاحیه دیگر در بندهای قانون کار جمهوری اسلامی، اصلاحیه در ماده ٢٧ است که میگوید: “هر‌گاه کارگری در انجام کار تقصیر کند، کارفرما میتواند با پرداخت مزایای پایان کار به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین مزد، قرارداد کار را فسخ کند. صندوق بیمه بیکاری موظف است به محض دریافت تقاضای نیروی کار فسخ قرارداد شده، وی را مطابق آخرین مزد تحت پوشش بیمه بیکاری در آورد و همزمان با آموزش مهارت جدید، زمینه اشتغال وی را با معرفی به کارگاه جدید فراهم سازد».
در تبصره جایگزین پیشنهادی (به جای تبصره ١ و ٢) این ماده قانونی نیز آمده است :”کارفرما میتواند به منظور مدیریت مطلوب کارگاه نسبت به تهیه آیین نامه انضباطی که ضوابط آن به تصویب وزارت کار خواهد رسید اقدام کند”.
بد تر از همه تغییر در ماده ١٦٥ قانون کار است که میگوید: ” اصلاحیه پیشنهادی تبصره ماده ١٦٥ قانون کار در الگوریتم وزارت کار میگوید «در صورتی که کارفرما تمایل به بازگشت به کار کارگر نداشته باشد، میتواند با پرداخت خسارت اخراج معادل ٤٥ روز به ازای هر سال سابقه کار کارگر علاوه بر حق سنوات مذکور در این ماده اقدام به فسخ قرارداد کار کند”.
تغییرات پیشنهادی برای تغییر قانون کار، تلاش برای به بردگی کشاندن بیشتر کارگران است. در این تغییرات کارفرما برای “مدیریت مطلوب” یعنی کشیدن کار بیشتر از گرده کارگر، خودش آیین نامه انضباطی را تهیه میکند و اگر کارگر گردن نگذاشت بعنوان “تقصیر در انجام کار” از کار بیکار میشود و در صورتی هم که او تمایل به بازگشت به کار کارگر را نداشته باشد، علیرغم هر شکایتی و رای مراجع حل اختلافشان، میتواند از پذیرفتن دوباره کارگر به کار سرباز زند.
تغییرات در قانون کار، رسمیت دادن به حاکمیت و زورگویی کارفرمایان در محیط های کار است. جالب اینجاست که در این میان دغدعه خانه کارگر و شوراهای اسلامی و سایتهایشان چون ایلنا، حذف این نهادها تحت عنوان “مراجع کارگری” از پادرمیانی در قانون کار اسلامی است. از همین رو تلاش این نهادها، معطوف به محدود نگاهداشتن اعتراض کارگران در برابر این تعرضات و به دفاع از قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی است. اما کارگران حق و حقوشان را میخواهند.
قانون کار جمهوری اسلامی، یک قانون ضدکارگری است که در آن کارگر از حقوق اولیه خود چون حق تشکل، حق اعتصاب، حق نمایندگی شدن، حق تجمع محروم است . اما بطور واقعی رابطه کارگران با حکومت اسلامی و کارفرمایان را این قانون تعیین نمیکند و هیچگاه نیز تعیین نکرده است. در قانون کار، کارگر حق اعتصاب ندارد اما ما هر روز شاهد دهها حرکت و اعتصاب کارگری در مراکز مختلف کارگری هستیم. در قانون کار جمهوری اسلامی کارگر حق تشکل ندارد. اما کارگر با قدرت مبارزاتشان توانسته است متشکل شوند و امروز در مبارزاتشان از مجامع عمومی منظم کارگری به عنوان مکانی برای سازمان یافتن اعتراضات و حق خود سخن میگویند.
اگر چه حتی نفس وجود همین قانون کار نیز تحمیل کارگران بوده است. از همین رو از زمان تصویب این قانون تا کنون همواره یک بحثشان هزینه بردار بودن قانون کار برای سرمایه داران بوده و به اشکال مختلف و با متمم های پی در پی تلاش کرده اند بخش های مختلفی از کارگران را از شمولیت همین قانون ضد کارگری خارج کنند. طرح اصلاح و تغییر در قانون کار نیز در همین راستا قرار دارد و این طرح برای تهاجم بیشتر به زندگی و معیشت کارگران و سودآوری بیشتر سرمایه داران است. اما همانطور که کارگران تهاجم حکومت اسلامی تحت عنوان ” طرح اصلاح قانون کار” را با اعتراضاتشان در دولت های قبلی و در دولت احمدی نژآد توانستند به عقب برانند. این بار نیز چنین طرحهایی را به عقب خواهند راند.
از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران طی بیانیه ای اعمال سانسور در انتشار کامل تغییرات صورت گرفته در ماده های ٧، ٢٧ و ١٦٥ قانون کار جمهوری اسلامی را محکوم کرده و بر انتشار نسخه کامل آن در رسانه های عمومی تاکید گذاشته و فراخوانش بر یک اعتراض سراسری به بسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار است.
در قسمتی از این بیانیه آمده است:”بدنبال عقیم ماندن لایحه “حمایت از تولید” که در آن امنیت شغلی ما کارگران نشانه رفته بود اینبار دولت تدبیر و امید با جدیت تمام و مصممانه تر از دولتهای پیشین در پی ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار است. تلاش برای اعمال این تغییرات ضد کارگری در قانون کار در حالی صورت میگیرد که طبقه کارگر ایران در طول ٣٥ سال گذشته در بدترین وضعیت معیشتی و شرایط کار و زیست قرار دارد. چنین رویکردی از سوی دولت روحانی که با ژست دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد بیش از پیش بیانگر این است که تدبیر و امید در این دولت، نه تدبیر و امیدی برای زندگی و معیشت ما کارگران و توده های زحمتکش مردم، بلکه تدبیر و امیدی برای نظم موجود جهت سر ریز کردن تمام بار بحران اقتصادی کشور بر دوش طبقه کارگر و فراهم کردن شرایط لازم برای راه اندازی بی سابقه ترین شکلی از چپاول و غارت از دسترنج ما کارگران بوده است.”.
اکنون که بحث بر سر قانون کار، یعنی بحث بر سر شرایط کار و زندگی ما کارگران و کل جامعه باز شده است. جا دارد که با خواستهایی سراسری چون افزایش فوری دستمزدها، توقف فوریی بیکارسازیها و ممنوعیت اخراج، پرداخت بموقع دستمزدها و پرداخت فوری دستمزدهای معوقه همه کارگران، کوتاه شدن دست پیمانکاران از محیط های کار و استخدام مستقیم و دائمی کارگران موقت، کاهش ساعت کار ، بیمه بیکاری مکفی برای همه کارگران زن و مرد بیکار آماده به کار ، بیمه درمانی رایگان برای همگان، تحصیل رایگان در تمام سطوح تحصیلی برای کل جامعه، ایمنی محیط های کار با استانداردهای قابل قبول امروز بشری و در صفی متحد و سراسری در برابر تعرض رژیم اسلامی به زندگی و معیشتمان بایستیم. زندگی انسانی حق مسلم همه کارگران و کل جامعه است.
