تعیین دستمزد تنها حق کارگران است

یاشار سهندی:
در وزارت خانه کار جمهوری اسلامی توطئه دیگری علیه کارگران در جریان است. قبلا هم در نوشته ای دیگر در همین نشریه هشدار دادیم که ایشان در طول سال بیکار نمی نشینند و منتظر آخر سال هم نمی مانند بلکه دارند تلاش میکنند که طرح “انجماد دستمزدها” رابا نام دیگر مطرح و جاری سازند. همانطور که طرح ریاضت اقتصادی نام شکیل “طرح هدفمندی یارانه ها” را گرفت، اکنون نیز طرح انجماد دستمزدها به نام دیگری دارد مطرح و پیگیری میشود که به آن میگویند “تدوین نظام تعیین دستمزد کارگران بر اساس بهره‌وری “. شخصی به نام “فرامرز توفیقی رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار” در دفاع از این طرح میگوید: “ما قیمت کالا‌ها را در هر صنعت آنالیز می‌کنیم تا حاشیه سود کارفرمایان را بدست آوریم. قطعا درصدی از این سود برای کارگران است. ما هرگز به دنبال این نبودیم که با علم کردن بهر‌ه‌وری حق کارگران خورده شود.”

ولی این طرح اساسا حق خوری آشکار از کارگران است. ایشان در مصاحبه با خبرگزار مهر در تاریخ ٥ شهریور ضمن بازی با کلمات ( امری که بیش از هر کسی آخوندها و پا منبری هایشان بر آن تسلط دارند) و اینکه نیت شان این است که امنیت شغلی کارگران را تامین کنند، قصد دارد نیت شوم وزارت کار دولت روحانی را بپوشاند. ایشان پرده از این برمیدارد که نظام تعیین دستمزد کارگران بر اساس بهره وری یک گوشه از یک پروژه است. به ادعای ایشان میخواهند با اصلاح قانون کار دامنه قرار داد های موقت کار را کوتاه کنند و قرار داد دائمی را وسعت ببخشند و تحت این پوشش دست کارفرمایان را برای اخراج راحت و بی دغدغه کارگران بیشتر باز بگذارند. به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس طرح جدید وزارت کار “در زمینه تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان، برخی سیاست ها مانند تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، حمایت از تولید و افزایش انگیزه در امر سرمایه گذاری در تولید دنبال خواهد شد.” این خبرگزاری در ادامه گزارش تاکید میکند : “مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار در بخش مربوط به عارضه یابی امنیت سرمایه گذاری به دنبال رسیدگی به موضوعاتی از جمله پایین بودن رتبه شاخص سهولت کسب و کار (١٤٤)، منفی بودن رشد اقتصاد (٢.٢- درصد در سال ٩٢)، پایین بودن رشد سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ملی (٤.٩ درصد) و پایین بودن سهم ایران از ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه و جهان است.”

تعیین دستمزد بر اساس بهره وری یک بخش مهم از این طرح است. “بهره وری” نام محترمانه استثمار است و این با کارفرما است تشخیص دهد که کدام کارگرش بیشتر تن به استثمار داده و صدایش در نیامده تا لطف کند دستمزدش را بالا و پایین کند. وزیر جلاد روحانی ربیعی میگوید: “در سال آینده نیز دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم تعیین خواهد شد اما دولت این ادعا را ندارد که وضعیت کارگران گل و بلبل است بلکه باید ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیز دیده شود.” “ظرفیت های اقتصادی کشور” منظور همان “حاشیه سود” کارفرمایان محترم است. وزیر از هم اکنون تاکید میکند که دستمزد کارگران سال آینده بسیار نازلتر از سال جاری افزایش خواهد یافت. اما چرا وزیر تاکید دارد که امسال هم مانند سالهای گذشته دستمزد تعیین خواهد شد به خاطر این است که ایشان هنوز دارند سبک و سنگین میکنند که ببینند اگر صدایی از سوی جنبش کارگری بلند نمی شود با “عنایت به ظرفیت های اقتصادی کشور” اختیار تعیین دستمزد را دو دستی تقدیم کارفرمایان سازند تا سهولت کسب وکار؛ به زبان بشری، سود سرمایه داران تضمین گردد. و نیز با پایین نگه داشتن قیمت نیروی کار، سرمایه گذار خارجی با رغبت بیشتری به طور مستقیم در ایران سرمایه گذاری کند تا رشد اقتصادی مثبت شود. رشدی که تنها ثمره اش برای ما کارگران کار بیشتر و دستمزد کمتر است.

اقتصاددانان و مزدوران چاقو کش رژیم ظاهرا ته دلشان نگران این روش هستند اما این همه برای فریب کارگران است. ایشان نگران “تبعات اجتماعی” موضوع هستند. دکتر راغفر میگوید در امریکا حداقل دستمزد سالها ثابت مانده و دلیل آن هم این است: “به دلیل وجود یک سپاه ذخیره از بیکاران و رقابت نابرابر در بازار کار، کارفرمایان قادرند مطالبات خود را به دولت تحمیل کرده و میزان حداقل دستمزد پایینی را پرداخت کنند.” ایشان از قدرت دولت حاکم در ایران نگران است چون شاهد است با وجود “سپاه ذخیره از بیکاران” در ایران کارفرمایان هنوز که آن جور که باید نمی توانند امر خود را به پیش ببرند. احمد سیف نامی به عنوان یک اقتصاددان تاکید میکند: ” روی کار آمدن ریگان در آمریکا و تاچر در بریتانیا، در نتیجه سیاست های اقتصادی این دو، سندیکاهای کارگری سرکوب شدند و از قدرت چانه زنی برای دفاع از دستمزد کارگران برخوردار نبودند و همین امر باعث شد با وجود رشد بهره وری، دستمزد کارگران ثابت بماند.” ایشان دلواپس است چرا که با وجود سرکوب شدید کارگران و زندانی کردن و تحت تعقیب قرار دادن رهبران کارگران، هر روز شاهد هستیم درگوشه ای جمعی از کارگران در حال اعتراض و اعتصاب هستند. ایشان به همراه همه اقتصاددانان مدام بخش سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا را مرور کرده اند و شاهد بودند که اعتراضات کارگری تمام ایران را در برگرفته است به طوری که خبرگزاری مزدوران حکومت مجبور شده که برای اعترضات کارگری لوگوی تعیین کند که طرح گرافیکی آن مشتان گره کرده کارگران است! ایشان بیش و قبل از هر چیز از توان حکومت نگران هستند که آیا میتواند. ایشان شاهد بودند که طرح ریاضت اقتصادی بیشتر اقتصاد حکومت متبوعشان را به گل نشاند برای همین از این گونه طرحها با سردی استقبال میکنند .

بهرحال باید هوشیار بود و دست ایشان را خواند و رو کرد. کاملا مشخص است که “کار گروههای تخصصی” دولت سرمایه داران مدام در حال بررسی و تدوین طرحهای هستند که درجه استثمار کارگران را افزایش دهند. لازم است از هم اکنون مطالبه تعیین دستمزدها از سوی کارگران را برجسته کرد. این حق من کارگر است که کالای خود را به قیمتی بفروشم که برایم سود داشته باشد. و استثنانا این تنها کالایی است که با مصرف آن، خریدارش ثروتمند تر میشود. بنابر این کالایی تک و استثنایی است که ارزش فراوانی دارد. صاحب این کالا به عنوان یک انسان میخواهد و باید آنگونه این کالا را بفروشد که از رفاه کامل برخوردار شود چون با مصرف این کالا صاحب کالا به شدت فرسوده میگردد. بر این اساس تعیین دستمزد نیروی کار تنها حق کارگران است ولا غیر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *