حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
منصور حکمت
فایل پی دی اف ویژه پیاده کردن روی تلفن همراه
فایل پی دی اف ویژه پیاده کردن روی تبلت یا دسکتاپ
بخش اول: بازبينى حق ملل در تعيين سرنوشت خويش
چهارده سال قبل، وقتى روى پيش نويس برنامه اتحاد مبارزان کمونيست و بعدا برنامه حزب کمونيست ايران کار ميکرديم، بند مربوط به حق ملل در تعيين سرنوشت خويش يکى از سر راست ترين و بى ابهام ترين بخشهاى برنامه محسوب ميشد. اگر اشتباه نکنم حتى يک رفت و برگشت جدلى ساده هم پيرامون اين بند خاص صورت نگرفت. اتحاد مبارزان کمونيست و در مرحله بعد حزب کمونيست ايران، «حق ملل در تعيين سرنوشت خويش» را بعنوان يک فرمول بديهى و بدون قيد و شرط و تفسير ناپذير در برنامه هاى خود گنجاندند. بعد از سالها امروز دوباره در جريان تهيه يک برنامه حزبى با اين فرمول روبرو شده ايم. اما اينبار، برعکس، هيچ چيز اين فرمول سر راست و بى ابهام بنظر نميرسد. در واقع هر تک کلمه اين عبارت مشکل دار، نامعين و ابهام برانگيز است. اين فرمول، با اين شکل، بنظر من نميتواند در برنامه حزب کمونيست کارگرى جاى بگيرد. هدف اين نوشته، که در چند شماره انترناسيونال خواهد آمد، يک بازبينى انتقادى از ملت و ملى گرايى و مفاهيم کلى تر و واقعيات سياسى اى است که زيربناى اين فرمولبندى را ميسازند. بر مبناى اين مباحثات کلى تر، بعدا فرمول مشخصى که براى برنامه حزب درست ميدانم را طرح خواهم کرد.
چه چيز عوض شده است؟
هم ما و هم واقعيات بيرونى هر دو تغيير کرده ايم. بدون شک آن حقيقت سوسياليستى که چهارده سال قبل حق ملل در تعيين سرنوشت خويش را بعنوان يک اصل بديهى در برنامه ما گنجانده بود، امروز هم به روشنى قابل درک است. مصداق پراتيکى بند حق تعيين سرنوشت براى ما در آن مقطع مساله کرد و کردستان بود. فرمول عام حق ملل در تعيين سرنوشت در واقع يک مقدمه چينى اصولى براى صدور اين حکم زمينى، صحيح و کاملا کمونيستى بود که مردم کردستان از نظر کمونيستها در ايران حق دارند براى رفع ستم ملى حتى جدا شوند و دولت مستقلى تشکيل دهند، که تصميم گيرى در اين مورد با خود مردم کردستان است و نه کل مردم ايران و يا دولت و نهادهاى مقننه مرکزى، و بالاخره اينکه کمونيستها هرنوع اعمال قهر عليه استفاده از اين حق توسط مردم کردستان را محکوم ميکنند و در مقابل آن مى ايستند. در متن انقلاب ٥٧ اين معنى واقعى و عملى بند حق ملل براى جريان ما بود و بطور مشخص هدف آن کوبيدن ناسيوناليسم ايرانى و افشاى مبلغين رنگارنگ لشگرکشى براى «حفظ تماميت ارضى کشور» در جناحهاى راست و چپ بورژوازى ايران بود.
تا آنجا که به کردستان برميگردد، در اساس موضع ما چيزى عوض نشده و نبايد بشود (در بخش آخر اين نوشته به نکاتى در نقد مقوله خودمختارى و نيز به طرح پلاتفرم مشخص حزب براى حل مساله کرد خواهم پرداخت). اما مشکل فرمولهاى کلى، و در واقع حسن آنها، اينست که فراگيرند و محمل ها و کاربستهاى عملى مختلفى پيدا ميکنند. مطمئنا در همان ١٤ سال قبل نيز فرمول عمومى ما از نظر خود ما دفاعى از فدراليسم و يا خرد کردن کشورهاى بزرگ به اجزاء باصطلاح ملى و قومى نبود. حتى همان زمان هم اگر کسى تذکر ميداد که اين فرمول عمومى فقط به مساله کرد و فلسطين منحصر نميماند و حق تشکيل دولت خواه ناخواه به فرانسوى زبانهاى کانادا در کبک، به باسکها، به کاتالونى ها، به صربها و کرواتها و چک ها و اسلواکى ها و مقدونى ها و گرجى ها و افخازى ها و اسکاتلندى ها و ولزى ها و آفريکانها و زولوها و با قدرى دستکارى به سيکها و شيعيان و مسيحى ها و يا حتى به «ملت سياه» در واشنگتن و خلاصه به هر عده که در دفاتر جايى و اذهان کسانى يک ملت محسوب شده اند تعميم پيدا ميکند، قطعا جدلى که سر اين بند نداشتيم فورا براه ميافتاد. اما اين تذکر آن روز داده نشد و اين جدل صورت نگرفت. و اين آن راهى است که ما آمده ايم و تغييرى است که کرده ايم. با طرح مباحثات کمونيسم کارگرى، جريان ما نسبت به ماهيت اجتماعى و تاريخى جنبشها و گرايشات سياسى مختلف، و از جمله و بويژه ناسيوناليسم، و تقابل تاريخى – جهانى آنها با سوسياليسم کارگرى، حضور ذهن بسيار بيشترى يافت. ملت و ملى گرايى، حتى در مورد «ملل اقليت» و يا تحت ستم، اکنون در چهارچوب تاريخى و تحليلى وسيعترى ارزيابى و قضاوت ميشود و لذا معانى وسيعتر فرمول عمومى حق تعيين سرنوشت با حساسيت و موشکافى بيشترى دنبال ميشود. بعلاوه، چه با فروکش تب و تاب و شتاب دوران انقلاب ٥٧ و چه با بلوغ نظرى و سياسى جنبش ما، احکام برنامه اى اکنون هرچه بيشتر در يک چهارچوب جهانى سنجيده ميشوند. فرمول عمومى حق ملل از زير سايه مساله کرد و کردستان و سرنگونى رژيم اسلامى بيرون ميايد و وزن عمومى و جهانى خود را پيدا ميکند. در يک مقياس جهانى فرمول حق ملل در تعيين سرنوشت خويش بهيچوجه قطب نماى سوسياليستى اى براى عبور از درون جنگل منافع و تضادهاى «ملى» بيشمار نيست.
اما بيش از ما، خود جهان مادى و واقعيت تاريخى تغيير کرده است. اشاره من به رويدادهاى دوران بحران و سپس فروپاشى بلوک شرق و جهان پس از جنگ سرد است. اگر از چرخش هاى جنبشهاى آزاديبخش سابق به سمت غرب و مدل بازار در سالهاى آغازين بحران بلوک شرق بگذريم (چرا که بهرحال جريان ما در توهمات چپ سنتى نسبت به ترقى خواهى ناسيوناليسم جهان سومى و ناسيوناليسم اقليتها سهيم نبود)، حرکتهاى استقلال طلبانه و سپس جنگها و نسل کشى هاى «ملل» افسار گسيخته در اروپاى شرقى و مرکزى براستى مطالبه ملى و استقلال طلبى را حتى در چشم کسانى که از حداقلى از انساندوستى برخوردارند بى ارزش و حتى در موارد زيادى انزجار آور کرده است. همه ميتوانند ببينند که چگونه ناسيوناليسم ترجمه مادى خود را در گورهاى دسته جمعى و «پاکسازيهاى قومى» و کوره هاى آدم سوزى پيدا ميکند، و چگونه نه فقط مطالبه ملى، بلکه حتى خود مقوله ملت و هويت ملى در بسيارى موارد غير اصيل و دست ساز محافل سياسى خاص است.
رويدادهاى ملى جهان پس از جنگ سرد فرمول على الظاهر خيرانديشانه و منصفانه «حق ملل در تعيين سرنوشت خويش» را بالاجبار به بازبينى اى انتقادى ميسپارد. بنظر من، براى کمونيسم کارگرى نتيجه اين بازبينى جز رد فرمول در شکل کنونى اش نميتواند باشد.
حق ملل در تعيين سرنوشت خويش:
معمايى در پنج کلمه
بحث اصلى من درباره مساله ملى و «حق ملل در تعيين سرنوشت خويش» از شماره بعد و در نقد نفس هويت ملى شروع ميشود. در اين بخش، بگذاريد کمى راجع به اين فرمول با صداى بلند فکر کنيم. بيائيد اجزاء اين فرمول را در همين صورت ظاهر آن يک به يک وارسى کنيم. اين کمک ميکند تا لااقل يک سلسله از سوالات و تناقضاتى را که ميتواند نقطه شروع بحث ما باشد پيدا کنيم.
١- از آسان ترين و کم تناقض ترين جزء شروع کنيم: «تعيين سرنوشت خويش». منظور از اين عبارت چيست؟ ملتى که حق تعيين سرنوشت خود را بدست مياورد (اگر فعلا فرض کنيم معانى «حق» و «ملت» بر ما معلوم باشد) حق چه کارى را بدست آورده است؟ از نظر تاريخى و همينطور در سنت کمونيستى اين عبارت به معنى حق جدايى و تشکيل يک کشور مستقل است که «ملت» مورد بحث در آن «ملت اصلى» يا «اکثريت» محسوب بشود.
سنتا، دو رشته بدفهمى و يا سوء تعبير وارد اين بحث شده است. ايراد اول، که بخصوص در عبارت فارسى «تعيين سرنوشت خويش» غلظت بيشترى هم پيدا ميکند، تلقى به اصطلاح دموکراتيک و آزاديخواهانه کاذبى است که در خود اين عبارت تعبيه شده است. نفس عبارت، بخصوص در تبيين فارسى و استفاده از کلمه رومانتيک و حماسى «سرنوشت»، يک مشروعيت از پيشى را با خود يدک ميکشد. و کدام انسان باشرف و آزاديخواهى هست که واقعا از اينکه کسى، هرکسى، «سرنوشت خويش» را خود تعيين کند به وجد نيايد و آن را يک امر مقدس و گامى به پيش در امور بشر نداند. عبارت self determination در زبان انگليسى براى مثال فاقد اين استنباط شورانگيز و حماسى است، اما بهرحال اين مشروعيت از پيشى را تا حدودى با خود حمل ميکند. اما تشکيل يک کشور جديد، براى مثال از مردم شمال ايتاليا که احيانا عده اى هم اکنون مشغول تدارک اسناد هويت ملى مستقل آن هستند، يا مردم موسوم به تاميل يا باسک، هنوز هيچ چيز راجع به اينکه اين مردم، فردى يا جمعى، با اين تحول سرسوزنى بيش از قبل اختيار «سرنوشت خويش» را بدست خواهند گرفت يا خير نميگويد. نظام داخلى کشور جديد، چه از نظر سياسى و چه از نظر اقتصادى، تابع کشمکشها و تحولات ديگرى است که تاثيرات نفس استقلال بر آن از پيش قابل پيش بينى نيست. کشور جديد ميتواند ارتجاعى تر، نابرابرتر، سرکوبگرتر و مردم آن ميتوانند بيحقوق تر و مستاصل تر از قبل از آب دربيايند. يک نگاه ساده به دنياى پس از جنگ سرد که تابلوى عظيمى از «ملت» هاى مستقل شده و «سرنوشت خويش بدست گرفته» را به نمايش گذاشته است براى درک اين مساله کافى است. بعدا در بررسى مقوله «ملت» به اين خواهم رسيد که چگونه در تبليغات ناسيوناليستى، حاکميت ملى بسادگى با حاکميت آحاد آن «ملت» يکى جلوه داده ميشود. اين حقيقت پرده پوشى ميشود که در واقع نفس حاکميت بنام يک ملت و قرار گرفتن هويت ملى بعنوان مبناى حقوقى و معنوى وجود يک کشور، خود ناقض حق حاکميت شهروندان و محدود کننده حق مردم واقعى در «تعيين سرنوشت خويش» است.
خلاصه کلام حق تعيين سرنوشت يعنى حق جدايى و تشکيل کشورى به نام يک ملت معين. صحبت بر سر تحقق حقوق مدنى و فردى و گسترش اختيارات مردم و يا دموکراسى به معنى رايج کلمه نيست. مشروعيت از پيشى مستتر در اين عبارت زائد و غير واقعى است.
سوء تعبير دوم عمدتا به مقولات خودمختارى ادارى و فرهنگى و خودگردانى و نظاير اينها مربوط ميشود. به رسميت شناسى حق تعيين سرنوشت از نظر حقوقى و سياسى و همينطور در تاريخ جنبش کمونيستى، براى مثال در تبيين لنين و برنامه سوسيال دموکراسى روس و بعد بلشويکها، به معنى حق جدايى است و نه هر سناريوى بينابينى که برقرارى رابطه متفاوتى ميان ملت مربوطه با قدرت و دولت مرکزى را پيشنهاد ميکند. بحث حق تعيين سرنوشت به معنى اخص به اين مقولات مربوط نيست. برسميت شناسى اين حق به معنى قبول حق برقرارى رابطه حقوقى و ادارى ويژه اى ميان يکى از «ملل» ساکن کشور با دولت و ساير شهروندان نيست. اين نکته را بعدا در بخش آخر مقاله که به نقد خودمختارى ميرسيم بيشتر توضيح خواهم داد. اينجا به اين تاکيد اکتفا ميکنم که برخلاف حق جدايى که لااقل از نظر صورى متوجه ارتقاء موقعيت يک «ملت» در روابط بين المللى و نيز حذف تبعيض ملى در رابطه ميان شهروندان و دولت است، کسب خود مختارى و اتونومى، برعکس، بيانگر ايجاد نوعى نابرابرى جديد ميان شهروندان يک کشور بر مبناى تعلق ملى است. اين ادعا يا اميد که خودمختارى متوجه جبران ستمهاى گذشته و تضمينى در برابر اعاده تبعيضات در آينده خواهد بود، تغييرى در اين حقيقت که مبناى خودمختارى تعريف يک رابطه نابرابر جديد و زنده نگاهداشتن کشمکش و تمايز ملى در چهارچوب يک کشور است نميدهد. بنابراين دفاع کمونيستها از حق ملل در تعيين سرنوشت خويش، با هر تعبيرى که از اين شعار وجود داشته است، تکليف مساله خودمختارى و خودگردانى و غيره را روشن نميکند. حق ملل در تعيين سرنوشت خويش فرمولى براى مجاز دانستن قانون اساسى هاى «رنگين کمانى» و درجه بندى شهروندان بر حسب تعلقات ملى و قومى در کشورهاى «کثيرالمله» نيست. لااقل در سنت کمونيستى اى که اين فرمول را براى برنامه هاى ما به ارث گذاشته است چنين تفسيرى از اين حق به عمل نيامده است.
بهرحال اين تعبيرات امروزه ضميمه اين فرمول است. عبارت «تعيين سرنوشت خويش» تيتر خوبى براى جدل بر سر اين استنباطات هست، اما قطعا مقوله کارسازى براى بنا کردن يک فرمول روشن و آزاديخواهانه کمونيستى در قبال ملت ها و مساله ملى نيست.
بهررو ما در اين بحث، حق «تعيين سرنوشت خويش» را منحصرا بعنوان حق جدايى و تشکيل يک دولت ملى مستقل بکار ميبريم.
٢- کلمه کليدى ديگرى که بايد در آن دقيق شويم کلمه «حق» يا عبارت «برسميت شناختن حق» در شروع فرمول است. وقتى کسى «حق» ملل در تعيين سرنوشت خويش را به رسميت ميشناسد، آن را چه نوع حقى ميداند و خود را به چه فکر يا فعلى متعهد ميکند؟ به رسميت شناختن يک حق يعنى چه؟
در نظر اول ممکن است اين سوال زائد و يا بهانه گيرانه تلقى شود. اما واقعيت اينست که مجادله بر سر اين سوال، آنهم تنها از يکى از زواياى آن، تاريخا يک عرصه مهم در مباحثات کمونيستى بر سر مساله ملى بوده است. منظور من مشخصا مباحثات پيرامون تبصره انترناسيوناليستى و پرولتاريايى است که دقيقا به دليل تفسير بردار بودن عبارت فوق فورا در پى آن آورده ميشود: «برسميت شناسى حق تعيين سرنوشت (حق جدايى) فى نفسه و لزوما به معناى توصيه جدايى نيست.» اين تبصره حاکى از قائل بودن به نوعى طبقه بندى از «حقوق» در جامعه است. فورا معلوم ميشود که خود کلمه «حق» بخودى خود چيزى راجع به اهميت، مطلوبيت و گاه حتى امکانپذيرى مادى تحقق آن به ما نميگويد و قاعدتا از مايى که حقى را «به رسميت» ميشناسيم، بسته به اينکه اين حق از چه نوع باشد، انتظارات مختلفى ميرود. حق حيات، حق امرار معاش، حق تشکل، حق طلاق، حق مصرف دخانيات، حق سفر به فضا، همه جزو حقوق مردم هستند. همه بايد به رسميت شناخته شوند، اما همه از يک منشاء در فلسفه سياسى و جهان نگرى و آرمانهاى ما مايه نميگيرند و مکان مشابهى را در سيستم فکرى و اولويتهاى اجتماعى ما اشغال نميکنند.
حق ملل در تعيين سرنوشت خويش چه نوع حقى است؟ مقايسه رايج، مقايسه حق تعيين سرنوشت با حق طلاق است. حق طلاق بايد وجود داشته باشد، اما خود جدايى لزوما توصيه نميشود. دفاع از حق طلاق معادل توصيه طلاق نيست. اما اين قلمرو بنظر من بسيار خاکسترى است. مقايسه حق تعيين سرنوشت با حق طلاق بنظر من از يک جنبه مهم قياسى گمراه کننده است و اين را پائين تر در بررسى مقوله ملت خواهم شکافت، اما اينجا لااقل اين روشن است که حق تعيين سرنوشت از نظر کمونيستها از زمره «آن حقوقى» نيست که بايد نظير حق راى، حق سلامتى يا حق آموزش، هرچه بيشتر بطور مادى تحقق هم بيابد و پياده شود. بلکه حقى است که بايد برسميت شناخت، و سپس، با توجه به مضمون اغلب کشمکشهاى ملى که تا بحال شاهد بوده ايم، آرزو کرد يا حتى کوشيد حتى المقدور مورد استفاده قرار نگيرد. گفتن اينکه کسى حق ملل در تعيين سرنوشت خويش را برسميت ميشناسد، لاجرم، هنوز بخودى خود اينرا توضيح نميدهد که وى چه جايگاهى براى اين حق قائل است و آن را چه نوع حقى ميداند.
اما تفسير بردار بودن مقوله حق به اينجا خاتمه نمييابد. برسميت شناسى حق ملل در تعيين سرنوشت به معنى تعهد به چه عمل سياسى اى است؟ تصويب يک نظام فدرال در صورت کسب قدرت و يا اعطاى حق جدايى به «ملل» ساکن کشور؟ همبستگى و يارى با جنبشهاى جدايى طلب؟ آيا برسميت شناسى اين حق به معنى قراردادن اتوماتيک جنبشهاى جدائى طلبانه در زمره جنبشهاى آزادى خواه و مترقى است؟ طبعا اين يک دريچه ديگر براى ورود تفسيرهاى مختلف است. تبيين لنين از مساله، براى مثال، بدرست بر اصل اجتناب از جدايى متکى است و به حق تعيين سرنوشت بعنوان يک حق «منفى» نگاه ميکند. برسميت شناسى حق تعيين سرنوشت به اعتقاد لنين به اين معناست که اولا، کمونيستها با الحاق اجبارى و «بکار بردن قهر و يا روشهاى غيرعادلانه» براى ملحق نگاهداشتن ملل مخالفند و ثانيا، معتقدند که اين فقط حق خود ملت مربوطه است که در مورد جدايى و عدم جدايى تصميم بگيرد. اين تبيين حاکى از هدف و نگرشى کمونيستى و انترناسيوناليستى است که ما هم عينا در تنظيم برنامه هاى حزبى قبلى مد نظر داشتيم. اما از نظر حقوقى ابهام را کاملا از ميان بر نميدارد. ميتوان براى مثال به اين اشاره کرد که حتى در صورت برسميت نشناختن حق جدايى براى يک ملت، کمونيستها همچنان با بکار بردن قهر و روشهاى ناعادلانه در برابر مطالبات و حرکات استقلال طلبانه توده هاى مردم مخالفند و آن را محکوم ميکنند. اما جنبه دوم اين تعبير، يک سوال بزرگ تر را پيش ميکشد و تا حدودى باز جنبه اول را مبهم ميکند. «خود ملت مربوطه بايد تصميم بگيرد». بسيار خوب. فرض کنيم هويت ملى آن ملت قابل تعريف باشد و بشود مردم و مراجعى که نبايد در اين تصميم دخالت کنند را معلوم کرد. اما چگونه ميتوان تشخيص داد، تا چه رسد به اينکه تضمين کرد، تصميم به جدايى تصميم خود آن ملت بوده است. مشکل اين فرمول اينست که از يک طرف مفهومى از «اراده ملى» را در خود مستتر دارد و فرض ميگيرد. اين توهم ميدان پيدا ميکند که گويا در ميان تمام مسائل جامعه بورژوايى که در آن اراده ها و منافع، طبقاتى هستند، موضوعى به نام جدايى ملل يافت شده است که در آن ميشود يک اراده همگانى و ماوراء طبقاتى را، که ديگر نه اراده طبقه حاکمه، بلکه اراده کل «ملت» است، سراغ کرد و به اجرا درآورد. در سطح نظرى اين يک آوانس ضمنى به ناسيوناليسم و جنبش ناسيوناليستى است. اما از طرف ديگر اين تبيين دروازه را براى بحث از هر دو سو مبنى بر اينکه آيا تصميم اتخاذ شده (له يا عليه جدايى) تصميم خود ملت بوده است يا خير باز ميگذارد. پروسه اى که در آن تصميم «خود ملت» معلوم و ثبت ميشود چيست؟ چگونه ميتوان براى مثال تحقيق و اثبات کرد که جدايى هاى اخير در کشورهاى بالتيک يا چکسلواکى انعکاس اراده خود ملل جدا شده و تصميماتى مشروع و اصيل بوده است يا خير؟
اين سوال که چه کسى در مورد اصالت و صحت پروسه اظهار نظر يک ملت در مورد جدايى و عدم جدايى تصميم ميگيرد، بحث حق تعيين سرنوشت را مجددا به نقطه اول برميگرداند. آيا دخالت دولت مرکزى يا کمونيستها و يا حتى توده مردم «ملت بالادست» در قضاوت اصالت حقوقى تصميم «ملت پائين دست»، خود بنا به تعريف نافى برسميت شناسى حق ملل در تعيين سرنوشت نيست؟ و متقابلا، آيا چشم بستن بر اين پروسه و عدم دخالت در آن به معنى عدول واقعى از «حق ملل در تعيين سرنوشت خويش» و جايگزين کردن آن با «حق ناسيوناليسم در تعيين سرنوشت ملل» نخواهد بود؟ به اندازه کافى مهمات براى يک مرافعه ملى جديد در همين سوال وجود دارد.
و بالاخره بايد يادآورى کرد که پروسه معلوم کردن اراده ملت، که رفراندوم و مراجعه به افکار عمومى تنها يکى از اشکال آن است، بهرحال يک پروسه فرمال و حقوقى است. اعم از اينکه مانند کشورهاى بالتيک احزاب راست افراطى روى موج تبليغات منکوب کننده غرب و با سلب راى از قريب نيمى از جمعيت، استقلال را عملى کنند، يا يک رفراندم آزاد و بدور از فشار و ارعاب فوق برنامه به چنين تصميمى منجر شود، بهرحال براى کمونيستها نمونه مادى اى از اعمال اراده واقعى توده مردم زحمتکش در سرنوشت شان نخواهد بود. کلمات و عباراتى نظير «حق»، «تصميم آزادانه خود ملت»، و امثالهم اين واقعيت را ميپوشاند که آنچه عملا دارد اتفاق ميافتد، حتى در دموکراتيک ترين پروسه ها، نه متحقق شدن يکى از حقوق قائم به ذات و همواره معتبر انسانها، نظير آزادى بيان و يا حق طلاق، بلکه انتخابى ميان سناريوهاى مختلف بورژوايى براى سازماندهى ادارى و آرايش ايدئولوژيکى جامعه است و انسانها در اين پروسه بعنوان آحاد يک «ملت» و بر مبناى هويتهاى کاذب و آگاهى هاى وارونه شرکت ميکنند. ممکن است در اين يا آن مورد معين استفاده از حق تعيين سرنوشت زندگى مادى انسانهاى زيادى را براى دوره اى کم مشقت تر کند. اما توصيف اين تحولات و سخن گفتن از آنها در قالب مقولاتى مانند حق و آزادى و اعمال اراده، ماهيت مشروط و طبقاتى پروسه را ميپوشاند. براى يک کمونيست لاجرم برسميت شناسى حق ملل در تعيين سرنوشت منطقا موجب همان تکاليف و تعهداتى نميشود که برسميت شناسى حقوقى که مستقيما از آرمانهاى انسانى و مساوات طلبانه اثباتى کمونيسم برميخيزد. بنظر من تبيين شيوه برخورد کمونيستها به استقلال طلبى ملى تحت عنوان «برسميت شناسى» نوعى «حق» و لاجرم قرار دادن اين مساله در کنار ساير حقوقى که براى تحقق آنها در جامعه ميجنگيم، بيش از آنکه شفافيت ايجاد کند، مايه ابهام و بدفهمى ميشود.
٣- و بالاخره به مقوله «ملت» ميرسيم. ملت چيست؟ اين از آن سوالهاست که مادام که نپرسيده اند ميپنداريم پاسخشان را ميدانيم. واقعيت اينست که ملل يا ملت مبهم ترين و پرمعضل ترين جزء اين فرمول است. نقد مقوله ملت يک محور اصلى بحث من در اين نوشته است و اساسا در بخش بعد به آن ميپردازم. اما اينجا براى تکميل مرور اجمالى مان بر اجزاء فرمول حق تعيين سرنوشت، بدون تفصيل و استدلال به تناقض محورى مقوله اشاره کوتاهى ميکنم.
به مثال حق طلاق برگرديم. مثالى گوياست. تفاوت حق جدايى ملل با حق طلاق اينست که بر خلاف طلاق که در آن دو طرف موجوداتى حقيقى و از نظر هويتى قابل ارجاع و معين هستند، هويت شان در زمان و در مکان استمرار دارد، در مورد حق ملل چنين تعبيرى از تعين و عينيت و استمرار هويت طرفين نميتوان بدست داد. معلوم نيست که حق جدايى به چه موجوديتى دارد اعطا ميشود. تلاشهاى ناموفق زيادى براى بدست دادن تعريفى از ملت بعمل آمده است. تعابير ابژکتيو، که به فاکتورهايى مانند اشتراک در زبان، سرزمين، تاريخ، رسوم و آداب و غيره اشاره ميکند، و تعابير سوبژکتيو، که به نحوى از انحاء تعلق ملى را منتج از انتخاب خود توده مردم تصوير ميکند. همه اين تعاريف هنگامى که با تقسيم بندى ملى واقعى دنيا مقابل قرار داده ميشوند، نادرستى و ناخوانايى شان با واقعيت را آشکار ميکنند.
ملت مقوله اى متعين و به سادگى قابل تعريف و بازشناسى نيست. اين عدم تعين در سطوح مختلف قابل بررسى است. مليت قابل رديابى به نژاد و يا حتى قوميت نيست. قابل رديابى به مشخصات بيولوژيکى مردم نيست، با حضور و زندگى در يک سرزمين واحد مشخص نميشود. مليت و تعلق ملى، زبان يکسان نيست، رسوم واحد نيست، ازلى نيست، ابدى نيست، محصول تاريخ است، بوجود ميايد و از ميان ميرود، تغيير ميکند و بازتعريف ميشود. از نظر فيزيکى، ملت يک موجوديت يگانه با تنى واحد، با ذهنى واحد نيست، موجوديتى مرکب از آحاد انسانى متعدد و نسلهاى مختلف و دائما در حال تغييرى از انسانهاست. تا اين زمان تعريفى از ملت که بتواند هويت مشترک ملى را بطور ابژکتيو، بر مبناى مشخصات قابل مشاهده و غير قابل تفسيرى بيان کند بدست داده نشده است. هريک از فاکتورهاى فوق، يا هر مجموعه اى از آنها، نظير زبان مشترک، تاريخ و فرهنگ مشترک، سرزمين مشترک و غيره را مبنا قرار دهيم با قدرى تعمق به غلبه استثنائات بر قاعده عمومى و به ذهنى بودن و اختيارى بودن کل دسته بندى ملى و حتى خود فاکتورها پى ميبريم. در ميان همه هويتهايى که در طول تاريخ براى دسته بندى انسانها تراشيده شده است، از تعلق خونى، قبيله اى، قومى، جنسى، نژادى و غيره، ملت از همه مواج تر، نامعين تر، غير قابل اثبات تر و ذهنى تر و از نظر تاريخى مشروط تر است.
مليت برخلاف جنسيت مخلوق طبيعت نيست، مخلوق جامعه و تاريخ انسان است. مليت از اين نظر به مذهب شبيه است. اما برخلاف تعلق مذهبى، تعلق ملى حتى در سطح فرمال هم انتخابى نيست. بعنوان فرد نميتوان به مليت خاصى گرويد و يا از آن بريد. (هرچند برخى محققين ملت و ملى گرايى چنين تعابير سوبژکتيوى از اين مقوله بدست داده اند). اين خصوصيت، مليت و تعلق ملى را از کارآيى و برندگى سياسى باورنکردنى اى برخوردار ميکند. طوقى است بر گردن توده هاى وسيع مردم که کسى منشاء آن را نميداند و نميتواند جستجو کند و با اينحال وجود آن آنقدر طبيعى و بديهى است که همه آن را بخشى از پيکر و وجود خويش ميپندارند. اما نسل ما اين شانس را دارد که در زمان حيات خود بطور روزمره شاهد خلق ملتهاى جديد و بى اعتبارى مقولات ملى قبلى باشد و لذا ميتواند هويت ملى را بعنوان يک محصول اقتصاد سياسى لمس کند و چه بسا نقد کند. مليت يک قالب براى دسته بندى و آرايش دادن به انسانها در رابطه با توليد و سازمان سياسى جامعه است. ملت جمع افرادى با يک مليت يکسان نيست، برعکس، تعلق ملى فرد محصول نازل شدن هويت ملى جمعى بر اوست. اين ملل نيستند که جدا و يا ملحق ميشوند، بلکه اين الحاق ها و جدايى هاى تحميلى به توده هاى انسانى است که ملتها را شکل ميدهد. ناسيوناليسم محصول سياسى و ايدئولوژيک ملتها نيست، برعکس، اين ملتها هستند که محصول ناسيوناليسم اند.
همانطور که گفتم بحث تفصيلى تر در نقد هويت ملى را بايد به شماره بعد موکول کنيم. اينجا همينقدر لازم بود اشاره شود که مقوله ملت که محور فرمول «حق ملل در تعيين سرنوشت خويش» است، مقوله اى است نامعين و غير ابژکتيو. اين به اين معنى نيست که تعلق ملى و هويت ملى غير مادى و خيالى است. بلکه به اين معناست که مستقلا و در تفکيک از دوره تاريخى و روندهاى سياسى و موازنه ايدئولوژيکى در هر مقطع در جامعه قابل تعريف نيست. ملت مقوله اى قائم به ذات نيست. محصول جارى و دائما در حال تغيير قلمرو سياست است. به اين اعتبار، حق ملل در تعيين سرنوشت خويش مبهم تر و نامعين تر از آن است که يک اصل پابرجاى سياسى و برنامه اى تلقى شود.
با توجه به آنچه قبلا بحث شد، اگر معنى تحت اللفظى اين فرمول را مبنا قرار بدهيم، برسميت شناختن حق ملل در تعيين سرنوشت به معناى سپردن حق تصميم گيرى يکجانبه براى تشکيل يک دولت مستقل به هر مجموعه اى از مردم است که خود، يا جريانى به نيابت آن، داعيه هويت ملى مستقل داشته باشد. اين را بسختى ميتوان يک اصل آزاديخواهانه کمونيستى ناميد.
واقعيت اين است که «حق ملل در تعيين سرنوشت خويش» براى کمونيستها به چيزى جز آنکه از کلماتش مستفاد ميشود اشاره ميکند و ما بعنوان کمونيست دقيقا تنها در اين معنى غايب و غيابى اين شعار است که واقعا ذينفعيم. برسميت شناختن حق دسته بندى هاى ملى و قومى به اينکه هر يک کشور خويش را تشکيل دهد، از نظر من يک اصل پرنسيپى کمونيستها نيست، حتى اگر تعبير مينيماليستى و بنظر من صحيح لنين از تکاليف ناشى از اين برسميت شناسى را بپذيريم. اما نه براى لنين و نه براى ما صورت ظاهر اين فرمولبندى و تعهدات حقوقى ناشى از آن اصل مساله نيست. شعار حق ملل در تعيين سرنوشت، فرمولى براى مقابله کمونيستها با يک واقعيت تلخ تاريخى و تضمين کم مشقت ترين راه پشت سر گذاشتن آن در مسير مبارزه براى رهايى و آزادى انسان است. اين واقعيت تلخ، ستم ملى است که از قضا فرمول حق تعيين سرنوشت حتى اشاره اى به آن ندارد. نقش اين فرمول براى لنين و بلشويسم و براى ما تسهيل مبارزه براى وحدت طبقاتى عليرغم تفرقه افکنى ملى، مبارزه عليه ستم و تبعيضات ملى، و جلوگيرى از نشر سموم ملى گرايى در جنبش طبقه کارگر بوده است. امروز، در مقطعى که اين تفرقه حکم ميراند و تلاش ما براى وحدت کارگران تلاشى خلاف جريان است، در مقطعى که ملى گرايى و ملت تراشى ميليونها انسان را در اقصى نقاط جهان و قبل از همه در قلب اروپا به خون ميکشد و بيخانمان ميکند، در مقطعى که جهانى شدن توليد، پوچى تعلق ملى و رابطه تنگاتنگ «سرنوشت» مردم کل جهان را جلوى چشم آنها گرفته است، شرط مبارزه واقعى با ستم ملى و تفرقه ملى، استفاده از شعارى است که خود ميتولوژى ملت و «سرنوشت» هاى ملى جداگانه را تقويت نکند. اگر فرمول حق تعيين ملل در تعيين سرنوشت خويش روزى چنين مصرف سازنده اى براى جنبش کمونيستى داشته، امروز، در دوران ديگرى در حيات مقوله ملت، اين فرمول چيزى جز خورجينى از تناقضات و ابهامات و توهم پراکنى ها نيست.
ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگرى
بخش دوم: ليست استالين
بخش اول اين نوشته را با يک بازبينى مقدماتى از فرمول «حق ملل در تعيين سرنوشت خويش» آغاز کرديم. هدف البته حلاجى اين فرمول نبود، بلکه نشان دادن گوشه اى از تناقضات و ابهاماتى بود که کل مبحث ملت و ملى گرايى به آن آغشته است. در پايان بخش قبل به مقوله «ملت» رسيديم. بنظر من اين مقوله گره گاه اصلى است. مقوله ملت، نه فقط در تفکر چپ و يا در موازين برنامه کمونيستى تاکنونى در قبال مساله ملى، بلکه در بخش اعظم آنچه جامعه امروز بعنوان تاريخ خود و يا هويت و هستى اجتماعى خود به آن رجوع ميکند، منشاء يک سردرگمى عميق و يک وارونگى بنيادى در تحليل و انديشه است.
نشان دادن اينکه مکاتب حاکم علوم اجتماعى و تئورى سياسى، و گاه حتى علوم دقيقه و طبيعى، در انتهاى قرن بيستم تا چه حد با خرافه و اساطير عجين اند چندان دشوار نيست. اينکه بشر انتهاى قرن بيستم، بويژه از زبان انديشمندان رسمى اش، پيدايش خود، فلسفه زندگى خود، علل افعال فردى و جمعى خود، منشاء سعادت و تيره بختى يا رفاه و محروميت هاى خود و غيره را چگونه و با چه مقولاتى توضيح ميدهد، بيشک مايه سرگرمى نسلهاى بعد خواهد بود. بعضى از اين خرافات البته عمرشان را کرده اند. امروز، براى مثال، عليرغم موج برگشت آنتى سکولاريسم و رونق مجدد بساط مذاهب، برگرداندن «خدا»، لااقل خداى مذهبى، به دانشگاهها و مباحثه علمى، هنوز عملى نيست. اما بستر رسمى تبيين علمى دنياى معاصر، بخصوص در رشته هايى مانند تئورى سياسى، اقتصاد، جامعه شناسى و روانشناسى بر مقولات و مفروضاتى متکى است که به همان درجه خرافى و غير حقيقى هستند. مقوله ملت يکى از مهمترين اينها است.
ملت چيست؟
اين نقطه شروع بسيارى از مباحثات در مورد ملت و ملى گرايى است. در وهله اول چنين بنظر ميرسد که مشکل اصلى دشوارى ارائه يک تعريف علمى و يا قابل توافق از مقوله ملت است. اين درست است که بدست دادن يک تعريف جامع و مانع از مقوله ملت بر مبناى يک سلسله مشخصات مادى و قابل مشاهده (نظير زبان مشترک، سرزمين مشترک، خلق و خوى مشابه و غيره) که بر مبناى آن ملل اصيل در جهان از ملل قلابى تميز داده شوند، هرکه ملت هست در آن بگنجد و آنکه نيست نگنجد، تا امروز براى علما و سياسيون مقدور نشده است. استالين، حتى به اذعان مخالفان سياسى و مکتبى اش، از زمره کسانى است که ليست نسبتا جامعى از مشخصات تميز دهنده ملل را گردآورى کرده است. اما، همانطور که پائين تر خواهيم ديد، ليست هاى مشخصات ملل حتى در روايت جامع و استالينى و مکانيکى آن، همين ملل واقعا موجود جهان را به درستى دسته بندى نميکنند و در اکثر آنها استثنائات بر قاعده غلبه دارد.
اما بنظر من اشکال بر سر سختى تعريف ملت نيست. در مورد دو جزء ديگر فرمول «حق ملل در تعيين سرنوشت خويش» شايد بتوان با تعريف درست و يا بهرحال با توافق بر سر يک تعريف خاص، گره از کار باز کرد. براى مثال ميتوان توافق کرد که «تعيين سرنوشت» در فرمولبندى ما به معنى تشکيل دولت مستقل است و «برسميت شناسى» اين حق همان معنى سلبى و حداقلى را دارد که مورد نظر لنين بود. در مورد مقوله ملت، اما، اصل مساله بنظر من ابدا اينجا نيست، بلکه يک قدم قبل تر است. مشکل اينجاست که نميتوان تعريف و ليست مشخصاتى از «ملت» بدست داد (همانطور که نميتوان در مورد «خدا» يا «سيمرغ» چنين کرد) بدون اينکه بدوا نفس وجود آن اثبات شده يا فرض گرفته شده باشد. چيزى را ميتوان بر مبناى مشخصات آن تعريف کرد که خود مقدم بر تعريف ما و مستقل از تعريف ما وجود داشته باشد. اگر اين پديده يا شيئى، مستقل از تعريف ما غائب و ناموجود باشد، آنوقت اقدام ما به تعريف مشخصات و خصوصيات آن، در واقع تلاش براى خلق آن است. تعريف مشخصات خدا يک تلاش علمى نيست، بلکه يک اقدام مذهبى، و لذا سياسى، براى خلق يک خالق قادر در اذهان و زندگى مردم است. ذکر مشخصات هيولاها و موجودات اساطيرى تلاشى براى ايجاد تصوير آنها در تخيل شنونده و از اين طريق تاثيرگذارى بر زندگى و عمل آنهاست. تعريف ملت و مشخصات ملى هم، يک تلاش علمى براى بازشناسى و توصيف ابژکتيو يک موجوديت بيرونى و قابل مشاهده نيست، بلکه دخالتى فعال و سوبژکتيو در پروسه شکل گيرى ملت و ملتهاست. اين اقدامى سياسى است. تلاش هاى علمى و دانشگاهى در تعريف مشخصات ملى، جزء و لحظه اى، در يک حرکت وسيع تر سياسى براى خلق و يا ابقاء و بازتوليد ملل اند. تفاوت اينجاست که اگر دين نهايتا قادر نميشود خدايى خارج از اذهان و باورهاى مردم خلق کند، ملت سازى، يعنى «تعريف» کردن «ملت» به معناى سياسى و پراتيکى کلمه، در موارد زياد واقعا به ايجاد دسته بندى هاى مادى ملى ميان مردم منجر ميشود.
تلقى حاکم بر اذهان عمومى، بر تفکر دانشگاهى، بر چپ موسوم به کمونيست و حتى بر بخش اعظم جنبش کمونيستى کارگرى تاکنونى، اين وارونگى را در خود مستتر دارد. حتى در درون چپ و جنبش کمونيستى تاکنونى، تعلق و هويت ملى فرد، نظير جنسيت او، يک خصوصيت عينى و داده شده و غير قابل ترديد وى محسوب ميشود (فعلا از اين ميگذرم که تبديل جنسيت و تفاوت جنسى به يک رکن هويت و خودشناسى اجتماعى فرد هم يک محصول تاريخى قابل نقد جامعه طبقاتى تاکنونى است).
اشاره من اينجا حتى به آن گرايشات متعددى در تاريخ کمونيسم نيست که انواع خاصى از ناسيوناليسم و عرق ملى و وطنپرستى را تقديس کردند و بر تارک کمونيسم خود نشاندند. کمونيسم روسى و چينى و جهان سومى، کمونيسم ضد انحصارى و ضد امپرياليستى و ضد يانکى و کمونيسم سوسيال دموکراتيک – سنديکايى و چپ نويى غربى که بر ويرانه هاى انقلاب اکتبر روئيدند، همه بيش از آنکه رنگى از انترناسيوناليسم در خود داشته باشند، مشتقات ناسيوناليسم و ناسيونال رفرميسم بودند.
در ايران، کل چپ سنتى، از حزب توده پريروز، تا فدايى و راه کارگر و خط ٣ ديروز و چپ هاى تازه دموکرات «پسا – جنگ سردى»، همه در يک بستر قوى ناسيوناليستى و ميهن پرستانه شکل گرفته اند که نه فقط پذيرش مقوله ملت بعنوان يک واقعيت ابژکتيو بيرونى، بلکه تقدس و تقديس آن، و بنا کردن کل کائنات سياسى خويش حول آن، وجه مشخصه اصلى اش است. ملت، براى اين جريانات، يک ظرف عمومى است که مردم يک کشور قبل از هر تقسيم بندى ديگرى بعنوان طبقات و غيره در آن جا ميگيرند. کارگر و بورژوا و زن و مرد و سياه و سفيد، فقير و غنى و پير و جوان، به زعم اينها تقسيمات درونى يک «ملت» و جزو متعلقات آن هستند. عبارت چندش آور » کارگران ميهن ما» که زينت بخش تقريبا تمام مطالب » کارگرى» گروههاى اين سنت سياسى است، يا اصرار ناسيوناليستى براى اطلاق «کارگر تبعيدى ايرانى» به کارگر متولد تهرانى که در مرسدس بنز در خود آلمان ٨ سال سابقه کار دارد، همه حاکى از اين تقدم تحليلى و عاطفى مقوله ملت بر ساير تقسيمات واقعى و يا فرضى توده مردم است.
جالب اينجاست که براى اغلب اينها پله تحليلى بعدى، پس از ملت، هنوز طبقه نيست. بلکه «خلقها» هستند. خلق در اين نگرش، ملتى است بى دولت، بى قدرت و معمولا تحت ستم، در متن يک ملت ديگر. براى چپ ايران، مقوله «خلق ها» لاجرم با يک احساس ترحم و رافت و اغماض خاصى هم همراه ميشود. فرهنگ و سنتهاى خلقها، راه و رسمى که خيلى از خود خلق مربوطه ميخواهند هر طور هست از آن فرار کنند، به بخشى از فرهنگ انقلابى چپ سراسرى تبديل ميشود. اگر کشورى به حکم پروسه تاريخى «کثير الملله» و چندخلقى از آب درآمده باشد، آنوقت کارگران ساکن آن کشور براى رسيدن به حداقلى از آگاهى طبقاتى بايد از روى دو هويت ملى بپرند. مقولاتى نظير » کارگران کرد»، » کارگران بلوچ»، » کارگران آذرى» نمونه هاى ديگرى از مقولات ناسيوناليستى رايج در ادبيات چپ سنتى در ايران است.
بهرحال همانطور که اشاره کردم اينها مرکز توجه ما در اين بحث نيستند. مشکل اين جريانات تحليلى – تئوريک نيست، معرفتى يا نظرى نيست، بلکه ناسيوناليسم و ملت پرستى اثباتى آنهاست.
اشکال اينست که در سنت کمونيسم انترناسيوناليستى نيز تلقى رايج از مقوله ملت و ناسيوناليسم به اندازه کافى انتقادى نيست و بخصوص رابطه ملت و ناسيوناليسم سروته تصوير ميشود. در اين نگرش، ملت پديده اى است داده شده و مفروض و قابل مشاهده، و ناسيوناليسم محصول عقيدتى و سياسى انحرافى و فاسد يک ملت است. ناسيوناليسم خودآگاهى معوجى است که طبقات بالادست ميکوشند بر آحاد يک ملت حاکم کنند. صورت مساله براى بخش اعظم کمونيسم انترناسيوناليستى، مبارزه با ناسيوناليسم و جلوگيرى از گسترش نفوذ آن در درون يک ملت بوده است. خود ملت، بعنوان يک مقوله، بعنوان يک پديده، سرجاى خود باقى است و مورد سوال يا نقد نيست. ملت موجوديتى فاقد بار سياسى و طبقاتى خاص تلقى ميشود. مجموعه اى از انسانها که اشتراکشان در خصوصيات معينى، يک ملت شان ميکند. مجموعه اى از انسانها که به همين عنوان، بعنوان يک ملت، ميتواند بازيگر مستقل و قائم به ذاتى در تاريخ جامعه بشرى باشد. ميتواند صاحب حق، صاحب دولت، صاحب استقلال و صاحب سرنوشت ويژه اى براى خويش باشد.
در واقع رابطه بر عکس است. اين ملت است که محصول و مخلوق تاريخى ناسيوناليسم است. ناسيوناليسم بر ملت مقدم است. اگر اين تعبير را قبول کنيم، آنگاه فورا روشن ميشود که مبارزه کمونيسم با ناسيوناليسم، نهايتا مبارزه اى بر سر کشيدن ملتها به اين يا آن خودآگاهى و عمل سياسى و اجتماعى نيست، بلکه بر سر نفس تعلق و يا عدم تعلق ملى انسانهاست. بر سر رد و قبول هويت ملى است. پيروزى بر ناسيوناليسم، بدون تحقق بخشيدن به يک گذار از مقوله ملت و هويت ملى، ممکن نيست. و باز روشن ميشود که چگونه فرمول برنامه اى «حق ملل در تعيين سرنوشت خويش» با شخصيت و شيئيت بخشيدن به مقوله ملت، بعنوان موجوديتى که از پيش داراى حقوق خاص خويش است، عملا يک موضع تاکتيکى براى عقب راندن و خنثى کردن ناسيوناليسم را به يک برسميت شناسى استراتژيکى هويت ملى بدل ميکند و به اين ترتيب به امر واقعى خود لطمه ميزند.
اين تمهايى است بايد بيشتر در آن دقيق شد. به اين منظور بايد چند قدم عقب برگرديم از بازبينى مشخصات و مولفه هاى تعريف کننده يک ملت شروع کنيم.
«ليست استالين»
استالين تنها کسى نيست که تعريفى از ملت و ليستى از مشخصات آن بدست داده است. اما شروع کردن از استالين از اين نظر مفيد است که اولا اساس فرمولبندى او تبيينى است که چپ با آن آشناست و خواهى نخواهى تحت تاثير آن است و ثانيا، ليست استالين يک ليست التقاطى کمابيش جامع از عمده مشخصاتى است که پيشينيان او براى ملتها بر شمرده اند. استالين از اين درجه التقاط برخوردار بوده است که بتواند فاکتورهايى را که بعضا حتى با هم تناقض دارند زير چتر يک فرمول و يک نظريه واحد در مورد مقوله ملت گردآورى کند.
ملت چيست؟ به روايت استالين ملت به مردمى اطلاق ميشود که «در يک روند تکامل تاريخى و به شيوه اى با ثبات، زبان مشترک، سرزمين مشترک، حيات اقتصادى مشترک، و سيما و قالب روانى مشترکى يافته اند که در يک فرهنگ مشترک بازتاب مييابد». استالين البته يادآور ميشود که ملت بعنوان يک محصول تاريخ، ابدى و ازلى نيست، دستخوش تغيير ميشود و آغاز و پايانى دارد. هيچيک از اين مشخصات، از نظر استالين، به تنهايى براى ملت ناميدن اين يا آن مجموعه مردم کافى نيست. اما غيبت هر يک به تنهايى براى سلب عنوان ملت از آنها کافى است. با اين مانور تحليلى، استالين ميکوشد، به طرز ناموفقى، گريبان خود را از اين مشکل خلاص کند که بر مبناى هر يک از تک مولفه ها، ترکيب ملى جهان و ليست ملل واقعى، چه آنوقت و چه امروز، چيز ديگرى غير از ترکيب کنکرت و آمپريکى که عملا دارد از آب در ميايد. استالين خود مثالهايى را که تک مولفه هاى او را رد ميکنند ميشناسد و بعضا ذکر ميکند. اما مشروط کردن صلاحيت ملى به برخوردارى از جميع اين خواص نه فقط نقص هر تک مولفه را جبران نميکند، بلکه ناخوانايى تعريف ملت با واقعيت کنکرت را به مراتب چشمگير تر ميکند.
فاکتور زبان، ملت بودن مردم کشورهاى «با ثبات و تاريخا شکل گرفته» چند زبانى مانند سوئيس، بلژيک، ايالات متحده امروز، کانادا، فرانسه، اسپانيا، بريتانيا، و بخش زيادى از کشورهاى قاره هاى آفريقا و آسيا را زير سوال ميبرد. جالب توجه است که براى مثال در مقطع وحدت ايتاليا و پيدايش ملت واحد ايتاليا، تنها دو و نيم درصد مردم به اين زبانى که امروز ايتاليايى ناميده ميشود تکلم ميکردند. از طرف ديگر نه فقط ملتهاى چند زبانى، بلکه زبانهاى چند ملتى در دنيا فراوان است. يک نگاه ساده به نقشه جهان نشان ميدهد که دامنه کاربرد زبانهاى انگليسى و فرانسه و اسپانيايى بعنوان زبان اول و زبان «خانگى» مردم چقدر وسيع و جهانى است.
اين ملاحظات تازه با اين فرض است که خود مقوله زبان با دقت رياضى قابل تعريف باشد، که در واقعيت امر چنين نيست. براى مثال ميتوان پرسيد آيا صربها و کرواتها به دو زبان مختلف سخن ميگويند؟ و باز، مدافعان تشکيل کردستان واحد بعنوان اثبات ملت بودن کردها از جمله به وجود يک زبان مشترک استناد ميکنند، حال آنکه بعضى تحليلگران غربى عدم تشکيل تاکنونى کشور کردستان را از قضا به فقدان يک زبان کردى مشترک ربط ميدهند. يک ناسيوناليست آلمانى دو آتشه که تعلق قومى و اشتراک در زبان را ملاک هويت ملى خويش قرار ميدهد، بايد طاقت داشته باشد که يهوديان اشکنازى را که به زبان يديش تکلم ميکنند (که شاخه اى از آلمانى قديم است) بعنوان آلمانى هاى اصيل برسميت بشناسد.
فاکتور زبان کمک زيادى نه به تعبير استالين و نه به درک مساله ملت نميکند.
مقوله سرزمين، به همين درجه پيچيده است. نه فقط اقوام و مليتهاى مختلف در سرزمينهاى مشترکى زيسته اند و به نوبت بر آن حکم رانده اند و يکديگر را به اينسوى و آنسوى کوچانده اند، بلکه با رشد جمعيت دنيا و با گسترش تحرک و تردد و مهاجرت انسانها در پهنه جهان، هر تعريف ملى مبتنى بر اشتراک در سرزمين بايد هر ساله مورد تجديد نظر قرار بگيرد. طول و عرض کره زمين ثابت است. انسانها اما، آنهم با شتاب هاى مختلفى در ميان اقوام و اديان گوناگون، دائما بر تعدادشان افزوده شده و ميشود. در اکثريت کشمکشهاى ملى امروز، جدال بر سر سرزمين و دعاوى ارضى، يک موضوع اصلى مورد مشاجره است. فلسطين يک نمونه برجسته است، اما ابدا منحصر بفرد نيست. سرزمين مورد نظر ناسيوناليسم کرد، بعضا همان خطه مورد علاقه ناسيوناليسم ارمنى است. تلاشى يوگسلاوى و کشمکشى که بر سر مليت هر متر مربع در بوسنى هرزگوين در جريان است، نمونه هاى زنده و حى حاضر بيشترى بدست داده است. ملاک سرزمين بخصوص با نمونه يهوديان در دوران استالين، که فاقد سرزمين واحدى به نام خويش بودند، مقابل قرار داده ميشود. با ملاک استالين، يهوديان بنا بر فقدان سرزمين مشترک، يک ملت نبودند. براى نظريه پردازان ديگرى مثال «ملت يهود» متقابلا رديه اى بر ملاک سرزمين (و البته همچنين زبان) در تعريف ملت است.
تعبير استالين از ملاک زندگى اقتصادى مشترک و پيوند اقتصادى درونى بسيار مبهم و بخصوص بشدت غير مارکسيستى است. از يکسو در بحث جنبشهاى ملى، عروج ملت را محصول عصر سرمايه دارى اعلام ميکند و از سوى ديگر ملاک پيوند اقتصادى را به دوران پيش از پيدايش سرمايه دارى تسرى ميدهد و با اين ملاکها در دنياى قبل از سرمايه دارى نيز دست به کار رد و قبول اعتبار نامه هاى ملى مردم مختلف ميشود. براى مثال در رد ملت بودن گرجى ها (عليرغم زبان و سرزمين مشترک) به فقدان يک همبستگى و چسبندگى اقتصادى در ميان مردم گرجستان در دوره سرواژ استناد ميکند. اگر مقوله بازار داخلى در دوران سرمايه دارى را بتوان بعنوان مبنايى براى زندگى اقتصادى مشترک و منفک از ديگران تعريف کرد (که خود جاى بحث دارد) «زندگى اقتصادى مشترک» و «پيوند اقتصادى درونى» در دوران سرواژ يا در نظامى فاقد يک سيکل مبادله کالايى گسترده ميان جمعيت، ديگر ابدا قابل درک نيست.
تا آنجا که به سرمايه دارى مربوط ميشود، اقتصاد مشترک، و بازار داخلى، جدا از مقوله دولت واحد قابل بحث نيست. اگر چنين دولتى وجود داشته باشد، اگر مردمانى واقعا به تشکيل دولت «خويش» در يک رابطه اقتصادى کاپيتاليستى نائل شده باشند، آنوقت به همين اعتبار، ملت بودنشان فى الحال مسجل شده است و ارجاع به ملاک ديگرى اصولا ضرورت نمى يابد. ملاک اقتصاد مشترک به اين اعتبار يک ملاک زائد و از نظر تئوريک گمراه کننده است که عملا کل موضوع تعريف ملت را دور ميزند.
و بالاخره فاکتور آخر استالين، مقوله کارآکتر و مشخصات روانى مشترک (فرهنگ مشترک) است. اين شايد دلبخواهى ترين و غير علمى ترين بخش تعريف است که از اساس کل مساله تعريف ابژکتيو ملت را لوث ميکند. استالين مينويسد:
» البته مشخصات روانى يا بعبارتى » کارآکتر ملى» براى ناظر خارجى قابل تعريف نيست. اما تا آنجا که خود را در يک فرهنگ مشترک خاص آن ملت به ظهور ميرساند، مقوله اى قابل تعريف است و انکار بردار نيست».
اين مقوله دريچه اى براى ورود اختيارى ترين دسته بندى هاست. نژاد، قوميت، مذهب، مجددا از اين دريچه وارد بحث ميشوند، چرا که هر يک آشکارا عوامل مشروط کننده ذهنيت و روانشناسى افراد هستند. قائل بودن به يک «فرهنگ ملى» فراطبقاتى که ذهنيت و موقعيت روانى انسانهاى متعلق به يک ملت را کلا از سايرين متمايز ميکند بشدت غير مارکسيستى، غير واقعى و خيالى است. استالين مشخصا از اختلاف کارآکتر ملى آمريکايى ها و انگليسيها، عليرغم زبان مشترکشان، سخن ميگويد. دنياى ذهنى کارگر آمريکايى، به زعم استالين شباهت بيشترى با ارباب صنايع اين کشور دارد تا با کارگران ايرلندى و انگليسى.
قائل بودن به نوعى معنويات مشترک در ميان آحاد يک ملت، فرمولاسيون هاى ديگرى هم داشته است. «تاريخ مشترک»، «خودآگاهى ملى»، «هويت ملى»، مقولاتى است که کمابيش به همان روانشناسى مشترک استالين اشاره ميکند. در تمام اين فرمولها، آنچه عيان است، خصلت فوق العاده پروبلماتيک خود اين مقولات و مولفه هاست. بقول ارنست رنان عوضى گرفتن تاريخ خويش (و يا بايد گفت تاريخ بافتن براى خويش) خود جزو مشخصات ملت بودن است. توضيح دادن ملت بر مبناى معنويات مشترک، تاريخ مشترک، حافظه تاريخى و کارآکتر ملى مشترک توضيح دادن اساطير با اساطير است. عينت و قابل ارجاع بودن مفاهيمى چون تاريخ، فرهنگ، روانشناسى و امثالهم خود بايد بدوا اثبات شود.
ملت و تاريخ
مشکل اساسى تر تعبير استالين و تعابير نوع استالين از مقوله ملت، خصلت غير تاريخى و جامد آنهاست. استالين البته ملت را يک مقوله «تاريخا شکل گرفته» مينامد. جمود اين فرمول، عليرغم اشاره به نقش تاريخ در شکل دادن به مقوله ملت، در تعبير «تکاملى» و شبه بيولوژيکى است که از ملت و نحوه پيدايش تاريخى آن بدست داده ميشود. ملت بعنوان يک موجود مرکب ديده ميشود (با زبان مشترک، سرزمين مشترک و …) که تاريخ گام به گام اجزاء آن را بدست ميدهد و مقدمات خلق آن را فراهم ميکند. وقتى اين آفرينش صورت گرفت، وقتى تاريخ محصول نهايى خود را بصورت يک ملت ساخت و سنتز کرد، ملت ديگر بيرون تاريخ، نظير يک عمارت، يا يک جانور تاريخا شکل گرفته، حيات و موجوديت مستقل و قائم به ذات خود را پيدا ميکند. ملتها تاريخا خلق ميشوند و «خلق شده» ميمانند. به نحوى که ناظر خارجى ميتواند براندازشان کند و مشخصاتشان را بشمارد. درست همانطور که ميتوان يک اردک را، بعنوان يک محصول تاريخ طبيعى، بر مبناى مشخصاتش توصيف کرد.
ملتى که به اين نحو خلق ميشود و مشخصاتش را از تاريخ دريافت ميکند، ديگر ظاهرا از پروسه تاريخى بى نياز ميشود و از گردونه «تکامل» بيرون مى افتد. چنين درکى عميقا مکانيکى و بخصوص از ريشه غير مارکسيستى است. ملت به هر شکل که تاريخا پيدا شده باشد، بايد در زندگى معاصر جوامع مدام از نو بازتوليد شود. بايد ابقاء شود. آن چه مکانيسمى است که حس ملى و تلقى مشترک از تاريخ خويش، زبان مشترک، سرزمين مشترک، اقتصاد مشترک و شاخص ديگر ملت بودن را محفوظ ميدارد و بازسازى ميکند؟ در تعبير مکانيکى ملت اين پروسه مورد اشاره نيست. براى مارکسيسم، براى مثال، طبقه يک مقوله محورى در تبيين جامعه است. طبقات کارگر و بورژوا هم محصول تاريخ هستند. اما در هيچ مقطعى کار تاريخ با آنها تمام نميشود. تمام داستان جامعه سرمايه دارى داستان بازتوليد و بازآفرينى کارگر و سرمايه دار بعنوان کارگر و سرمايه دار در متن مناسبات اجتماعى و سير هر روزه تاريخ است. ملت نيز به طريق اولى چنين است. شرايط ملت بودن و ملت ناميده شدن توده هاى مختلف مردم هر روز در متن تاريخ معاصر، و نه گذشته، باز توليد ميشود. پروسه «تعريف يک ملت» يک پروسه علمى نيست، يک اتفاق مادى است که در قلمرو اقتصاد و سياست و ايدئولوژى هر روز از نو رخ ميدهد. دقيقا به همين دليل است که ملت آغاز و پايانى دارد.
در هيچ جاى اين بحث ما منکر اين واقعيت نشده ايم که مردم مشخصات نژادى، زبانى و قومى قابل تعريفى دارند، در سرزمين هاى مختلفى زندگى ميکنند، فعل و انفعالات اقتصادى و اجتماعى و معنوى ميان انسانها در جهان آنها را بصورت تجمع ها و تمرکزهاى محلى و منطقه اى، که در هر يک زبان و رسوم خاصى رواج بيشترى دارد، گرد هم آورده است. آنچه مورد نقد است مقوله ملت است. اگر از ما بپرسند آيا هر نژاد، يا هر قوم يا متکلمين به هر زبان خاص يا ساکنين هر سرزمين معين «حق» دارند کشور خود را تشکيل دهند، بيشک پاسخ ما منفى است. اين مقولات منشاء و توجيهى براى تعريف يک مجموعه و موجوديت مجزاى انسانى در تمايز با بقيه نيست. اهميت مقوله ملت در اينست که اين تفکيک را بوجود مياورد، مجاز ميکند و مشروعيت ميبخشد. تعلق ملى بنابراين اسم ديگرى براى قوميت و نژاد و زبان مشترک نيست. عنوانى براى ترکيب همه اين مشخصات در يک مجموعه واحد انسانى نيست. بلکه يک تعبير مجازى و اختيارى، يک پرچم سياسى، براى تبديل اين مشخصات، و در اغلب موارد فقط يکى از آنها، براى ايجاد تمايز سياسى و کسب حقوق سياسى و کشورى متفاوت از سايرين است.
نه فقط ملت، بلکه جدولبندى هايى از نوع تعاريف استالين هم محصول تاريخند. در نوشته استالين اين واقعيت کاملا به فراموشى سپرده ميشود که ليست او در واقع کلکسيونى از مولفه ها و مشخصات ملى است که در مقاطع مختلف در تاريخ، توسط جريانات اجتماعى مختلف و در اغلب موارد در تضاد و تقابل با هم طرح شده اند. آن جريانات اجتماعى که تاريخا ملت را با زبان مشترک تعريف کردند و خواهان تشکيل ملتها از مردم همزبان شده اند خود را در مقابل مدافعان نظريه ملت بر حسب سرزمين و يا بخصوص ملت بعنوان يک موجوديت اقتصادى، يافته اند. اينها پرچم هاى ناسيوناليسم هاى مختلف و بخشهاى مختلف جوامع گوناگون هستند که در پروسه تاريخى واقعى با پراتيک خود ملتهاى موجود را شکل داده اند و حراست ميکنند. اين پروسه و اين پراتيک هيچ جا تمام نشده و نميشود. اين پراتيک دائما ادامه دارد، ملتهاى قديم را باز توليد ميکند، براى پيدايش ملتهاى جديد تلاش ميکند، تعابير مختلف از ملاکهاى اصالت و برترى و حقوق ملى را مقابل هم قرار ميدهد و در ذهن توده مردم ميکارد.
ملاکهاى استالين پرچم ناسيوناليسمهاى مختلف و کشمکشهاى اجتماعى و سياسى گوناگون بوده اند و هستند. انقلاب فرانسه، براى مثال، در تعريف انسان فرانسوى، «عضو ملت فرانسه»، ابدا ملاک قوميت، کارآکتر ملى و حتى فرانسوى زبان بودن را مبنا قرار نداد. پذيرش وظايف و حقوق شهروندى فرانسه، تنها ملاک بود. تکلم به زبان فرانسه، يعنى زبان رسمى کشور، قاعده اى بود که هر فرانسوى و عضو ملت فرانسه مستقل از زبان مادرى اش ميبايست بعدا رعايت کند. مرتبط کردن مليت به زبان و قوميت و بعدا اصل و نسب، در مقابل ملت سازى از نوع انقلاب فرانسه قرار ميگيرد. تعريف ملت آلمان بر حسب سرزمين، و يا بر حسب زبان، شاخه هاى مختلفى در ناسيوناليسم آلمانى را تعريف ميکند و مجموعه هاى مختلفى را بعنوان ملت آلمان به رسميت ميشناسد. تاکيد بر مولفه اقتصادى در تعريف يک ملت نيز اساسا پرچم جنبش ناسيونال – ليبرالى اى بوده است که با کمترين ملاحظه قومى و زبانى و نژادى، مللى را به رسميت شناخته است که قادر باشند مبنايى براى يک اقتصاد ملى بورژوايى قرار بگيرند و محملى براى استقرار دولت واحد و توسعه سرمايه دارى باشند. در اين مکتب که از نيمه قرن ١٩ تا نيمه قرن بيستم عملا ذينفوذترين جريان ناسيوناليستى بود، همزبانى، اشتراک در قوميت و تاريخ و هويت ملى نقش چندانى بازى نميکند. هدف، اتفاقا، ادغام مردم از اقوام و نژادها و زبانهاى مختلف در مجموعه هاى به اندازه کافى بزرگ ملى و کشورى بود که بتواند بعنوان ظرف سياسى و ادارى براى توسعه سرمايه دارى و انباشت سرمايه عمل کند. برخلاف ناسيوناليسم قومى، يعنى ناسيوناليسمى که از جمله بر اشتراک زبان پافشارى ميکند، ناسيوناليسم ليبرالى متحد کننده و ادغام کننده اقوام مختلف بوده است.
به همين ترتيب ميتوان به شعارها و عملکرد هاى شاخه هاى ديگر ناسيوناليسم دقت کرد. ناسيوناليسم در اروپاى غربى با ناسيوناليسم در اروپاى جنوبى و شرقى معضلات و عملکرد و مسير يکسانى نداشته است. ناسيوناليسم ضد استعمارى کشورهاى عقب مانده و مستعمرات سابق که در نيمه دوم قرن حاضر با هدف بازسازى و مدرنيزه کردن کشور خويش به ميدان آمد، ناسيوناليسم خرده بورژوايى و ضد امپرياليستى واپسگرا و سنتگرايى که بويژه در دو دهه اخير در برخى کشورهاى اسلام زده عروج کرد، هر يک امر خاصى را دنبال ميکنند و ملاک خاصى در تعريف هويت «ملت خويش» بدست ميدهند. چيدن اين ملاکها از متن جنبش و حرکت تاريخى مدافع آنها و ليست کردن و از آن بدتر ترکيب آنها بعنوان مشخصات تاريخا تکامل يافته و ثبات يافته ملت ها، پشت کردن به هر مفهوم جدى اى از تاريخ و تحليل تاريخى جامعه است.
ملت و پراتيک کمونيستى
اگر بپذيريم که ملت محصول پروسه تاريخى «ملت سازى» است، که اين پروسه تاريخى يک روند پراتيکى است که در آن طبقات و نيروهاى سياسى طبقات بر مبناى آرمانها، سياستها و اهداف اجتماعى شان شرکت ميکنند، که ملت و خصوصيات على الظاهر ابژکتيو آن در واقع ماديت يافتن شعارها و به اهتزار در آمدن پرچم هاى جنبشهاى ملى گوناگون در طول تاريخ دويست سال اخير است، آنوقت درک اين مساله سخت نيست که در تاريخ پيدايش و سير تکوين ملتها، کارگر و کمونيسم ناظر خارجى نيست. داورى نيست که وظيفه اعاده حقوق ملل را بر عهده خويش مى يابد. ملت، ملت سازى و حفظ و ابقاء هويت هاى ملى در جهان، يک پروسه است که ما را هم در بر ميگيرد و از پراتيک ما هم تاثير ميپذيرد. تاريخ پيدايش ملل صرفا تاريخ ناسيوناليسم و ناسيوناليستها نيست، تاريخ انترناسيوناليسم هم هست. تاريخ مبارزه طبقاتى در جوانب مختلف آن است.
پذيرش اين حکم، بحث موضع کمونيستى در قبال ملل و مبارزه ملى را از اساس در يک صفحه متفاوت قرار ميدهد. اگر پراتیک کمونیستی و کارگری ما در پروسه تکوین ملل مؤثر است، آنگاه مقابله کمونیسم و ناسیونالیسم میتواند صورت مقابله کمونیسم با نفس شکل گیری و یا تقویت یک هویت ملی خاص را بخود بگیرد. کمونیستها محق و بلکه موظف هستند که داعیه های ملی و حق طلبی های ملی را رأساً زیر ذره بین بگذارند و نقد کنند. اصل خنثی کردن نفوذ ناسیونالیسم بر ملل، به اصل انترناسیونالیستی وسیعتری مبنی بر تلاش برای از میان برداشتن مرزهای ملی از میان مردم، تضعیف هویت های ملی، و جلوگیری از شکل گیری مرزها و تفرقه های ملی جدید بدل میشود. مبارزه دفاعی علیه ناسیونالیسم جای خود را به یک جنبش تعرضی و انتقادی برای انترناسیونالیسم میدهد. کمونیستها باید روشن کنند که کجا و در چه محدوده تاریخی و تحت چه شرایط معینی مشروعیت یک هویت ملی و اصل حق تعیین سرنوشت را برای ملل به رسمیت میشناسند. فرمول عمومی ای که کلیه مطالبه کنندگان حقوق ملی را به موکلین اتوماتیک کمونیستها تبدیل میکند وجود نخواهد داشت.
یک کلید اساسی در بحث کمونیستی در مورد مسأله ملی، ستم ملی است. مقابله با ناسیونالیسم ملت ستمگر، و یا ستمگری طبقاتی ای که بنام ملت و ملی گرایی بخود مشروعیت میبخشد، یک فرض همیشگی جنبش موسوم به کمونیسم بوده است. اما درک انتقادی و تاریخی از مقوله ملت، درک وظایف پراتیکی کمونیسم کارگری نه فقط در مقابل ناسیونالیسم، بلکه در مقابل هویت و خودشناسی ملی بطور کلی، درهای جدیدی بر روی کمونیسم کارگری در مبارزه با نفوذ ناسیونالیسم در میان مردم ملل بالادست و پایین دست هر دو میگشاید. مادام که هویت ملی بعنوان یک خصلت ابژکتیو گروههای مردم تلقی میشود، مادام که کارگران و کمونیستها نقد خود را از ناسیونالیسم به نقد هویت ملی بطور کلی تعمیم نداده اند، پراتیک روزمره ناسیونالیسم مسلط در بازسازی و بازآفرینی خصایل ملی و لاجرم تعصب و تعهد ملی مردم از زیر تیغ نقد نظری و پراتیکی کمونیسم کارگری کنار میماند. ناسیونالیسم تنها در چهره سیاسی و حزبی اش دیده میشود. حال آنکه این وجه تنها گوشه کوچکی از موجودیت و عمل سیاسی این جریان اجتماعی است. ابعاد فلسفی، فرهنگی، هنری، آموزشی، اداری، و حتی “علمی”تقویت و بازتولید ملل و هویت ملی توسط ناسیونالیسم، و نهادهای متنوع و پیچیده ای که امر ناسیونالیسم را در همه جوامع موجود پیش میبرند، دیده نمیشود و مورد تعرض واقع نمیشود. ستم ملی امتداد اجتناب ناپذیر هویت ملی است و نه صرفاً اشکال خاص و اغراق شده ای از ناسیونالیسم و شوونیسم. مقابله با ستم ملی، لاجرم، از مقابله با هویت ملی در هر دو سوی این رابطه جدا نیست.
در بخش بعد بطور مشخص تر به استنتاجات سیاسی ناشی از این بحث میپردازم. تا آنجا که به تبیین برنامه ای حزب در قبال مسأله ملی مربوط میشود، به اعتقاد من ما به تبیینی نیاز داریم که مسأله “ملل و حقوق آنها”را کنار میگذارد و رفع ستم ملی و تعرض انترناسیونالیستی به ناسیونالیسم را مبنی قرار میدهد. تبیینی که به حمایت کمونیستها از “ملل”فرودست همان جنبه تاکتیکی و مشروطی را میبخشد که خصلت انترناسیونالیستی جنبش ما اقتضا میکند و در عوض ضدیت بنیادی کمونیسم با ناسیونالیسم و عرق و هویت ملی را در مقام یک اصل تخطی ناپذیر قرار میدهد.
ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگرى
بخش سوم: انترناسيوناليسم و مساله ملى
در بخشهاى قبل به اين نکته تاکيد کرديم که مقولات و فرمولبندى هايى که سنتا در برنامه هاى کمونيستى در قبال ملت و مساله ملى بکار رفته اند، نه فقط جوابگوى مساله نيستند، بلکه بطور جدى گمراه کننده و توهم آفرين اند. «حق ملل در تعيين سرنوشت خويش» نه فقط يک اصل قابل تعميم کمونيستى نيست، نه فقط لزوما آزاديخواهانه نيست، بلکه به معنى دقيق کلمه خرافى و غير قابل فهم است. مقوله محورى در اين فرمول، يعنى مقوله ملت، از اساس دلبخواهى است، ايدئولوژيک و اساطيرى است. شرط شفافيت موضع کمونيستى در قبال ملل و مساله ملى، در درجه اول اينست که خود را از اين فرمول خلاص کنيم.
در سطح نظرى مشکل اساسى اين فرمول اينست که اولا، ملت را بعنوان يک مقوله معتبر و عينى مفروض ميگيرد. هويت ملى را يک مشخصه ابژکتيو مردم فرض ميکند. ثانيا، مساله را بصورت ضرورت برسميت شناسى يا اعاده حقوق على الظاهر طبيعى و ذاتى اين موجود (ملت) تبيين ميکند. «حق ملل در تعيين سرنوشت» به اين ترتيب به نادرست به سطح يک پرنسيپ انسانى و آزاديخواهانه غير قابل انکار و جهانشمول ارتقاء پيدا ميکند. تلقى اوليه هر کمونيستى که با اين فرمول بار آمده باشد اينست که حق ملل در تعيين سرنوشت، يعنى تشکيل دولتهاى مستقل توسط «ملل» مختلف، اصلى است معتبر نظير برابرى زن و مرد، آزادى بيان و تشکل و اعتصاب يا حق طلاق. اين يک سوء تعبير بنيادى است که گواه پيشروى عقيدتى مهمى براى ناسيوناليسم است. در سطح عملى، اشکال اين فرمول اينست که اولا، عليرغم همه جد و جهدها تاکنون تعريف قابل استفاده اى از ملت بدست داده نشده است تا بتوان صاحبان اين «حق» را در دوره هاى مختلف جامعه معاصر بازشناخت و ثانيا، هيچيک از جريانات و مکاتب مدافع اين فرمول، چه سوسياليست و چه ناسيوناليست، تاکنون حاضر نشده است اين بحث را تا نتيجه عملى منطقى اش امتداد بدهد و از دولت دار شدن همه ملل، با همان تعريفى که خود از ملت بدست ميدهد، دفاع کند. ادبيات مدافعان فرمول حق ملل در تعيين سرنوشت مشحون از تبصره ها و ملاحظاتى است که به بهانه هاى مختلف «ملل» متعدد را از دايره شمول اين «حق» بيرون ميگذارد.
برنامه کمونيستى در قبال مساله ملى بايد از اسارت اين تبيين ناسيوناليستى رها بشود و مستقيم و بدون گيج زدن و ابهام تراشى سراغ معضل، آنطور که واقعا هست، برود. برنامه کمونيستى قبل از هر چيز بايد صورت مساله را درست طرح کند. بايد روشن باشد که چرا به مقوله ملت و ملى گرايى و مساله ملى ميپردازد و به چه چيز ميخواهد پاسخ بدهد. برنامه بايد در تبيين خود به مقولات و مفاهيمى متکى باشد که واقعى و قابل تعريف باشند، مابازاء قابل تشخيصى در جهان مادى داشته باشند. برنامه بايد روشن کند که استنتاجاتش در قبال مساله مورد بحث تا چه حد اصولى و جهان شمول و تا چه حد سياسى و مشروط به زمان و مکان و شرايط معين است.
از اصول تا استراتژى
بخش اعظم بحث ملت و مساله ملى در ادبيات کمونيستى مخلوط در هم جوشى از اصول عقيدتى از يکسو و ملاحظات تاکتيکى و استراتژيکى از سوى ديگر است. اينها در آثار مختلف لزوما با دقت از هم تفکيک نشده اند. اما اين تفکيک حياتى است. بايد روشن کرد که از ميان احکام مختلف مارکسيستى در قبال ملت و ناسيوناليسم و مساله ملى و حق جدايى و غيره، احکامى که گاه بروشنى در تناقض صورى با يکديگر قرار دارند، کدام مبين اصول غير قابل نقض کمونيستى و پرولترى و کدام انعکاسى از مصالح تاکتيکى و مبارزاتى دوره اى جنبش است؟
براى مارکسيسم و کمونيسم کارگرى در برخورد با کل پروبلماتيک ملت و مساله ملى، چند اصل عقيدتى بنيادى وجود دارد که جهانشمول و غير قابل نقض است و از زمان و مکان و دوره تاريخى و مرحله تکاملى جامعه و جنبش طبقاتى کاملا مستقل است. اينها عبارتند از:
١- کارگران ميهن ندارند. ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم کارگرى در تضادى آشکار و مطلق با هم قرار دارند، غير قابل تلفيق و سازش با يکديگرند. ناسيوناليسم يک ايدئولوژى بورژوايى است که مانع خودآگاهى طبقاتى و انترناسيوناليستى طبقه کارگر است.
٢- کمونيسم براى از ميان بردن مرزهاى ملى و لغو هويتهاى ملى تلاش ميکند. جامعه کمونيستى جامعه اى فاقد تفکيک ملى و کشورى انسانهاست.
٣- ستم ملى، تبعيض بر مبناى انتساب انسانها به مليتهاى مختلف، يکى از جلوه ها و اشکال مهم نابرابرى انسانها در جامعه طبقاتى است و بايد برچيده شود. محو ستم ملى و تضمين برابرى همه انسانها مستقل از تعلقات ملى يک هدف مستقيم جنبش کمونيستى طبقه کارگر است.
بديهى است که همه اين اصول بايد موکدا در برنامه کمونيستى قيد شوند. اينها اساس موضع کمونيسم در قبال ملت و ملى گرايى و ستم ملى را تشکيل ميدهند.
در همان نظر اول روشن است که حکم حق جدايى، يا به اصطلاح حق ملل در تعيين سرنوشت، براى کمونيسم در رديف اين احکام بنيادى نيست. و نه فقط اين، بلکه اين اصول را نفى ميکند. اينجا صحبت بر سر ايجاد يک مرزبندى ملى و يک تفکيک کشورى جديد است، مرزبندى و تفکيکى که کمونيسم و انترناسيوناليسم کارگرى بعنوان يک اصل بنيادى خواهان امحاء همه جانبه آن است. با اين وصف چرا کمونيستها از برسميت شناسى حق جدايى و گاه حتى از مطلوبيت سياسى آن در اين يا آن شرايط خاص سخن ميگويند؟ اين موضع چگونه با آن اصول وفق داده ميشود؟
پاسخ اينست که حق جدايى براى کمونيستها نه يک اصل نظرى، بلکه يک ابزار در قلمرو سياست است. برسميت شناسى حق جدايى ملل، که شرايط و محدوديتهاى آن را در ديدگاه مارکسيستى پائين تر بحث خواهم کرد، از اصول ناشى نميشود، بلکه حاصل اجبارهاى قلمرو سياست است، اين يکى از اهرم هاى عملى براى پيشبرد استراتژى انقلاب کارگرى در اوضاع و احوال مشخص سرمايه دارى معاصر است.
تازه حتى در قلمرو عمل و مبارزه سياسى نيز بلافاصله و بى مقدمه به مقوله حق تعيين سرنوشت نميرسيم. يک اصل عملى و تاکتيکى مارکسيسم در جهانى که فى الحال به کشورها و ملتها تقسيم شده است، ترجيح دادن قالب هاى کشورى بزرگتر به کوچکتر و مخالفت با خرد شدن و تجزيه قالبهاى کشورى بزرگ به آحاد کوچکتر، اعم از قومى و غير قومى، است. بعبارت ديگر «حق جدايى» در خود قلمرو تاکتيک نيز با اصول عام تر و اساسى ترى در تقابل قرار ميگيرد. همه اينها به اين معنى است که حق ملل در تعيين سرنوشت خويش، يا به معنى دقيقتر حق جدايى ملل و تشکيل کشورهاى مستقل، نه منتج از اصول مارکسيستى و به طريق اولى نه جزيى از اين اصول، بلکه ماهيتا استثنائى بر اين اصول است، حاصل شرايط کنکرت سياسى و اجتماعى اى است که کمونيستها را به عقب نشينى از اصول نظرى و موازين سياسى عام خود ناگزير ميکند. رد مساله حق تعيين سرنوشت بعنوان يک اصل کمونيستى از يکسو و قبول مشروط آن بعنوان يک اجبار تاکتيکى تحت شرايط معين، اين بنظر من نقطه عزيمت يک موضع اصولى کمونيستى است. بحث جايگاه حق تعيين سرنوشت در نگرش و برنامه مارکسيستى بنابراين بايد، برخلاف نگرش رايج که اين را يک اصل اثباتى مارکسيسم قلمداد ميکند، اتفاقا روى اين نکته متمرکز شود که شرايط و محدوديتها و موقعيتهاى استثنايى که دفاع از اين حق و گاه حتى توصيه آن را ايجاب ميکند، کدامند.
جدا از رگه هايى که بعدها در بين الملل دوم و بويژه در قبال جنگ اول، ناسيوناليسم را در بنيادهاى سوسياليسم خويش وارد کردند، و يا کمونيسم روسى پس از استالين که ملت ها و خلقها را در کنار طبقات به پرسوناژهاى معتبر و قائم به ذاتى در روند تاريخ ارتقاء داد، کل سنت مارکسيستى در قبال مساله ملى به مساله برسميت شناسى حق تعيين سرنوشت نه بعنوان يک اصل نظرى، بلکه يک روش سياسى در استراتژى عملى جنبش سوسياليستى نگاه ميکند. عليرغم همه سايه روشنها و حتى ناروشنى ها و ابهاماتى که در شيوه برخورد خود مارکس يا لنين ميتوان سراغ کرد، اين مساله در برخورد هيچيک قابل ترديد نيست که تضاد آشتى ناپذير ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم يک اصل عقيدتى است، حال آنکه برسميت شناسى حق ملل در تعيين سرنوشت خويش خشتى در استراتژى عملى جنبش است.
فرمول ما از نظر متد کاملا در اين سنت قرار دارد، اما کاربست عملى و دامنه شمولى محدودتر از آنى دارد که چه مارکس و چه لنين در دوران خود مد نظر داشتند. به اين دليل که اولا، چهره ملى جهان و جايگاه ملت و ملت سازى در دوران مارکس با دوران لنين و هر يک با دوران ما به شدت متفاوت است. ثانيا، موقعيت ناسيوناليسم و جايگاهش در پروسه تاريخى در هر دوره به شدت متفاوت است، ثالثا، رابطه متقابل سوسياليسم و ناسيوناليسم، تناسب قواى آنها و نوع تلاقى شان با هم در صحنه اجتماعى امروز به شدت متفاوت است و الزامات تاکتيکى امروز ما تفاوتهاى جدى اى با هر دو دوره قبل دارد و بالاخره رابعا، بنظر من به لطف متاخر بودن مان، ما اين امکان را داريم که مقولات و تبيينهايى را به بحث اضافه کنيم که به موضع کمونيستى دقت و ظرافت بيشترى ميبخشد و شايد برخى ابهامات را رفع ميکند. بطور مشخص روشى که ما دامنه اين شمول اين فرمول را تعريف ميکنيم با روش مارکس و لنين هر دو تفاوت ميکند.
زاويه تاريخى
مارکس در ابتداى عصر ناسيوناليسم زندگى ميکرد. اما اين، ناسيوناليسم امروز و يا ناسيوناليسم دوران لنين نبود. بستر اصلى ناسيوناليسم در اين دوره نه فقط قومى نبود، بلکه ادغام اقوام متعدد در چهارچوبهاى ملى واحد مضمون آن را تشکيل ميداد. روند ملت سازى و کشور سازى دوران مارکس نه روند کشوردار شدن همه ملل يا اقوام، بلکه شکل گيرى اقتصادهاى ملى کاپيتاليستى قابل دوام در اروپا و در هم ريختن نظم کهنه بود. بعضا اسنادى وجود دارد که در آنها مارکس و انگلس «اصل مليت» و يا بعبارتى که بعدها رواج يافت، «حق تعيين سرنوشت»، را حق «همه ملل» دانسته اند. اما موضع برجسته تر و شاخص تر مارکس و انگلس تفکيک «ملت» از «مليت» و ملل «تاريخى» از ملل «غير تاريخى» است، يعنى مللى که به حکم شرايط عينى در پروسه عروج پى در پى جوامع صنعتى سرمايه دارى شانس واقعى ايجاد کشور خويش را دارند. شمول موضع مارکس و انگلس در واقعيت امر بسيار محدودتر از «همه ملل» است. صحبت بر سر روند عينى شکل گيرى و قوام گرفتن ساختارهاى ملى – کشورى قابل دوام کاپيتاليستى در اروپاست و نه حق همه ترکيبهاى ملى و قومى جهان به ايجاد کشور خويش. مارکس و انگلس تعلقات ملى – قومى را بعنوان مبناى تشکيل کشورهاى مستقل صريحا رد ميکنند. در موارد معدودى که مارکس مشخصا به حمايت از استقلال ملل کوچک تر و فرعى تر و «غير تاريخى» نظير ايرلند و لهستان برخاسته است، خاصيت سياسى اين موضعگيرى براى پيشرفت جنبش سوسياليستى طبقه کارگر صريحا روشن بوده است. استقلال لهستان به ارتجاع تزارى ضربه ميزند و استقلال ايرلند زميندارى بزرگ بريتانيا را در حلقه ضعيفش ميکوبد و نيز يک عامل تاريخى نفاق بين طبقه کارگر در انگلستان و آمريکا را از ميان ميبرد.
دوران لنين دوران ديگرى است. وقتى لنين از حق جدايى ملل سخن ميگويد، اساسا ملتهاى تحت ستم در امپراطورى تزارى و مستعمرات و کشورهاى تحت سلطه امپرياليسم جلوى چشمش ميايند. توجه لنين به نقش مثبت مبارزات ضد استعمارى ملل کوچک در مستعمرات در ضربه زدن به قدرت بورژوازى جهانى است. اينجا هم به معنايى ديگر با يک روند ابژکتيو ملت سازى بر متن يک نظم کهنه و ارتجاعى، در راستاى تحول مناسبات اقتصادى و رشد سرمايه دارى در مقياس جهانى، روبرو هستيم. با نوعى ناسيوناليسم روبروئيم که نه صرفا در برابر پرولتاريا و جنبش کارگرى، بلکه همچنين در برابر استعمار، ارتجاع سياسى و فئوداليسم معنى پيدا ميکند. توجه لنين به توان سياسى اين جريان و نوع و نحوه تلاقى و تقابل آن با جنبش سوسياليستى طبقه کارگر است. مساله حق تعيين سرنوشت براى لنين در اين چهارچوب سياسى معنى پيدا ميکند. لنين هم دامنه شمول اين حق را محدود ميکند. فرمول حق تعيين سرنوشت در روايت لنين از فرمول مارکس و انگلس عام تر است، اما از نظر عملى با تفکيکى که ميان «حق جدايى» و «به صلاح بودن جدايى» قائل ميشود، عملا حمايت جنبش کمونيستى از جدايى ملتها را به موارد معدودى محدود ميکند. تشخيص مطلوبيت جدايى و يا توصيه و عدم توصيه به جدايى در فرمولبندى لنين کاملا به تحليل شرايط مشخص موکول ميشود.
دوران ما دوران کاملا متفاوتى است. تا قبل از فروپاشى بلوک شرق هيچ روند فراگير و يا تعيين کننده ملت سازى در سطح جهانى و يا در مقياس منطقه اى در جريان نبود. موارد پراکنده اى که وجود داشت، حداکثر ميتوانست آرايش ملى جهان معاصر را در جزئيات کم اهميتى تعديل کند. از اين مهمتر، حرکتهاى ملى فاقد محتواى اقتصادى ويژه اى بودند. تحولات مورد نظر جنبشهاى ملى اساسا سياسى و فرهنگى بودند. منشاء اين جنبشها نه تحولات اقتصاد سياسى جهانى، نظير دوران مارکس و لنين، بلکه اساسا ستم ملى و فرهنگى و يا تخاصمات ناسيوناليستى بر سر قدرت بوده است. اقتصاد سياسى جهان و قطب بندى هاى اقتصادى و سياسى آن از اين کشمکشها کوچکترين تاثيرى نميپذيرد. آنچه اساسا در اين دوره در قلمرو بحث حق تعيين سرنوشت وجود دارد، تعدادى مساله حل نشده ملى است، مانند مساله فلسطين، مساله کرد، مساله ايرلند و غيره که بدرجات مختلف مانع سير متعارف اقتصاد کاپيتاليستى در منطقه خويش هستند و يا به عامل بى ثباتى و تنش سياسى در مقياس منطقه اى و جهانى تبديل شده اند. اين مسائل بعضا به صحنه هايى از يک جدال وسيعتر ميان غرب و شرق تبديل شده بودند و به اين اعتبار محتوايى غامض تر از موارد متعارف کشمکش ملى يافته اند.
سقوط بلوک شرق به معناى جديدى يک روند ملت سازى را آغاز ميکند، که حتى از نظر اقتصادى هم محتوايى تعيين کننده دارد. سرمايه دارى بازار در بخش عظيمى از جهان صنعتى و نيمه صنعتى، در متن گسيختگى کليه ساختار هاى سياسى نظام پيشين و نبود يک قالب ايدئولوژيکى پذيرفته شده براى حاکميت، ميرود جاى مدل به بن بست رسيده سرمايه دارى دولتى را بگيرد. نوعى از ناسيوناليسم، اساسا ناسيوناليسم قومى، بعنوان ماتريالى براى بنا کردن شالوده ايدئولوژيکى حکومت و کسب مشروعيت سياسى براى دولتهاى بورژوايى جديد در تکه پاره هاى امپراطورى مضمحل شده به جلوى صحنه رانده ميشود. هر روز مساله ملى جديدى ساخته ميشود. بحث حق تعيين سرنوشت وسيعا به بالاى دستور رانده ميشود. جالب اينجاست همان روندى که مسائل ملى جديد را به ميان ميکشد، حل مسائل ملى قديم را محتمل تر ميکند.
اين شرايط زمين تا آسمان با دوره هاى ديگر فرق دارد. کل مساله بر متن يک واپسگرايى عظيم اجتماعى، سياسى و فرهنگى جريان دارد. ناسيوناليسم قومى در منحط ترين و فاسدترين اشکال آن پرچمدار مساله ملى است. برخلاف دوران مارکس و لنين، ملت سازى امروز و هويتهاى ملى در حال حدادى شدن، ربطى به جلو رفتن مادى تاريخ در هيچ جهت مثبتى ندارند. نوک تيز اين ناسيوناليسم مستقيما عليه کارگر و کمونيسم و حتى رفرم و ليبراليسم است. تکرار ساده فرمول لنين در قبال استقلال مستعمرات و فرمول مارکس در قبال ملت سازى بورژوايى قرن نوزدهم جواب مسائل امروز نيست. کمونيست و کارگر امروز بايد جواب مساله ملى امروز را، آنطور که هست، بدهد. در اين تلاش بنظر من ميتوان به تبيينى رسيد که به دوره هاى گذشته نيز قابل تعميم باشد و جوهر انقلابى و منسجم برخورد مارکس و لنين را نيز با شفافيت بيشترى نشان بدهد.
از ملت تا «مساله ملى»
نفس وجود ملت، يا فرض وجود يک ملت، مبناى هيچ حق حاکميتى نيست. اينکه هر ملتى، با هر تعريفى، حق دارد کشور «خويش» را تشکيل بدهد، نه مبناى علمى دارد، نه حقوقى و نه تاريخى. مارکس و لنين نه فقط از نظر عملى چنين تصويرى از مساله نداشتند، بلکه اين را فرض ميگرفتند که در جهان واقعى و در متن پيوندهاى اقتصادى و سياسى و فرهنگى ميان اقوام و مليتهاى مختلف، «همه ملل»، در جستجوى ايجاد کشور خويش نخواهند بود و جهان هيچگاه به سبدى پر از کشورهاى ريز و درشت به تعداد ملل موجود، چه واقعى و چه مجازى، تبديل نخواهد شد. و همين اطمينان خاطر عملى، بعضا در عدم سختگيرى علمى آنها در تعيين دقيق تر ملاکها و دايره شمول «حق ملل»، يا در عدم ورود جدى تر آنها به نقد حقوقى مقوله ملت، سهم داشته است.
وجود ستم ملى هم فى نفسه مبنايى براى برسميت شناسى حق جدايى و تشکيل کشور مستقل نيست. پاسخ کمونيستى به وجود ستم ملى، مبارزه براى رفع ستم ملى است. اين روشى است که جنبش طبقه کارگر و کل حرکت برابرى طلبانه در ٩٩ در صد جوامع موجود در قبال ستمى که بر مليتهاى اقليت ميرود در پيش گرفته اند. پاسخ نهايى کمونيسم نيز پايان دادن هميشگى به ستم ملى از طريق از ميان بردن سرمايه دارى، استثمار و تقسيم طبقاتى بطور کلى است.
برسميت شناسى حق تعيين سرنوشت، يا حق جدايى، اهرم سياسى و شعار تاکتيکى اى در قبال وجود ملتها و تعلقات و توهمات ملى و يا حتى وجود ستم ملى نيست. ابزارى است براى پاسخگويى به «مساله ملى». وجود ملت و ستم ملى بخودى خود معادل وجود يک «مساله ملى» نيست. اين يک مقوله اساسى در بحث ماست. بدون هويت ملى طبعا مساله ملى نميتواند وجود داشته باشد. همينطور بدون ستم ملى، يا تصور وجود ستم ملى، و يا لااقل رقابت ملى، مساله ملى وجود خارجى نخواهد داشت. اينها شرط لازم پيدايش مساله ملى در جامعه است، اما شرط کافى آن نيست. وقتى ميتوانيم از وجود مساله ملى حرف بزنيم که اين هويتهاى ملى متقابل و کشمکشها و رقابتها و خصومتها به درجه اى از غلظت و شدت رسيده باشند، از پيشينه و تاريخى برخوردار شده باشند و حساسيتى را در کل جامعه برانگيخته باشند که آنرا در زمره مسائل محورى جامعه قرار داده باشد. مساله اى که از نظر توده وسيع مردم و از نظر حيات اقتصادى و سياسى جامعه پاسخ ميطلبد. برسميت شناسى حق جدايى يکى از روشهاى درمانى، يک جراحى اجتماعى، است که در چنين شرايطى در دسترس طبقه کارگر است. اما بدوا بايد مساله اى بوجود آمده باشد تا چنين راه حلى اساسا موضوعيت پيدا کرده باشد. بايد دردى وجود داشته باشد تا چنين درمانى را، که به شهادت تاريخ صد و پنجاه سال گذشته در اکثر اوقات براى کمونيستها «قابل توصيه» نيست، در ليست امکانات قرار بدهد.
وقتى دقيق تر نگاه ميکنيم ميبينيم مارکس و لنين هم تا آنجا که به حق جدايى مربوط ميشود در واقع نه کل تنوع ملى يا موارد بيشمار ستم ملى، بلکه «مسائل ملى» مفتوح در جهان معاصر خويش را در نظر داشته اند. فرمولبندى هاى آنها را نيز بايد در همين متن فهميد و قضاوت کرد.
برنامه کمونيستى سند تحبيب ملل نيست. قرار نيست طبقه کارگر براى تقسيم هر کشور به جمهورى هاى مستقل هر مليت بپاخيزد. از نظر طبقه کارگر هر شکايت و اعتراضى از ستمگرى ملى فورا با رفراندم جدايى پاسخ نميگيرد، پيروزى کارگرى، جشن ناسيوناليسم نيست. طبقه کارگر و برنامه کمونيستى موظف است به ستم ملى خاتمه دهد و براى آن مسائل ملى اى که به مسائل واقعى در زندگى توده مردم بدل شده اند راهگشايى کند. اين راهگشايى ميتواند برسميت شناسى حق جدايى ملت تحت تبعيض و پائين دست باشد.
در مورد ايران بطور مشخص، مساله کرد يک مساله ملى مفتوح و مطرح است. مساله لر يا مساله آذرى يا هر هويت ملى ديگرى که ميتواند در اين يا آن مقطع علم بشود، امروز در سطح مساله کرد در ايران يا منطقه مطرح نيست. ما فرمولى مبنى بر حق «ملل» در کشور «کثير الملله» ايران در «تعيين سرنوشت خويش»، نداريم. شعار روشنى در قبال مساله کرد داريم: برسميت شناسى حق جدايى مردم کردستان و تشکيل دولت مستقل.
با قرار دادن وجود مساله ملى بعنوان شاخص موضوعيت داشتن حق جدايى، دشوارى ها و التقاطهاى تئوريک مهمى رفع ميشود. اولا، بجاى قلمرو سوبژکتيو و دلبخواهى تعريف ملت و بعد تقسيم بندى آنها به ملت هاى بزرگ و کوچک، معتبر و غير معتبر، تاريخى و غير تاريخى، صلاحيتدار و بى صلاحيت، مساله ابژکتيو و قابل مشاهده وجود و عدم وجود «مساله ملى» مبناى تحليل قرار ميگيرد. ما ديگر موظف نيستيم تعريف هاى رنگارنگ ناسيوناليستها از ملت را بپذيريم، موظف نيستيم با قبول هويتهاى ملى در خلق و بقاء آنها شرکت کنيم، موظف نيستيم وارد بحث رد و قبول اعتبار نامه هاى ملى و يا حتى مقصريابى تاريخى براى تنشها و کشمکشهاى ملى بشويم، موظف نيستيم ناسيوناليسم و ناسيوناليستها را به خوب و بد، مترقى و ارتجاعى و غيره تقسيم کنيم. ما مووظفيم وجود ابژکتيو يک مساله ملى در جامعه که مردم بطور جدى حول آن قطبى شده اند و پاسخ آن را ميطلبند به رسميت بشناسيم. اين خود دامنه شمول حق جدايى و مللى که ميتوانند کانديد آن باشند را تعيين و محدود ميکند و ما را از سرهم کردن معيار هاى سوبژکتيو، که بهرحال بر تعاريف و مقولات ناسيوناليستى بنا ميشوند، بى نياز ميکند. دامنه شمول حق جدايى حداکثر به وسعت تعداد مسائل ملى واقعى در جامعه در هر مقطع است و نه به تعداد ملل بالفعل و بالقوه و يا موارد ستمگرى ملى عليه مليتهاى اقليت. ثانيا، اين تبيين به مساله برسميت شناسى حق جدايى، همان بار منفى اى را ميدهد که اين جدايى ها در واقعيت براى طبقه کارگر انترناسيوناليست دارند. اعطاى حق جدايى، اعاده حقوق از کف رفته ملل نيست، پذيرش يک انفکاک جديد درون جامعه انسانى و تسليم به اين واقعيت دردناک است که زندگى مشترکى بر فراز تعلقات ملى و قومى ميان انسانهاى زيادى ميسر نشده است. برسميت شناسى حق جدايى از نظر يک کمونيست نه تحقق اصلى «مقدس» و «نجاتبخش»، که «دست بر قضا» با انترناسيوناليسم کارگرى «کمى» تناقض دارد، بلکه تسليم به واقعيات تلخى است که در جهان واقعى برخلاف ايده آلهاى انترناسيوناليسم کارگرى بوجود آمده است. حال ميشود به روشنى و بدون هيچ لکنت زبانى جواب ملل و ادبا و شعرايشان را داد، توضيح داد که چرا بعنوان کارگر و کمونيست حق جدايى را حقى با کاربست محدود ميدانيم و حتى آنجا که اين حق را برسميت ميشناسيم معمولا به ملت مربوطه توصيه جدايى نميکنيم. ثالثا، اين تبيين دست ما را براى پاسخگويى به مسائل ملى اى که محتواهاى اقتصادى و سياسى گوناگون و مشخصات تاريخى مختلفى دارند باز ميکند. ما ديگر در برخورد به مسائل ملى مطروحه در جامعه موظف به قضاوت اخلاقى و يا حکميت تاريخى خاصى در مورد «اصالت و صلاحيت» ملل مورد بحث، وجود و عدم وجود ستم ملى و ابعاد آن و يا نقش رفع مساله در سير تکاملى تاريخ بشر نيستيم. ما حتى ناخواسته در کنار يک ناسيوناليسم در برابر ديگرى قرار نميگيريم. قصد ما حل مساله ملى و خلاص کردن جامعه و طبقه کارگر در هر دو سوى شکاف ملى از عوارض منفى آن است، و نه استيفاى حقوق ملى اين يا آن ملت. پوچ ترين، بى محتواترين و جعلى ترين کشمکشها و تناقضات ملى هم، اگر براستى جامعه را به قطب بندى کشيده باشند، ميتوانند پاسخ روشنى از کمونيستها بگيرند. اين جنبه بخصوص در دوران ما با روند ارتجاعى و منحط ملت سازى که در جريان است و مشقاتى که به مردم تحميل ميکند، بسيار مهم است.
اما مهمترين وجه اين شيوه تبيين مساله اينست که کشمکش کمونيسم و ناسيوناليسم بر سر مساله ملى و جدايى ملل را سرجاى واقعى خود قرار ميدهد. قلمرو فعاليت ضد ناسيوناليستى کمونيسم کارگرى را بشدت گسترش ميدهد و متحول ميکند. اين را بايد بيشتر بشکافيم.
ناسيوناليسم و مساله ملى
مساله ملى، بعنوان يک تقابل اجتماعى بر مبناى هويتهاى ملى که چنان اوج ميگيرد که جدايى سياسى را بعنوان يک راه حل طرح ميکند، از کجا پيدا ميشود؟ نفس وجود هويتهاى ملى مختلف پيدايش يک مساله ملى در جامعه را اجتناب ناپذير نميکند. مثالهاى همزيستى بى مشکل و کم اصطکاک مليتهاى مختلف در چهارچوبهاى کشورى واحد بسيار است. وجود ستم و تبعيض ملى هم هنوز معادل بروز مساله ملى در مقياس اجتماعى نيست. در بسيارى کشورها تبعيضات ملى در عين اينکه يک واقعيت محسوس و رنج آور زندگى مليتهاى فرودست هستند، با اينحال در متن مناسبات قوام گرفته اقتصادى و سياسى موجود در جامعه، براى خود آحاد مليت فرودست فرعى تر از آن جلوه گر ميشوند که يک کشمکش سياسى حاد را ايجاب کنند. مبارزه براى رفع اين تبعيضات در موارد بسيار زيادى به بروز يک مساله ملى براى آن جامعه منجر نميشود.
واقعيت اينست که براى پيدايش مساله ملى بايد ناسيوناليسم بعنوان يک ايدئولوژى و حرکت اجتماعى پا به وسط صحنه گذاشته باشد. تفاوت هاى ملى و قومى و نابرابرى هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى برحسب تعلقات ملى، واقعياتى هستند که در دست جنبشهاى اجتماعى مختلف به سرانجامهاى مختلفى ميرسند. ليبراليسم و کمونيسم و سوسيال دموکراسى و ناسيوناليسم با اين واقعيات و پتانسيلها يکسان رفتار نميکنند. ناسيوناليسم آن جريانى است که ميخواهد به اين شکافها و تفاوتها تبلور سياسى ببخشد. ناسيوناليسم آن جريانى است که اين تفاوتهاى بالفعل و بالقوه را مستقيما به مساله قدرت سياسى و ايدئولوژى حاکميت ربط ميدهد.
قبلا گفتم که ناسيوناليسم محصول خودپرستانه ملتها نيست. برعکس، ملتها و خودپرستى و تعصبات ملى شان محصول ناسيوناليسم اند. ناسيوناليسم، مستقل از اينکه در چه دوره اى و بر متن کدام روندهاى پايه اى در قلمرو اقتصادى سياسى پا به ميدان ميگذارد، يک ايدئولوژى بورژوايى براى سازماندهى قدرت طبقاتى است. ايدئولوژى اى است که تلاش ميکند حکومت طبقاتى بورژوا را به نحوى سازمان بدهد که محصول و تجسم سياسى خاصيت و مشخصات ذاتى مشترکى ميان اتباع آن جلوه گر شود. هويت ملى سنگ بناى استراتژى ناسيوناليسم در سازماندهى دولت طبقاتى بورژوازى است. دولت طبقه حاکمه، تجسم خارجى ذات و هويت ملى مشترک و ماوراء طبقاتى اتباعش قلمداد ميشود، حال آنکه بطور واقعى اين هويت ملى اتباع جامعه است که تجسم درونى و انعکاس ايدئولوژى ناسيوناليستى قدرت در اذهان آنها است. اين نيازهاى سازمانيابى قدرت طبقاتى بورژوازى است که براى ناسيوناليسم اختراع مقوله ملت و هويت ملى را ايجاب ميکند.
مساله دولت و قدرت سياسى و رابطه آن با ملت و هويت ملى، مساله محورى ناسيوناليسم است. سهم ناسيوناليسم در خلق مساله ملى، کشيدن اصطکاکها و تفاوتهاى ملى از قلمرو اقتصادى يا فرهنگى به قلمرو سياست و مساله قدرت است. مادام که تفاوتها، نابرابريها، کشمکشها و تنشهاى ملى و قومى صريحا به مساله دولت و حاکميت ربط پيدا نکرده اند، هنوز مساله ملى به معنى اخص کلمه بروز نکرده است. کار ناسيوناليسم اينست که اين گذار به قلمرو سياست و قدرت دولتى را تضمين کند.
مساله ملى بيش از هرچيز نتيجه ملى بودن فلسفه قدرت دولتى در جامعه است. ناسيوناليسم ملت بالادست و به ميدان آوردن دولت بعنوان ابزارى در تضمين برترى ملى و قانونيت بخشيدن به تبعيضات ملى يک سرچشمه اصلى پيدايش مساله ملى در چهارگوشه جهان است. ستم ملى به معنى اخص کلمه مقوله اى سياسى است. نابرابرى هاى موجود در امکانات اقتصادى و فرهنگى ميان مليتهاى مختلف در نظامى که در آن ايدئولوژى حاکميت بر مليت مبتنى نيست، شانس کمترى براى تبديل شدن به يک کشمکش سياسى و شکل دادن به يک مساله ملى در جامعه دارد.
اما سرکوبگرى ناسيوناليسم ملت بالادست تنها منشاء و بستر پيدايش مساله ملى نيست. وقايع همين چند ساله اول دهه نود بروشنى نشان ميدهد که حرکتهاى ناسيوناليستى قادرند تحت شرايط خاص بزرگترين جدالهاى ملى را بر کوچکترين و فرعى ترين شکافهاى ملى و قومى بنا کنند. اگر فرمول عامى بتوان در مورد پيدايش مساله ملى داد اينست که وجود مساله ملى به معنى اخص کلمه محصول عملکرد ناسيوناليسم است و تقابل و رو در رويى حاد ناسيوناليسمهاى مختلف مشخصه همه موارد مساله ملى است. وقتى اين رو در رويى عملا شکل گرفته و جدال بر سر قدرت تحت پرچم هويتهاى ملى مختلف ميان بخشهاى مختلف بورژوازى بالا گرفته است، ديگر منشاء اجتماعى و فرهنگى اصطکاکهاى اوليه چيزى را در مورد ماهيت و مبناى امروزى مساله توضيح نميدهد.
مساله ملى محصول ناسيوناليسم است. اما حل آن بارها به دوش سوسياليسم کارگرى قرار ميگيرد. بحث برسميت شناسى حق جدايى يک ابزار مهم کمونيسم و طبقه کارگر در قبال بن بست و بحرانى است که ناسيوناليسم و بورژوازى ببار آورده اند. به اين اعتبار وارد شدن بحث حق جدايى به برنامه کمونيستى به معنى برسميت شناسى قدرت مخرب ناسيوناليسم در دنياى بورژوازى است. برسميت شناسى حق جدايى، سلاحى در مبارزه عليه ناسيوناليسم است. و اين آن جنبه اى از درک مارکسيستى در قبال مساله ملى است که بطور ويژه مديون لنين هستيم. يک «کمونيسم پراتيک» که امحاء تبعيضات و هويت هاى کاذب ملى تنها شعارى بر پرچم و آرزويى در دلش نيست، بلکه وظيفه اى است که عملا در برابر خود قرار داده است. کمونيسم پراتيکى که ميخواهد اصول خويش را در جهان واقعى و در برابر نيروى عظيم جريانات بورژوايى به اجرا در بياورد. برسميت شناسى حق جدايى ملل تحت ستم بعنوان راه حل مساله ملى، روشى براى خلع سلاح ناسيوناليسم و بورژوازى و راه باز کردن براى خلاصى توده مردم کارگر و زحمتکش از تاثيرات مخرب ناسيوناليسم بر ذهنيت و زندگى شان است.
اين بحث در عين حال به اين معناست که برسميت شناسى حق جدايى زمانى موضوعيت پيدا ميکند که جريانات ناسيوناليستى پيشروى قابل ملاحظه اى کرده باشند و خرافات خويش را به نيروى مادى در جامعه تبديل کرده باشند. بخصوص اينکه کار را به قلمرو کشمکش فعال در عرصه سياسى کشانده باشند. وجود ناسيوناليسمى که هنوز در قلمرو فرهنگ و ابراز وجود فرهنگى مانده است، ناسيوناليسمى که هنوز در ميان ملت مربوطه، چه بالادست و چه فرودست، يک جريان حاشيه و يک گروه فشار کوچک است، پريدن به بحث حق جدايى را موجه نميکند. برسميت شناسى حق جدايى درمان دردى است که عملا عارض شده باشد، واکسنى براى پيشگيرى از مساله ملى نيست. يک وجه ديگر اين بحث اين است که مسائل ملى موجود ممکن است در سير تاريخى از دور خارج شوند و مسائل جديدى به جلوى صحنه بيايند. شکاف ملى اى که امروز به يک معضل سياسى و اجتماعى محورى بدل نشده، ميتواند در ظرف چند سال به همت ناسيوناليسم چنين شود. تشخيص کنکرت مساله در هر مورد، شرط لازم اصوليت کمونيستى در قبال مساله ملى است.
فرمولبندى ما مبنى بر مرتبط کردن بحث حق جدايى به وجود مساله ملى به معنى سياسى کلمه، کمک ميکند بتوانيم بر وظايف ضد ناسيوناليستى کمونيسم قبل از بروز مساله ملى تاکيد بيشترى بگذاريم. مبارزه فعال با ستم و تبعيض ملى، فراخوان به يک مبارزه سراسرى براى يک جامعه برابر و بى تبعيض، افشاى ناسيوناليسم و منافع و محتواى بورژوايى آن در هر دو سوى کشمکشهاى ملى، تبليغ هويت طبقاتى مشترک کارگران و هويت انسانى مشترک همه مردم و نقد نگرش تعصب آميز ناسيوناليستى، اينها وظايف اصلى و حياتى کمونيسم عليه تحرک ناسيوناليستى و افق ملى است. فرمولبندى برنامه اى ما با قرار دادن بحث «حق ملل» در چهارچوب معين و دامنه شمول محدود و واقعى آن، جنبش کمونيستى را آنطور که بايد در تخاصم آشتى ناپذير با ناسيوناليسم تعريف ميکند و در اکثريت عظيم موارد به تعرض عليه آن فرا ميخواند، بدون آنکه ما را از ابزارهاى سياسى واقعى براى دخالت واقعى در بحرانهاى ملى در جامعه محروم کند.
بطور خلاصه:
١– اساس برنامه کمونيسم کارگرى در قبال ملت و ملى گرايى، اصول انترناسيوناليستى مارکسيسم است که کمونيسم کارگرى را در تضاد با ناسيوناليسم و ستمگرى ملى تعريف ميکند و محو مرزها و هويتهاى قلابى ملى را در دستور جنبش بين المللى طبقه کارگر قرار ميدهد.
٢– برنامه همچنين بايد نيروى مادى و مخرب ناسيوناليسم در دنياى معاصر را به حساب بياورد و راه حل طبقه کارگر را به بحرانها و مسائل ملى دنياى معاصر ارائه کند. برنامه بايد حق جدايى ملل فرودست را بعنوان يک راه حل مشروع مساله ملى به رسميت بشناسد.
٣– برنامه بايد در چهارچوب کشورى که قلمرو اصلى فعاليت حزب است، يعنى ايران، آن مسائل ملى را که در اين مقطع معين حل آنها مشخصا اجراى اصل حق جدايى را ضرورى ميسازد، ذکر کند. به اعتقاد من در چهارچوب اوضاع سياسى ايران امروز، تنها مورد کردستان شامل اين حکم ميشود.
قبل از پايان اين سلسله مقالات بايد هنوز دو نکته ديگر را بررسى کرد. اول، اعتبار و عدم اعتبار مقولات خودمختارى و اتونومى و غيره در پاسخ کمونيستى به مساله ملى است. بنظر من ايده خودمختارى، يعنى حفظ چهارچوبهاى کشورى واحد و تعبيه کردن حاکميتهاى ملى و قومى خودمختار در آن، نسخه اى براى ابديت دادن به ناسيوناليسم و هويت ملى و کاشتن شکاف و کشمکش ملى در مغز استخوان جامعه است. اين را بايد رد کرد. نکته دوم بررسى مشخص ترى از مساله کرد و راه حل پيشنهادى حزب کمونيست کارگرى در قبال اين مساله است. به اين نکات بايد در بخش بعد بپردازيم.
منصور حکمت
توضيح ناشر (در جلد هشتم): اين مقاله همينجا به پايان ميرسد. بخش ديگرى در ادامه اين سلسله مقالات منتشر نشد.
اولين بار از بهمن ١٣٧٢ تا آذر ١٣٧٣، فوريه تا نوامبر ١٩٩٤، در شماره هاى ١١ تا ١٦ انترناسيونال منتشر شد.
