حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
منصور حکمت
فایل پی دی اف گیژه پیاده کردن روی تبلت یا دسکتاپ
فایل پی دی اف ویژه پیاده کردن روی تلفن همراه
اين مقاله متن بحث ارائه شده توسط نويسنده در یکی از سمینارهای حزبی است که در برخى موارد اصلاح شده و مطالبى نيز به آن افزوده شده است. (بسوى سوسياليسم)
بسوى سوسياليسم شماره ٢ (دوره دوم) آذرماه ١٣٦٦، صفحات ٣ تا ٤٣
موضوع بحث حاضر «دولت در دوره هاى انقلابى» است. تحت اين عنوان به يکى از جنبه هاى تئورى مارکسيستى دولت، يا به عبارت ديگر متدولوژى مارکسيسم در برخورد به پديده دولت، مى پردازيم که معمولا تحت الشعاع احکام کليشه اى درباره دولت قرار مى گيرد و فراموش ميشود. پس از طرح عمومى مسأله، بطور مشخص تر و بعنوان نمونه هايى از کاربست اين متدولوژى به موضوعات زير اشاره خواهد شد. اول، مسأله جمهورى انقلابى در برنامه حزب کمونيست. دوم، شيوه برخورد به جمهورى اسلامى، که اينجا برخى نکاتى که در مقاله «دو جناح در ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى» مورد بحث قرار گرفته بود، در پرتو بحث امروز مجددا تأکيد ميشود. و بالاخره سوم، دولت در انقلاب پرولترى و مسأله ديکتاتورى پرولتاريا.
دولت در دوره‌هاى انقلابى – ١
تئورى مارکسيستى دولت و”دوره‌هاى گذار”
اين ديگر جزء درک عامه است که از نقطه نظر مارکسيسم دولت ابزار حاکميت و سيادت طبقاتى طبقه‌اى است که از نظر اقتصادى حاکم است. دولت ابزار در انقياد نگاهداشتن طبقات تحت ستم و استثمار و مصون داشتن مناسبات مالکيت و توليد موجود از تعرض طبقات فرودست است. در کتاب “دولت و انقلاب” لنين بدوا با نقل قول‌هاى مستقيم و نسبتا تفصيلى از آثار مارکس و انگلس توضيح مىدهد که چگونه برخلاف توهماتى که بورژوازى رواج مىدهد، دولت يک پديده ماوراء طبقاتى و مافوق جامعه نيست که گويا مناسبات طبقاتى را “تنظيم” مى‌کند و يا “منافع عمومى” را نمايندگى مى‌نمايد. دولت، عليرغم تصورات رايج در جامعه بورژوايى، نماينده و مدافع منافع طبقاتى مشخصى، يعنى منافع طبقه از لحاظ اقتصادى حاکم، است. ظهور دولت اصولا با ظهور استثمار، تقسيم جامعه به طبقات و تضاد و مبارزه طبقاتى همراه بوده است.
همانطور که گفتم اين نکات امروز جزء بديهيات‌اند و من اينجا به توضيح بيشتر آنها نمى‌پردازم، بخصوص اينکه بحث من اصولا نقدى است بر تعميم مکانيکى و کليشه‌اى اين تعاريف به تمام دقايق پروسه تکامل تاريخى جامعه و بويژه به “دوره‌هاى انقلابى”.
در همان نظر اول بخوبى ديده مى‌شود که تعاريف مارکسيستى فوق الذکر از دولت فى الواقع عملکرد متعارف جامعه را مد نظر دارد. اين تعريف و تحليلى از دولت در اوضاع “متعارف” اجتماعى است، يعنى دوره‌اى که جامعه دستخوش تحول انقلابى نيست. يادآورى مى‌کنم که ماترياليسم تاريخى جمع عددى پنج تصوير استاتيک (ايستا) از پنج شيوه توليدى “متعارف” (کمون اوليه، برده دارى، فئوداليسم، سرمايه‌دارى و کمونيسم) نيست. اين در واقع مسخ مکانيکى ماترياليسم تاريخى توسط رويزيونيست‌ها است. ماترياليسم تاريخى مارکس صرفا تبيين شيوه‌هاى توليدى متفاوت و اعلام جايگزينى آنها در يک روند توالى تاريخى نيست، بلکه ديناميسم اين سير تحول و خصوصيات دوران تحول را نيز در برمى‌گيرد و تشريح مى‌کند. اين شيوه‌هاى توليدى چگونه و طى چه پروسه‌اى جاى خود را به يکديگر مى‌دهند؟ اگر اين ديناميسم را مد نظر بگيريم، آنگاه متوجه مى‌شويم که يک بخش اساسى در تفسير ماترياليستى تاريخ، درک خصوصيات دوره‌هاى گذار، دوره‌هاى تحول، ميان روابط و مناسبات توليدى‌اى است که هر يک براى دوره‌اى طولانى شکل متعارف و بازتوليد شونده فعاليت اقتصادى و زيست اجتماعى بشر را تشکيل مى‌داده‌اند. بعبارت ديگر شيوه‌هاى توليدى بطور ناگهانى جاى خود را به ديگرى نمى‌دهند. نه فئوداليسم ناگهان جاى خود را به سرمايه‌دارى داد و نه کمونيسم بطور ناگهانى جايگزين سرمايه‌دارى مى‌شود. تحليل دوره‌هاى گذار و تحول انقلابى در جامعه، همانقدر جزئى از نگرش ماترياليستى به تاريخ است که تحليل اشکال متعارف توليد و بازتوليد زيست اجتماعى بشر. مارکس در “پيشگفتار به نقد اقتصاد سياسى” اين موضوع را به روشنى طرح مى‌کند:
“در مرحله معينى از توسعه خود، نيروهاى مولده مادى جامعه با روابط توليدى موجود و يا به عبارت ديگر (که صرفا بيان حقوقى همان است) با مناسبات مالکيت که اين نيروها پيشتر در چهارچوب آن عمل مى‌کرده‌اند، در تناقض قرار مى‌گيرد. اين (روابط و مناسبات موجود) از قالبى براى توسعه نيروهاى مولده به مانعى بر سر راه آنها بدل مى‌شوند. آنگاه دوره‌اى از انقلاب اجتماعى آغاز مى‌شود”.
پائين‌تر اشاره خواهم کرد که در طول اين بحث، من مفهوم “دوره‌هاى انقلابى” را به معناى محدودترى از کل دوره تحول انقلابى جامعه، يعنى دوره گذارى که مارکس به آن اشاره مى‌کند، بکار مى‌برم. اما فعلا همين معناى وسيعتر اين عبارت را در نظر بگيريم و مجددا به فرمول فوق از تعريف دولت باز‌گرديم. آيا اين تعريف مى‌تواند به همين صورت براى توصيف خصلت و ماهيت دولتها(هر دولتى) در طول اين دوره گذار انقلابى بکار رود؟ بعبارت ديگر آيا فرمول “دولت ابزار حاکميت طبقه‌اى است که از لحاظ اقتصادى حاکم است” با مشخصات و خصوصيات دوره‌هاى گذار انقلابى تناسب دارد؟ لزوما نه. برخورد آنارشيستها به ديکتاتورى پرولتاريا و نيز برخورد امثال وحدت کمونيستى به مقوله جمهورى انقلابى، نمونه‌هايى زنده از بن‌بست نظرى کسانى است که از برخورد مارکسيستى به دولت همين يک فرمول را آموخته‌اند و تحت هر شرايطى آن را تکرار مى‌کنند.
ديکتاتورى پرولتاريا، براى مثال، يک دولت دوره گذار است. اما آيا ديکتاتورى پرولتاريا دولت طبقه‌اى است که از لحاظ اقتصادى حاکم است؟ واضح است که چنين نيست. اين دولت طبقه‌اى است که عليه طبقه استثمارگر مسلط بر توليد شوريده است. ديکتاتورى پرولتاريا در بدو امر به اقتصاد موجود جامعه متکى نيست، نماينده طبقه‌اى نيست که از لحاظ اقتصادى بر طبقات ديگر مسلط است. کاملا بر عکس، دولتى عليه اقتصاد موجود است. در واقع اين دولت هرگز نمى‌تواند حتى در آينده خود، به ابزار سيادت يک طبقه در يک مناسبات اقتصادى طبقاتى تبديل شود. انقلاب سوسياليستى انقلابى عليه خصلت طبقاتى جامعه و مالکيت خصوصى بر وسايل توليد و عليه نفس استثمار طبقاتى است. اقتصاد جديدى که حاصل اين انقلاب است مترادف با از ميان رفتن فلسفه وجودى دولت بطور کلى است. انقلاب سوسياليستى انقلابى است که در عين حال همراه تقسيم طبقاتى جامعه، دولت را نيز به زوال مى‌کشاند.
اما اگر ديکتاتورى پرولتاريا ابزار حفظ مناسبات توليدى طبقاتى فى‌الحال موجود نيست، اگر اين ديکتاتورى قرار نيست روبناى سياسى متناسب با مالکيت يک طبقه بر وسايل توليد باشد، پس فلسفه وجودى آن چيست؟ يا به عبارت ديگر “تحليل مارکسيستى” دولت، چگونه ديکتاتورى پرولتاريا را توضيح مىدهد.
بخش مهمى از کتاب دولت و انقلاب لنين به جدل با ديدگاه‌هاى آنارشيستى‌اى اختصاص دارد که با يک تلقى مکانيکى و متافيزيکى از حرکت تاريخى جامعه، و با عجز از تعميق تلقى خود از دولت فراتر از تعريف “دولت متعارف”، عليه ديکتاتورى پرولتاريا قد علم مى‌کنند. اگر انقلاب سوسياليستى مترادف با زوال طبقات و لذا دولت است، پس در اين ميان دولت ديکتاتورى پرولتاريا چکاره است؟ اينجا لنين “وجه ديگرى” از تئورى مارکسيستى دولت را باز مى‌کند. دولت ديکتاتورى پرولتاريا نه از “اقتصاد” فى‌النفسه، بلکه از سياست و از مبارزه طبقاتى استنتاج مى‌شود؛ اين محور تحليل مارکسيستى دولت در دوره‌هاى گذار انقلابى است:
“در مانيفست کمونيست چکيده کلى‌اى از تاريخ ارائه مى‌شود که انسان را وامىدارد تا به دولت به مثابه ارگان حاکميت طبقاتى بنگرد و اين ما را ضرورتا به اين نتيجه مى‌رساند که پرولتاريا نمى‌تواند بورژوازى را سرنگون سازد مگر اينکه بدوا قدرت سياسى را به کف آورد، سيادت سياسى بدست آورد و دولت را به “پرولتارياى متشکل بصورت طبقه حاکمه” مبدل نمايد؛ و اين دولت پرولتاريايى بلافاصله پس از پيروزى راه زوال در پيش خواهد گرفت، زيرا در جامعه بدون تضادهاى طبقاتى دولت لازم نيست و نمى‌تواند وجود داشته باشد. اينجا اين مساله مطرح نشده است که از نقطه نظر تکامل تاريخى جايگزينى دولت بورژوايى با دولت پرولتاريايى چگونه بايد صورت گيرد”.
(دولت و انقلاب جلد ٢٥ مجموعه آثار به انگليسى صفحه ٤١١)
لنين اينجا توجه خود را به آن مقطعى در تاريخ جامعه بشر معطوف مى‌کند که در يک “چکيده کلى” از تاريخ تنها بصورت يک “نقطه”، بصورت محل تلاقى دو نظام، بصورت مقطع جايگزينى دو دولت بنظر مى‌رسد. اين همان دوره گذار است. اين دوره بسيار پر اهميت در تحول تاريخى است. در اين دوره، يعنى در طول پروسه کمابيش طولانى جايگزينى دو نظام آنجا که يکى دستخوش تحول مى‌شود و ديگرى هنوز برقرار نشده است، دولت چه پديده‌اى است؟ اين آن وجهى از تئورى مارکسيستى دولت است که در سيستم مکانيکى رويزيونيسم، و به تبع آن بخش اعظم چپ در ايران، فراموش مى‌شود:
“فقط کسى به جوهر آموزش مارکس درباره دولت پى برده است که فهميده باشد ديکتاتورى يک طبقه نه تنها براى هرگونه جامعه طبقاتى بطور اعم، … بلکه براى دوران تاريخى کاملى نيز که سرمايه‌دارى را از “جامعه بدون طبقات”، يعنى از کمونيسم، جدا مى‌کند، ضرورت دارد. شکل دولتهاى بورژوازى فوق‌العاده متنوع است ولى ماهيت آنها يکى است. اين دولتها هر شکلى داشته باشند در ماهيت امر حتما همه ديکتاتورى بورژوايى هستند. دوران گذار از سرمايه‌دارى به کمونيسم قطعا اشکال سياسى فراوان و متنوعى ببار مى‌آورد، اما ماهيت آنها حتما يک چيز خواهد بود، ديکتاتورى پرولتاريا”.
(همانجا، صفحه ٤١٨، تأکيد در اصل)
ديکتاتورى پرولتاريا دولت متناسب با اين “دوران تاريخى” معين، يعنى دوره گذار انقلابى است. ديکتاتورى پرولتاريا دولتى عليه اقتصاد سرمايه‌دارى است و در عين حال دولت متناظر با اقتصاد کمونيستى هم نيست چرا که اين اقتصاد نوين بر تقسيم طبقاتى متکى نيست و لذا به دولت به مثابه نيروى قهريه نيازمند نيست. اين دولت، دولت فاصله تاريخى ميان اين دو “اقتصاد” است و لذا ضرورت و فلسفه وجودى و کاراکتر خود را بلافاصله نه از اقتصاد و زيربناى اقتصادى، بلکه از جاى ديگرى مى‌گيرد: از انقلاب، از مبارزه طبقاتى که در طول دوره تحول انقلابى به بستر اصلى و تعيين کننده مناسبات متقابل طبقات اجتماعى تبديل مى‌شود. ديکتاتورى پرولتاريا يک ديکتاتورى است، اما نه براى حفظ مناسبات توليدى و طبقاتى معين و موجود، بلکه براى درهم کوبيدن مقاومت عليه تحول انقلابى اين مناسبات:
“دولت “نيروى خاص براى سرکوب” است. … اما از اين تعريف چنين بر مى‌آيد که “نيروى خاص براى سرکوب” پرولتاريا بدست بورژوازى، سرکوب ميليونها رنجبر بدست مشتى توانگر بايد با “نيروى خاص سرکوب” بورژوازى بدست پرولتاريا (يعنى ديکتاتورى پرولتاريا) تعويض گردد. معناى “نابودى دولت بعنوان دولت” نيز در همين است. معناى “اقدام” براى به تملک در آوردن وسائل توليد بنام جامعه نيز در همين است و بخودى خود واضح است که اينچنين تعويض يک “نيروى خاص” (بورژوايى) با “نيروى خاص” ديگر (پرولتاريا) بهيچوجه نمى‌تواند بصورت “زوال” انجام يابد”.
(همانجا صفحه ٤٠٢)
“دولت يک سازمان ويژه قهر است: دولت سازمان اعمال خشونت براى سرکوب طبقه معينى است. اما پرولتاريا بايد کدام طبقه را سرکوب کند. بديهى است که فقط طبقه استثمارگر، يعنى بورژوازى را. زحمتکشان دولت را فقط براى سرکوب مقاومت استثمارگران لازم دارند و فقط پرولتاريا از عهده هدايت و اجراى اين سرکوب برمى‌آيد”.
(همانجا صفحه ٤٠٧)
اينجا با مفهوم کلى‌ترى از مقوله دولت مواجهيم، مفهومى که در عين حال ساده‌تر و شامل‌تر است. دولت يک “نيروى قهر ويژه” براى سرکوب طبقاتى است. اين خصلت مشترک هر دولتى، اعم از دولت متعارف و دولت دوره گذار است. در شرايط متعارف که توليد و بازتوليد زيست اجتماعى در چهارچوب روابط توليدى معين يا به عبارت ساده‌تر “اقتصاد” محور تعيين کننده در مناسبات و فعل و انفعال متقابل طبقات اجتماعى است، دولت نقش سرکوبگر خود را اساسا در ارتباط با حفظ مناسبات توليدى موجود در خدمت طبقه از لحاظ اقتصادى غالب پيدا مى‌کند. اما در دوره گذار اين ديگر عنصر تعيين کننده‌اى در تحليل دولت نيست، زيرا تضادهاى مناسبات اقتصادى موجود، خود عامل جديدى را در مناسبات ميان طبقات طرح کرده‌اند که همه چيز را تحت الشعاع قرار داده است، يعنى انقلاب و جدال انقلاب و ضد انقلاب. اينجا دولت ابزار تعيين تکليف اين مسأله است. دولت در دوره گذار تا آنجا به مثابه دولت عمل مى‌کند که به مثابه ابزارى در تعيين تکليف اين مسأله، يعنى انقلاب، بکار رود. اينجا ديگر دولت بطور بلافاصله نه يک ابزار سياسى براى حفظ اقتدار اقتصادى، بلکه يک ابزار سياسى براى حفظ يا تثبيت اقتدار سياسى است. اگر تاريخا دولت با پيدايش اضافه محصول و استثمار شکل گرفت، اگر در جامعه متعارف، در جامعه “در حال توليد” دولت ضامن سلطه اقتصادى است، در دوره گذار دولت ديگر مستقيما به خود مبارزه طبقاتى که تا حد يک انقلاب بسط يافته است، مرتبط مى‌شود. لنين در توضيح ضرورت ديکتاتورى پرولتاريا به روشنى اين نکته را توضيح مىدهد:
“تئورى مبارزه طبقاتى، وقتى توسط مارکس در خصوص مسأله دولت و انقلاب سوسياليستى بکار بسته مى‌شود، لزوما به پذيرش حاکميت سياسى پرولتاريا، به پذيرش ديکتاتورى او منجر مى‌گردد… سرنگونى بورژوازى فقط هنگامى عملى است که پرولتاريا به طبقه حاکمه‌اى بدل شود که قادر است مقاومت اجتناب ناپذير و تا پاى جان بورژوازى را در هم بشکند و کليه توده زحمتکش و استثمار شونده را براى سيستم اقتصادى نوين متشکل سازد”.
(همانجا صفحه ٤٠٩)
اپورتونيست‌ها و آنارشيستها هر دو انقلاب پرولترى را با برقرارى دولت ديکتاتورى در تناقص مى‌يافتند. براى يکى انقلاب پرولترى مى‌بايست مبشر “دموکراسى” و پايان هر نوع ديکتاتورى باشد، براى ديگرى انقلاب پرولترى مترادف با زوال دولت بود. هر دوى اين جريانات از درک خصوصيات دوره انقلابى، دوره گذار، و خصلت دولت در اين دوره عاجز بودند. لنين به روشنى دولت دوره گذار انقلابى را مستقيما به خود انقلاب، به واقعه‌اى که انسانها را از مکان روتين اقتصادى‌شان و از مناسبات روتين‌شان با يکديگر در توليد اجتماعى “موقتا” متنزع مى‌کند و در يک رويارويى آشکار و قهرآميز قرار مىدهد، ربط مىدهد. در دوره انقلابى، دولت يا ابزار پيشبرد و يا ابزار توقف انقلاب است. ديکتاتورى پرولتاريا ضرورى است نه از آن رو که مناسبات توليدى جديدى بوجود آمده است و اين مناسبات جديد نيازمند يک روبناى سياسى متناسب با خويش و لذا يک دولت متناسب با خويش است، بلکه از آن رو که بورژوازى تا پاى جان مقاومت مى‌کند. دولت اکنون ديگر مانند حزب، مانند ارتش انقلابى و ميليس توده‌اى ابزارى براى پيشروى در امر مبارزه انقلابى و تغيير تناسب قواى سياسى است. مشخصات دولت “متعارف” براى توصيف دولت دوره گذار ديگر مناسب نيست. اين حکم چه براى دولت طبقات انقلابى و چه براى دولتهاى ارتجاعى بورژوازى صادق است.
بخشهاى مختلف چپ ايران، چه در طول انقلاب ٥٧ و چه حتى امروز، در تحليل دولت بورژوايى حاکم، ناتوانى خود را از درک اين نکته به نمايش گذاشته‌اند. اينان تصور مى‌کردند که براى موضعگيرى “مارکسيستى” در قبال جمهورى اسلامى، بايد “پايگاه اقتصادى ويژه” آن را تشريح کنند و شاهد بوديم که چگونه اين “مارکسيسم”ِ نيم‌بندِ آکادميک هر زمان يکى از اقشار اجتماعى از قبيل “بورژوازى سوداگر”، “خرده- بورژوازى سنتى”، “بقاياى فئوداليسم” و قس عليهذا را براى درک دولت جمهورى اسلامى سبک و سنگين مى‌کرد. دولت جمهورى اسلامى به مثابه دولت “دوره انقلابى” بورژوازى، يعنى دولت بورژوازى متشکل بعنوان ضد انقلاب، پا به ميدان گذاشته بود تا تکليف انقلاب را يکسره کند و چپ ايران چشم بر اين محتواى آشکار بورژوايى دولت مى‌بست و در اقتصادياتِ “فرعىِ” جامعه دنبال توضيح کاراکتر طبقاتى و عملکرد سياسى دولت بود. ما اين دولت را به اعتبار نقش ابزارى حياتيش براى کل بورژازى در دوره انقلاب ٥٧، دولتى بورژوايى و بورژوا- امپرياليستى خوانديم. اين “چپ‌روى” ما چپ ايران را خوش نيامد، و با اين وجود چند سال بعد هنگامى که دامنه کشتار و سرکوب به حدى رسيد که به هر حال ديگران نيز حاضر شدند جمهورى اسلامى را بورژوايى بنامند، مجددا بر ما خرده گرفتند که چرا خصلت بورژوايى جمهورى اسلامى را تنها از “سياست” نتيجه گرفته‌ايم و آن را به مثابه تشکل سياسى “سرمايه انحصارى” افشا نکرده‌ايم! در هر دو حالت، تبيين “اقتصادى” دولت محور تفکر چپ ايران را تشکيل مىدهد. حال آنکه دولت در دوره‌هاى انقلابى در دست بورژوازى سازمانده ضد انقلاب و در دست پرولتاريا ابزارى حياتى در سازماندهى و پيشبرد انقلاب است. “اقتصاد” بايد منتظر تعيين تکليف انقلاب باشد. کسى که به “جوهر تئورى مارکسيستى دولت” پى برده باشد، بايد رابطه مستقيم دولت با مبارزه آشکار طبقاتى را درک کند. چسبيدن به “اقتصاد”، در اين دوره ها، ديگر فرد را به وضوح از مارکسيسم دور مى‌کند.
نمونه ديگر اين برداشت مکانيکى و اقتصادگرايانه شيوه برخورد وحدت کمونيستى به دولت دموکراتيک انقلابى است (چه در ديدگاه ما و چه در مواضع لنين در ١٩٠٥)، به زعم ايشان از آنجا که “دولت ابزار طبقه‌اى است که از لحاظ اقتصادى سيادت دارد” بنابراين دولت دموکراتيک انقلابى يک اتوپى است زيرا اگر اقتصاد سرمايه‌دارى باشد، اين دولت به ناگزير ابزار طبقه از لحاظ اقتصادى “غالب” مى‌شود و اگر بناست اقتصاد سرمايه‌دارى نباشد، يک انقلاب سوسياليستى لازم مى‌آيد و مسأله دولت دموکراتيک منتفى مى‌شود. از اين موضع است که به انقلاب دموکراتيک و دولت انقلابى مى‌تازند و ترجيح مى‌دهند مادام که اقتصاد سرمايه‌دارى است در اپوزيسيون بمانند و به لنين مى‌تازند که چرا ايده ديکتاتورى دموکراتيک کارگران و دهقانان را پيش کشيده است. ديکتاتورى دو طبقه ممکن نيست، زيرا بهرحال “اقتصاد” يک طبقه خصلت دولت را معلوم مى‌کند! اين عجز از درک مفهوم دولت در دوره‌هاى انقلابى است.
بهرحال به اين نکات پايين‌تر با دقت بيشترى مى‌پردازم. در اين مقدمه لازم بود اين موضوعات را تذکر بدهم که…
اولا، ماترياليسم تاريخى تنها به معناى دانستن تنوع شيوه‌هاى توليدى، قوانين کارکرد آنها و توالى تاريخى آنها نيست. بخش مهمى از ماترياليسم تاريخى، بويژه بخشى که براى عنصر انقلابى بار عملى تعيين کننده‌ترى دارد، تحليل دوره‌هاى گذار انقلابى در فاصله اين شيوه‌هاى توليدى است، يعنى تمام آن دوره انقلابى‌اى که لازمه اين تحولات بنيادى است. دوره‌اى که اتفاقا در آن انسانها با اقتدار بيشترى پا به تعيين سرنوشت خودشان مى‌گذارند. اين جزء ماترياليسم تاريخى، که عمده نوشته‌هاى سياسى مارکس، انگلس و لنين به تشريح آن اختصاص دارد، غالبا در لابلاى جدول‌سازيهاى رويزيونيستى از “علم جامعه” گم مى‌شود. ماترياليسم تاريخى در دست اينان به يک کرونولوژى متافيزيکى شيوه‌هاى توليد تنزل مى‌يابد.
ثانيا، تا آنجا که به مسأله دولت مربوط مى‌شود، دوره‌هاى گذار انقلابى اهميت تعيين کننده‌اى دارد. اينجا دولت مستقيما به ابزارى براى حفظ و يا کسب اقتدار سياسى، بعنوان يک هدف بلافاصله، تبديل مى‌گردد. براى تحليل دولت در اين دوره، ديگر نه عمدتا به قلمرو اقتصاد، بلکه اساسا به قلمرو مبارزه انقلاب و ضد انقلاب بايد رجوع کرد. دولت فلسفه وجودى خود را در اين پهنه پيدا مى‌کند و کاراکتر طبقاتى آن با اين ملاک سنجيده مى‌شود.
ثالثا، دولت دوره گذار، همچنان که “دولت متعارف”، هر دو در يک تعريف کلى مشترکند. دولت يک نيروى قهرى ويژه در امر سرکوب طبقاتى است. دولت “متعارف”، يعنى دولت در جامعه‌اى که در جريان کارکرد “متعارف” و غير‌بحرانى خويش است، ابزار طبقه حاکم اقتصادى است و مجموعه خصوصيات معينى را به اين منظور بخود مى‌پذيرد. دولت در دوره انقلابى به مسأله انقلاب پاسخگو است. در دست بورژوازى به مثابه ابزار تشکل نيروى قهر ضد‌انقلابى و در دست پرولتاريا و اقشار انقلابى ابزارى در سازماندهى نيروى قهر انقلابى است. بهرحال در اين دوره اين دولت خصوصيات نوينى پيدا مى‌کند و در عين حال بخشى از وجوه متعارف خود، يعنى عملکرد‌ها و اشکال وجودى خود در دوره غير بحرانى، را از دست مىدهد.
رابعا، تئورى مارکسيستى دولت، تنها شرايط متعارف را مد نظر ندارد، بلکه درک روشنى از دولت در دوره گذار، دولت در دوره انقلابى به معنى وسيع کلمه، بدست مىدهد. بعلاوه، تئورى مارکسيستى دولت، قادر به تحليل پروسه تبديل دولت متعارف به دولت دوره انقلابى و بالعکس نيز هست، و خصوصيات اين پروسه را درک مى‌کند. اين وجه تئورى مارکسيستى دولت را عمدتا بايد در نوشته‌هاى سياسى رهبران مارکسيست، يعنى در نوشته‌هايى که عمدتا در متن شرايط انقلابى نوشته شده‌اند يافت.
دوره‌هاى انقلابى به معنى اخص کلمه و مسأله دولت
اما اينجا از “دوره‌هاى انقلابى” مفهوم محدودترى از کل دوره گذار ميان دو شيوه توليد را مدنظر داريم. منظور دوره انقلاب به معنى اخص کلمه است. دوره‌اى که مبارزه بالفعل، در شکل يک غليان انقلابى، بر سر قدرت سياسى جريان دارد، دوره‌اى که “پايينى‌ها نمى‌خواهند و بالايى‌ها نمى‌توانند”، دوره‌اى که توده وسيع به عمل انقلابى کشيده مى‌شوند. تمام طول يک دوره گذار چنين حالتى ندارد. در دوره انقلابى به معنى اخص کلمه سرنوشت قدرت سياسى هنوز فيصله نيافته است. يا حکومت گذشته تحت ضربات انقلاب در حال فروپاشى است و يا دولت جديد در معرض اعاده قدرت از جانب نيروهاى سرنگون شده و غيره است. در کل پروسه گذار، هم دوره‌هاى انقلابى و هم دوره‌هاى ثبات و آرامش وجود دارد. در انقلاب روسيه بى شک سالهاى ٢٢-١٩١٧ را مى‌توان دوره‌اى انقلابى به معنى اخص کلمه خواند، حال آنکه سالهاى ٢٨-١٩٢٣ دوره آرامش نسبى است که خطر کمابيش از سر دولت جديد گذشته است، بى آنکه يک دولت متعارف و پا برجا، متکى بر منافع اقتصادى معين و با روش حکومتى معين قوام گرفته باشد. بعبارت ديگر من دوره انقلاب به معنى اخص را از کل دوره‌اى که در آن جامعه از بحران انقلابى خارج مى‌شود و شکل متعارفى بخود مى‌گيرد و توليد و بازتوليد زيست اجتماعى (حال تحت هر رابطه توليدى ثبات يافته‌اى) به محمل اساسى مناسبات متقابل طبقات جامعه بدل مى‌شود، تفکيک مى‌کنم. دوره انقلابى به اين معنىِ محدود تنها مى‌تواند بخشى از کل اين پروسه باشد. در اين دوره‌هاى انقلابى به معنى محدود‌تر کلمه، دولت از چه خصوصياتى برخوردار است و تابع چه عواملى است؟
١) همانطور که اشاره شد، دولت متعارف بورژوايى (در اين بحث کلا دوره‌هاى انقلابى در جهان سرمايه‌دارى امروز مورد نظر است) دولتى است که شکل و شمايل يک نيروى ماوراء طبقاتى و مافوق اجتماعى را بخود مى‌گيرد که منافع عامه را نمايندگى مى‌کند و از قول جامعه بطور کلى سخن مى‌گويد. قانونيت و قوانين در جامعه بورژوايى قرار است به اين امر خدمت کند. قوانين و تبعيت از قانون، على‌الظاهر ريشه در “ذات بشر” دارد و از “اصول” مجردى مافوق منافع قشرى و طبقاتى مايه گرفته است. دولت متعارف، دولت قانونى، بهرحال دولتى طبقاتى است، اما در شرايط غير بحرانى، در دوره‌هاى غير انقلابى، اين خصلت دولت پرده پوشى مى‌شود. اين مارکسيستها هستند که در همه حال اين خصلت دولتها را مى‌شناسند و افشاء مى‌کنند، اما براى اهالى جامعه على العموم خصلت ماوراء طبقاتى دولت در دوره‌هاى غير انقلابى پذيرفته شده بنظر مى‌رسد. “دولت بد” دولتى است که به “ملت خود” نمى‌رسد. ملت از “دولت” انتظارات حقوقى و اقتصادى و فرهنگى خاصى دارد و دولتى که به اين انتظارات پاسخگو نباشد، على‌الظاهر صرفا از ايفاى نقش خود به عنوان “دولت” سرباز زده است، اما خود مفهوم دولت به زير سوال نمى‌رود. براى من و شما روشن بود که دولت شاه دولت طبقه خاصى است، همچنانکه دولت آمريکا و انگلستان و هندوستان، چنين هستند. اما براى توده وسيع اهالى کشور، حتى همان دولت شاه نيز قبل از برآمد انقلابى ٥٧-٥٦، با ملاک انتظارات “ملت” از يک “دولت” قضاوت مى‌شد و نه با ملاک منافع مشخص طبقاتى. در دوره انقلابى اما، اين توهمات به سرعت زائل مى‌شود. اين واقعيت عينى است و نه صرفا ترويج کمونيستى که اين توهمات را در مقياس ميليونى زائل مى‌کند. از اواسط سال ٥٦ تا قيام بهمن ٥٧ خصلت طبقاتى دولت سلطنتى براى توده وسيعى از پرده بيرون افتاد. ديگر حتى عقب افتاده‌ترين اقشار جامعه نيز در توصيف دولت به “امپرياليسم آمريکا” و قشر “سرمايه دار” انگشت مى‌گذاشتند. اينکه دولت نيروى قهريه ويژه طبقات حاکمه است ديگر نه جاى سوال مى‌يابد و نه نيازى به اثبات پيدا مى‌کند، صحبت حول سرنگونى “دولت طبقات حاکم” متمرکز مى‌شود.
در واقع اين خود دولت است که در برابر انقلاب پوسته قانونيت خود را مى‌شکند و به اقدامات فوق قانونى دست مى‌زند و همراه آن، جبرا، تصوير خود را بعنوان پديده‌اى ماوراء طبقات و منافع متضاد درون جامعه در هم مى‌شکند. بى ارزش شدن قانونيت در دوره انقلابى، چه قبل از سرنگونى و چه پس از سرنگونى حاکميت موجود، خود جلوه و شاخصى از افشا شدن ماهيت ويژه طبقاتى دولت و منافع ويژه‌اى است که در پس اين نيروى قهريه نهفته است و آن را به يک نيروى قهريه ويژه، ويژه بخشهاى معين جامعه، تبديل نموده است. در دوره انقلابى، نيروى قهريه جانبدارى طبقاتى خاص خود را بناگزير علنى مى‌کند، بجز اين راهى براى در هم شکستن انقلاب براى طبقات حاکم متصور نيست. دولت حاصل انقلاب (اعم از اصيل يا غير اصيل) نيز براى بقاى خود در طول دوره انقلابى ناگزير از عمل فوق قانونى و سخن گفتن از جانب بخش‌ها و طبقات معينى در جامعه (ولو اکثريت) است. براى دولت جديد، انقلاب و نه قانون، منشاء قدرت است. همچنانکه براى دولت قديم با خيزش توده‌ها ديگر آرامش و نه قانون منشاء اعمال قدرت بود. در واقع گذار از اصالت انقلاب به اصالت قانون خود يکى از شاخص‌ها و جلوه‌هاى طى مسير از “دولت دوره انقلابى” به “دولت متعارف” است.
همراه با عريان شدن جانبدارى طبقاتى خاص دولت و بسط عملکرد فوق قانونى آن، نهادها و روابط متعارف و “قانونى” اعمال قدرت دولتى نيز اهميت خود را به نفع نهادها و روابط فوقِ قانونى و غير متعارف از دست مى‌دهند. دولت بورژوايى در دوره انقلابى بيش از پيش به ارکان اساسى خود يعنى “مجموعه‌اى از نيروهاى مسلح سرکوبگر، زندانها و دادگاهها” تنزل مى‌يابد. تمام ظريف‌کارى‌ها و تزئينات هـَرَس مى‌شود، کابينه و مجلس و دادگسترى و امثالهم جاى خود را به ستادها و کميته‌ها و سرفرماندهى‌هاى اضطرارى مى‌دهند که فونکسيونهاى پايه‌اى دولت بورژوايى را بدور از هر حشو و زوائدى انجام مى‌دهند. نهادهاى “متعارف” ديگر کارساز نيستند، چرا که بنا به تعريف جامعه در حال انقلاب عليه اين نهادها و عدم تمکين به آنهاست. از سوى ديگر دولت حاصل انقلاب (دولتى که بهرحال “به نام انقلاب” تشکيل شده است) نيز ناگزير بقاء خود را به فوريت نه بر نهادها و ارگانهاى ساخته و پرداخته در دوران غير بحرانى، بلکه بر ماتريالى متکى مى‌کند که در طول پروسه انقلاب شکل گرفته است. پروسه احياء يا بازسازى و تکميل نهادهاى متعارف حکومتى خود يکى از شاخص‌ها و نمودهاى مهم گذار “دولت دوره انقلابى” به “دولت متعارف” است.
تمام اينها به اين معنى است که چه بورژوازى و چه توده قيام کننده در دوره انقلابى به دولت نه بعنوان نهادى مافوق جامعه، بلکه بعنوان ابزارى در خدمت تفوق سياسى و نظامى در دوره معين مى‌نگرند، يعنى تمام آن چيزى که “دولت دوره انقلابى” واقعا مى‌تواند باشد. دولت بيش از پيش به يکى از اشکال سازماندهى عمل سياسى متشکل طبقات معين تبديل مى‌شود و فونکسيون “اداره امور” به حاشيه رانده مى‌شود. به اهميت اين نکته در بررسى شيوه برخورد لنين به دولت انقلابى در ١٩٠٥ و ١٩١٧، که معمولا اقتصادگرايان آکادميک را به تعجب وامىدارد و نيز در بررسى جايگاه جمهورى انقلابى در برنامه ما، اشاره خواهيم کرد.
٢) اما در دوره انقلاب، دولت نه صرفا ابزار تغيير دادن جامعه، يا مقاومت در برابر تغيير جامعه، بلکه خود يک موضوع تغيير در جامعه است. بعبارت ديگر دولت صرفا ابزارى براى عمل متشکل سياسى طبقات معين نيست، بلکه خود پديده‌اى است که مستقيما موضوع عمل سياسى است. در يک اعتصاب بر سر اضافه دستمزد دولت بورژوايى در نقش سرکوبگر ظاهر مى‌شود. پيروزى اعتصاب، هر قدر هم که قهرآميز بوده باشد به معناى کسب اضافه دستمزد است. دولت در اساس مورد تعرض نيست و مطالبه‌اى درباره تغيير جدى در دولت، در بافت آن، روش آن و غيره لزوما طرح نمى‌شود. در يک انقلاب، دولت موجود خود يک پديده مورد اعتراض است و نوع معينى از دولتِ آلترناتيو مطالبه مى‌شود. مسأله انقلاب قدرت سياسى است و لذا بخش اعظم مطالبات اقشار انقلابى مستقيما به تحول در شکل و کار کرد خود دولت مربوط مى‌شود. اينکه چه دولتى، با چه ساختارها و خصوصياتى بايد بر سر کار باشد خود يکى از مطالبات و اهداف انقلاب است. اين واقعيت، عاملى را در تحليل دولت بورژوايى وارد مى‌کند که در دوره کار کرد “متعارف” جامعه حائز اهميت کمترى است؛ و آن اين است که اصلاحات در عملکرد دولتهاى بورژوايى در طول دوره انقلابى، حاصل فشار انقلاب و عکس‌العمل بورژوازى به اوضاع انقلابى است. اين يک عقب نشينى سياسى از جانب بورژوازى براى تخفيف دادن خود انقلاب است. بنابراين “اصلاحات” در اشکال حکومتى بورژوازى در دوره انقلابى با اصلاحات در دوره غير بحرانى تفاوتى اساسى دارد. در دوره غير بحرانى اصلاحات سياسى در جامعه بورژوايى لزوما با نيازهاى انباشت سرمايه در تناقض نيست، بلکه در مواردى شرط لازم فراتر بردن پروسه انباشت است. رفرم‌هاى سياسى، هر چند نيروى محرکه آنرا اقشار محروم جامعه تشکيل مى‌دهند، در اغلب موارد با نيازهاى اقتصادى و اجتماعى نوين بورژوازى سازگار است. اما در دوره‌هاى انقلابى، اصلاحات سياسى بيانگر عقب نشينى دولت بورژوايى، برخلاف ميل بورژوازى و برخلاف نيازهاى عينى اقتصادى و اجتماعى متعارف سرمايه است. تفاوت زيادى وجود دارد ميان رشد پارلمانتاريسم، گسترش دامنه فعاليت اتحاديه‌هاى کارگرى، گسترش حق رأى و آزاديهاى بورژوا- دموکراتيک که در طول يک پروسه تاريخى نسبتا طولانى در اروپا عملى شد (و امروز در حال باز پس گرفته شدن و زوال است)، با “فضاى باز سياسى”اى که دولتهاى مستبد بورژوايى در کشورهاى تحت سلطه در شرايط بحران انقلابى گاه به آن رضايت مى‌دهند. براى اين دومى ديگر نبايد در “اقتصاد”، در نيازهاى پروسه انباشت، در رقابتهاى جناحهاى مختلف بورژوازى و منافع متفاوت آنها، دنبال زمينه گشت و يا خوانايى آن را با نيازهاى اقتصادى اين يا آن بخش بورژوازى جستجو کرد. اينجا، يعنى در دوره‌هاى انقلابى، بورژوازى در برابر مطالبات انقلابى در مورد دولت و با نيت تخفيف بخشيدن به موج انقلاب، موقتا عقب مى‌نشيند. اين تحميلات انقلاب به بورژوازى است و نه اصلاح دولت بورژايى بر طبق نيازهاى جديد زيربناى اقتصادى و طبقاتى جامعه بورژوايى. اگر در نتيجه اين عقب نشينى‌ها ليبرالها، رفرميستها، پارلمانتاريستها و امثالهم براى دوره‌اى پا به جلوى صحنه مى‌گذارند و به نمايندگان حکومتى سرمايه تبديل مى‌شوند، اين نه به معناى تفوق اشکال حکومتى ليبرال- پارلمانتاريستى در سيستم اجتماعى بورژوازى و مطلوبيت يافتن “در خود” اين اشکال حکومتى براى بورژوازى، بلکه به معناى عقب نشينى بورژوازى به مواضع نامطلوب ليبراليسم و پارلمانتاريسم است. عمر اين اصلاحات تابعى از فشار انقلاب است و نه فشار منافع اقتصادى قشر خاصى از بورژوازى و يا ملزومات مرحله جديدى از تکامل جامعه بورژوايى. اما نتيجه مهمترى که از اين نکته مى‌توان گرفت در رابطه با خود دولت انقلابى است. گفتيم که انقلاب خود متضمن مطالبه نوع خاصى از دولت است. اما اين خطاست اگر تصور شود که حاصل پيروزى هر قيام بطور بلافاصله برقرارى اين نوع خاص از دولت خواهد بود. مطالبات انقلابى در مورد دولت، روش متعارف خاصى از حاکميت را تصوير مى‌کند: نوع معينى از دموکراسى، نوع معينى از سلسله مراتب اتوريته، نوع معينى از دخالت آحاد مردم در پروسه تصميم‌گيرى سياسى و اقتصادى، نوع معينى از قانون، حقوق و وظايف فردى و جمعى. اما دولت انقلابى، در دوره انقلابى، ابزار تحقق اين “دولت مطالبه شده” است و نه خود آن. دولت انقلابى در دوره انقلابى، مگر تحت شرايط استثنائى، نمى‌تواند فورا چنين دولتى باشد. حاصل هر قيام پيروزمند يک دولت موقت انقلابى است که به مثابه ابزارى در سرکوب مقاومت ضد انقلاب عمل مى‌کند. اين دولت بيانگر تکامل عمل انقلابى “از پايين” به مجموعه‌اى از اعمال اراده “از بالا و از پايين هر دو” است. اين فاز جديدى از انقلاب براى برقرارى رژيم سياسى مطلوب است و نه خود اين رژيم سياسى. بعبارت ديگر دولت انقلابى در دوره انقلاب، يعنى دولتى که حاصل قيام و ناظر بر دوره پيروزى سياسى و نظامى قطعى انقلاب است، با “دولت متعارف” حاصل انقلاب، يعنى رژيم سياسى مطلوب، تفاوت دارد. اين تفاوت نه فقط در روشها و اولويتها، بلکه همچنين در بافت دولت، ارگانهاى آن، نيروى تشکيل دهنده آن و رابطه عملى آن با طبقاتى که نمايندگى مى‌کند، وجود دارد. درک علت اين تفاوت دشوار نيست. برقرارى رژيم سياسى نوين مستلزم سرکوب و برطرف شدن خطر اعاده رژيم کهنه است. اما اين سرکوب بايد با اتکاء به نيرو و توان مبارزاتى‌اى که فى الحال يا به فوريت در دسترس قرار دارد صورت بگيرد. ارگانهاى قيام، از بالا تا پايين، لزوما همان ارگانهاى اداره جامعه در “رژيم سياسى مطلوب” نيست. اين دومى چه بسا هنوز بدرستى شکل نگرفته باشد و يا تنها در اولين مراحل پيدايش خود باشد. آرايش سازمانى و تشکيلاتى‌اى که طبقه انقلابى براى سرنگونى بخود گرفته است، لزوما، و به احتمال زياد قطعا، همان آرايشى نيست که اين طبقه در رژيم سياسى مطلوب بخود مى‌گيرد. نيروهايى که طبقه قيام کننده بطور فعال در فرداى سرنگونى در دست دارد، عينا همان نيروهايى نيستند که در طى پروسه سرکوب ضد انقلاب و با مسجل شدن روزافزون پيروزى سياسى و نظامى انقلاب فعال مى‌شوند و پا به ميدان مى‌گذارند. در يک کلمه، دولت موقت انقلابى، به مثابه حاصل ناگزير پروسه انقلاب، مهر روند پيشين مبارزه انقلابى و نيروها و سنتها و نيازهاى آن را برخود دارد. در حاليکه، رژيم سياسى مطلوب انقلاب، که در شکل جامع خود تنها مى‌تواند حاصل طى شدن پيروزمندانه دوره انقلابى باشد، اشکال و روابط خود را ديگر نه فقط از پروسه انقلاب، بلکه از آرمانها و ايده‌آلها و برنامه و زيست اجتماعى طبقه انقلابى مى‌گيرد.
اينکه دولت موقت انقلابى تا چه حد مى‌تواند فورا با رژيم سياسى مطلوب مشابهت داشته باشد، تابع عوامل بسيارى است. اما در اين ترديد نيست که عدم مشابهت کامل و وجود تفاوتهاى جدى ميان دولت انقلابى در دوره انقلابى، با “رژيم متعارف” مورد نظر انقلاب، قاعده است و نه استثناء. اينهم بديهى است که پيروزى قطعى انقلاب از لحاظ سياسى صرفا به سرنگونى دولت بورژوايى و برقرارى دولت موقت انقلابى منحصر نيست و به معناى سازمانيابى و شکل‌گيرى رژيم سياسى‌اى است که هدف انقلاب و متضمن رهايى سياسى است. به اين اعتبار يکى از اقدامات انقلابى اساسى دولت موقت انقلابى لزوما بايد کمک به شکل گرفتن آن روابط و نهادهايى باشد که رژيم سياسى مطلوب مى‌بايد در کوتاه‌ترين زمان ممکن بر مبناى آن برقرار شود. به اين معنا انقلاب حتى پس از سرنگونى دولت کهنه و برقرارى دولت موقت انقلابى، همچنان خواستار برقرارى نوع معينى از دولت خواهد بود. دولت انقلابى در دوره انقلابى، ابزار تحقق اين هدف سياسى پايه‌اى است و در عين حال لاجرم خود به مثابه يک دولت همچنان تابع حرکت رو به جلوى انقلاب خواهد بود و در نتيجه اين حرکت دستخوش تغيير خواهد گشت.
پايين تر، ضمن اشاره به تجربه انقلاب اکتبر و انتقادات “دموکراتيکى” که تحت پوشش چپ از انقلاب بلشويکى مى‌شود، به اهميت اين تفکيک ميان اين دو نوع دولت حاصل انقلاب خواهيم پرداخت.
٣) در دوره‌هاى انقلابى قطب‌بندى طبقات اجتماعى و رويارويى عملى طبقات بر محور مسائلى صورت مى‌گيرد که در دوره‌هاى انکشاف غير‌انقلابى جامعه، يا در حاشيه بوده‌اند و يا هنوز بطور جدى طرح نشده بودند. طبقات اجتماعى حول مسائلى صف‌آرايى مى‌کنند که از روند و نيازهاى حرکت انقلاب مايه مى‌گيرد. همان عوامل و شاخص‌هايى که ملاک تشخيص هويت و تعلق طبقاتى دولتها، احزاب و سياستمداران طبقات مختلف را در شرايط غير بحرانى تشکيل مى‌دهند، در دوره انقلابى ديگر لزوما شاخص ها و ملاکهاى خوبى نيستند. شاخص هاى ديگرى، در سطحى بسيار کنکرت‌تر، اهميت پيدا مى‌کنند. همه در ايران شاهد بوديم که چگونه با رشد انقلاب مطالبات “صنفى” جاى خود را به مطالبات “سياسى” مىدهد، چگونه مسائلى نظير “سلطنت آرى يا نه”، “آزادى زندانيان سياسى”، “کنترل کارگرى” و نظاير آن به مرکز توجه توده‌ها و لذا به محل تلاقى و تعارض منافع طبقات متخاصم در جامعه تبديل مى‌شود. تحليل خصلت طبقاتى دولت در دوره‌هاى انقلابى نيز لاجرم بايد به مسائل مبرم مبارزه طبقاتى، يعنى مسائلى که بطور عينى گره‌گاه‌هاى تکامل و يا عقب گرد انقلاب را تشکيل مى‌دهند، مربوط شود. نفس برقرار کردن رابطه ميان دولت و احزاب سياسى با “مالکيت خصوصى” و “حفظ مناسبات توليد موجود” ديگر کافى نيست. براى تشخيص خصلت طبقاتى احزاب و دولتها در دوره‌هاى انقلابى، قبل از هر چيز بايد به مسائل طبقات در انقلاب و نوع عملکرد دولت و احزاب سياسى در قبال اين مسائل توجه نمود.
در انقلاب ١٩١٧ در روسيه، اس‌آرها و منشويکها ديگر همان اس‌آرها و منشويکهاى سالهاى قبل از انقلاب نيستند، حتى اگر از لحاظ برنامه‌اى و در شعارها و مطالبات خويش هنوز مدافع همان مناسبات مالکيت و روابط اقتصادى‌اى باشند که قبل از انقلاب مى‌خواستند. لنين دولت موقت را، يعنى دولتى را که با شرکت اس‌آرها و منشويکها تشکيل شده است، بورژوايى و امپرياليستى مى‌خواند، نه از آن رو که اين دولت موقت تماما متشکل از نيروهاى حزبى و سياستمداران بورژوازى بزرگ و زمينداران بزرگ روسيه و مدافع پرحرارت پلاتفرم اقتصادى آنهاست، بلکه از اين لحاظ که اين دولت در قبال صلح، در قبال شعار قدرت شوراها، ٨ ساعت کار، خواست زمين و بطور کلى در قبال اهداف و شعارهاى انقلاب جارى قد علم مى‌کند و لذا در واقعيت امر به مثابه دولت بورژوازى و ملاکين روسيه در دوره انقلابى عمل مى‌کند. اين شعارها، اين مسائل و گره‌گاهها، محل تلاقى انقلاب و ضد انقلاب در روسيه ١٩١٧ است و لذا همين عوامل قبل از هر ملاحظه عمومى‌تر در مورد رابطه هر جريان با مناسبات توليدى موجود، مشخص کننده تعلق طبقاتى احزاب غير پرولترى و دولتهاى ائتلافى آنهاست. وقتى طبقات در قبال انقلاب به صف بندى کشيده مى‌شوند، آنگاه مسائل متمايز کننده آنها نيز همان مسائلى خواهد بود که رشد يا توقف انقلاب به آن بستگى يافته است. دولت بورژوايى در دوره انقلابى بايد به نيازهاى طبقه بورژوا در چنين دوره‌اى پاسخگو باشد و نه صرفا (و يا لزوما) به نيازها و اصول بنيادى و عمومى جامعه بورژوايى در قلمرو توليد و بازتوليد و نظم توليدى. در تحليل نهايى اين همچنين دفاعى از موجوديت اقتصادى و مالکيت خصوصى بورژوايى است چرا که تنها راه عملى براى دفاع از مالکيت خصوصى و اقتدار اقتصادى و اجتماعى بورژوازى در دوره انقلابى، مقابله با انقلاب است. آن نيرويى که بتواند اين ضديت با انقلاب و اين مقاومت طبقاتى بورژوازى را به فعال‌ترين و مؤثرترين وجه سازمان دهد و هدايت کند، نيروى تشکيل دهنده دولت بورژوايى خواهد بود، اعم از اينکه اين جريان خود فى‌النفسه کارآمدترين و صريح‌ترين مدافع و توجيه‌گر مناسبات اقتصادى و مالکيت خصوصى بورژوايى و يا تواناترين جريان در اداره امور جامعه متعارف بورژوايى باشد يا خير. دولت بورژوايى در دوره انقلابى به مثابه دولت ضد انقلاب بورژوايى عمل مى‌کند، و لذا چه بسا براى سرکوب و يا تخفيف موج انقلاب موقتا به اقداماتى عليه منافع فورى اقتصادى و يا مصالح بنيادى مالکيت خصوصى بورژوايى دست بزند. ضعف چپ ايران در تشخيص اين نکته، در برخورد به رژيم جمهورى اسلامى به آشفته‌فکرى‌ها و مواضع اپورتونيستى اسفبارى انجاميد. به اين نکته پايين‌تر بر مى‌گرديم.
٤) دوره انقلابى بهرحال آغاز و پايانى دارد و نهايتا جاى خود را به يک رژيم سياسى ثبات يافته و “متعارف” مىدهد. چه پيروزى قطعى انقلاب عليه بورژوازى و چه شکست انقلاب توسط بورژوازى جامعه را وارد دوره‌اى از کارکرد متعارف و غير بحرانى مى‌کند. دولت هم بعنوان بخشى از جامعه بايد اين تحول را از سر بگذراند. روابط و نهادها و نيروهايى که در دوره انقلابى غلبه داشتند، يا با تکامل و يا با اضمحلال خود، جاى خود را به روابط و نهادهايى مى‌دهند که با توليد و بازتوليد زيست اجتماعى تحت روابط توليدى معينى تطابق دارند. اما اين تحول دولت از دولت دوره انقلابى به دولت متعارف خلق‌الساعه نيست. اين پروسه بايد در جهان مادى و با فراهم شدن زمينه‌هاى عينى و ماتريال عملى آن طى شود. مارکسيستها بايد به اشکال تحول دولت از دوره انقلابى تا دوره کارکرد متعارف جامعه توجه داشته باشند. شکل‌گيرى نهادها و ساختارهاى سياسى و ادارى غير‌موقت براى حفظ قدرت سياسى توسط يک طبقه معين و بدست دادن و تثبيت کردن اشکال حقوقى، قانونى، فرهنگى، و ايدئولوژيکى‌اى که بتواند بطور روتين تناسب قواى سياسى را به نفع طبقه حاکم (و يا به حاکميت رسيده) حفظ کند، پروسه‌اى است که در همان دوره انقلابى آغاز مى‌شود. نه بورژوازى مى‌تواند حاکميت درازمدتتر خود را به آرايش دولتى‌اى متکى کند که در ضديت با انقلاب بخود داده است، و نه پرولتاريا در صورت کسب قدرت مى‌تواند به همان روش و با اتکاء به همان نيروها و نهادهايى که سرنگونى بورژوازى را ببار آورده‌اند و مقاومت اوليه او را درهم شکسته‌اند، غلبه و تفوق سياسى خود را در جامعه حفظ کند. بنابراين، در بررسى عملکرد دولت در دوره انقلابى يک وجه حياتى تحليل ما بايد متوجه آن روندهايى باشد که طى آن دولتِ موقتِ موجود دارد مبانى حاکميت درازمدتتر طبقه خود را شکل مىدهد. يک شاخص مهم در تحليل خصلت و تعلق طبقاتى يک دولت در دوره انقلابى، آن اقدامات و سياستهايى است که دولت بعنوان زمينه‌ساز يک رژيم با‌ثبات‌تر آتى به آن دست مى‌زند. به اين نکته هم بطور مشخص‌تر در بررسى جمهورى اسلامى به مثابه يک دولت بورژوايى و دولت بلشويکى به مثابه يک دولت پرولترى باز مى‌گرديم.
اين بخش را خلاصه کنيم:
به دولت در دوره‌هاى انقلابى بايد برخوردى زنده و بدور از تعاريف و برداشتهاى کليشه‌اى داشت. فى الواقع دولت در چنين شرايطى خود پديده زنده و متحولى است که فلسفه وجودى و خصلت خود را از معضلات و قانونمندى حرکت جامعه در دوره تاريخى خاصى مى‌گيرد. اين خصلت اساسى دوره‌هاى انقلابى است که در آن انکشاف سياسى- انقلابى جامعه خود به محمل حرکت و تکامل اقتصادى- توليدى آن تبديل مى‌گردد. دولت نيز از خصلت اساسى اين دوره تاريخى تأثير مى‌پذيرد. محور درک دولت و عملکرد آن در اين دوره‌ها و رابطه ويژه‌اى که با طبقه خود مى‌يابد، همان درک خصوصيات ويژه دوره انقلابى است. انقلاب عامل تعيين کننده در روند حرکت جامعه در اين دوره هاست و لذا دولت در دوره انقلابى، در تمايز با دولت در دوره غير‌بحرانىِ کارکرد جامعه، اساسا حول انقلاب بايد تحليل شود. براى درک صحيح رابطه زيربناى اقتصادى با دولت در اين دوره‌ها بايد بدوا رابطه اين زيربنا با انقلاب را تحليل کرد و سپس با واسطه انقلاب به مقوله دولت رسيد. دولت بورژوايى در دوره انقلابى على‌الظاهر از نيازهاى اقتصادى بلافصل اين طبقه جدا مى‌شود تا در سطحى پايه‌اى‌تر، با تلاش در سرکوب انقلاب، نقش خود را در حفظ اين زيربنا بازى کند. از سوى ديگر، دولت انقلابى پرولتاريا در اين دوره‌ها يک ابزار سياسى در تداوم مبارزه انقلابى است. اين دولت با مناسبات اقتصادى موجود در تناقض است، بى آنکه خود عينا رژيم سياسى و دولت متناسب با نيازهاى اقتصادى نوين باشد. دولت پرولترى در دوره انقلابى نيز يک دولت موقت انقلابى است و با “دولت متعارف” حاصل از انقلاب (اگر اطلاق چنين عبارتى به ديکتاتورى ثبات‌يافته پرولتاريا اصولى باشد) از جهات بسيارى متفاوت است.
برداشت لنينى از دولت در روند انقلاب براى دموکراسى
جمهورى انقلابى و برنامه ما
آنچه گفتيم در واقع چيزى بيشتر از استنتاجاتى تعميم‌يافته از نوشته‌هاى سياسى رهبران مارکسيسم و بويژه لنين نيست. در بخش قبل ديديم که چگونه کتاب “دولت و انقلاب” خود تلاشى است براى توصيف خصوصيات متمايز دولت در دوره گذار ميان سرمايه‌دارى و کمونيسم بر مبناى آموزشهاى پايه‌اى مارکسيسم. بعبارت ديگر، شيوه برخورد به دولت در دوره تحول انقلابى جامعه به معنى وسيع کلمه، فى‌الحال در مارکسيسم تئوريزه شده است. در مورد دوره‌هاى انقلابى به معنى محدود کلمه نيز در ادبيات مارکسيستى و بويژه در پلميک‌هاى لنين عليه منشويکها به اندازه کافى، براى استخراج يک نگرش منسجم و سيستماتيک به دولت در اين دوره ها، سخن گفته شده است. مباحثات لنين در ١٩٠٥، بويژه در کتاب “دو تاکتيک…” و نيز مقالات متعدد لنين در طول انقلاب ١٩١٧ در مورد سرنوشت قدرت سياسى و وظايف دولت پرولترى، منبعى غنى براى درک دولت در دوره‌هاى انقلابى و شيوه برخورد صحيح و مارکسيستى به آن است.
در ١٩٠٥ اين حکم که “دولت ابزار سيادت سياسى طبقه‌اى است که از لحاظ اقتصادى حاکم است” و يا “دولت تابع و محافظ مناسبات اقتصادى موجود جامعه است”، مرکز ثقل تئوريک رفرميسم و ليبراليسم منشويکها در برخورد به مسأله قدرت سياسى بود. منشويکها، نظير امثال وحدت کمونيستى در ايران امروز، معتقد بودند که طبقه کارگر و حزب کارگر سوسيال دموکرات بعنوان نماينده سياسى اين طبقه نبايد در دولت دموکراتيک احتمالى حاصل انقلاب شرکت کند. دليل همان است که قبلا گفتيم: دولت دموکراتيک بايد وظايف انقلاب دموکراتيک را به انجام برساند. اين وظايف در اساس وظايفى بورژوايى است (از محدوده بنيادهاى مناسبات بورژوايى خارج نمى‌شود) لذا دولت بناگزير تابع اقتصاد و مناسبات اجتماعى بورژوايى خواهد شد و به ابزارى در خدمت بورژوازى بدل خواهد گشت. کمونيستها نبايد دست خود را با شرکت در اين دولت آلوده کنند. لنين اين درک مسخ شده از ماترياليسم تاريخى و اين آکادميسم کور و غير‌ِ‌جانبدار را با درک روشنى از مقوله دولت در دوره انقلابى پاسخ مىدهد:
“همينجاست که فورا معلوم ميشود که نتيجه غفلت کنفرانس‌چى‌هاى ما از مسأله مشخصى که در برابر رهبران سياسى پرولتاريا قرار گرفته است، چيست. مسأله مشخص يک دولت موقت انقلابى توسط موضوع سلسله دولتهاى آتى که اهداف انقلاب بورژوايى بطور کلى را انجام خواهند داد، از افق ديد کنفرانس‌چى هاى ما پنهان شده است. اگر مى‌خواهيد به مسأله از لحاظ “تاريخى” بنگريد، آنگاه نمونه هر کشور اروپايى اين نکته را به شما نشان ميدهد که اهداف تاريخى انقلاب بورژوايى توسط يک سلسله دولتها، که بهيچوجه “موقت” هم نبودند، انجام شده است، و حتى دولتهايى که انقلاب را شکست دادند بهرحال ناگزير از انجام وظايف تاريخى انقلاب شکست خورده شدند. اما “دولت موقت انقلابى” ابدا آن دولتى نيست که شما درباره آن صحبت مى‌کنيد: اين عنوان دولت يک دوره انقلابى است، دولتى که بلافاصله جايگزين دولت سرنگون شده مى‌شود و متکى به قيام مردم است و نه فلان نوع نهاد انتخابى منبعث از مردم. يک دولت موقت انقلابى ارگان مبارزه در راه پيروزى بيدرنگ انقلاب و دفع بيدرنگ تلاشهاى ضد انقلابى است، نه ارگان عملى کردن اهداف تاريخى انقلاب بورژوايى بطور کلى. بيائيد قضاوت اين موضوع را که ما و شما و يا فلان و بهمان دولت، همانا کدام وظايف انقلاب بورژوايى را انجام داده‌ايم به مورخين آينده در يک “روسکا‌يا استارينا”ى آتيه واگذار کنيم. اين عمل را ٣٠ سال ديگر هم مى‌توانند انجام دهند. اما ما اکنون براى مبارزه، در راه جمهورى و براى جدى‌ترين شرکت پرولتاريا در اين مبارزه بايد شعارها و رهنمودهاى عملى طرح کنيم”.
(دو تاکتيک، جلد ٩ انگليسى، صفحه ٤٣-٤٢، تأکيدات از ماست)
اينجا لنين صريحا بر تمايز موجود ميان دولت از لحاظ “تاريخى” با دولت در دوره‌هاى انقلابى انگشت مى‌گذارد. دولت انقلابى ابزار تداوم مبارزه انقلابى از بالا (علاوه بر پايين) است. اين دولت متکى به قيام و نيروى قيام کننده است و نه به اين يا آن نهاد نمايندگى انتخابى. وظيفه اين دولت سرکوب مقاومت اردوگاه ضد‌انقلاب و به کرسى نشاندن قطعى حکم انقلاب است. دوره انقلابى خود مسأله “پيروزى انقلاب” را براى طبقه کارگر به مسأله محورى تبديل مى‌کند. “فرداى قيام” براى لنين نه يک معضل تئوريک، نه يک موضوع علم جامعه شناسى، بلکه يک وضعيت عملى با خصوصيات ويژه‌اى است. منشويکها تجسم ملموسى از ضروريات و خصوصيات دوره‌هاى انقلابى ندارند و با احکام جامد و قالبى و “تاريخى” در مورد دولت به سراغ وضعيت عينى تاريخى‌اى مى‌روند که خصوصيات و قوانين حرکت خاص خود را دارد. آکادميسم و تفکر کليشه‌اى منشويکها درباره دولت، در عمل توجيهى براى طفره رفتن از مبارزه انقلابى تا به آخر است:
“قطعنامه منشويکها بجاى آنکه اين نکته را روشن کند که پرولتاريا در حال حاضر چگونه بايد “روند انقلابى را به پيش راند”، بجاى توصيه تدارک مشخصى براى مبارزه عليه بورژوازى هنگامى که عليه دستاورد‌هاى انقلاب قد علم مى‌کند، توصيفى کلى از يک پروسه بدست مىدهد. توصيفى که هيچ چيز راجع به اهداف مشخص فعاليت ما نمى‌گويد. روش ايسکراى نو در بيان نظراتش انسان را به ياد نظر مارکس (در تزهاى فوئرباخ) درباره ماترياليسم قديم مى‌اندازد که با ايده‌هاى ديالکتيک بيگانه بود. مارکس مى‌گفت فلاسفه تنها جهان را به طرق مختلف تفسير کرده‌اند، مسأله اما، بر سر تغيير آن است. گروه ايسکراى نو هم درست به همين ترتيب قادر است توصيف و تحليل قابل تحملى از پروسه مبارزه‌اى که در جلوى چشمانشان در جريان است عرضه کند، اما بطور کلى عاجز از آن است که شعار درستى براى اين مبارزه ارائه کند. خوب رژه مى‌روند، اما بد رهبرى مى‌کنند. آنها با فراموش کردن رهبرى فعال و نقش هدايت کننده‌اى که مى‌تواند و بايد در تاريخ توسط احزابى که پيش‌شرط‌هاى مادى انقلاب را دريافته‌اند و خود را در رأس طبقات پيشرو قرار داده‌اند، درک ماترياليستى از تاريخ را به ابتذال مى‌کشند.
(همانجا صفحه ٤٤-٤٣)
واقعيت اين است که اين “مفسرين” نه مدافعان “تئورى مارکس” در برابر “پراگماتيسم” انقلابيون، بلکه مسخ‌کنندگان تئورى مارکس هستند. جدل لنين با منشويکها بر سر مسأله دولت و قدرت سياسى در انقلاب ١٩٠٥، جدلى ميان “واقعيت سبز” با “تئورى خاکسترى” نيست، زيرا اين خود تئورى مارکسيسم است که ديناميسم زنده تحول جامعه و دولت در دوره انقلابى را مى‌شناسد و لذا به اندازه خود اين واقعيت زنده و پويا و “سبز” است. دفاع لنين از دولت موقت انقلابى در ١٩٠٥، در واقع دفاعى تئوريک از تفسير مارکسيستى دولت نيز هست. هسته اصلى اين دفاعيه، شناخت خصوصيات دوره‌هاى انقلابى است:
“انسان بايد درکش از تاريخ درک يک بچه مدرسه باشد تا قضيه را بدون “جهش” در نظر مجسم کند و آن را بصورت يک خط مستقيم که آهسته و پيوسته بطرف بالا در حرکت است ببيند؛ به اين نحو که ابتدا نوبت بورژوازى بزرگ ليبرال خواهد بود: کسب امتيازات جزئى از استبداد؛ سپس نوبت خرده بورژوازى انقلابى مى‌رسد، جمهورى دموکراتيک، و سرانجام نوبت پرولتاريا: انقلاب سوسياليستى. اين تصوير تا حدود زيادى تصوير درستى است؛ درست، به قول فرانسويها، در درازمدت يعنى در طول يک قرن يا چيزى در اين حدود… اما انسان بايد در بيمايگى اعجوبه باشد تا اين را در يک دوره انقلابى برنامه عمل خويش قرار دهد. چنانچه دستگاه استبدادى روسيه حتى در اين مرحله نتواند از طريق يک مشروطه خشک و خالى جان خويش را نجات دهد، چنانچه نه تنها متزلزل که واقعا سرنگون شود، آنگاه واضح است که اعمال يک نيروى انقلابى عظيم براى دفاع از اين دستاورد‌ها ضرورت خواهد يافت. اين “دفاع”، اما، چيزى جز ديکتاتورى انقلابى دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان نيست. هر چه دستاورد‌هاى کنونى افزون‌تر و هر چه دفاع ما از اين دستاورد‌ها نيرومند‌تر باشد، توان ارتجاع‌ِ ناگزير‌ِ آتى در باز پس گرفتن بعدى آنها کمتر، ادوار ارتجاع کوتاه‌تر و کار مبارزين پرولتارياى پس از ما سهل‌تر خواهد بود”.
(ديکتاتورى انقلابى دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان، جلد ٨، صفحه ٢٩٩)
در مقابل اين درک “بچه مدرسه”اى از ماترياليسم تاريخى و دولت، بايد هم بر بديهيات سياسى در مورد دوره‌هاى انقلابى تأکيد کرد:
“آيا روشن نيست که بدون ديکتاتورى انقلابى دموکراتيک کمترين اميدى به موفقيت اين مبارزه [براى جمهورى] وجود ندارد؟ يکى از معايب عمده استدلال مورد بحث [منشويکها] بى‌جانى و مـُردگى آن، خصلت کليشه‌اى آن و عجز آن از در نظر گرفتن موقعيت انقلابى است. مبارزه براى جمهورى و در عين حال دست کشيدن از ديکتاتورى انقلابى – دموکراتيک به کار اوياما [مارشال ژاپنى] مى‌ماند که تصميم داشت با کروپاتکين [ژنرال روسى] در شهر ماکدن بجنگد اما از پيش خيال تصرف شهر ماکدن را بکلى رها کرده بود. اگر ما مردم انقلابى، يعنى پرولتاريا و دهقانان، مى‌خواهيم عليه استبداد “در کنار هم مبارزه کنيم”، بايد تا به آخر در کنار هم عليه آن مبارزه کنيم، بهمراه هم نابودش سازيم و در دفع تلاشهاى محتوم براى بازگرداندن آن در کنار هم باشيم”.
(همانجا صفحه ٢٩٨، تأکيد از ماست)
اين شيوه نگرش لنين به دوره انقلابى و مسأله دولت است. دولت انقلابى ادامه قيام است، اعتلاى قيام به مبارزه “از بالا” براى در هم کوبيدن مقاومت محتوم ضد انقلابى است. اينکه روند تکامل اقتصاد جامعه در تحليل نهايى و در يک دوره طولانى چه بر سر دولت انقلابى مى‌آورد، در دوره انقلابى هيچ چيز را درباره ضرورت و دامنه عمل اين دولت بيان نمى‌کند. نفى دولت انقلابى، به بهانه فرمول “دولت مدافع منافع طبقه‌اى است که از لحاظ اقتصادى حاکم است”، در واقع ادعا‌نامه‌اى “تئوريک” عليه خود قيام و انقلاب قهرآميز است. اگر بايد قيام کرد، آنگاه بايد معنى سياسى پيروزى قيام و خواص قدرت سياسى در دوره انقلابى را شناخت. تبليغ قيام بدون درک ضرورت تشکيل يک دولت انقلابى، آنهم به بهانه فرمولهاى کليشه‌اى ژرف‌انديشانه در خصوص رابطه دولت و زيربناى اقتصادى، يک عوام‌فريبى ليبرالى و يک شکست طلبى روشنفکرانه است.
در ١٩١٧ نيز لنين از همين شيوه برخورد به دولت تبعيت مى‌کند. بسيارند کسانى که موضع لنين درباره خصلت انقلاب ١٩١٧ و ضرورت تشکيل دولت پرولترى را تجديد‌نظرى در فرمول ديکتاتورى دموکراتيک انقلابى کارگران و دهقانان (١٩٠٥) مى‌دانند. تروتسکيست‌ها معتقدند که لنين در ١٩١٧ به فرمول تروتسکى در ١٩٠٥ متمايل شده است. برخى ديگر معتقدند که لنين در ١٩٠٥ تابع همان تفکر منشويکى انقلاب مرحله‌اى بود اما در ١٩١٧ با تزهاى آوريل از آن دست کشيد. آنچه اينان ناديده مى‌گيرند درک روشن لنين از خصوصيات دولت در دوره‌هاى انقلابى است. اين همان وجهى از تئورى مارکسيسم است که همچنان در تفکر مفسرين و منتقدين کليشه پرداز لنين غايب است. ايده ديکتاتورى “دوطبقه” هم در زمان خود و هم امروز (توسط تروتسکيست‌ها و از جمله وحدت کمونيستى در چپ ايران) طبعا بر مبناى همان فرمول هضم نشده درباره رابطه “دولت و اقتصاد” مورد انتقاد قرار گرفته و مى‌گيرد. اما لنين اين ايده (و لذا تغيير موضع بعدى خود) را از هيچ تبيين مرحله‌اى تاريخ تکامل مناسبات توليدى در روسيه استخراج نکرده بود. همانطور که قبلا اشاره شد، در ١٩٠٥ دولت انقلابى مى‌بايست ائتلاف دولتى طبقات و اقشار دموکرات جامعه و گوياى تناسب قواى نيروهاى زنده اين طبقات در پروسه انقلاب باشد. کارگران و دهقانان نيروى محرکه جنبش انقلابى بودند و لذا مى‌توانستند نيروى تشکيل دهنده دولتى باشند که وظيفه سرکوب مقاومت محتوم بورژوازى را در تداوم انقلاب بر عهده مى‌گيرد. حاصل مبارزه مشترک اين نيروها، با اين تناسب قواى واقعى، نمى‌توانست ديکتاتورى پرولتاريا باشد. اگر ديکتاتورى دو طبقه يک تناقض است، که هست، اين تناقض بايد خود را در تاريخ واقعى و مادى و در طول زمان باز کند و فيصله دهد. براى تفسير اين سير، بقول لنين، مورخ زياد پيدا خواهد شد. اما دولت انقلابى “دوطبقه”، حاصل قيام “دوطبقه” است. اگر قيام و پروسه انقلاب از پائين بطور کلى، مى‌تواند کار ترکيب ناهمگونى از طبقات و اقشار اجتماعى باشد (که در ١٩٠٥ چنين بود)، در “فرداى قيام” نيز ادامه انقلاب، مادام که انقلاب يک پديده موجود و بالفعل است، مى‌تواند توسط اين طبقات در شکل يک دولت ادامه يابد. دولت انقلابى متشکل از “چند طبقه” قيام کننده، نه يک تناقض “تئوريک”، بلکه بر عکس يک ضرورت تئوريک منتج از درک واقعيت انقلاب همگانى و خصوصيات دوره انقلابى به مثابه يک دوره تاکتيکى در ١٩٠٥ بود.
در انقلاب ١٩١٧ اين تناسب قوا و نحوه شرکت بخشهاى مختلف جامعه، همچنان که مسائل محورى صف‌بندى طبقات، نسبت به ١٩٠٥ تغيير يافته است. بديهى است که بخشى از اين تفاوت حاصل ١٢ سال تکامل روسيه و بخشى ديگر ناشى از بالا گرفتن بحران جهانى سرمايه‌دارى تا حد يک جنگ ويرانگر جهانى است. اما بهرحال منتجـّـه عملى اين تحولات در مبارزه طبقات و تأثيرات آنها بر تناسب قواى واقعى نيروهاى انقلاب کننده است که امکانات عملى پرولتاريا در رابطه با قدرت سياسى را تغيير داده است. همين امر است که به لنين اجازه مىدهد تا سياست تشکيل حکومت کارگرى، اينبار با “جلب حمايت” دهقانان فقير را در دستور بگذارد. دولت انقلابى مى‌تواند دولت کارگران باشد. لنين در متدولوژى و نگرش خود تجديد نظر نکرده است، بلکه واقعيت عملى امکان برقرارى يک حکومت کارگرى و سرکوب ضد انقلاب توسط يک دولت انقلابى کارگرى را فراهم آورده است. امروز وقتى پس از گذشت سالها به تجربه انقلاب اکتبر مى‌نگريم به سادگى درمى‌يابيم که خود اين دولت “يک طبقه” هم دچار تناقضاتى شد که دولت انقلابى و متناقض “دو طبقه” به آن دچار مى‌شد. همان ضرورت حياتى جلب حمايت دهقانان به دليل وزنه سياسى و اقتصاديشان و نقشى که مى‌بايست در پروسه منفرد کردن و درهم کوبيدن ضد‌انقلاب بورژوايى مسلح، اعم از روسى و غير روسى، بازى کنند، دولت انقلابى را با دشوارى‌هاى اساسى روبرو ساخت و مهر خود را به پروسه تکوين اين دولت کوبيد. اما هيچکس نمى‌تواند از اين تناقضات، از عدم کفايت نيروى کارگران براى اعمال قدرت و لذا فشار سياسى و اقتصادى طبقات غير پرولتر، به اين نتيجه برسد که تشکيل يک دولت انقلابى کارگرى با توجه به زيربناى اقتصادى روسيه “زودرس” بود، چرا که فقط و فقط اين دولت مى‌توانست تضمين کننده تداوم انقلاب از بالا (علاوه بر پايين) در همه مبارزه براى سرکوب مقاومت محتوم ضد انقلاب بورژوايى در روسيه باشد.
درک لنينى از دوره‌هاى انقلابى و نقش ابزارى دولت در پروسه انقلاب در اين دوره‌ها، گواه اين واقعيت است که دخالتگرى فعال سياسى نه فقط ناقض اصول مارکسيسم نيست، نه فقط مستلزم تجديد‌نظر در تعاريف تحليلهاى مارکسيستى و بويژه در ماترياليسم تاريخى و تئورى دولت نيست، بلکه خود از اين تئورى و از اين ماترياليسم ناشى مى‌شود. منشويسم و ليبراليسم چپ سنتا عمل کمونيستى را در تقابل با “خلوص” تئوريک يافته است. بى شک عمل کمونيستى با کليشه‌هاى تئوريک ماترياليسم مکانيکى و روايات مسخ شده دترمينيست‌هاى اقتصادى از مارکسيسم تناقض دارد. اما مارکسيسمى که مى‌تواند قوانين حرکت جامعه و خصلت پديده‌هاى اجتماعى از جمله دولت را در دوره‌هاى انقلابى بشناسد، نه فقط تئورى را در مقابل دخالتگرى و “دست بردن به قدرت سياسى” نمى‌يابد، بلکه در آن منبع سرشارى از رهنمود براى فعال‌ترين دخالت انقلابى در جامعه پيدا مى‌کند.
ما هم جمهورى انقلابى و مطلوبيت آن را از همين روش نتيجه گرفته‌ايم و نه از هيچ توصيف مرحله‌اى انقلاب. ما در برنامه حزب کمونيست پس از توضيح روشن و فشرده ضرورت و امکان انقلاب سوسياليستى و تعريف اين انقلاب بعنوان فلسفه وجودى و مبناى متشکل شدنمان، به اين نکته مى‌رسيم که طبقه کارگر ايران در شرايط حاضر از توان برقرارى فورى حکومت خويش برخوردار نيست. ايجاد اين آمادگى وظيفه ماست. اما بهرحال ترکيبى از نيروهاى طبقاتى جامعه توانايى انجام “انقلاب ديگرى” را دارد. اين انقلاب، انقلاب براى دموکراسى است و جزء و مقطعى در کل پروسه انقلاب کارگرى است. پيروزى يک چنين انقلابى به انقلاب کارگران کمک مى‌کند. پيروزى اين انقلاب با نيروى واقعى و فى الحال موجود طبقات خواهان دموکراسى انقلابى امرى عملى است. اين انقلاب قطعا بايد دولت موجود و رژيم سياسى موجود را سرنگون کند. چه چيز مى‌تواند و بايد فورا به جاى آن بنشيند؟ منشويکهاى ما مى‌گويند دولتى بايد بر سر کار بيايد که از لحاظ “تاريخى” موعدش رسيده است. اگر موعد ديکتاتورى پرولتاريا نرسيده است، و يا اگر بهرحال دولت حاصله از اين “انقلاب ديگر” نمى‌تواند فورا ديکتاتورى پرولتاريا باشد، ديگر همه چيز و از جمله دولت انقلابى به زعم اينان بناگزير از بالا تا پايين “آبى رنگ” و بورژوايى خواهد بود. دخالت زودتر از موعد در مسأله قدرت سياسى و تشکيل يک دولت انقلابى عاقبتى جز تبديل شدن به ابزار دست بورژوازى يعنى “طبقه از لحاظ اقتصادى غالب” ندارد! اما مارکسيسم چه مى‌گويد؟ براى ما بعنوان مارکسيست‌هايى که تجربه برخورد زنده و خلاق لنين به پروسه انقلابى را داريم، مسأله به اينصورت مطرح است: چه چيز بايد جاى دولت سرنگون شده بورژوازى را بگيرد تا انقلاب براى دموکراسى بتواند هر چه عميق‌تر ادامه يابد و به يک جابجايى ساده نيروهاى سياسى بورژوازى در قدرت تنزل نيابد؟ مقاومت محتوم بورژوازى در برابر اين انقلاب چگونه مى‌تواند در هم شکسته شود؟ لنينيسم در دوره انقلابى قبل از آنکه به “اقتصاد” رجوع کند به قيام و ضرورت تداوم مبارزه قهرآميز براى اهداف انقلابى رجوع مى‌کند. دولت انقلابى شکل تداوم اين مبارزه از بالا و در عين حال ابزار مؤثرى براى بسط مبارزه از پايين است. دوره انقلابى، دوره اعمال قهر سازمان يافته است:
“در تحليل نهايى تنها نيروى قهر مسائل مهم آزادى سياسى و مبارزه طبقاتى را فيصله مىدهد. و اين وظيفه ماست که اين نيروى قهر را آماده کنيم و سازمان بدهيم. و آنرا نه تنها براى دفاع، بلکه همچنين براى حمله به شيوه درست بکار ببريم. سلطه طولانى ارتجاع سياسى در اروپا، که تقريبا از روزهاى کمون پاريس تا کنون بلاوقفه ادامه داشته است، ما را بيش از اندازه به اين ايده عادت داده است که اين عمل تنها مى‌تواند از “پايين” به پيش رود. اين امر ما را بيش از حد به اين عادت داده است که تنها مبارزات تدافعى را ببينيم، ما اکنون به دوره جديدى پاى گذاشته‌ايم. دوره خيزشها و انقلابات آغاز شده است. در دوره‌اى نظير آنچه روسيه امروز از سر مى‌گذراند، محدود ماندن به فرمولهاى کليشه‌اى قبلى پذيرفتنى نيست. ما بايد ايده “عمل از بالا” را تبليغ کنيم، بايد براى فعالانه‌ترين عمل تعرضى تدارک ببينيم. بايد شرايط و اشکال چنين عملى را بررسى کنيم”.
(دو تاکتيک، جلد ٩، صفحه ٣١)
جمهورى انقلابى براى ما تداوم قهر انقلابى در فرداى سرنگونى از طريق تشکيل يک دولت موقت انقلابى است. اين دولت انقلابى حياتى است. اگر کسى براى تسهيل امر مبارزه سوسياليستى به دموکراسى سياسى اهميت مىدهد، اگر کسى مى‌خواهد براى دموکراسى انقلاب کند، و يا حتى اگر کسى دو چشم دارد و مى‌بيند که اگر خود او هم انقلاب نکند، طبقات و اقشار اجتماعى معينى دارند براى دموکراسى انقلاب مى‌کنند، آنگاه بايد پاسخ بدهد که نتيجه اين انقلاب در قبال قدرت سياسى چه بايد باشد. نيروهاى انقلاب در فرداى سرنگونى و در جريان مقاومت محتوم بورژوازى چه بايد بکنند. ما مى‌گوييم مى‌توان، و قطعا بايد، يک دولت انقلابى که نماينده اعمال اراده اقشار انقلابى “از بالا” باشد تشکيل داد. بايد قدرت سياسى را گرفت و عليه ضد انقلاب سرنگون شده، اما هنوز زنده و فعال بکار برد. آن کسى که ميان اين حکم با تئورى مارکسيستى دولت، تعيين‌کنندگى اقتصاد و قس عليهذا تناقض مى‌بيند، فى‌الواقع از هيچکدام اينها چيزى نفهميده است. دولت در دوره انقلابى پديده‌اى موقتى و در حال گذار و تحول است. از قيام مايه مى‌گيرد و به مسائل انقلاب جارى و بالفعل پاسخ مىدهد. تناقضات درونى اين دولت، آينده آن و پروسه زوال و يا تجزيه آن، تداوم بحران انقلابى و غيره، هيچيک چيزى از نقش واقعى و مادى‌اى که دولت انقلابى مى‌تواند در يک دوره معين در مبارزه طبقاتى بازى کند کم نمى‌کند.
جريان ما خود از نخستين جرياناتى بود که ايده تناقض سرمايه‌دارى و دموکراسى در ايران را به شکلى کاملا مستدل بعنوان جزئى از انتقاد به پوپوليسم حاکم بر جنبش کمونيستى به پيش کشيد و توانست نقش مهمى در زدودن توهمات چپ ايران در اين خصوص ايفا کند. اما، ما در همان حال يک دولت انقلابى دموکراتيک را در برنامه خود مى‌گنجانيم. اکنون کاملا روشن است چرا، زيرا ما به جمهورى انقلابى به عنوان “روبناى سياسى اقتصاد ايران” نمى‌نگريم، بلکه آن را “دولتى در دوره انقلابى” مى‌دانيم که بايد اعمال قهر زحمتکشان از بالا، براى امر دموکراسى، را سازمان دهد. اگر انقلاب براى دموکراسى ممکن است، آنگاه دولت انقلابى دموکراتيک نيز نه فقط ممکن، بلکه حياتى است. اينکه روند تاريخى خود اين انقلاب و دولت انقلابى را در چه فاصله زمانى‌اى “کهنه” مى‌کند و ديکتاتورى پرولتاريا را در دستور روز قرار مىدهد، امر ديگرى است. بى شک خود ما نه فقط از هم اکنون مبارزه براى ديکتاتورى پرولتاريا و سوسياليسم را در دستور داريم (حکومت کارگرى شعار ماست)، بلکه اولين کسانى خواهيم بود که در روز خود، نظير بلشويکها، “کهنه شدن” انقلاب و اهداف انقلابى قديم را اعلام کنيم.
درک خصوصيات دولت در دوره‌هاى انقلابى شرط لازم برخورد فعال و دخالتگر به مسأله قدرت سياسى است. چپ ايران تا امروز با درک متافيزيکى و دترمينيستى‌اى که از دولت و رابطه آن با اقتصاد داشته است، لااقل از لحاظ تئوريک فاقد چنين قابليتى براى دخالتگرى فعال بوده است.
دولت بورژوايى در دوره انقلابى
نمونه جمهورى اسلامى
توضيح خصوصيات و عملکرد دولت بورژوايى در شرايط متعارف چندان غامض نيست. دشوارى مسأله وقتى است که دولت بورژوايى على‌الظاهر طى يک پروسه انقلابى و بنام انقلاب به قدرت رسيده باشد. جمهورى اسلامى در ابتداى امر چنين رژيمى بود. پديده جمهورى اسلامى تا مدتها بخش وسيعى از نيروهاى چپ را از لحاظ تئوريک دچار سرگشتگى کرد. صرفنظر از توهمات ناسيوناليستى ريشه‌دار پوپوليستها در مورد “بورژوازى ملى و خرده بورژوازى ضد امپرياليست” و لذا اشتياق بخشهايى از سوسياليسم خرده‌بورژوايى به “حمايت مشروط” و غير مشروط از جمهورى اسلامى، نفس موقعيت و عملکرد اين رژيم در طول سالهاى اول انقلاب و پروسه عملى‌اى که به برقرارى اين دولت منجر شد، بر اين آشفته‌فکرى مى‌افزود. اينکه بورژوازى، بويژه، پس از “راهپيمايى تاسوعا”، قادر شد شعار حکومت اسلامى را به شعار توده‌هاى وسيع مردم تبديل کند، اين واقعيت که برخى از سران رژيم جديد در دوره‌هاى قبل جزء مخالفين پرحرارت سلطنت بودند، تعرض جريان اسلامى عليه طيف ليبرال- مشروطه طلب جبهه ملى، شعارهاى ضد‌آمريکايى رژيم و قدرت بسيج توده‌اى حکومت در ماههاى اول انقلاب، اينها عواملى بودند که عليرغم تمام فاکت‌ها و مشاهداتى که از همان قبل از قيام در مورد مطالبات و اهداف ارتجاعى جريان اسلامى وجود داشت و عليرغم همه اقدامات آشکارا ضد انقلابى رژيم از فرداى ٢٢ بهمن، چپ پوپوليست را از درک خصلت بورژوايى و ضد‌انقلابى جمهورى اسلامى ناتوان مى‌کرد. اطلاق رژيم بورژوايى به جمهورى اسلامى تا مدتها در نظر پوپوليستها يک “چپ‌روى” محسوب ميشد (راه کارگر امروز هم همين را مى‌گويد). تئوريسين‌هاى سوسياليسم خلقى لاجرم با چراغ “نياموخته”هاى تئوريک خود در اقتصاديات جامعه و منافع اقتصادى اقشار غير پرولترى به جستجوى ريشه‌هاى “طبقاتى” اين دولت برآمدند. کشفيات جريانات مختلف از خاستگاه و تعلق طبقاتى اين دولت تماشايى بود. مبناى اين کشفيات درک ناقص و اقتصادگرايانه از دولت و عجز از تشخيص مبانى عملکرد دولت بورژوايى در دوره‌هاى انقلابى بود.
ما از ابتدا دولت جمهورى اسلامى را ابزار بورژوازى و امپرياليسم ناميديم. در مقدمه‌اى به جزوه “تحصن کارگران در وزارت کار” در تاريخ فروردين ٥٨ نوشتيم:
“واقعيات روزمره انقلاب و مبارزه طبقاتى هر روز بيش از پيش زمينه را براى طرد اوهام خرده‌بورژوايى و اعتماد گنگ زحمتکشان به حکومت فعلى فراهم مى‌آورد. اعتماد گنگى که منشاء اصلى قدرت سرمايه‌داران را در عقيم کردن انقلاب ايران تشکيل مىدهد. هر روز کارگران و زحمتکشان بيشترى از خود مى‌پرسند که آيا حکومتى که مانع اعتلاى جنبش کارگرى و بسيج توده‌هاى زحمتکش به رهبرى طبقه کارگر مى‌گردد، حکومتى ملى و انقلابى است؟ آيا حکومتى که … آزادى را سلب مى‌کند، بيان را خفه مى‌کند، اجتماعات را بر هم مى‌زند و احزاب و سازمانهاى سياسى‌اى را که در جهت منافع طبقه کارگر فعاليت مى‌کنند، “توطئه‌گر”، “اخلالگر” و “کاسه گرمتر از آش” مى‌خواند، آيا چنين حکومتى انقلابى است؟ آيا حکومتى که … بر راهپيمايى حق طلبانه کارگران بيکار اصفهانى آتش مى‌گشايد و خود را به کوچه على چپ مى‌زند حکومتى انقلابى است؟ آيا حکومتى که … کارگران آگاه را توقيف مى‌کند، در بين کارگران شکافهاى قومى، مذهبى، جنسى، سنى و غيره ايجاد مى‌کند تا اتحاد آنان را مانع شود، حکومتى انقلابى است؟ … خير، حکومت کنونى ابدا ارگان انقلاب و قيام زحمتکشان نيست. رسالت تاريخى حکومت فعلى، که از زاويه منافع درازمدت امپرياليسم در ايران براستى حکومتى “موقت” است، اينست که سرمايه و امپرياليسم را از طوفان انقلاب توده‌هاى زحمتکش و مبارز ايران نجات دهد”.
(صفحه ٣-٤)
“اما کارگران آگاه و پيشاهنگان انقلابى طبقه کارگر در قبال واقعيات فوق چه وظايفى بر دوش دارند؟ اگر حکومت کنونى در جهت منافع سرمايه و سرمايه‌داران عمل مى‌کند، اگر حکومت کنونى حکومتى موقت و محلل است که زمينه را براى بازگشت ارتجاع امپرياليستى فراهم مى‌سازد، آنگاه وظيفه کارگران انقلابى حرکت در جهت پايه گذارى آن تشکيلاتى خواهد بود که ارگان حاکميت مستقل کارگران باشد و بتواند به هنگام حمله نهايى ضد انقلاب که دير يا زود به رهبرى سرمايه‌داران و مباشرت بخش محافظه کار و قشرى خرده‌بورژوازى و به همت متخصصين تمام عيار نظامى و سياسى آنها که از کشتارهاى ميليونى ابايى ندارند، آغاز خواهد شد – کارگران و توده‌هاى وسيع زحمتکش را براى دفاع از دستاورد‌هاى انقلاب و شکست قطعى ضد انقلاب بسيج نمايند”.
(صفحه ٥)
با آغاز انتشار بسوى سوسياليسم ما مبانى تئوريک اين ارزيابى خود از جمهورى اسلامى را در سلسله مقالات “دو جناح در ضد انقلاب بورژوا- امپرياليستى” توضيح داديم. در اين مقالات با تأکيد بر خصوصيات اصلى عملکرد دولت بورژوايى در دوره‌هاى انقلابى و با ذکر يک به يک خواص جمهورى اسلامى براى بورژوازى و امپرياليسم، تکرار کرديم که رژيم اسلامى يک حکومت بورژوايى است که سياست بورژوازى امپرياليست و لذا کل بورژوازى ايران را در قبال انقلاب ايران به پيش مى‌برد. محور استدلال ما اين بود. در دوره انقلابى نه اقتصاد، بلکه انقلاب، معضل بورژوازى است. برقرارى “نظم ضد انقلابى” چه از لحاظ تاريخى و چه از لحاظ تحليلى براى بورژوازى در اولويت قرار دارد. دولت “مطلوب” بورژوازى در اين دوره دولتى است که بتواند از ماتريال و مصالح سياسى موجود در شرايط انقلابى، بويژه با توجه به بى‌مصرف شدن و کم اثر شدن نهادهاى متعارف سرکوب و کنترل، براى تمام کردن کار انقلاب استفاده کند. در سالهاى ٥٦ و ٥٧، دولت بورژوا- سلطنتى ايران در حال اضمحلال بود. شبح قيام بالاى سر بورژوازى در پرواز بود. در اين ميان جريان ليبرالى جبهه ملى و نهضت آزادى فعال‌ترين مدافع جلوگيرى از قيام و حفظ نهادهاى سرکوبگر دولت متعارف موجود، يعنى ارتش و بوروکراسى بود. اين موضع ليبرالها و توانايى احتمالى آنها در به سازش کشيدن اردوى انقلاب با اينگونه مطالبات نيم‌بند، با سياست بورژوازى بزرگ ايران که در جريان عقب نشينى تاکتيکى در برابر موج انقلاب بود مطابقت داشت. براى دوره‌اى ليبرالها جدى‌ترين و “مقرون به صرفه”ترين آلترناتيو بورژوازى براى حفظ وضع موجود و اقتدار سياسى خود بودند. دولت بختيار آخرين تلاش بورژوازى براى کنترل اوضاع از طريق عقب نشينى به موضع ليبراليسم سلطنتى بود. اين يک عقب نشينى تاکتيکى بورژوازى براى از سرگذراندن موج انقلاب و تدارک براى اوضاع قبل از انقلاب بود.
اما قيام اين محاسبات را درهم ريخت. اکنون ديگر مسأله بر سر سرکوب انقلابى بود که عملا به مرحله قيام مسلحانه رسيده بود، ارتش را خنثى و بى‌اثر کرده بود و توده وسيع مردم انقلابى را مسلح نموده بود. پلاتفرم سياسى، روشها و امکانات جريان ليبرالى ديگر از واقعيات جامعه عقب بود. دولت بورژوازى ديگر تنها مى‌توانست بنام انقلاب با انقلاب واقعى به ستيز برخيزد. جريان اسلامى ماتريال مناسب براى تشکيل چنين دولتى بود، يعنى يک دولت بورژوايى که بتواند ضد‌انقلاب بورژوايى را در آن مقطع خاص سازماندهى کند. ما تأکيد کرديم که جمهورى اسلامى ابزار برقرارى نظم ضد‌انقلابى به مثابه پيش شرط سياسى نظم توليدى متعارف بورژوايى است. خصلت سراپا بورژوايى دولت اسلامى، صرف نظر از اينکه ايدئولوژى، روشها و بافت تشکيل دهنده‌اش از کدام بخشهاى جامعه مايه گرفته است، در اينست که اين دولت تنها شکل ممکن سازماندهى ضد انقلاب بورژوا- امپرياليستى و لاجرم شکل مطلوب اين سازماندهى براى بورژوازى از سال ٥٧ به بعد است.
شايد عده اى ايراد بگيرند (و فى‌الواقع مى‌گيرند) که چرا ما همان موقع جمهورى اسلامى را نماينده سياسى بورژوازى بزرگ و انحصارى اعلام نکرديم. اين در واقع همان درک اقتصادى محدود از دولت است با اين تفاوت که اين بار بورژوايى بودن جمهورى اسلامى را پذيرفته است و لذا مى‌خواهد سنگ تمام بگذارد. واقعيت اينست که همانطور که ما تحليل کرده بوديم، جمهورى اسلامى تشکل سياسى و نماينده تشکيلاتى بورژوازى بزرگ ايران نبود. به اين معنى که در آن مقطع اين رژيم محل ابراز وجود سياسى و سنتز شدن و نمايندگى شدن آراء سياستمداران اين طبقه و ابزار سازماندهى سرمايه داران نبود. بلکه دولت “سياسى” اين طبقه در دوره انقلابى بود. اين خود تناقضى در روند حرکت جمهورى اسلامى ببار آورده است. تبديل شدن جمهورى اسلامى به يک رژيم سياسى متعارف بورژوايى، يعنى به شکل متعارفى که بورژوازى، براى حفظ مناسبات توليدى خود، در رأس قدرت سياسى به خود مى‌بخشد، يک پروسه پيچيده و دشوار عملى است. ناتوانى جمهورى اسلامى در طى کردن اين پروسه خود يکى از ابعاد بحران حکومتى امروز در ايران است. بدرجه‌اى که جامعه ايران بحران انقلابى را پشت سر مى‌گذارد و لذا دولت بايد در جاى متعارف خود قرار گيرد و به روشهاى متعارف عمل کند، جمهورى اسلامى از اشکال عملى‌اى که در طول انقلاب بخود گرفته بود فاصله مى‌گيرد و همين بحران سياسى رژيم را دامن مى‌زند. و باز به درجه‌اى که مى‌بينيم بحران انقلابى در ايران، به بقاء خود ادامه مىدهد، به همان درجه جمهورى اسلامى خود را ناگزير مى‌يابد تا به روشهاى “غير‌متعارف” که لاجرم ميان دولت سرمايه‌دار و انتظارات متعارف خود اين طبقه فاصله مى‌اندازد، عمل کند. در چنين شرايطى ما به درست و با توصيف ديالکتيک حرکت جمهورى اسلامى به مثابه “دولت بورژوايى در دوران انقلابى”، خصوصيت و تعلق طبقاتى واقعى اين رژيم را به مثابه يک رژيم بورژوايى تحليل کرديم. جمهورى اسلامى نماينده و دولت بورژوازى در ايران بوده است، زيرا تنها شکل دولتى مقدور اين بورژوازى در دل انقلاب ٥٧ و غليان‌هاى چند سال پس از آن بود و هنوز هست. اما اگر اين بحران انقلابى بنا باشد خاتمه يابد، اگر واقعا يک موج نوين مبارزه توده‌ها بار ديگر شرايط انقلابى جديدى را در ايران ببار نياورد، آنگاه جمهورى اسلامى در شکل موجودش قربانى همين تناقض درونى خود خواهد شد. رژيم اسلامى يا توسط انقلاب جديدى سرنگون خواهد شد و يا در صورت ختم قطعى بحران انقلابى و سياسى در ايران، تا حدى غير قابل بازشناسى تغيير خواهد کرد. واضح است که خود رژيم اسلامى خواهان آن است که با کمترين تغيير و تعديلات به دولت متعارف بورژوازى ايران تبديل شود و بورژوازى را به همبستگى سياسى و تشکيلاتى کامل با خود متقاعد سازد. اما وجود احزاب متعدد بورژوازى در اپوزيسيون سرنگونى‌طلب اين رژيم، دردسر رژيم اسلامى در جلب حمايت سرمايه خصوصى و رابطه پر دست‌انداز و پر افت و خيز رژيم با اين بخش سرمايه، گواه آنست که اين وحدت کلمه و اين پذيرش عملى و همه جانبه هنوز در صفوف بورژوازى ايران وجود ندارد. اگر ترس از انقلاب و کمونيسم بهرحال همه اقشار بورژوازى را به حمايت از رژيم اسلامى وادار مى‌کند، ناتوانى رژيم در ايفاى نقش يک دولت متعارف بورژوايى، اساس تفرقه حاد موجود در صفوف نمايندگان سياسى بورژوازى ايران است.
بهرحال اعم از اينکه رژيم اسلامى بتواند به يک دولت متعارف تبديل شود، يا توسط انقلاب سرنگون شود، بهرحال پروسه تبديل جامعه دوران انقلاب به يک جامعه متعارف مدتهاست آغاز شده است. ما در قسمت آخر مقالات “دو جناح…” به اين روند در اوضاع سياسى جامعه ايران اشاره کرديم. ما مجموعه تحولاتى را که به ابتکار جمهورى اسلامى و با حمايت کليه اقشار بورژوازى براى خاتمه دادن به اوضاع انقلابى در ايران و آماده کردن زمينه براى برقرارى دولت متعارف بورژوايى، ايجاد شده است، برشمرديم. اگر کسى دنبال دليل و مدرک براى بورژوايى بودن جمهورى اسلامى مى‌گردد، آنگاه حتى يکى از اين اقلام براى او کافى خواهد بود.
١- تطهير شدن و مشروعيت يافتن مالکيت و استثمار سرمايه‌دارى که در انقلاب به زير سوال رفته بود. مالکيت مى‌بايست مشروعيت پيدا کند و چه چيزى طبيعى‌تر از اينکه آن را ابتدا از طريق تبديل آن به مالکيت دولت ظاهرا منبعث از انقلاب مشروع نمايند.
٢- امحاء دستاورد‌هاى دموکراتيک قيام و به تمکين کشاندن توده‌ها به بيحقوقى سياسى. با اتکاء به ارعاب و تحميق مذهبى توده‌ها آرمان‌هاى دموکراتيک آنان را به عنوان خواسته‌هاى “غربى” و “امپرياليستى” تخطئه و سرکوب نمودند. در پروسه تهاجم رژيم به دستاورد‌هاى دموکراتيک قيام، بورژوازى به مثابه يک طبقه انسجام و اقتدار سياسى خود را باز‌يافت.
٣- بازسازى دستگاه پايدار و متعارف سرکوب، تطهير و بازسازى نيروهاى مسلح نظامى، پليس سياسى و دستگاه بوروکراتيک دولتى.
٤- وادار کردن توده‌ها به تمکين به سطح معيشت نازل و عواقب فلاکتبار بحران اقتصادى. اين بحرانى بود که در يک فاز قبل خود زمينه مادى بحران انقلابى را تشکيل مى‌داد و جناحهاى مختلف جمهورى اسلامى عملا بنام انقلاب بار مصائب آن را بر دوش کارگران و زحمتکشان نهادند.
٥- تطهير امپرياليسم و امپرياليستها، از معنى تهى کردن مبارزه ضد امپرياليستى، توجيه ارتباطات ديپلوماتيک، اقتصادى و نظامى بورژوازى حاکم با دول امپرياليستى و ارتجاع بين‌المللى.
٦- سرکوب وسيع جنبش کمونيستى و راندن اعتراضات دموکراتيک اقشار غير پرولتر به زير پرچم اپوزيسيون مؤدب ليبرال. کمونيستها که در طول انقلاب پا به مبارزه آشکار و وسيع نهاده بودند مى‌بايست براى احياى اوضاع سابق با قساوت تمام سرکوب شوند. در عين حال لازم بود تا اقشار غير‌پرولترى که در دوره انقلابى از زير پرچم ليبراليسم بيرون آمده بودند، مجددا تا حد شعارهاى يک اپوزيسيون ليبرال عقب رانده شوند.
اين مجموعه اوضاعى بود که جمهورى اسلامى بعنوان يک دولت بورژوايى در دوره انقلابى مجدانه براى تحقق آن تلاش کرد. اينها همه زمينه احياى شرايط حاکميت متعارف و غير بحرانى بورژوازى بر جامعه را فراهم مى‌ساخت. به درجه‌اى که اين شرايط متحقق مى‌گردد جامعه دوره انقلابى را پشت سر مى‌گذارد و لذا دولت بورژوايى نيز بايد، به مثابه جزئى از خود اين شرايط، به شکل و ظاهر متعارف خود بازگردد. دشوارى طى کردن اين پروسه يکى از عوامل بحران‌زا براى رژيم اسلامى بوده است. يا موج نوينى از مبارزه انقلابى با سرنگونى جمهورى اسلامى جامعه را وارد مرحله جديدى از تکامل سياسى خود خواهد نمود و يا جمهورى اسلامى، چه با تغيير شکل و چه با جايگزينى، بايد جاى خود را به دولتى با خصوصيات متناسب با اداره يک جامعه بورژوايى غير بحرانى بدهد. بورژوازى و جمهورى اسلامى هم اکنون دارند در منگنه اين دو روند احتمالى خرد مى‌شوند. رژيم اسلامى در برابر فشار بورژوازى براى استحاله و جايگزينى مسالمت‌آميز و تدريجى حکومت موجود با يک دولت متعارف، مقاومت مى‌کند. از سوى ديگر هر تلاش براى جايگزينى ناگهانى و قهرآميز اين حکومت توسط بورژوازى، بحران سياسى را دامن مى‌زند و بار ديگر پاى توده‌هاى وسيع مردم را که خواهان سرنگونى انقلابى اين رژيم‌اند به ميدان باز مى‌کند. نه بحران انقلابى آنچنان فرونشسته است که جايگزينى دولت موجود، که مطلوبيت خود را براى طبقه بورژوا از ضرورت سازماندهى ضد‌انقلاب مى‌گرفت، براى بورژوازى به سادگى مقدور باشد، و نه انقلاب چنان تهديد فورى و بالفعلى را تشکيل مىدهد که بورژوازى به جمهورى اسلامى به مثابه يک “دولت سازمانده ضد انقلاب” با وظايف محدود سياسى کاملا رضايت دهد و در حمايت از آن متحد شود. زمينه‌هاى رابطه دو‌پهلوى امروز بورژوازى با حکومت اسلامى خويش در ايران را اينجا بايد جستجو کرد.
بهرحال آنچه در اين بخش مى‌بايست تأکيد شود اين بود که تعلق طبقاتى جمهورى اسلامى، عملکرد آن و دورنماى حرکت آن، مى‌بايست بر مبناى درک خصوصيات دولت بورژوايى در دوره انقلابى تحليل شود. دولت بورژوايى در دوره انقلابى، دولتى است که به مصالح و اولويتهاى بورژوازى در چنين دوره‌اى پاسخگو باشد. دولت درازمدتتر و “با اقتصاد سازگار‌تر” بورژوازى لزوما همان دولتى نيست که در يک دوره انقلابى رسالت دفاع از منافع بورژوازى را بر عهده مى‌گيرد.
دوره انقلابى و ديکتاتورى پرولتاريا
اينکه جامعه کمونيستى بر جاى مناسبات توليدى و نظام اجتماعى سرمايه دارى مى‌نشيند يک حکم کلى و صحيح است. اين يک بيان کلى از سير تکامل تاريخى جامعه بشرى است. اما ديديم که لنين چگونه در “دولت و انقلاب” تمام بحث خود را حول بررسى فاصله تاريخى ميان اين دو نظام اجتماعى متمرکز مى‌کند و بر وجود دوره گذار، و ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه رژيم سياسى اين دوره گذار تأکيد مى‌کند. سنتاً مارکسيستها اوضاع پس از سرنگونى نظام بورژوايى توسط انقلاب کارگرى را به دو فاز اصلى تقسيم مى‌کنند. فاز پايينى جامعه کمونيستى يا سوسياليسم، و فاز بالايى يا کمونيسم. تفاوت اين دو فاز در کمونيسم را مارکس در “نقد برنامه گوتا” و لنين در “دولت و انقلاب” تشريح کرده‌اند. ديکتاتورى پرولتاريا رژيم سياسى ناظر بر دوره گذار ميان سرمايه‌دارى و کمونيسم، يا بعبارت ديگر فاز پايينى جامعه کمونيستى، يعنى سوسياليسم، است. اين بيان درستى است و در همين حد مورد قبول تمام مارکسيستهاى جدى است.
اما با توجه به آنچه در مورد “دوره‌هاى انقلابى” به معنى محدود کلمه و تفاوت اين دوره‌ها با دوره گذار به معنى وسيعتر کلمه گفتيم، اينجا بايد بگوييم که تقسيم بندى فوق و مقوله “دوره گذار” هنوز به اندازه کافى کنکرت نيست. سؤال ديگرى هنوز مى‌تواند مطرح باشد: آيا جامعه فورا با در هم کوبيدن ماشين دولتى بورژوازى وارد “فاز پايينى” جامعه سوسياليستى ميشود؟ آيا هيچ مرحله‌بندى کنکرت‌ترى در خود پروسه گذار و در ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه دولت دوره گذار، وجود ندارد؟
بنظر من ما اينجا بايد يک مرحله‌بندى ديگر را وارد تحليل کنيم. ديکتاتورى پرولتاريا (يا دوره گذار بطور کلى) دو دوره مهم و کمابيش متمايز را در بر مى‌گيرد. اول دوره استقرار سياسى ديکتاتورى پرولتاريا و دوم دوره گذار اجتماعى تحت ديکتاتورى “ثبات يافته” پرولتاريا. دوره اول دوره‌اى است که بلافاصله با تشکيل دولت ديکتاتورى پرولتاريا آغاز مى‌شود. اين دوره‌اى است که دولت کارگرى به مثابه يک دولت موقت انقلابى کارگران، يک “دولت دوره انقلابى”، عمل مى‌کند. وظيفه و اولويت اساسى اين دولت، نظير هر دولت حاصل قيام، سرکوب مقاومت محتوم و تا پاى جان ارتجاع مغلوب يعنى بورژوازى است، که براى اعاده قدرت سياسى خود تلاش مى‌کند. خصوصيت اصلى اين دوره تداوم بحران انقلابى، وجود يک ضد انقلاب متشکل بورژوازى که عليه انقلاب به شيوه قهرآميز دست مى‌زند، احتمال عينى اعاده قدرت بورژوازى به طرق سياسى و نظامى، بى‌ثباتى سياسى و عدم اطمينان خاطر از تثبيت قدرت سياسى پرولتاريا و نظاير آن است. به درجه‌اى که دولت ديکتاتورى پرولتاريا مقاومت بورژوازى را در هم بشکند و غلبه سياسى طبقه کارگر را مسجل نمايد، اين دوره به پايان خود نزديک مى‌شود. به بيان ديگر، ديکتاتورى پرولتاريا در اين دوره “دولت موقت” ديکتاتورى پرولتاريا، با خصوصيات يک دولت موقت انقلابى است که قبلا به آن اشاره کرديم. خصلت و روشهاى اين دولت، خصلت و روش‌هايى است که بطور طبيعى با خود پروسه انقلاب و قيام پيوستگى دارد. ارگانهاى اين دولت، سازمانيابى اتوريته در اين دولت، رابطه حقوقى و عملى اين دولت با طبقه خود، نيروهاى متشکله اين دولت و رهبرى آن، بطور طبيعى در تداوم پروسه انقلاب شکل گرفته و مهر رهبرى، مناسبات و نيروهاى متشکله اردوى انقلاب را بر خود دارد.
دوره دوم، دوره متناظر با ثبات سياسى قدرت پرولترى است. اين دوره‌اى است که در آن ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه يک دولت به معنى “غير‌موقت” آن عمل مى‌کند. اينجا تعاريف بسيار آشناى مارکسيسم در مورد ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه تشکل مستقيم کل طبقه کارگر بعنوان طبقه حاکمه و برقرارى دموکراسى پرولترى در جامع‌ترين شکل آن، عملا ماديت مى‌يابد. اين “دولتى” است که “چوبدستى”ها را بدور افکنده است، آثار و علائم پروسه شکل‌گيرى و تولدش را از خود زدوده است و غلبه سياسى يک طبقه اجتماعى، به معنى واقعى کلمه و حضور مستقيم آحاد اين طبقه در پروسه تصميم‌گيرى و اداره امور را در خود به نمايش مى‌گذارد. اينجا ديگر هيچ عنصر “موقت”ى در اين ديکتاتورى وجود ندارد، مگر به همان معناى عمومى پروسه زوال دولت. اين ديگر يک “دولت موقت انقلابى” نيست، بلکه متناظر با اقتصاديات و روابط اجتماعى معينى است و بايد مستقيما انعکاس سياسى اين مناسبات در حال رشد و ضامن توسعه و تکامل آنها باشد.
بعبارت ديگر مرحله بندى‌اى که اينجا از آن صحبت مى‌کنيم متناظر با دو دوره در حيات ديکتاتورى پرولتاريا است. اول، دوره انقلابى، يعنى دوره‌اى که بقا حکومت پرولترى از لحاظ سياسى و نظامى در خطر است و سرکوب مقاومت سياسى و نظامى بورژوازى و تثبيت پيروزى سياسى انقلاب در اولويت قرار دارد، و دوم، دوران ثبات، که در آن ديکتاتورى پرولتاريا مى‌تواند به امر تحول بنيادهاى اقتصادى جامعه مشغول شود. در دوره اول ما با ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه يک “دولت دوره انقلابى” روبروئيم و در دوره دوم با ديکتاتورى پرولتاريا به معنى کلاسيک و جامع کلمه، يعنى ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه روبناى سياسى کل دوران گذار ميان سرمايه‌دارى و کمونيسم. واضح است که اين دوره با دقت رياضى از هم تفکيک نمى‌شوند، بلکه به اعتبار اولويت يافتن وظايف متفاوت براى ديکتاتورى پرولتاريا از هم متمايز مى‌گردند. اين اولويتها اختيارى نيست، بلکه ناشى از شرايط عينى و تناسب قواى طبقات اجتماعى است. نفس اين تفکيک چيز تازه‌اى در مارکسيسم نيست (آنچه شايد در بحث ما تازگى دارد، استنتاجات ما و اهميتى است که براى اين دوره‌بندى قائليم). اشارات مختلف لنين در طول انقلاب اکتبر گواه آنست که وى يک چنين تقسيم بندى‌اى در خصوصيات و وظايف ديکتاتورى پرولتاريا را مد نظر داشته است:
“اولين وظيفه هر حزبى که رو به آينده دارد، اينست که اکثريت مردم را متقاعد سازد که برنامه و تاکتيکهايش صحيح‌اند. اين وظيفه چه در دوره تزارى و چه در دوره سياست سازش تسره‌تلى‌ها و چرنف‌ها با کرنسکى‌ها و کيشکين‌ها، در صدر وظايف قرار داشت. اين وظيفه امروز عمدتا به انجام رسيده است، زيرا همانطور که کنگره شوراها در مسکو بطور قطع ثابت نمود، اکثريت کارگران و دهقانان روسيه به وضوح جانب بلشويکها را گرفته‌اند. اما البته هنوز تا انجام کامل اين وظيفه راه درازى در پيش است.
دومين وظيفه‌اى که در مقابل حزب ما قرار گرفت تصرف قدرت سياسى و سرکوب مقاومت استثمارگران بود. اين وظيفه نيز کاملا انجام نشده است و نبايد از آن غفلت شود زيرا سلطنت طلبان و دمکرات- مشروطه‌طلبان از يکسو و اعوان و انصارشان يعنى منشويکها و اس‌ار‌هاى راست از سوى ديگر، به تلاشهاى خود براى وحدت به منظور سرنگونى قدرت شوراها ادامه مى‌دهند. بهرحال، عمدتا، وظيفه سرکوب مقاومت استثمارگران در فاصله ٢٥ اکتبر ١٩١٧ تا (تقريبا) فوريه ١٩١٨ يعنى تسليم بوگايفسکى، به انجام رسيد.
سومين وظيفه اکنون دارد بعنوان يک وظيفه فورى در صدر قرار مى‌گيرد و موجد خصلت ويژه موقعيت فعلى يعنى سازماندهى اداره امور روسيه است. البته، ما از همان روز بعد از ٢٥ اکتبر براى انجام اين وظيفه گام برداشتيم. اما تا امروز، از آنجا که مقاومت استثمارگران هنوز شکل يک جنگ داخلى آشکار را بخود گرفته بود، وظيفه اداره امور نمى‌توانست به وظيفه اصلى و محورى تبديل شود.”
(وظايف فورى دولت شوروى، آوريل ١٩١٨، جلد ٢٧، ٢٤٢-٢٤١، تاکيدات دوخطى در اصل است)
واقعيت اينست که رفع خطر سرنگونى از دولت شوراها و خنثى شدن اقدامات نظامى و توطئه گرانه بورژوازى، اعم از داخلى و بين المللى، براى سرنگونى اين دولت بسيار بيشتر از اکتبر ١٩١٧ تا فوريه ١٩١٨ طول کشيد. اين نکته هم روشن است که پس از انجام وظيفه “دوم” (يا اولين وظيفه پس از کسب قدرت)، ديکتاتورى پرولتاريا چيزى بيشتر از “اداره امور” روسيه را مى‌بايست در اولويت قرار دهد و قرار داد. اما بهرحال اين فرمولبندى يعنى تفکيک وظايفى که به نوبت و خارج از اداره حزب پيشرو طبقه کارگر در اولويت قرار مى‌گيرند، به دو نوع “سرکوب مقاومت استثمارگران” و “اداره امور”، در واقع منطبق با همان توصيفى است که ما در مرحله‌بندى خود بدست داديم. دوره اول دوره‌اى است که قدرت پرولترى بايد خود را بى چون و چرا مستقر کند و بورژوازى را کاملا در مبارزه قهرآميز منکوب نمايد و دوره دوم، دوره “اداره” يا به معنى وسيعتر دوره سازمانيابى جامعه متناظر با حاکميت سياسى پرولتاريا، يا دوره گذار به معنى وسيع اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کلمه است. توجه کنيد که اين “اولويتها” در وظايف، حاصل انتخاب ارادى حزب نيست، بلکه موقعيتى است که نفس مقاومت بورژوازى و شدت و نوع و شکل اين مقاومت به ناگزير ايجاد مى‌کند.
لنين در همان مقاله فرمولبندى فشرده‌تر و موجزترى از اين دوره‌بندى در ديکتاتورى پرولتاريا بدست مىدهد:
“در هر انقلاب سوسياليستى، پس از آنکه پرولتاريا مسأله تصرف سياسى را حل نمود، و به درجه‌اى که وظيفه خلع يد از خلع‌يد‌کنندگان و سرکوب مقاومت آنان بطور عمده انجام شده باشد، وظيفه بنيادى يک سيستم اجتماعى برتر از سرمايه‌دارى، در صدر قرار مى‌گيرد. يعنى وظيفه بالا بردن بارآورى کار و در اين رابطه (و به اين منظور) تحقق سازمان بهتر کار. دولت شورايى ما، به لطف پيروزى بر استثمارگران – از کرنسکى تا کورنيلف – دقيقا در موقعيتى قرار دارد که مى‌تواند مستقيما به سراغ انجام اين وظيفه برود و با جديت به آن بپردازد. اينجا يک نکته فورا روشن مى‌شود و آن اين است که اگر تصرف دولت مرکزى در ظرف چند روز عملى باشد، اگر سرکوب مقاومت نظامى (و خرابکارى) استثمارگران حتى در اقصى نقاط يک کشور پهناور در ظرف چند هفته امکان پذير باشد، حل اساسى مسأله بالا بردن بارآورى کار بهر ترتيب … نياز به چندين سال دارد.”
(همانجا صفحه ٢٥٧)
باز اينجا از اين نکته مى‌گذريم که اولا آيا در آوريل ١٩١٨ دولت شوراها مرحله اول، يعنى سرکوب استثمارگران، را واقعا پشت سر نهاده بود يا خير و ثانيا، آيا “بالا بردن بارآورى کار” و تنها “به اين منظور”، “سازماندهى بهتر کار اجتماعى”، بيان مناسبى براى وظايف “متعارف” ديکتاتورى پرولتاريا هست يا نه. نکته اساسى فعلا براى ما توجهى است که لنين به دوره‌بندى و توالى تاريخى اولويتهاى عملى و وظايف ديکتاتورى پرولتاريا دارد. دوره بندى‌اى که به گمان ما مى‌بايست از لحاظ تئوريک نقش بسيار بيشترى در تبيين ديدگاه‌هاى بلشويکها در مورد وظايف و دورنماى انقلاب اکتبر بازى کند.
اولين استنتاج عملى ما از تأکيد بر اين مرحله بندى در دوره ديکتاتورى پرولتاريا، در واقع دفاعى از حکومت شوروى در دوره لنين در برابر منتقدين “دموکرات” اين دولت است. ثانيا، در همين رابطه، اين دوره‌بندى به ما اجازه مىدهد تا نظرات و فرمولاسيون‌هاى لنين در دوران پس از انقلاب اکتبر را، در متن تاريخى واقعى‌اش قرار دهيم و لذا نگرش و متدولوژى عملى لنين در طول اين پروسه را دقيقتر بررسى کنيم. ثالثا، اين دوره بندى به ما امکان مىدهد تا برخى از نقاط ضعف تعيين کننده در حرکت بلشويکها را، که نهايتا نتايج بسيار نامطلوبى در روند انقلاب اکتبر ببار آورد، بهتر بشکافيم و تحليل کنيم و بالاخره رابعا، بر مبناى اين دوره‌بندى امکان مى‌يابيم تا تصوير نسبتا روشنترى از استراتژى عملى پرولتاريا پس از کسب قدرت بدست بدهيم. امرى که براى اجتناب از ناکامى‌هاى انقلابات پرولترى پيشين حياتى است. در اين بحث به تفصيل وارد اين نکات نخواهم شد، بلکه به اختصار به رئوس مطالب اشاره مى‌کنم و توضيحات بيشتر را به فرصتهاى ديگرى موکول ميکنم.
با قدرى دقت در آثار لنين دو برخورد متمايز به ديکتاتورى پرولتاريا، و يا بعبارت ديگر دو نوع فرمولبندى متفاوت از اين دولت، را مشاهده مى‌کنيم. اگر دوره بندى مورد بحث را مد نظر نگيريم، اين فرمولبندى ها حتى ممکن است متناقض بنظر برسد. اما در پرتو تشخيص اين دوره‌ها، اين تناقض نيز رفع مى‌شود. از يکسو گفته مى‌شود (و لنين خود يک تئوريزه کننده اصلى اين نگرش است) که ديکتاتورى پرولتاريا دموکراسى مستقيم و سازمان يافته توده‌اى و پرولترى است. آحاد طبقه کارگر مستقيما در ارگانهاى قدرت توده‌اى خود، در نقش قانونگذار، مجرى قانون و قاضى، ظاهر مى‌شوند. دولت خصلت خود را به عنوان يک نيروى ويژه قهريه از دست مىدهد و به تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه و به يک سازمان عمومى اداره جامعه بدل مى‌گردد. اين تصويرى است که بطور موجز و فشرده، خود ما در برنامه حزب کمونيست از ديکتاتورى پرولتاريا بدست داده‌ايم. از سوى ديگر چه در ادبيات و چه در عملکرد بلشويکها تعابير و روش‌هايى را مشاهده مى‌کنيم که در وهله اول با اين فرمولبندى از ديکتاتورى پرولتاريا مغاير به نظر مى‌رسد. براى نمونه اين خود لنين است که در مباحثات مربوط به مديريت واحدهاى توليدى و جدل کميته‌هاى کارخانه و اتحاديه‌ها بر سر کنترل کارگرى، اظهار مى‌دارد که ديکتاتورى پرولتاريا مى‌تواند خود را در “ديکتاتورى حزب” و يا حتى “ديکتاتورى يک فرد” متجلى سازد. در عمل نيز مشاهده مى‌کنيم که لنين و بلشويکها، يعنى مدافعان و پرچمداران نظريه مارکسيستى ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه يک دموکراسى عالى پرولترى، در موارد متعدد به نفع اقداماتى که کنترل حزب و شوراى کميسارياى خلق و دولت بطور کلى را بر اقتصاد و سياست جامعه، آنهم در تقابل با کنترل و اعمال اراده مستقيم توده‌ها و نهادهاى انتخابى مستقيم آنان نظير شوراها، افزايش مى‌داد موضع گرفتند. مورخين اين برخورد دوم را معمولا به حساب “عقب ماندگى روسيه” و “پراگماتيسم” بلشويکها مى‌گذارند و منتقدين “دموکراتيک”ِ بلشويکها در آن “آغاز بوروکراتيسم” و “نقض اصول مارکسيسم” را مى‌يابند. اين تعابير نوع دوم و آنچه که در عمل در جهت شکل‌گيرى يک قدرت متمرکز دولتى کمابيش ماوراء عمل مستقيم توده‌هاى کارگر، حتى در همان زمان حيات خود لنين، صورت گرفت، محل تغذيه جريانات انتقادى گوناگونى بوده است که از يک موضع “دموکراتيک” انقلاب سوسياليستى اکتبر را به نقد مى‌کشند. کمونيست‌هاى شورايى، اپوزيسيون کارگرى و فراکسيون دموکراتيک- سانتراليست‌ها (در خود شوروى)، چپ نو، تروتسکيسم، اوروکمونيسم و ديگران، همه در اين “انتقاد دموکراتيک” از تجربه روسيه سهيم‌اند.
تفکيک ميان دو دوره فوق‌الذکر در پروسه انقلاب پرولترى تا حدود زيادى علل اين تعابير “دوگانه” و بظاهر “پراگماتيستى” بلشويکها را توضيح مىدهد. واقعيت اينست که بخش اعظم اقدامات “سانتراليستى” دولت پرولترى در نخستين سالهاى انقلاب و آن اقدامات اقتصادى‌اى که به نادرست “کمونيسم جنگى” نام گرفت (و همچنين پس از آن سياست نپ)، اقداماتى بودند که نه با ديکتاتورى پرولتاريا به معنى وسيع و جامع کلمه، بلکه با ضروريات مسجل کردن و تحکيم قدرت پرولترى، يعنى “دولت موقت” ديکتاتورى پرولتاريا در روسيه تناسب داشتند. ممکن است امروز، به لطف ٧٠ سال بازبينى، بتوان “اقدامات بهترى” را حتى در همين چهارچوب براى بلشويک ها مقدور دانست، اما بهرحال آنچه عملى شد، اقدامات سياسى، ادارى و اقتصادى يک دولت موقت انقلابى پرولتاريا، يعنى ديکتاتورى پرولتاريا در دوره انقلابى، براى حفظ و تثبيت قدرت سياسى طبقه کارگر در برابر مقاومت و توطئه‌هاى بورژوازى بود و نه اقداماتى متناسب با وظايف و اهداف از پيش تعريف شده و موعود ديکتاتورى پرولتاريا به معنى جامع کلمه. همان نيرويى که قيام را سازمان مىدهد و شوراها را در موضع پذيرش “عمل انجام شده” قرار مىدهد، همان نيرويى که رهبرى بخش پيشرو طبقه کارگر را بر عهده دارد و به اين بخش متکى است، همان نيرويى که عليرغم مخالفت بخشهاى ديگرى از طبقه کارگر که تحت نفوذ منشويکها است و دهقانانى که از اس‌آرها حمايت مى‌کنند، ايده انتقال قدرت به شوراها را طرح کرده و عمل قهرآميز براى سرنگونى دولت بورژوايى و انتقال واقعى قدرت را سازمان داده است، همان نيرو بناگزير و به حکم شرايط عينى سياسى، بطور طبيعى خود را در موقعيت رهبرى پروسه تداوم انقلاب “از بالا” و سرکوب مقاومت مسلحانه بورژوازى مى‌يابد و بايد با همان درجه قاطعيت اين وظيفه را نيز بر دوش بگيرد. اين خاصيت هر دولت موقت انقلابى واقعى است که تشکل فعال‌ترين بخش طبقات انقلابى، يعنى قيام کنندگان بالفعل، باشد. اين انتظار “دموکراتيک” که ديکتاتورى پرولتاريا در روز ٨ نوامبر ١٩١٧ يک ساختار دمکراتيک و انتخابى داشته باشد و تشکل “دموکراتيک” طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه باشد، يعنى همان که مارکس و لنين خود توصيف کرده‌اند، انتظارى نادرست است. اين تلقى نادرستى است که در آن از خصوصيات دوره انقلابى و خصلت دولت انقلابى حاصل قيام در يک چنين دوره‌اى غفلت مى‌شود. در اين نوع “انتقاد” تفاوت ميان خصوصيات ديکتاتورى پرولتاريا در دوره انقلابى بلافاصله پس از قيام، با دولت پرولتاريا در اوضاع پس از تثبيت قدرت کارگرى فراموش مى‌شود. شرط استقرار دومى، تشکيل اولى بر مبناى توان و انرژى پيشروترين بخش طبقه کارگر از طريق حفظ پيوستگى صف انقلاب قبل از قيام و پس از قيام است. “قيام در دو پايتخت” آنهم به کمک شوراهايى که به تازگى به سمت مواضع بلشويکى چرخيده بودند، بطور طبيعى پرولتارياى “دو پايتخت” و قيام کنندگان بلشويک را به ماتريال و منبع اصلى نيروى بلافصل دولت موقت انقلابى و ارکان آن تبديل ساخت. اشکال عملکرد اين دولت طبعا نمى‌توانست بطور بلافاصله ادامه سنت ها و روش هاى مبارزه تاکنونى نيروهاى قيام کننده نباشد.
اگر مرحله بندى فوق در دوره گذار را در تحليل خود وارد کنيم، آنگاه علل دوگانگى در تعابير لنين از ديکتاتورى پرولتاريا را بهتر درک مى‌کنيم. آن تعابيرى که به حزب، به سانتراليسم و ناگزيرى اقدام “از بالاى سر” نهادهاى دمکراتيک و غيره اشاره مى‌کند، تماما اين “دولت موقت” و شرايط دوره انقلابى بويژه خطر اعاده قدرت بورژوازى را مد نظر دارد. تعابير وسيعتر و بنيادى‌ترى که ديکتاتورى پرولتاريا را با مؤلفه دموکراسى وسيع کارگرى تصوير مى‌کند معنى جامع‌تر و درازمدتتر اين ديکتاتورى را پس از مسجل شدن و تثبيت قدرت سياسى پرولتاريا، در نظر دارد.
همين دوگانگى در تعابير را در مورد وظايف اقتصادى ديکتاتورى پرولتاريا و يا وضعيت اقتصادى‌اى که ديکتاتورى پرولتاريا ناظر بر آن است، مشاهده مى‌کنيم. از يکسو نقد برنامه گوتا و تصوير عمومى از فاز پايينى کمونيسم (سوسياليسم) را داريم و نيز گفته‌هاى متعدد مشابه از خود لنين در مورد ساختمان “يک نظام اقتصادى برتر از سرمايه‌دارى” را، و از سوى ديگر تعابيرى را داريم که حتى براى مثال اين استنباط را بوجود مى‌آورد که اقتصاد “دوره گذار” ميتواند “سرمايه‌دارى انحصارى دولتى” باشد. باز اينجا اين ابهامات با تفکيک دو فاز در ديکتاتورى پرولتاريا تا حدود زيادى برطرف مى‌شود. در فاز اول، آنجا که اقتصاد عملا و به حکم شرايط عينى سياسى، تنها يک پشت جبهه سياست و عاملى براى حفظ قدرت دولت کارگرى در پروسه سرکوب بورژوازى است، اشکال مختلفى از جمله سرمايه‌دارى انحصارى دولتى يا حتى آلترناتيو اپوزيسيون کارگرى، ممکن است بتواند بعنوان روش اقتصادى‌اى که بايد موقتا با خلع يد از خلع‌يد کنندگان و بجاى مالکيت بورژوايى ملغى شده پياده شود، پذيرفته شود. اما در فاز دوم ديگر بايد بطور جدى دست بکار سازماندهى آن اقتصادياتى شد که با “تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه”، با دموکراسى مستقيم و تصميم‌گيرى کارگران از طريق شوراها در سرنوشت اقتصادى و سياسى خويش، با برنامه‌ريزى بر حسب نيازها و غيره تناسب داشته باشد. بى شک کمونيسم جنگى، نپ و يا سرمايه دارى انحصارى دولتى نمى‌تواند آنچيزى باشد که مارکس بخاطر آن “در نقد برنامه گوتا” زحمت توضيح خطوط کلى فاز اول جامعه کمونيستى را بخود داده است و لنين آن را “سيستم اقتصادى برتر از سرمايه‌دارى” مى‌خواند.
متأسفانه اين دوره‌بندى ديکتاتورى پرولتاريا در مباحثات بلشويکها آنطور که بايد برجسته و تئوريزه نشد و اشاعه نيافت. واقعيت اينست که لنين در واقع تا ورود دولت پرولترى به مرحله دوم عمر نکرد. در بخش عمده دوره حيات لنين ديکتاتورى پرولتاريا عملا مورد مخاطره سياسى و نظامى از جانب بورژوازى قرار داشت و بهرحال پرولتاريا نه فقط فراغت خاطر براى آغاز يک دوره “سازندگى” اقتصادى و اجتماعى به شيوه خاص خود را نيافت، بلکه عملا همواره با عوارض اقتصادى جنگ جهانى و دوران جنگ داخلى که سطح واقعى توليد و مصرف را بسيار از سطح روسيه ١٩١٣ پايين‌تر برده بود، مواجه بود. با اين وجود چه لنين شخصا و چه ساير متفکرين بلشويک در توضيح اقدامات سالهاى اول حکومت کارگرى و روش‌هايى که در قلمرو سياسى، ادارى و اقتصادى به اين دولت تحميل شد، تعابيرى بدست دادند که به نادرست در مورد خصوصيات ديکتاتورى پرولتاريا بطور کلى تعميم مى‌يافت. بنظر من بخش زيادى از آثار لنين در رابطه با اين اقدامات را با اين فرض بايد مطالعه کرد که وى دارد اقدامات اضطرارى و روابط ادارى متناسب با يک دوره انقلابى را تشريح مى‌کند. اينکه لنين خود عملا بطور جدى‌تر و برجسته‌ترى نظرات خود در ١٩٠٥ درباره تفاوت “دولت موقت انقلابى” با “دولتهايى که وظايف انقلاب بطور کلى” را به اجرا خواهند گذاشت در تحليلهاى خود وارد نمى‌کند، اينکه او همان تمايزاتى که بالاتر از او نقل کرديم را به مثابه يک منبع تئوريک بسيار مهم در تطبيق يک استراتژى منسجم‌تر براى سير تکوين دولت پرولترى در روسيه آنطور که بايد به کار نمى‌برد، خود ناشى از موقعيت تاريخى‌اى است که در آن قرار دارد. اولا، در تفکر بلشويکى “فاز دوم ديکتاتورى پرولتاريا” عملا در متن يک انقلاب جهانى تصوير مى‌شد و لذا هرگز، مگر تا سالهاى ٢٦-٢٤ در مباحثات مربوط به سوسياليسم در يک کشور، بطور عملى و کنکرت مورد توجه جدى و تحليل کنکرت قرار نگرفت (در سالهاى ٢٦-٢٤ هم عملا پاسخى بورژوايى گرفت). اميد به انقلاب جهانى موجب شد تا بلشويکها افق خود را عملا بصورت “حفظ قدرت” و “انجام حداکثر ممکن” تا زمان فرا رسيدن انقلاب جهانى در آينده نزديک، ترسيم کنند و عملا توجه تئوريک چندانى به معضل چند و چون گذار اجتماعى، ادارى و اقتصادى در محدوده روسيه ننمايند. (همين امر خود گواه ديگرى است بر اين واقعيت که لنين در اظهار نظر در مورد محتواى اقتصادى و ادارى ديکتاتورى پرولتاريا، بويژه آنجا که فرمولبندى‌هاى محدودى از مسأله بدست مىدهد، عملا “فاز اول” را مد نظر دارد). ثانيا، اين خاصيت انقلابيون است که در دوره انقلابى بجاى “تئوريزه کردن” عمل کنند. در مطالعات نظرات لنين در اين دوره بايد توجه کرد که او به عنوان يک رهبر سياسى همواره در حال به پيش راندن پروسه‌هاى مطلوب و دفع گرايشات نامطلوب است و لذا سخنرانى‌ها و مقالات وى نه در همه حالات رسالات اثباتى تئوريک، بلکه در اغلب موارد دفاعيه‌هاى سياسى از سياست‌ها و مواضع عملى معينى هستند. مبناى همه اين اظهارات يک تلقى تئوريک مارکسيستى اصولى است. در اين ترديد نيست. اما همين سخنرانى‌ها و مقالات به خودى خود تبيين تفصيلى و اثباتى اين تئورى را بدست نمى‌دهند. براى مثال، حکم “سوسياليسم يعنى الکتريفيکاسيون بعلاوه قدرت شورايى” يک فرمول بندى و تعريف تئوريک جديد از سوسياليسم نيست، يک مبارزه سياسى و تبليغى براى ساختمان اقتصاد نوين است. يک مبارزه عملى براى سوسياليسم است. براى درک نگرش تئوريک لنين در طول اين دوره پرتلاطم، بايد اظهارات و عمل او را در متن شرايط تاريخى واقعى بررسى کرد. اينجاست که من معتقدم هر مطالعه دقيقتر از آثار لنين بى هيچ ابهامى موضع تئوريک منسجم او را در مورد خصوصيات دولت پرولترى در دوره‌هاى انقلابى، که صرفا نمونه‌هايى از آن را اينجا نقل کرديم، تأکيد و اثبات مى‌کند.
بهرحال فقدان يک تصوير روشن از سير تکامل ديکتاتورى پرولتاريا و عبور اين ديکتاتورى از مراحل مختلف، به يکى از نقاط ضعف تئوريک جدى بلشويکها در مواجهه با مسائل آتى انقلاب پرولترى بدل شد. به اين موارد پايين‌تر اشاره خواهم کرد. اما لازم است همينجا چند نکته را براى جلوگيرى از برخى ابهامات و اشکالات احتمالى تأکيد کنم:
اولا: آنچه گفتيم ابدا به اين معنا نيست که ديکتاتورى پرولتاريا در مرحله اول “تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه” نيست. کاملا برعکس، تمام بحث بر سر اينست که اشکال متفاوت تشکل پرولتاريا به مثابه طبقه حاکمه در اين دو دوره را بايد از هم تميز داد. دولت بلشويکى در روسيه ديکتاتورى پرولتاريا و تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه بود، در دورانى که اين طبقه براى سرکوب مقاومت و توطئه‌هاى ضد‌انقلاب بورژوايى، متشکل مى‌شود. اين آن شکل مشخصى از تشکل يک طبقه است که از لحاظ تاريخى امکان‌پذير و حياتى است. رابطه طبقه با اين دولت در اساس بر هيچ پروسه انتخابات و نهاد نمايندگى متکى نيست، حتى اگر تمام شوراها عملا به اين حکومت رأى هم داده باشند، اتوريته واقعى اين حکومت و تعلق واقعى اين دولت به طبقه کارگر به اعتبار بسيج شدن واقعى توده کارگران در حمايت از اين دولت و تحت رهبرى آن براى درهم کوبيدن قطعى بورژوازى به ثبوت مى‌رسد. اين از نوع همان رابطه‌اى است که حزب انقلابى با توده وسيع طبقه خويش برقرار مى‌کند. در فاز اول ديکتاتورى پرولتاريا رأى پرولتاريا به دولت خويش نه از طريق نهادهاى نمايندگى، بلکه با بسيج و سازمانيابى عملى کل طبقه حول اين دولت، اعلام مى‌شود.
ثانيا: انگشت گذاشتن بر محدوديت‌ها و ويژگى‌هاى “اجتناب ناپذير” (نه در جزئيات) دولت پرولترى در دوره انقلابى، ابدا به معناى موجه دانستن تمام آن عملکردى نيست که در سالهاى اول انقلاب اکتبر صورت گرفت. اين همچنين به معناى کم بها دادن به ضرورت و اهميت عمل مستقيم کارگران از طريق ارگانهاى قدرت توده‌اى در همين دوره‌ها نيست. باز هم برعکس، تفکيک اين دو دوره اجازه مىدهد تا اهميت واقعى عمل مستقيم توده‌ها و دموکراتيسم پرولترى در هر دو دوره شناخته و تأکيد شود. قصد ما اين بود که در وهله اول بر حقانيت نقشى تأکيد کنيم که حزب بلشويک بلافاصله پس از قيام اکتبر در دولت و ارگانهاى اعمال قدرت کارگرى در روسيه پيدا کرد. دولت لنين دولت ديکتاتورى پرولتاريا بود. بحث ما گوشه‌اى از يک رديه بر انتقادات ذهنى‌گرايانه، اکمل‌گرايانه و ايده‌آليستى‌اى است که اساسا از موضع “دموکراتيک” و نه سوسياليستى به پراتيک بلشويکها در سالهاى اول انقلاب اکتبر وارد مى‌شود. تفکيک اين دو دوره اجازه مىدهد که با اين نقد “دموکراتيک” مرزبندى کنيم و به يکى از مؤلفه‌هاى اصولى يک انتقاد سوسياليستى به تجربه شوروى دست پيدا کنيم. بهرحال به مسأله اهميت دموکراسى و نهادهاى قدرت دموکراتيک پرولتاريا در دوره اول در آخر بحث اشاره مى‌کنيم.
ثالثا: ما در اين بحث در مورد انقلاب پرولترى “در يک کشور” سخن گفتيم. مسأله اينجاست که انقلاب پرولترى در يک کشور، يعنى همان کسب قدرت سياسى، در ادامه خود بايد با يک انقلاب جهانى عليه سرمايه مرتبط شود. آيا اين تغييرى در “دوره‌بندى” ديکتاتورى پرولتاريا ايجاد نمى‌کند؟ به عبارت ديگر آيا تصور شروع دوره دوم در “يک کشور” با ايده انترناسيوناليسم در تناقض نيست؟ آيا مرحله اول ديکتاتورى پرولتاريا نبايد دنباله خود را در بسط “دوره انقلابى” در مقياس جهانى پيدا کند؟ اميدواريم تاريخ واقعى اين بار چنين مسيرى طى کند، اما از لحاظ تئوريک نمى‌توان اثبات کرد که پيروزى سياسى پرولتاريا در يک کشور جبرا، يا به اراده دولت پرولترى مربوطه، مقارن با انقلاب جهانى خواهد بود. در ١٩١٧ چنين نشد. پرولتاريا موظف است روند تکامل حکومت خويش در يک کشور را بشناسد. بحث ما مربوط به اين مسأله است. تا آنجا که به انقلاب جهانى مربوط مى‌شود، لااقل بايد اين را تذکر بدهم که به اعتقاد من پرولتاريايى که بتواند واقعا در کمترين فاصله “دوره دوم” را آغاز کند، يعنى پرولتاريايى که بتواند به مثابه يک طبقه حاکمه، بر مبناى دموکراسى وسيع پرولترى متشکل شود و “سازماندهى يک اقتصاد برتر از سرمايه‌دارى” را آغاز کند قطعا عنصر فعال‌تر، مؤثر‌تر و پيگير‌ترى در صحنه جدال بين المللى با بورژوازى خواهد بود تا طبقه کارگرى که در منگنه بورژوازى، با اقدامات اضطرارى اقتصادى و ادارى، حکومت خود را با تحمل مصائب سر پا نگاه مى‌دارد و “منتظر انقلاب جهانى” است. اينکه در روسيه نهايتا “سازماندهى اقتصاد ملى” جايگزين وظايف اقتصادى پرولتاريا در دوره گذار شد، نبايد هيچ مارکسيست جدى‌اى را به اين نتيجه برساند که لاجرم سازماندهى انقلابى جامعه پس از انقلاب در ابعاد اقتصادى و ادارى، با انترناسيوناليسم در تعارض است. پراتيک بورژوازى را نبايد به پاى پرولتاريا نوشت. هر چه ديکتاتورى پرولتاريا در يک کشور در انجام وظايف سياسى و اقتصادى خود قاطع‌تر و همه جانبه‌تر عمل کند، امکان واقعى تبديل اين قدرت سياسى و اقتصادى به يک منبع انقلاب بين‌المللى بيشتر خواهد بود. بهرحال اين مسأله‌اى است که خارج از بحث خاص ما در مورد دولت پرولترى در دوره انقلابى قرار مى‌گيرد.
در انتهاى بحث لازم است به اهميت عملى نقطه ضعف تئوريک در تجربه روسيه اشاره کنم. فقدان فرمولبندى صريحى از مراحل مختلف تکوين و تکامل ديکتاتورى پرولتاريا، چه در برنامه بلشويکها و چه در آموزش عمومى کارگران پيشرو و انقلابى روسيه در انقلاب اکتبر، يکى از مؤلفه‌هاى مهم در ناآمادگى نظرى‌اى بود که در ناکامى نهايى اين انقلاب نقش داشت. اولا، روشهاى دولت “موقت” انقلابى در مواردى بعنوان روشهاى ديکتاتورى انقلابى پرولترى بطور کلى، تئوريزه شد. جنبه “موقتى” خصلت و عملکرد دولت در شرايط خاص سالهاى اول پس از انقلاب کمتر مورد توجه قرار گرفت. اين به رشد تفاسير اپورتونيستى و آنارشيستى در درون حزب ميدان داد. اپورتونيسم و بوروکراتيسم به شکل رايج پاسخگويى به گرايشات و انتقادات آنارکوسنديکاليستى بدل شد و در مقابل، آنارکوسنديکاليسم و ليبراليسم به شکل رايج انتقاد از بوروکراتيسم و رفرميسم تبديل گشت. موضع اصولى لنينى، که از درک صحيح نيازهاى عاجل ديکتاتورى پرولتاريا ناشى مى‌شد، با شفافيت و قدرت کافى در برابر اين دو قطب بيان نشد. براى مثال از ضرورت تقويت سانتراليسم در حزب، ناگزيرى انطباق نسبى فونکسيونهاى حزب و دولت و نياز به تمرکز و سرعت عمل در تصميم‌گيرى در يک دوره معين موقت، به شيوه‌اى اصولى و با ترسيم افق وسيعتر انقلاب، دفاع نشد. اين روشها در غياب تحليل‌هايى که به روشى اصولى خصلت موقت اين اقدامات را به مراحل مختلف تکامل سياسى جامعه روسيه و روند گذار ديکتاتورى پرولتاريا از دوره انقلابى به دوره ثبات سياسى متکى کند، بطور خود بخودى تعميم داده شد و به اصولى کمابيش لايتغير بدل گشت. براى مثال، بويژه در مباحثات مربوط به کنترل کارگرى و مديريت واحدهاى توليدى، موضع اصولى بلشويکها (در رئوس اساسى) مبنى بر تابع کردن مطالبه کنترل کارگرى از پايين به اصل بالا بردن انسجام و دامنه عمل و اقتدار دولت کارگرى در دوره بحرانى سالهاى ٢١-١٩١٧، با استدلالات التقاطى و فرمولبندى‌هاى غير مجاب کننده‌اى ارائه شد که در عمل بخش زيادى از پيشروترين و فعال‌ترين رهبران عملى کارگران در کميته‌هاى کارخانه، يعنى بخشى از بهترين عناصر پرولتارياى صنعتى روسيه را به دلسردى و بيگانگى از حزب کشانيد. ثانيا، دولت بلشويکى، به مثابه دولت ديکتاتورى پرولتاريا در دوره انقلابى، شرايط مادى و عملى انتقال واقعى تمام قدرت به شوراها و ارگانهاى قدرت توده‌اى را ترسيم نکرد. در صورت برجسته بودن تمايز ميان دوره انقلابى و دوره ثبات و خصلت و خصوصيات حکومت کارگرى در اين دوره ها، پروسه سازماندهى وسيع ارگانهاى توده‌اى و از آن مهمتر تقويت روزافزون نقش تصميم گيرنده آنها (برخلاف روند واقعى‌اى که بوجود آمد) مى‌توانست و مى‌بايست در همان فاز اول ديکتاتورى پرولتاريا با جديت به پيش برده شود. هنگامى که دولت کارگرى عملا قدرت بورژوازى داخلى و بين‌المللى را در هم شکست و در سالهاى ٢٨-١٩٢٣ به بحث اساسى حول مسائل اقتصادى و ادارى ديکتاتورى پرولتاريا در دوره جديد معطوف شد، يعنى هنگامى که دولت انقلابى عملا به پايان دوره انقلابى به معنى محدود کلمه رسيد، ارگانهاى پايدار ديکتاتورى پرولتاريا، شوراها و توده‌هاى وسيع کارگران پيشرو و انقلابى عملا از صحنه دخالت فعال و مستقيم در پروسه تصميم‌گيرى در سرنوشت سياسى و اقتصادى جامعه دور افتاده بودند. بلشويکها در غياب درکى به اندازه کافى روشن و فرموله شده از خصلت انتقالى وظايف خود در رابطه با ايجاد ديکتاتورى پرولتاريا به معنى جامع و وسيع کلمه، عملا از شکل دادن آگاهانه و پيگيرانه به ساختارها و نهادهاى اين دولت و زمينه‌سازى انتقال از دولت موقت به دولت با ثبات ديکتاتورى پرولتاريا ناتوان ماندند. پرولتارياى روسيه، برخلاف پرولتارياى فرانسه در قرن قبل فاز اول ديکتاتورى خود را به هر حال، اما بطور ناقص، به فرجام رساند، مقاومت آشکار بورژوازى را درهم کوبيد اما خود را براى دوره پس از اين مرحله آماده نساخت و لذا در برابر اشکال جديد تعرض بورژوازى در قلمرو ايدئولوژيکى، اقتصادى، ادارى و فرهنگى از پاى در آمد. ثالثا، (و اين شايد از لحاظ تئوريک مهمترين وجه مسأله باشد)، مخدوش کردن اقتصاديات دوره انقلابى با اقتصاديات دوره گذار بطور کلى باعث فقدان يک افق روشن و تحليل صحيح از وظايف اقتصادى ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه دولت دوره گذار گرديد. چه آنان که وضع موجود و سياست اقتصادى جديد (نپ) را اوضاع و سياستى در راستاى ساختمان سوسياليسم ناميدند (استالين، بوخارين) و چه آنان که بر خصلت سرمايه‌دارانه و موقت اين اقدامات انگشت گذاشتند (زينوويف، کروپسکايا و ديگران) هر دو عملا از تعريف وظايف اقتصادى انقلابى ويژه ديکتاتورى پرولتاريا در دوره گذار ناتوان ماندند. چه ناسيوناليسم اقتصادى و صنعتگرايى بورژوايى‌اى که تحت نام سوسياليسم در يک کشور توسط اکثريت حزب به رهبرى جريان استالين پروسه صنعتى شدن سرمايه‌دارى در روسيه را به معنى واقعى کلمه بالاخره آغاز نمود و به فرجام رساند و چه جريان اپوزيسيون متحد (تروتسکى – زينوويف) که از همان مواضع اقتصادى حرکت مى‌کرد و بى آلترناتيوى خود را در اين عرصه در پس شعار انقلاب جهانى پنهان مى‌نمود، هر دو در يک خلاء تئوريک پر و بال گرفتند که در فقدان يک نظريه روشن و پرداخت شده لنينيستى درباره وظايف اقتصادى درازمدت ديکتاتورى پرولتاريا بوجود آمده بود. اينکه چنين نظريه‌اى وجود نداشت و يا به هر حال به يک نيروى مادى تبديل نشد، اينکه لنينيسم در مباحثات اقتصادى سالهاى ٢٨-١٩٢٤ نمايندگى نشد، تا حدودى از اينجا ناشى مى‌شد که افق و دورنماى انتقال از ديکتاتورى پرولتاريا در دوره انقلابى، که در آن اقتصاد تابع سياست است، به يک دولت ديکتاتورى پرولتاريا به معنى وسيع کلمه با وظيفه ساختن يک “اقتصاد برتر از سرمايه‌دارى” بطور جدى در برابر پيشروان آگاه طبقه کارگر روسيه قرار داده نشده بود. همانطور که اشاره شد لنين تمايز ميان اين دوره‌هاى متفاوت را مى‌شناخت و در همان انقلاب اکتبر نيز در حاشيه مباحثات ديگرى به دفعات به آن اشاره کرده بود. اما مباحثات تعيين کننده سالهاى ٢٨-١٩٢٤ از وجود اين تواناترين اتوريته تئوريک پرولتاريا در قرن حاضر محروم ماند. اگر لنين بود، به احتمال قريب به يقين امروز ما در مورد وظايف اقتصادى ديکتاتورى پرولتاريا به تصوير بسيار روشنترى مجهز مى‌بوديم. زيرا مباحثات سالهاى ٢٨-١٩٢٤ دقيقا مباحثاتى بود که در مقطع انتقال ديکتاتورى پرولتاريا از دوره انقلابى به دوران ثبات و عملکرد “متعارف” انجام مى‌شد.
و بالاخره بايد به يک سؤال پاسخ داد. اگر وجود تفاوت در وظايف، خصلت و مشخصات ديکتاتورى پرولتاريا در دوره انقلابى نسبت به دوره پس از آن، امرى ناگزير، طبيعى و پذيرفتنى است، چه تضمينى وجود دارد، يا مى‌تواند وجود داشته باشد، که اين دولت موقت پرولترى، با روشهاى خاص و محدوديت هاى ويژه‌اش، جاى خود را به ديکتاتورى پرولتاريا به معنى جامع کلمه بدهد؟ پاسخ اينست که تضمين عملى اين پروسه، مانند تضمين هر تحول انقلابى ديگر، تماما در گرو پراتيک انقلابى بخش پيشرو و آگاه طبقه کارگر است. آنچه اينجا مطرح شد اين بود که داشتن افق سياسى روشن و درک صحيح از مکانيسم هاى تکامل انقلاب و مراحل عينى‌اى که انقلاب پرولترى بناگزير، ولو با اشکال گوناگون و با سهولت و دشوارى کم و بيش، از آن گذر مى‌کند، يک شرط پايه‌اى پراتيک صحيح و “تضمين کننده” است. اگر درک تفاوت اين دو شکل متمايز تجسم و ماديت يافتن ديکتاتورى پرولتاريا به خودى خود هيچ چيز را در مورد گذار موفقيت آميز از اين مراحل تضمين نکند، که نمى‌کند، عدم درک آن قطعا تضمين کننده ناکامى هست. پرولتاريايى که در سالهاى ٢٨-١٩٢٤ در روسيه در برابر ناسيوناليسم بورژوايى خلع سلاح شد و در دهه بعد کاملا از پاى افتاد، کمبودهاى نظرى و عملى متعددى داشت. يکى از کمبودها فقدان يک تصور اقتصادى، ادارى و سياسى از ديکتاتورى پرولتاريا پس از در هم کوبيدن مقاومت علنى بورژوازى بود. اين درک تنها هنگامى مى‌توانست شکل بگيرد که پرولتاريا به روشنى خصلت موقت آن شکلى از حکومت را که تا آن زمان ديکتاتورى طبقاتى‌اش را در آن تجسم داده بود بشناسد و از پيش براى جايگزينى آن با اشکال مناسب دوره جديد آماده کرده باشد. مسأله دولت در دوره‌هاى انقلابى گوشه کوچکى از قلمرو وسيعى است که بايد براى اجتناب از شکست‌هاى پيشين مورد بررسى قرار بگيرد. بحث ما در اين مورد تنها تلاشى براى طرح و معرفى اين مسأله بعنوان يک معضل مهم تئوريک است.
منصور حکمت
بسوى سوسياليسم شماره ٢ (دوره دوم) آذرماه ١٣٦٦، صفحات ٣ تا ٤٣
