یاشار سهندی:
دولت اسلامی سرمایه دست روی دست نگذاشته تا آخر سال برسد و در مورد تعیین دستمزد تصمیم بگیرد بلکه “از چندماه گذشته تاکنون به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک کارگروه تخصصی درباره مزد و بهره وری در کشور تشکیل شده”. این خبر را خبرگزاری مهر منتشر کرده است و قرار است تحقیقات این کار گروه به “راهکارهای برای افزایش دستمزد کارگران از محل های جدیدی ” منجر شود. این محل های جدید عبارتند از “صرفه جویی بنگاه ها، کاهش هزینه های سربار تولید، افزایش بهره وری نیروی کار”. بنا به این خبر “در صورت دستیابی این کارگروه به مدل جدیدی در تعیین دستمزد مشمولان قانون کار، می توان انتظار داشت روش سنتی چانه زنی و طرح چندماه بحث و کشمکش بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و در نهایت نیز نارضایتی هر دو گروه از افزایش سالیانه دستمزد کارگران به پایان برسد و روش نوینی برای تعیین دستمزد کارگران به کار گرفته شود.” این کارگروه اولین گزارش رسمی اش قرار بوده در هفته گذشته به وزیر کار یعنی ربیعی شکنجه گر ارائه کند. به گزارش خبرگزاری مذکور “رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری اظهار داشت: بزودی کارگروه وارد مباحث آماری و ارقام خواهد شد که در گزارش دوم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می شود.” گزارش اول این کارگروه تخصصی بطور کامل بوسیله خبرگزاری مهر منتشر شده است که در آن از وزیر خواسته شده که از وزرا و کارفرمایان بخواهد که با آنها همکاری کنند چون به نفع شان است چرا که کارگروه فوق “با نمایندگان محترم علمی کارفرمایان در راستای بررسی علمی اطلاعات و داده ها” جلسه خواهند گذاشت تا در یک همکاری با “سازمان ملی بهره وری” همایشی(سمیناری) برگزار گردد تا چگونگی “ارتقاء سطح فرهنگ بهره وری در کارگاهها” بررسی شود.
همانگونه که ملاحظه میکنید دولت اسلامی سرمایه بیکار ننشسته است و میخواهد هر جور شده به این کابوس “شیوه سنتی” افزایش دستمزد پایان دهد و به آرزوی دیرینه سرمایه در ایران یعنی “انجماد دستمزدها”جامه عمل بپوشاند. چندر غازی که در پایان هر سال به عنوان پایه حقوق کارگران در نظر گرفته میشود و رسما ابلاغ میشود، چنان بر دولت سرمایه گران آمده که هر جور شده میخواهد خود را از شر این کار رها کند. این که دولت سرمایه داری وحشی مانند جمهوری اسلامی همچین نیتی دارد و در راستای تحقق آن تلاش میکند، اصلا هیچ جای تعحب نیست، بلکه این نشان میدهد که ما کارگران باید هوشیار باشیم و همه حرکات آنها را زیر نظر داشته باشیم و ما نیز اقدامات خود را در راستای مبارزه برای بهبود معیشت طبقه خودمان را سازمان دهیم. “صرفه جویی بنگاه ها، کاهش هزینه های سربار تولید، افزایش بهره وری نیروی کار” همه این عبارات اسم رمز استثمار بیشتر کارگران است. “روش نوین” واگذار کردن تعیین میزان دستمزد به اختیار کارفرمایان یک تبهکاری علنی بر علیه کارگران، و در ادامه جنایت های قبلی این حکومت است.
کارفرمایان در بهترین زمانی که سود های سرشار میبرند نیز گله دارند که “هزینه های سربار” زیاد است و “بهره وری” کم. آنها وقتی چرتکه می اندازند و حساب سود و زیان خود را میکنند بدون هیچ تعارفی هزینه ای که برای کارگران میشود را زیاد میدانند و به جرات میتوان مدعی شد حتی بیهوده میدانند! آرزویشان این است که سر برج برسد و کارگران نیایند و درخواست دستمزد نکنند. یعنی اگر کارگر به ایشان یادآور نشود که موعد عمل به تعهد اش است، ایشان اصلا به روی مبارک خود نمی آورند که باید حقوق کارگر را بپردازند و عملا شاهد هستیم تا آنجا که تیغ شان میبرد از حقوق کارگر کسر میکنند و هر چقدر زورشان برسد پرداخت دستمزد را به تعویق می اندازند. حالا همین را دولت اسلامی سرمایه میخواهد رسمیت ببخشد. در دنیایی که خودشان برایش غش و ضعف میکنند و مرتب یادآور میشوند، قیمت یک کالا را فروشنده تعیین میکند و خریدار میتواند بخرد یا نخرد و این را “اقتصاد بنیاد بازار” میخوانند. نوبت به کالایی مانند نیروی کار که میرسد برای فروشنده آن هیچ حقی قائل نمی شوند بلکه این خریدار است که باید تعیین کند با توجه به “هزینه سربار و بهروری” چقدر پرداخت خواهدکرد و البته هر وقت میلش کشید بپردازد و کارگر هم نباید صدایش در بیایید. چون پشت این قضیه کلی کار کارشناسی شده و بسیاری از اساتید که درس اقتصاد خوانده اند در کار گروههای تخصصی پس از ماهها بررسی و همایش عملی با کارفرمایان به این نتایج رسیدند که این به گفته ایشان عین صلاح مملکت است. امسال نشد چند سال دیگر انشااله آرزویی که از زمان عباس میرزای قاجار شکل گرفته، محقق خواهد شد و ایران جز کشورهای “نوظهور اقتصادی” خواهد شد. حالا ژاپن اسلامی هیچ، اما اگر هند و چین نشد، برزیل یا ترکیه که خواهد شد! وعده هایی که بورژوازی ایران به خودش میدهد و راه رسیدن به این وعده ها هم له شدن چند نسل از کارگران میباشد.
اما در مورد تعیین دستمزدها برای ما کارگران خط رفاه باید ملاک باشد. مسئله برای ما منفعت طبقه ما است. همانطور که برای سرمایه داران و دولت متبوعشان منفعت طبقه شان اولویت اول و آخر شان است. سرمایه هر کارگروهی تخصصی که میخواهد تشکیل بدهد و چه اقتصاد “سکولاریزه” شده باشد، چه دین مدار باشد، خواسته ما کارگران روشن است؛ برخورداری از یک زندگی امروزی با همه امکاناتش که به طور خلاصه میتوان در خط رفاه بیانش کرد. این باید ملاک تعیین دستمزد باشد و باید این تابلو را به طور مداوم جلو چشم ایشان گرفت و به آنها نشان داد که نمی توانند ما را دور بزنند و آرزوی عباس میرزای قاجار را به قیمت زندگی ما محقق کنند.