قتل، این بار یک “کارآفرین موفق”

یاشار سهندی:
شنبه، سوم خرداد یکی از ایامی است که از سوی جمهوری اسلامی”یوم الله” خوانده میشود، و بدین مناسبت حکومت بد ندید این روز خود را با قتل یک زندانی شروع کند. “مه آفرید امیر خسروی متهم شماره یک اختلاس سه هزار میلیاردی” ( روحانی میگوید ٩ هزار میلیارد است نه سه هزار) در زندان اوین به صورت ناگهانی اعدام شد. نه وکیل متهم در جریان بوده نه به گفته همسر امیر خسروی، که روز جمعه با او ملاقات داشته اند منتظر اجرای حکم بوده و به تاکید همسرش او معتقد بوده تا پولها را از او وصول نکنند اعدام صورت نخواهد گرفت. ظاهرا مانند همیشه قرار است این قتلهای دولتی آئینه عبرت باشد تا مثلا مانع ” افساد فی الارض” در آینده شود! احمد توکلی نماینده مجلس که خود در جریان دزدیها کل مسئولین جمهوری اسلامی است از این اعدام اظهار رضایت کرد و فرمانده نیروی انتظامی حکومت هم در این اظهار رضایت شریک توکلی بود چون ظاهرالامر معتقدند که عدالت اجرا شد و بقیه هم دست و پای و خودشان را جمع میکنند؛ اقتصاددانان حکومتی و حقوق دانان اما گفتند زمینه رشد فساد باید از بین برود!
به گفته اژه ای جلاد معروف که سخنگوی قوه قضائیه حکومت است، ٢٠٠ تن از مقامات بالای بانکی و نمایندگان مجلس در این پرونده دست داشتند و حتی ایشان تاکید کرده بود که یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه هم شریک جرم بوده است. اما مانند همیشه کسی را قربانی کردند که در دم و دستگاه حکومتی تا آنجا ارزش داشته که در پوشش این افراد، کاربدستان حکومت به ثروت کلانی دست پیدا کنند و یا دست کم رشوه های درشت در پوشش هدیه، دست شان را بگیرد. اما از آنجا که درهای این هدیه ها همیشه به اشکال مختلف از سوی “مفسدین فی الارض” به روی مسئولان باز است، مه آفریدها همیشه قربانی جنایت کاران حاکم میشوند. نمونه مشابه این قتل، کشتن فاضل خداداد در دهه ٧٠ شمسی به همین اتهام بود، و اما متهم ردیف دوم همان پرونده که مشهور به پرونده اختلاس ١٢٣ میلیارد تومانی شد، مسئول بازرگانی زندان اوین شد تا دوران محکومیت اش را در “سفرهای کاری” به خارج از کشور بگذراند چرا که “اخوی محسن رفیق دوست” بود که از فرماندهان معروف سپاه است که ریاست بنیاد به ارث مانده از زمان حکومت پهلوی را بعهده دارد، فاضل خداد به اعتبار”حاج محسن” درهای اختلاس به رویش باز بود.
امیر خسروی در مثلا دادگاه میگوید: “همه آقایان باید بیایند و بگویند که بانک آریا را برای بحث تحریم ایجاد کردیم. جلسه بعد باید این آقایان یا خودشان بگویند، اصلا به بالاترین مسئولان کشور بگویند که ما بودیم دستور این کار را دادیم یا اگر این کار را نکنند من اسامی آنها را می‌گویم و اسامی همه این افراد را با مدارک مستند و دلیل و برهان دارم؛ چرا که شرایط تحریم وجود دارد. در واقع آنها اصلا از من خواستند به دولت کمک کنم.” و در جای دیگر میگوید: “فرض کنید مرا اعدام کردید.آیا مملکت اصلاح می شود؟ کسانی که پنهان شده اند چه می شوند؟ این آقایان که در این پرونده همکاری داشته اند…. کسانی که الان مثل موش پنهان شده اند باید الان جواب بدهند…” ایشان تا این حکومت برقرار است هیچگاه جوابگو نخواهند بود و با اعدام امیر خسروی چیزی اصلاح نخواهد شد. قتل امیرخسروی در راستای توصیه “حضرت آقا” بود که مسئله زیاد “کش پیدا نکند” چرا که در جاهای دیگر غارت زندگی مردم ادامه دارد.
امیر خسروی بارها از سوی برخی مقامات حکومت به عنوان یک “کار آفرین موفق” ستایش شده بود واین سرنوشت “کارآفرینان” موفقی است که درسایه حکومت اسلامی یکه شبه به ثروت افسانه ای دست پیدا میکنند. حکومتی که که اساس آن بر فساد و تباهی است. روحانی مدعی است میخواهد دست “ویژه خواران” را رو کند و کمیته ای هم در این راستا تشکیل داده و تازگیها اسامی بیش از ٥٠٠ نفر را به قوه قضائیه داده که ٨٢ هزار تا ١٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند. به گفته صفایی فراهانی، کاربدست مورد غضب حکومت که چند سالی را در زندان بوده؛ ” در دوران احمدی نژاد ٨٥ درصد واگذاریهای شرکتهای دولتی به بخش غیر خصوصی انجام شده … ٥٠ درصد تولید ناخالص داخلی در دست این بخش است…بیش از ٦٠درصد بانکها، بیمه ها، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، واحدهای تولیدی فولاد، مس و آلومینیوم و…در اختیار دولت نیست در اختیار این بخش است”. امیر خسروی هم متعلق به همین “بخش غیر خصوصی” بود.
با کنار گذاشتن احمدی نژاد این جریان متوقف نشده و در دولت روحانی هم ادامه دارد. عمر دولت روحانی هنوز به سال نکشیده خبر از ” ویژه خواری ٦٤٠ میلیون یورویی” به گوش میرسد. به گفته احمد توکلی شخصی که سهامدار بانک پاسارگاد هست، از همان بانک ٦٤٠ میلیون یورو به بهانه وارد کردن “خوراک دام و برخی کالاهای اساسی” وام دریافت میکند در حالی که ١٠٠٠ میلیارد تومان معوقه بانکی دارد! و از سوی دیگر این روزها بساط دستگیریها “مفسدین مالی” از هر گوشه ای بگوش میرسد. اختلاس کننده ١٠٠ میلیارد تومانی در بوشهر، دو نفر به اتهام ٥٠ میلیارد تومان اختلاس در همدان و بوشهر، سردار رویانیان با ١٧٠ میلیارد تومان در تهران، ” صدور قرار مجرمیت” برای رحیمی معاون اول احمدی نژاد در رابطه با پرونده معروف به بیمه ایران، این اخبار بهیچ وجه به معنی این نیست که از یک جای این حکومت میخواهد جلو این روند را بگیرد، بلکه بسته به نیاز سیاسی و چقدر بخواهند باندهای حکومتی همدیگر را تحت فشار قرار بدهند، این پرونده ها رو میشود. هر کس که نداند کاربدستان حکومت خوب میدانند که همگی شان تا خرخره در “فساد” غرق هستند و به استناد قانون مجازات اسلامی مصوبه خود حکومت همگی کاربدستان حکومت حکم شان مرگ است!!
امیر خسروی یک قربانی دیگر از سیستم تبهکاری است که حاکم بر زندگی مردم ایران است. نظامی که با وضع قوانینی نوشته و نانوشته و با دستگاههای امنیتی و پلیسی گوناگون، غارتگری کاربدستان حکومت را تضمین میکند. در پوشش فاضل خدادادها و امیر خسروی ها و بابک زنجانی ها بسیاری از “مقامات بلند پایه” حکومت به ثروت افسانه ای میرسند و به روزش که وجود این مهره ها زاید میشود، به راحتی آنها را رسما و به اسم قانون الهی سربه نیست میکنند. امیر خسروی هیچگاه اسامی مسئولین مملکت را اعلام نکرد چرا که او هم بخشی از این سیستم فاسد است. او با اینگونه تهدیدها قصد داشت که هنوز هم با آنها معامله کند تا شاید جانش را نجات دهد اما خبر نداشت و( یا شاید هم داشت و نمی خواست باور کند) که این حکومت به وقتش معاون وزیر اطلاعاتش را که سالها جنایات وحشیانه این رژیم را سازمان میداد، وقتی تاریخ مصرفش سر آمد در زندان به طرز فجیعی کشت.
به قول امیر خسروی با اعدام او مملکت اصلاح نمیشود. چرا که شیرازه این حکومت بر غارت و به طبع آن جنایات استوار است. هیچ “مُفسد اقتصادی” درس عبرت نخواهد گرفت نه بدین خاطر که آنگونه آخوندها میگویند انسان فراموش کار است(!) بلکه “زیرساختهای” که جمهوری اسلامی بر آن نهاده شده، مدام بر فساد می افزاید. شرایطی فراهم شده است که هر کس از جنس شهرام جزایری و امیر خسروی و یا بابک زنجانی بتواند خودش را با رشوه های میلیاردی به مقامات حکومت بچسباند همه چیز فراهم است که یک شبه تریلیاردر شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی تصویب کرده که ثروت مقامات کشور بررسی شود؛ موقعی که رفسنجانی دوران ریاست جمهوری اش تمام شد مال و اموال ایشان از سوی قوه قضائیه حکومت مثلا بررسی شد و معلوم شد که ایشان نه تنها چیزی بر ثروتش افزوده نشده بلکه یک چیزی هم در دوران ریاست جمهوری ایشان کسر شده! ایشان با خودشان اینگونه معامله میکنند و با مهره های ضعیف شان مانند امیر خسروی به گونه ای دیگر، به ایشان حتی مجال فکر کردن هم نمیدهند و به راحتی به قتل میرسند.
اعدام ناگهانی امیر خسروی پیام اصلی اش در ادامه سیاستهای همیشگی حکومت است که با اعدام میخواهد فضای رعب و وحشت را بر سر جامعه نگه دارد. مدتی است که به موج ضد اعدامی که “موج بخشش” خوانده میشود که از شرق تا غرب کشور را فرا گرفته، بساط اعدام حکومت کساد شده است. با کشتن “مرد سه هزار میلیاردی” این کمبود را میخواستند جبران کند و با همچین عناوینی مردم را متقاعد کنند که به مبارزه با فساد مشغول هستند. اما همین قتل موج منفی بیشتری علیه حکومت براه انداخت چرا که همگان میدانند دزد اصلی، خود حکومت است و زمینه رشد فساد وقتی از بین میرود که نظامی که خود مداوم این غارتگریها را باز تولید میکند، از بین برود.