کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال 835

نه دولتی، نه خصوصی سازی، اداره شورایی
دور جدیدی از اعتراضات کارگری در مراکزی مهم چون نیشکر هفت تپه، هپکو و آذر آب شروع شده است. یک حلقه اتصال مهم این اعتراضات به یکدیگر اعتراض علیه چپاولها و دزدی ها و علیه وضعیتی است که زندگی و معیشت آنها را به خطر انداخته است. اینها کارخانجاتی هستند که همچون هزاران مرکز بزرگ و کوچک دیگر کارگری در شهرهای مختلف با چوب حراج زدن به سهامشان تحت عنوان خصوصی سازی به چنگ مشتی دزد و چپاولگر افتاده و این کارگران هستند که دارند قربانی میشوند.این داستان خصوصی سازی ها در ایران در سطحی سراسری بخشی از بساط دزدسالار سرمایه داری حاکم است. از جمله به اذعان رسانه های خود حکومت، خصوصی سازی در ایران برابر شده است با انتقال واحدهای دولتی به نهادهای دیگر حکومتی و یا بهتر است بگوییم انتقال واحد های دولتی به بخش پنهان دولت. به این معنا که کارخانه را “خصوصی سازی” میکنند اما همان مقامات دولتی و آقازاده ها و آیت الله های میلیاردر در قامت مالک خصوصی بر گرده کارگر سوار میشوند. این دزدی و چپاول آشکار هم تحت عنوان تشویق سرمایه داران به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال شکلی رسمی و قانونی پیدا کرده است. قانون کار و کل دستگاه قضاییه نیز در خدمت نهادینه کردن این روند بوده و هست. در این دزدی و چپاولگری ها مقامات حکومتی از بالا تا پایین همه دست دارند.
در جریان این خصوصی ساز ها کارگران زیر خطر دائمی اخراجها قرار دارند و دستمزدهایشان بالا کشیده میشود و وقتی کارگر اعتراض میکند شبکه دزدان سهامدار شرکت و حراست و امام جمعه شهر و نماینده مجلس و استاندار و فرماندار و نیروی انتظامی همه دست در دست هم کارگر را مورد تعرض قرار میدهند و قانون و دستگاه قضایی نیز در خدمت این بساط چپاول است و به اسم دفاع از امنیت ملی برای کارگران پرونده سازی میشود و احکام زندان و شکنجه شان را صادر میکنند. همدستی دزدان بر سر حراج گذاشتن فروش سهام کارخانجات تحت عنوان خصوصی سازی و تعرض به زندگی و معیشت کارگران را در سطحی سراسری شاهدیم. امروز کارگران در برابر این بساط دزدسالار سرمایه داری وحشی حاکم ایستاده اند. هپکو، نیشکر هفت تپه، گروه ملی، آذرآب سنگرهای مهم چنین نبردی هستند. دو نمونه هفت تپه و هپکو مضمون اعتراض کارگران به بساط چپاول و دزی سرمایه داری حاکم را به روشنی جلوی چشم میگذارد.

هفت تپه نمونه ای از بساط چپاول و دزدی
در جریان اعتراضات کارگران هفت تپه دیدیم که چگونه سهامدار کارخانه، نماینده مجلس اسلامی، امام جمعه، حراست کارخانه، تشکلهای دست ساز حکومتی همچون شوراهای اسلامی و دیگر مقامات دولتی در محل و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی کنار هم ایستادند و وقتی کارگران علیه این چپاولگری ها قد علم کردند، وقتی آنها انگشت خود را بسوی دزدان نشانه بردند، وقتی یکی مثل اسماعیل بخشی اعلام کرد که برای پایان دادن به این دزدی ها از بالا تا پایین باید خودمان امورمان را بدست بگیریم و شوراهایمان را بر پا کنیم، دست به یورش بردند و بساط بیدادگاههایشان را بر پا کردند. و این وضعیت همچنان در نیشکر هفت تپه جریان دارد و موضوع اعتراض همین امروز کارگران این مجتمع بزرگ کارگری است. نمونه اش اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در نیمه شهریورماه پس از برملا شدن فایل صوتی رشوه گیری چند نفر از اعضای شورای اسلامی کار در این کارخانه است. در این حرکت اعتراضی کارگران این شرکت بر دو خواست مهم اخراج و منحل کردن تشکل دولت ساخته و رشوه گیر شورای اسلامی کار و نیز اخراج سهامداران دزد و فاسد خصوصی و مدیران چپاولگر نجومی بگیر از جمله مدیران مالی و اداری شدند. همچنین در اعتصاب اخیر کارگران علیه اخراج بیست نفر از همکارانشان و وضع بحرانی تولید کارخانه یوسف بهمنی یکی از کارگران این کارخانه طی سخنانی در اجتماعی که داشتند از ماجرای دزدی های پشت پرده و واگذاری سهام این کارخانه چنین میگوید:”حضرات میدانید که چطور این شرکت واگذار شد. شرکت با هفده میلیارد و نیم به بخشی خصوصی واگذار شد. ده میلیارد آن بصورت نقدی بود. اما هفت میلیارد دیگرش بصورت اقساط بود. اما ارزش واقعی این شرکت در حال حاضر بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان است. حالا اینها آمدند با زدو بندهای شرکت را واگذار کردند و از آن طرف هم دلار و ارز دولتی گرفتند و هزار کار دیگر را انجام دادند.”. و بعد از این سخنرانی تعدادی از کارگران احضار میشوند که یکی از آنها یوسف بهمنی بود. برای این کارگران و اسماعیل بخشی و دیگر بازداشت شدگان هفت تپه پرونده امنیتی تشکیل دادند چون در مقابل دزدان ایستاده اند. کارگران نیشکر هفت تپه پاسخ روشنی به این اوضاع دادند و با جلو آوردن گفتمان اداره شورای در مقابل کل جامعه راه نشان دادند.

هپکو یک سنگر مهم کارگری علیه چپاولها
کارخانه هپکو نمونه دیگری از حراج گذاشتن سهام کارخانه و دزدی های پشت پرده و جدال کارگران با چپاولگران و رانت خواران است. ارزش سهام این شرکت در سال ۸۶ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بود اما تنها ۶۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شد. در این سال بیش از ۶۰ درصد از سهام هپکو به واگن سازی کوثر با شرایط ۲۰ درصد نقد و مابقی اقساط پنج ساله به شخصی به نام علی‌اصغر عطاریان واگذار شد. بنا بر گزارشات منتشر شده دولتی که در دل نزاعهایشان از دزدیهای یکدیگر پرده بر میدارند، تقریبا تمام ارکان دولتی کشوراز وزارت دفاع تا وزارت صنعت در ساخت و پاخت های پشت پرده بر سر بالاکشیدن سهام این شرکت دست داشتند. از جمله برای اینکه دولت ۹۰ میلیارد تومان به این کارخانه وام پرداخت کند، مجمع نمایندگان، استاندارمرکزی، وزیرصنعت،معدن و تجارت، سرپرست سازمان خصوصی‌سازی، رئیس سازمان گسترش و صنایع ایران، مدیران عامل بانک ملی و کشاورزی، مدیران مپنا، مدیر قرارگاه خاتم‌الانبیاء، معاونان وزرای اقتصاد، نیرو و کار و رئیس کل دادگستری درگیر این پرونده بودند. در این حراج گذاشته شدن هپکو تعرض به کار و معیشت کارگران شدت یافت. چند ماه چند ماه پرداخت دستمزد آنان به تعویق افتاد و شمار کارگران از دو هزار و چهارصد نفر به ۹٠٠ نفر کاهش یافت. در اعتراض به این وضعیت در نیمه آبان ۹۵ کارگران هپکو بعد از سه هفته اعتصاب اعتراضشان را به خیابان کشاندند. متعاقب آن وقتی کارگران همچنان بی پاسخ ماندند در دی ماه همان سال اعتراضات قدرتمند دیگری را از سرگرفتند. به خیابان آمدند و مارش رفتند و سرود زیر بار ستم نمیکنیم زندگی را سردادند. بدنبال این اعتراضات بود که از اوائل سال ۹۶ مالکیت هپکو از دست واگن سازی کوثر خارج و به مبلغ نقدی ۱۰ میلیون تومان به شرکت هیدرو اطلس به احمدپور واگذار شد. این درحالیست که مطابق قرارداد می‌بایست این معامله با ٣٠٠‌ میلیارد تومان پول نقد و تضمین بانکی ١٥٠‌ میلیارد تومانی انجام میگرفت. در این جابجا شدن دزدان، وضعیت کارگران بازهم وخیم تر شد. در تیرماه ۹۶ بار دیگر کارگران هپکو به میدان آمدند. برای خواباندن این اعتراضات دوباره حکومتیان به تکاپو افتادند و برای دادن تکانی به تولید دولت با واگذاری قرارداد ساخت ۳۰۰۰ دستگاه تجهیزات ماشین آلات راه‌ سازی به این کارخانه بدون برگزاری تشریفات مناقصه موافقت کرد. در نتیجه پولی بیشتر به جیب صاحبان کار رفت و کسی پاسخگوی کارگران نشد. حرکت بعدی کارگران در مهر ۹۶ بود و بعد از آن در اواخر شهریور این سال کارگران این شرکت اعتراضات مشترکی را با کارگران آذرآب که سرگذشتی همچون هپکو دارند برپا کردند. این اعتراضات با یورش وحشیانه رژیم روبرو شد. تعرضات حکومت با موجی از اعتراض از سوی کارگران پاسخ گرفت و بازتاب اجتماعی وسیعی پیدا کرد تا جاییکه ربیعی وزیر کار وقت سراسیمه خود را به اراک رساند و وعده رسیدگی به مشکلات کارگران را داد. پس از این اعتصاب و راهپیمایی، اداره هپکو به سازمان خصوصی‌سازی محول گردید و این سازمان وعده داد مطالبات عقب‌افتاده کارگران را پرداخت کند. همزمان با این وعده‌ها، پی‌گردهای امنیتی و فشار گذاشتن بر روی کارگران تشدید شد. ۲۰ نفر از کارگران با اتهام “اخلال در نظم” و شرکت در تجمعات به دادگاه احضار شدند. کارفرما در پرونده سازی علیه کارگران تا آن جا پیش رفت که گروهی از کارگران را “تروریست” نامید. اما علیرغم این سرکوبگریها و پرونده سازی ها اعتراضات کارگران هپکو ادامه یافت. در بهمن همان سال کارگران هپکو بار دیگر راهی خیابان شدند. در این اعتراضات خانواده ها نیز به جمع کارگران پیوستند و شهر اراک به تحرک در آمد. در این اعترضات، کارگران علاوه بر اعتراض به دزدی های پشت پرده تحت عنوان خصوصی‌سازی و تعویق پرداخت دستمزدهایشان خواهان آن شدند که خودشان در اداره امور کارخانه دخالت و مشارکت داشته باشند. مارش با شکوه کارگران در وسط شهر و وارد شدن خانواده ها به میدان نبرد اعتراضات کارگران هپکو را وارد فاز جدیدی کرد و مکان مهمی به مبارزات آن در جنبش کارگری داد. زیر فشار این اعتراضات اسدالله احمدپور از مدیریت هپکواستعفا داد. با بحرانی تر شدن وضع شرکت اعتراضات کارگران هپکو شدت بیشتری گرفت در اردیبهشت ۹۷ کارگران هپکو دوباره دست به اعتراض زدند تا اینکه در اواخر خرداد ماه در مراسمی با حضور رئیس کل سازمان خصوصی سازی که خود امروز به جرم اختلاس در بازداشت بسر میبرد و استاندار استان مرکزی، غلامرضا صادقیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت هپکو منتسب شد. بدین ترتیب دزدان جمع شدند و سعی کردند با همدستی یکدیگر قال قضیه را بکنند. این وضع ادامه یافت تا اینکه در فروردین امسال سازمان خصوصی سازی با توجه به اختیار مالکیت ۶۰.۷ درصدی بر هپکو آگهی فروش سهام هپکو را به بازار بورس داد. در این دست به دست شدن کارخانه و دزدی های پشت پرده وعیان وضعیت کارگران هر روز اسفناکتر شده و هر روز کارگران بیشتری از کار بیکار شده اند. و امروز با به بحران کشیده شدن تولید کارخانه همین نهصد کارگر نیز در خطر بیکاری قرار دارند.
بدین ترتیب هپکو یک سنگر مهم اعتراض کارگری علیه دزدی ها و اختلاسهاست. از سال ۸٦ تا کنون این کارگران بارها نسبت به عدم پرداخت معوقات مزدی خود و بلاتکلیفی وضعیت مالکیت و سهام‌داران دزد شرکت، تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند. در دور جدید اعتراضات کارگران هپکو و کشیده شدن دوباره اعتراضشان به خیابان، خصوصا با بلند شدن موجی از اعتراض علیه یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر رژیم به صف آنان در بیست و پنجم شهریور استاندار مرکز سراسیمه درخواست فسخ قرارداد سازمان خصوصی سازی با مالک عمده این شرکت را کرد و روحانی هم دستور رسیدگی فوری به این موضوع و فسخ قرارداد با شرکت هیدرو اطلس را صادر کرد. اما کارگران میگویند تغییر مالکیت فقط یک مسکن و خریدن وقت برای دزدان است. کارگران هپکو میخواهند ریشه این دزدی ها کنده شود. نگاهی به آنچه طی تمام این سالها در هپکو گذشته است حاکی از عمق بساط فساد و رانت خواری در سیستم اقتصادی سرمایه داری حاکم است. و این چنین است که امروز هپکو به سنگر مهم مبارزه علیه این سیستم مافیایی دزدی و چپاول تبدیل شده و سرود آزادگی سر میدهد. امروز کارگران در هپکو و هفت تپه و بسیاری از مراکز کارگران در مبارزات هر روزه شان کل این بساط چپاول و دزدی سرمایه داری حاکم را به چالش میکشند.

نه خصوصی، نه دولتی، اداره شورایی
یک موضوع دعوای جناحهای حکومتی در رقابتهایشان بر سر چپاولگری از سهام کارخانجات بحث خصوصی سازی هاست. کارخانجات را تحت عنوان خصوصی سازی به حراج میگذارند و با این کار دست کارفرمایان را در استثمار بی نهایت کارگران و تعرض دائمی به زندگی و معیشتشان باز میگذارند. قوانین نیز هر روز در جهت ایجاد تسهیلات بیشتر برای پیشبرد این روند کار کرده است. در جریان این خصوصی سازی ها تحت عنوان “تعدیل نیروی کار” موجی از بیکارسازی ها به راه افتاده و با تشدید فشار کار و قراردادهای موقت کاری تسمه از گرده کارگر کشیده میشود. از جمله بخشی از این تعرض گرفتن دائم چماق اخراج بر روی سر کارگران و بالا کشیدن دستمزدهاست که به نرمی معمول در جامعه تبدیل شده است. در جدال با این شرایط بردگی کار است که کارگران به مصاف برخاسته و دارند کل سیتسم سرمایه داری حاکم را به چالش میکشند. در چنین نبردی است که کارگران هر روز بیشتر به جلو صحنه سیاسی جامعه آمده و خواستهای رادیکال و انسانی کل جامعه را فریاد میزنند. و در این نبرد است که آلترناتیو اداره شورایی به جلو آمده و کارگران از عمل مستقیم کارگری سخن میگویند.
واقعیت اینست که دولتی و خصوصی دو روی یک سکه اند. خصوصی سازی بخشی از سیاست همان سرمایه داری حاکم است که تحت این عنوان تعرض خود را به کارگر و به جامعه شدت داده است. اعتراض کارگران بطور واقعی به این تعرض است. اما یک تلاش دائم شوراهای اسلامی این تشکلهای دست ساز حکومتی اینست که موضوع اعتراض کارگر را با طرح شعار بازگشت مالکیت به دولت مهار و در چهارچوب نظام حفظ کند. اما پاسخ واقعی نه دولتی و نه خصوصی است. پاسخ پایان دادن به کل بساط سرمایه داری مافیایی و رانت خوار حاکم است. و پاسخ فوری و عملی همان است که کارگران هفت تپه در جریان اعتراضاتشان اعلام کردند. پاسخ وارد عمل مستقیم شدن خود کارگران و اداره شورایی است. پاسخ همان نکته ایست که کارگران هپکو در مبارزات اخیرشان اعلام کردند و گفتند بحث بر سر مدیریت و کنار رفتن یک مدیر و سر کار امدن مدیر دیگری نیست. بلکه بحث بر سر پایان دادن به کل این بساط دزدی و چپاول است. برای کوتاه کردن دست باندهای مافیایی دزد و رانت خوار از سر مراکز کارگری و کل جامعه باید در همه جا شوراها را بر پا کرد. و این جهتی است که جنبش کارگری به سوی آن دارد حرکت میکند و باید به آن شتاب داد.*