دارایی های سرقت شده تامین اجتماعی متعلق به کارگران است

شهلا دانشفر:
خبر دزدی های میلیاردی در سازمان تامین اجتماعی رژیم اسلامی و بی تامینی مطلق کارگران، یک موضوع مهم اعتراض در میان کارگران است. کارگران میگویند صاحبان اصلی دارایی های تامین اجتماعی و اموال سرقت شده آن ماهستیم و این پولها باید در اختیار رفاه و تامین نیازهای اولیه کارگران قرار گیرد. در همین رابطه و طی همین مدت تجمعاتی از سوی جمع هایی از کارگران در اعتراض به این موضوع در مقابل تامین اجتماعی رژیم اسلامی برپا شده و طومارهای اعتراضی در جریان است. از جمله ١٥٠٠ کارگر شاکی از نقاط مختلف کشور و از مراکزی چون ایران خودرو، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کیان تایر، کارخانجات صنایع فلزی، پتروشیمی های منطقه ماهشهر، نساجی کردستان، فولاد زاگرس، شاهو، پرریس و از میان کارگران بیمارستانی و ساختمانی وغیره در اعتراض به غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی طوماری داده اند که در آن به عنوان بخشی از مالکان سازمان تامین اجتماعی، اعلام شکایت کرده اند. در این طومار کارگران خواستار محاکمه همه اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندر کار این دزدی و چپاول شده اند. نکته قابل توجه اینکه این ١٥٠٠ کارگر هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزدها، پروین محمدی، جعفر عظیمی، شیث امانی، شاپور احسانی راد و شریف ساعد پناه را به عنوان نمایندگان خود برای پیگیری اعتراضاتشان اعلام داشتند. در ادامه همین حرکت است که هماهنگ کنندگان این حرکت اعتراضی برای پیگیری شکایت خود اقدام به گرفتن وکیل کرده و برای اینکار در ٢٤ دیماه به دفتر خلیل بهرامیان رفته و از او درخواست قبول و پیگیری حقوقی این اعتراض را کردند. از سوی دیگر ١٠٠٠ کارگر پارس جنوبی در اقدامی مشابه و دادن طومار اعتراضی خواستار برخورد با متخلفان تامین اجتماعی شده اند. بدین صورت است که کارزار کارگران بر سر اعتراض به دزدی های تامین اجتماعی رژیم اسلامی و بی تامینی خود از اولیه ترین حقوقشان در جریان است. وسیعا به این کاررزار بپیوندیم.
تامین اجتماعی جمهوری اسلامی
تامین اجتماعی، یعنی درمان رایگان، یعنی بیمه بیکاری مکفی برای همه کارگران بیکار و آماده به کار، یعنی تحصیل رایگان برای همگان در تمام سطوح تحصیلی، یعنی زندگی پر از رفاه و انسانی برای همه کسانیکه به سن بازنشستگی میرسند و یعنی برخورداری مردم از استانداردهای امروز جوامع بشری و برخورداری از یکی زندگی پر از رفاه. دولت در قبال تامین رفاه جامعه و همه نیازهای اولیه مردم در سطح استانداردهای امروز بشری، مسئول است.
قانون تامین اجتماعی جمهوری اسلامی چیزی جز قانون بی تامینی و فلاکت کارگران نیست. بنا بر قانون حکومت اسلامی هر ماهه پولی از مزد کارگران به جیب تامین اجتماعی میرود. اما در قبال این پول، خدماتی ارائه نمیشود. به این معنی که ماهانه کارگران و کارکنان ٧ درصد حقوق یا دستمزد خود را به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنند. کارفرمایان نیز در قبال کاری که کارگر میکند ٢٠ درصد و دولت ٣ درصد به این صندوق پرداخت می‌کنند. بنا بر آمار رژیم اسلامی، ١٢ میلیون کارگر تحت پوشش این سازمان هستند که با خانواده هایشان جمعیتی ٣٧ میلیونی را در بر میگیرد. پول ماهانه ای که از جیب این ١٢ میلیون کارگر هر ماهها واریز میشود، و طی سالها و آنهم با سرمایه گذاری های بزرگش، اکنون به ثروتی عظیم و میلیاردی تبدیل شده است. ماحصل همه این سرمایه های اندوخته شده، امروز سازمان تامین اجتماعی را به یکی از بزرگترین کنسرن های مالی با صدها هزار میلیاردتومان سرمایه تبدیل کرده است.
این سرمایه ها تماما متعلق به کارگران است و باید صرف نیازهای اولیه و رفاه آنان شود.
سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی بنا بر تعریف ظاهرا قرار است به کارگران و مشمولین خود خدمات بیمه ای و درمانی ارائه دهد، قرار است بازنشستگان را تحت پوشش قرار دهد، قرار است بیکاران را تحت پوشش “بیمه بیکاری اش” قرار دهد، قرار است غرامت دستمزد ایام بیماری و از کار افتادگی و کمک هزینه ازدواج و دیگر نیازهای اولیه را جواب دهد. اما از ارائه این خدمات هیچ خبری نیست. بطور مثال خدماتی که تحت عنوان خدمات درمانی به کارگران ارائه میشود، سطح آن آنچنان پایین است و برای استفاده از آن صف های طولانی هست، که بسیاری از کارگران ناگریز به درمان با هزینه شخصی خود هستند و بخش بزرگی از درآمد آنان صرف درمان و دارو میشود. بویزه اینکه بسیاری از بیمارستانهای وابسته به تامین اجتماعی به بخش خصوصی سپرده شده است و این خود وضع را وخیم تر کرده و یک موضوع اعتراض کارگران است. به این ترتیب میلیونها کارگر و بازنشسته عملا از حق بیمه درمانی برخوردار نیستند، و آنهائی هم که دارای دفترچه ای بنام بیمه درمانی هستند، دفترچه هایشان، نه در بیمارستانهای دولتی، نه در بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی و داروخانه ها، دارای اعتبار نیست.
نمونه دیگر بازنشستگان هستند. بنا بر آمارهای جمهوری اسلامی جمعیتی حدود ٤٠ درصد از بازنشستگان كه اساسا كارگران كارگاههای كوچك، خانگی، كشاورزی، ساختمانی و طبعا زنان مسنی هستند که تمام طول عمر جوانی خود را در خانه كار كرده‌اند، از هیچگونه حقوق بازنشستگی‌ای برخوردار نیستند. در نتیجه این بخش از کارگران بازنشسته پس از سالها کار کردن، ناگزیر وابسته به فرزندان خود هستند و در فقر و تحقیر هر روزه روزگار میگذرانند. آن بخش از بازنشستگانی هم که تحت پوشش تامین اجتماعی رژیم اسلامی هستند، با مستمری ای چند بار زیر خط فقر در محرومیت کامل بسر میبرند و پرداخت همین مستمری اندک نیز چند ماه چند ماه به تعویق می افتد و کارگر باید با جاده بستن و اعتراض حقش را بگیرد. این وضعیت باعث شده است که بازنشستگان و سالمندان به دنبال سالها کار و مشقت، برای بقاء خود چشم به کمکهای نزدیکان و این و آن بدوزند.
بیمه بیکاری نیز میزانش حتی زیر ٤٨٧ هزار تومان حداقل دستمزد چند بار پایین تر از خط فقر است، و این پول نیز با هزار اما و اگر و برای مدتی کوتاه، فقط به کارگرانی تعلق میگیرد که از کار بیکار شده اند. در این زمینه نیز تعویق پرداخت بیمه بیکاری و سردواندن کارگران باز خود از جمله موضوعات اعتراضات کارگری است.
در مقابل همه این بی تامینی ها و اعتراضات کارگری، حرف جانیان اسلامی اینست که صندوق تامین اجتماعی خالی است. خالی است چون همه پولش را بالا کشیده اند و این را در اقلام میلیاردی دزدی های برملا شده شان به روشنی میتوان دید.
سازمان تامین اجتماعی بزرگترن کنسرن مالی!
طی سالیان دراز با پول کارگران، سازمان تامین اجتماعی به یکی از “بنگاههای کلان اقتصادی” تبدیل شده است. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی ( شستا) یک شرکت سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی ایران است که بعنوان یک مجموعه تخصصی در امر سرمایه‌گذاری در سال ١٣٦٥ در قالب یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه ٢ میلیارد تومان شروع به کار کرد. این شرکت طی سالها با ذخیره های مالی کارگران در زمنیه ها مختلف تولید، بازرگانی، خدماتی سرمایه گذاری کرده و هم اکنون به یکی دیگر از مؤسسات مافیائی حکومتی تبدیل شده است. از جمله این سازمان در حال حاضر بیش از ١٤٠ بیمارستان زیر پوشش خود دارد، در طرح های سرمایه گذاری در دهها دانشگاه علوم پزشکی سهام دارد، مالکیت بیش از ٣٠٠ شرکت و مؤسسه اقتصادی، مالی و بازرگانی را در اختیار دارد. صاحب ویلاهای فرانسوی سازی است که تنها ٤٠٠ میلیون تومان خرج مبلمان آن شده است. در ٥١ درصد سهام بانک صادرات، بانک رفاه، مس سرچشمه، راه ‌آهن و بسیاری از شرکت‌های دیگر سرمایه‌گذاری مسکن و شرکت‌های داروسازی سرمایه گذاری کرده است و ٤ درصد سود درآمدهای حاصل از آن به حساب اعضای شستا و ٣٠٠ تا ٤٠٠ نفری از آنها رفته است. بعلاوه ٤٠ درصد بازار تولید و توزیع دارو، ٤٠ درصد بازار تولید سیمان، ٣٠ درصد تولید قیر، ١٧درصد تولید تایر، ٥٠ درصد حمل و نقل نفت، و ٧٠ درصد بازار پترو شیمی در انحصار این سازمان است.
سازمان تامین اجتماعی مستقیما زیر نظر دولت اداره میشود و هر دولتی که سر کار می آید دستش در جیب این سازمان است و میلیاردها پول بالا میکشد و بار خود را میبندند. از همین رو ثروتهای تامین اجتماعی همواره یک موضوع مهم جدال در درون حکومت و دارو دسته های آن بوده است.
دزدی های میلیاردی در تامین اجتماعی و بی تامینی مطلق جامعه
آذر ماه گذشته پرونده دزدی های میلیاردی سعید مرتضوی متهم ردیف اول کهریزک و مدیر عامل سابق تامین اجتماعی جمهوری اسلامی در کنار بابک زنجانی سرمایه دار میلیاردری که کارش واسطه گری در دزدی ها و بخوربخورها سران حکومت است، رسانه ای گردید. بدین ترتیب در دل نزاعهایشان بر سر ثروت های تامین اجتماعی، مجلس اسلامی کمیسیون تحقیقی تشکیل داد و علیرضا محجوب نماینده مجلسشان ریاست این کمیته را بر عهده گرفت. بخش نخست گزارش تحقیق و تفحص این کمیسیون در ١١ آذر ماه امسال پرده از بخشی از این دزدی ها و چپاول ها را بر ملا کرد.
در گزارشات مربوط به پرونده دزدی های تامین اجتماعی صحبت از قرارداد ٤ میلیارد یورویی سازمان تامین اجتماعی با شرکت هولدینک سوینت قشم به مدیریت بابک زنجانی و واگذاری ١٣٨ شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. این قرارداد، مراکز و موسسات مالی ای چون هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت های مختلف بیمه ای (ملت، میهن، دانا، پارسیان، کشتیرانیی جمهوری اسلامی، بانک های مختلف از جمله پاسارگاد، ثات، پارسیان، دی و غیره را در بر میگیرد. در این پرونده همچنین از جریانی تحت عنوان زمین شهرک غرب “پروژه ایران زمین” که متعلق به سپاه بوده سخن رفته که از معاملات تو در توی بابک زنجانی و دزدی های پشت پرده آنها خبر میدهد.
بخش دیگری از گزارشات مربوط به این پرونده به پرداخت ٢٠ میلیارد و ٩١٢ میلیون و ٨٦٦ هزار ریال کارت هدیه در سال ٩١ و ١٧ میلیارد و ٧٠٢ میلیون ریال کارت هدیه در ٥ ماهه اول سال ٩٢ اشاره دارد. از جمله بحث بر سر پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال کارت هدیه به ٣٧ نفر از نمایندگان مجلس است. همچنین رحیمی معاون اول احمدی نژآد، عباسی سرپرست وزارت کار جمهوری اسلامی و شیخ الاسلامی معاون زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد در لیست هدیه بگیران تامین اجتماعی قرار دارند.
بخش دیگری از این دزدی های کلان اشاره به پرداخت پاداش‌های ١٢٠ میلیونی و ٤٥٠ میلیون تومانی و هزار و ٧٠ سكه تمام بهار آزادی به مدیران عامل و ارشد شستا دارد. به این مبالغ باید پولهای کلانی که صرف ضیافت ها و خوش گذرانی هایشان کرده اند را گنجاند.
بعلاوه حقوق های ده میلیون و ١٤ میلیونی به هفت هزار از نورچشمی ها و مدیران این سازمان قلم دیگری از این دزدی هاست. جالب اینجاست که در ابتدا اعلام شد که اسناد این دزدی ها، مفقود شده است. اما بعد در زیر زمین های ساختمان دوم این سازمان پیدا شدند و بنا به گزارشات دولتی، ٢٠ هزار صفحه بود.
خلاصه اینکه لیست دزدی ها و بچاپ بچاپ ها در تامین اجتماعی جمهوری اسلامی طویل است. اما همین ارقام گوشه ای از حقیقت را مقابل چشم جامعه میگذارد. کارگران به این دزدی ها و به بی تامینی مطلق خود معترضند. کارگران ثروت در تامین اجتماعی جمهوری اسلامی را متعلق به خود میدانند و امروز به عنوان شاکی پا به میدان مبارزه گذاشته اند.
واقعیت اینست که در طول سالها حاکمیت رژیم اسلامی سازمان تامین اجتماعی به حیات خلوت شماری از دزدان حرفه ای و دارودسته های جمهوری اسلامی تبدیل شده است. همه جناحهای حاکمیت از حزب اسلامی کار و خانه کارگریها و تا سران سپاه پاسداران در اختلاس “شستا” و سازمان تامین اجتماعی دست داشته و دارند . با تغییر هر دولت نیز دار و دسته جدیدی به ثروتهای این سازمان چنگ می اندازند و ثروت های افسانه ای تامین اجتماعی، یک موضوع مهم نزاعهای درون حکومت است.
تمام ثروتهای سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و حقوق بگیران زحمتکش جامعه است. کلیه دزدی ها و سوء استفاده های مالی توسط مقامات تامین اجتماعی باید فورا پس گرفته شده، دزدان حاکم بر این سازمان فورا محاکمه شوند و همه این پولها صرف خدمات به کارگران و کل جامعه بشود.
با میلیاردها دارایی به سرقت رفته تامین اجتماعی میشود بخش بسیاری از هزینه های تامین اجتماعی کارگران و کل جامعه را فراهم کرد. دزدی های تامین اجتماعی در کنار ارقام میلیاردی دزدی های تک تک سران رژیم که هر روز اقلام جدیدی از آن بر ملا میشود، که با آن میشود طب را رایگان کرد، میتوان خیل عظیم نیروی بیکار جامعه را تحت پوشش قرار داد، میتوان تحصیل را در تمام سطوح رایگان کرد و میتوان به رفاه جامع پاسخ فوری داد.
جمعیت ٣٧ میلیون نفری که هم اکنون تحت پوشش تامین اجتماعی رژیم قرار دارند، کارگران و خانواده هایشان نیروی عظیمی هستند که میتوانند با جنبشی سراسری در برابر این دزدی ها قد علم کنند و خواستار بازگشت اموال سرقت شده تامین اجتماعی به صندوق و هزینه شدن برای نیازهای فوری کارگران و کل جامعه شوند.
همانطور که در ابتدای بحث اشاره کردم، هم اکنون جنب و جوشی اعتراضی در میان کارگران بر سر دزدی های میلیاردی تامین اجتماعی و بی تامینی مطلق جامعه بر پا شده است. ١٥٠٠ کارگر از کارخانجات مختلف به عنوان مدعیان و صاحبان اموال سرقت شده تامین اجتماعی به میدان آمده و جنبشی دارد شکل میگیرد، باید وسیعا به این اعتراضات پیوست. با تجمعات اعتراضی خود و با امضای طومار و با تشکیل مجمع عمومی در کارخانجات و متحد شدن حول اعتراض بر سر این موضوع جنبشی سراسری به راه بیندازیم.
در عین حال نباید اجازه داد که جریاناتی چون خانه کارگر و شوراهای اسلامی و غیره، اعتراض ما کارگران را دستمایه ای برای سهم خواهی های خود و نزاعهای درون حکومتی شان قرار دهند. اینها همه تشکلهای دست ساز حکومتی اند که در طول سالها حاکمیت رژیم اسلامی امتحانشان را داده اند. از جمله کانون عالی انجمن های صنفی و کانون عالی شوراهای اسلامی خود از حامیان سرسخت سعید مرتضوی جنایتکار و پست مدیریت او در تامین اجتماعی بودند و برای نگاهداشتن وی در این پست طومار دادند و تلاشها کردند.
خلاصه کلام اینکه با مبارزه ای متحد و سراسری در برابر دزدی های میلیاردی در تامین اجتماعی، قد علم کنیم و به عنوان صاحبان اموال سرقت شده این سازمان خواستهای فوری خود را اعلام کنیم. خواهان علنی شدن همه اسناد دزدی ها و سوء استفاده ها از جمله رشوه هائی که به نمایندگان مجلس و رسانه ها داده شده بشویم، خواستار بازگشت همه دزدی ها و رشوه ها به صندوق سازمان تامین اجتماعی و قرار گرفتن آن در خدمت رفاه مردم بشویم، خواستار اخراج و محاکمه فوری باند مرتضوی، رحیمی، احمدی نژاد و سایر مقاماتی که در طول دورهای های مختلف در دزدی های این سازمان دست داشته اند، بشویم، خواستار قطع فوری حقوق های ده میلیون و ١٤ میلیونی که به ٧ هزار نفر از نورچشمی هایشان پرداخت میشود، بشویم، خواستار انحلال بیمه خصوصی تکمیلی دی شویم، بخواهیم که در کلیه بیمارستانها به تمام صاحبان دفترچه های بیمه درمانی، خدمات درمانی با کیفیت مناسب ارائه شود. اعلام کنیم که کلیه کارگران و حقوق بگیران جامعه باید مشمول بیمه درمانی و خدمات با استاندارد مناسب شوند. اعلام کنیم که کارفرمایائی که از پرداخت سهمیه بیمه کارگران خودداری کرده اند، بلافاصله مکلف به پرداخت سهمیه خود شوند و باید کلیه کارگران و اعضای خانواده آنها با هر میزان سابقه کار حق استفاده کامل از دفترچه های بیمه و بیمه بیکاری را داشته باشند. علاوه بر همه اینها اعلام کنیم که طب رایگان، تحصیل رایگان و بیمه بیکاری حق مسلم ما کارگران و کل جامعه است و این خواستها را بعنوان خواست های فوری و مهم جامعه به پرچم مبارزه خود و کل مردم تبدیل کنیم.
جمهوری اسلامی، حکومت فقر و فلاکت است. فساد سراپای آنرا گرفته است. در دل نزاعهای درون حکومت هر روز ارقام جدیدی از دزدی هایشان رو میشود. این حکومت هیچ مشروعیتی ندارد. باید با تمام قوا برخیزیم و کل این بساط جنایت و سرکوب و چپاول را جارو کنیم.