طرح شکست خورده “حجاب و عفاف” و مجری جدید آن!

محمد شکوهی:
اخیرا اعلام شده که طرح “حجاب و عفاف و امنیت اخلاقی” به وزارت کشور رژیم واگذار شده است. بر طبق این خبر وزارت کشور اخيرا با تشکيل شوراي اجتماعي کشور راهبري “طرح عفاف و حجاب و امنيت اخلاقي” را به عهده گرفته است.
مدافعان این تصمیم از نیروی انتظامی گرفته تا دولت و باندهای رنگارنگش به همراه اصلاح طلبان حکومتی، ضمن استقبال از این طرح آن را نشانه های از “تصمیمات جدی دولت” در حوزه مبارزه با بدحجابی و بی حجابی دانسته اند که به گفته این جماعت، عملی شدن یکی از وعده های “دولت اعتدال و امید” روحانی می باشد.
روحانی در جریان وعده های انتخاباتی اش گفته بود: “من به کمک پليس کاري خواهم کرد که امنيت، واقعي باشد و دختران ما در خيابان احساس امنيت کنند”. لازم به توضیح است که اجرای طرح “حجاب و عفاف” بر عهده ۲۶ وزارتخانه و سازمان بوده است که در راس همه اینها نیروی انتظامی با ۲۳ وظیفه، اصلی ترین مجری طرح بوده است.
ظاهرا دولت روحانی در نظر دارد که امر برخورد به موضوع بدحجابی که یک معضل جدی رژیم می باشد را سر و سامان بدهد. به این معنا که گشتهای ارشاد که سنبل و تبلور سرکوب زنان و مبارزه با بدحجابی هستند، در قالب نیروهای تحت فرمان وزارت کشور به خیابانها گسیل خواهند داشت. قمه کشان ارشادی و سربازان گمنام امام زمان قرار است لباس گشت ارشادشان را کنده و با یونیفورم پلیس تحت فرمان وزرات کشور به سرکوب زنان بپردازند و یا اینکه راههای “قانونی” تری برای تحمیل حجاب و قوانین ارتجاعی اسلامی به زنان، پیدا کنند.
توجیهی که روحانی و هواداران این طرح در دفاع از آن به اشاره می کنند وجود “برخورد های ناشایست نیروی انتظامی” و بخشا گلایه این باندها از عملکرد نیروی انتظامی در عملی کردن طرح حجاب و عفافشان وپایان دادن به وجود مراکز متعدد تصمیم گیری در این مورد می باشد.
هر توجیهی که این باندهای حکومتی بیاورند در این واقعیت شکی نیست که حجاب و مبارزه زنان بر علیه قانون حجاب اسلامی یک دلیل تحمیل این وضعیت به جمهوری اسلامی و از جمله به دولت روحانی می باشد. به عبارتی عدم رعایت حجاب اسلامی و مقاومت و مبارزه زنان بر علیه این قوانین، یک معضل لاینحل دولت روحانی نیز بوده و به همین خاطر برایش طرخ و برنامه دارد.
بد حجابی و رعایت نکردن آن توسط زنان، به ریشخند و تمسخر گرفتن قوانین و مقررات رعایت حجاب اسلامی چنان در جامعه نهادینه شد که کیان نظام جهنمی اسلامی را با خطر جدی روبرو کرده است. آه و ناله باندها و دار ودسته های رنگارنگ حکومتی، تهدیدهایشان بر علیه زنان بد حجاب، تلاش و تقلا برای تحمیل انواع و اقسام طرح مبارزه با بدحجابی و … اعترافی است به این واقعیت که حجاب اسلامی و سیاستهای تاکنونی حکومت در تحمیل این قوانین با شکست مواجه شده است. حجاب خط قرمز نظام بود. خط قرمزی که هر روز سالهاست زنان از آن عبور کرده و یکی از پایه ها و ارکان اصلی ایدئولوژی نظام اسلامی رابه لزره در آورده اند. واگذاری اجرای طرح حجاب و عفاف به وزارت کشور تلاش و تقلای دیگری، این بار توسط “دولت اعتدال و امید” برای بازگرداندن زنان به زیر چادر و حجاب اسلامی می باشد. پروژه ای که از ابتدا محکوم به شکست است.

محمد شکوهی
از روحانی سنج تا حوزه علمیه قم

در هفته ای که گذشت سایت “روحانی سنج” اعلام کرد که از ۴۶ وعده روحانی فقط ۴ مورد عملی شده است. آخوندهای کله گنده حوزه علمیه قم نیز ضمن ابراز نگرانی از این وضعیت از دولت توضیح خواستند. در این رابطه طیب نیا وزیر اقتصاد روحانی گزارش وضعیت اقتصادی حکومت را به آخوندهای کله گنده رژیم در قم ارائه داد. وی گفته است که خبری از رشد اقتصادی برای سال آینده نیست. تورم و گرانی ها ادامه خواهد داشت. مجلسی ها اعلام کردند که “اگر این وضعیت ادامه داشته باشد بیکاری بالای ۷ میلیون نفر خواهد رفت.” دولت با کمبود پول برای به اجرا درآوردن طرح هایش مواجه است و … خلاصه امیدی به گشایش اقتصادی برای حکومت وجود ندارد.
اینها اظهارات مقامات جمهوری اسلامی در باره وضعیت اقتصادی حکومت می باشند. اقتصادی که فلج و زمین گیر شده است. کل باندهای حکومتی “نگران” این وضعیت هستند. از اینکه این وضعیت تبدیل به یک خطر جدی برای حکومت شده است. دوهفته پیش اینها اعلام کردند که یارانه سه دهک را قطع خواهند کرد. بلافاصله باندهای مجلسی ناچار شدند به دولت گوشزد بنمایند که بهتر است این کار را نکند چون “اثرات و تبعات اجتماعی خطرناک” برای حکومت دارد. دولت ناچار شد فعلا یارانه ها را تا آخر امسال بپردازد. در کنار این وضعیت دولت روحانی قرار است گزارش ۱۰۰ روزه دولتش را ارائه بدهد. سخنگوی دولت در باره این گزارش گفته است که “فعلا محرمانه است” و سعی خواهند کرد اوایل آذر ماه این گزارش را ارائه بدهند. متقابلا کمیسونهای مختلف مجلسی ها ابراز نگرانی کرده اند که دولت نباید در گزارشش “سیاه نمایی” کرده و اوضاع را بدتر نشان بدهد. در این راستا ارگانها و دار و دسته های دولتی، بانک مرکزی و مرکز آمار بشدت در تلاشند با دستکاری آمار و ارقام در مورد بیکاری، اشتغال و آمار های رشد اقتصادی گزارش مورد پسند دولت را ارائه بدهند.
یکی از وعده های دولت روحانی “شفافیت در آمار و ارقام” اعلام شده بود. بر این اساس دولت و مرکز آمار تنها مرجع اعلام اطلاعات آمارو وضعیت اقتصادی می باشند. آمار و ارقام دولتی هم معلوم است که چه خواهد بود. دریک چنین اوضاع و احوالی است که وزیر اقتصاد روحانی به سراغ آخوندهای کله گنده قم رفته تا با این جماعت مذاکراتی کرده بلکه “تمایل” آنه ها را در حمایت از دولت و سیاستهای اقتصادی اش جلب کرده و به این مفتخوران اطمینان بدهد که سهم این انگل ها در دولت روحانی منظور شده است. در همین حال ابراز مخالفت های بیت رهبری و کیهانی و بخشا باندهای مجلسی با سیاستهای اقتصادی روحانی بلند تر شده و دولت روحانی را به “بی کفایتی” متهم کرده و اعلام کرده اند که این دولت “حاشیه امن فتنه گران” شده است. ماجرای اعتراض باندهای مجلسی در جریان گرفتن رای اعتماد سه وزیر روحانی از مجلس و افشاگریهای که این باندها بر علیه همدیگر کردند، نشان از آن دارد که دولت و مجلس اختلافات جدی تری دارند. اینکه وعده های روحانی چقدر و تا کجا جنبه عملی شدن دارند، حتی از نظر خود دولت و باندهای حکومتی زیر سوال رفته است. تازه وعده هایی که داده است قرار نیست بهبودهای جدی در وضعیت مردم بوجود بیاورد. این وعده ها بازگشت به ریاضت کشی اقتصادی، خصوصی سازی و قبول سیاستهای بانک جهانی که بخشا در دوره رفسنجانی امتحان پس داده اند، می باشند. تمام وعده های روحانی و سیاستهای اقتصادی اعلام شده اش جلوگیری از بدتر شدن وضعیت اقتصادیات رژیم، سازماندهی تعرض گسترده به معیشت و زندگی مردم می باشد. اینها رسما اعلام کرده اند که تا سه سال دیگر امکان مهار تورم را ندارند، بیکاری افزایش خواهد یافت، آزاد کردن قیمت ها ادامه خواهد داشت، بالا بردن هزینه های دوا و درمان ادامه خواهد داشت، خبری از ایجاد اشتغال پایدار نخواهد بود چون دولت با کمبود منابع مالی روبرو می باشد و …
بخش اعظم وعده های دولت روحانی تلاش در جهت حفظ و تثبیت پایه های لرزان حکومت می باشد. “همه چیز در خدمت حفظ نظام” وعده اصلی روحانی می باشد. ادامه سرکوب، زندان و اعدام در کنار تضمین دزدیهای افسانه ای باندهای حکومتی، به رسمیت شناختن سهم باندهای حکومتی، از بیت رهبری گرفته تا سپاه و بسیج و باندهای رنگارنگ دیگر رژیم، جهت گیری اصلی دولت می باشد. پاسخ مردم به آمار و ارقام و حرافیهای مقامات مختلف رژیم این است: دولت دزدان وقاتلان باید گورش را گم نماید.