حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
حداقل دستمزدها را با بیشرمی تمام ٩٣٠ هزار تومان تعیین کردند. البته تعیین همین مبلغ نیز برایشان کار ساده ای نبود و بقول خودشان ماراتن مزدی را بعد از ١٥ساعت توی سر خود کوبیدن، پشت سرگذاشتند و به این مبلغ رسیدند. اما مباحث بر سر این موضوع کدامست، جدال بر سر چیست و خواست کارگران کدامست، سرتیترهای مهمی است که تلاش دارم مختصری به آنها بپردازم.
هیچ سالی همانند امسال شاهد همصدایی سیرک مسخره سه جانبه گری شورایعالی کار نبوده ایم. سه جانبه ای که یکطرفش دولت، یکطرفش نماینده کارفرمایان و طرف دیگر نمایندگان تشکلهای دست ساز حکومتی به اسم، نماینده کارگران است. همصدایی بر سر اقتصاد مقاومتی، که یک رکن مهم پیام نوروز امسالشان نیز بود. در این میان شوراهای اسلامی و دارو دسته هایشان که قبلا از ترس جنبش قدرتمند بر سر خواست افزایش دستمزدها، در اغماء بسر میبردند، میداندار قضیه شده و با گفتن اینکه مبلغ تعیین شده هنوز رضایت بخش نیست، میکوشند، به آن مقبولیت دهند و دارند از دستاوردهایشان در این کار از جمله تعیین سبد هزینه کارگری ٢ میلیون و ٤٨٩ هزارتومان، سبدی که به قول خودشان بخاطر مصلحت اقتصاد اقلامی از آن حذف شده بود، و “لحاظ ” شدن آن، رجزخوانی میکنند. از جمله علی خدایی دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی، این نهاد دست ساخته حکومتی و یک پای شواریعالی کار با استناد به اینکه آخرین نرخ تورم سال ٩۵، “هفت درصد” بوده است، و با این استدلال که اگر بنا بود باز هم مانند سال‌های گذشته نرخ تورم ملاک قرار گیرد، نهایتا افزایش ٩درصدی حداقل دستمزد را به همراه داشت، ابزار خوشحالی میکند که سه جانب این چانه زنی، بر سر افزایش چهارده و نیم درصدی حداقل دستمزدها به توافق رسیده اند. او همچنین همچون ربیعی وزیر کار بیشرم دولت روحانی، با محاسبه اقلامی چون “حق مسکن” ماهانه ٤٠ هزار تومانی و “بن کارگری” ماهانه ١١٠ هزار تومان و اقلام دیگری از این دست، جنجال به پا کرده و از اینکه دریافتی کارگران در واقع به یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان رسیده است، سخن میگوید. در حالیکه حتی اگر حقیقتی در این گفته باشد، باز هم میزان آن چند بار زیر خط فقر است. بعلاوه اینکه حداقل دو سوم دستمزد یک کارگر را هزینه مسکن میبلعد، و کارگران از هیچگونه تامینی چون درمان رایگان، تحصیل رایگان برای فرزندانشان و تسهیلاتی برای تامین مسکن برخوردار نیستند.
بحث قابل توجه دیگر حکومتیان، اظهار نگرانی از رکود ساز بودن حداقل دستمزد ٩٣٠ هزار تومان کارگران است. اینان با شامورتی بازی تمام استدلال میکنند که رشد ١٤.٥درصدی حداقل دستمزد با وجود نرخ تورم” ٦.٧” درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای ١١ ماهه منتهی به بهمن ماه گذشته، به معنای رشد ٥٣.٨٩ درصدی حداقل دستمزد نسبت به نرخ تورم است. بعد هم با ابراز نگرانی کردن از رکود ساز بودن چنین افزایشی، با وقاحت تمام به ربیعی و دولت تدبیرشان که ظاهرا “رفاه” کارگر را بالا برده است، تبریک میگویند. اما در برابر تصویب حقوقهای ٢٤ میلیونی مقامات دولتی که تازه این بخش اعلام شده دزدی هایشان است، دم برنمی آورند، چرا که خود نیز در لیست چنین حقوق بگیرانی قرار دارند.
در هر حال این اولین بار نیست که دولت روحانی و دارودسته هایش ادعای تک رقمی کردن نرخ تورم و نرخ بیکاری و … را دارند، تا بگویند اقتصادشان روبراه شده است. ولی کیست که مصرف سیاسی چنین ادعاهایی را در درون نزاعهای درونی حکومت و بی سرانجام ماندن برجامشان نداند.
بدین ترتیب در حالیکه بنا بر منابع بانک مرکزی ایران، نرخنامه ها، روزنامه ها و جراید کشور و وب سایت اقتصاد آن لاین و محاسبات انجام شده بر روی جدول هزینه های یک خانوار ٤ نفره در ١٢ بخش خوراکی ها، دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه، هزینه ماهانه آنان ٤ میلیون و ٥٣٧ هزار تومان گزارش شده بود. همچنین در سال گذشته نرخ خط فقر سه میلیون و نیم تعیین شده بود، با این حال این جانیان در کمیته مزدشان و از بالای سر کارگران حداقل دستمزد را ٩٣٠ هزار تومان که بطور واقعی چند برابر زیر خط فقر اعلام شده است، تعیین کردند. کارگران به دستمزدهای زیر خط فقر و این توحش و بردگی تن نمیدهند.
قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی و ماده ٤١
قانون کار جمهوری اسلامی قانونی ضد کارگر است و ماده ٤١ این قانون در راستای بردگی کارگر قرار دارد. ماده ٤١ قانون کار، شورایعالی کار را که هیچ ربطی به کارگران ندارد و بطور واقعی نماینده سرمایه داران و دولت آنهاست، را موظف میکند که هرسال با برپایی بساط مسخره سه جانبه گرایی شان، بنشینند و از بالای سر کارگر بر سر مزد وی تصمیم بگیرند و به قیمت نیروی کارش نرخ حراج بزنند. اگر چه نفس اجرای این کار خود نتیجه فشار اعتراض کارگران و تحمیل آن به قانون بوده است.
بر اساس ماده ٤١ قانون کار قرار است دستمزد کارگر با “توجه” به درصد تورم تعیین شده “بانک مرکزی تعیین شود. و این همان اتفاقی است که هر ساله صورت میگیرد. تعیین درصد تورم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هیچ اعتباری برای کارگران و مردم ندارد. چطور که در دی ماه ٩٥ این نرخ ٦.٨ و در پایان سال گذشته این درصد ٧ درصد تعیین شد، و این دروغی آشکار بیش نیست. اعلام این نرخ توسط دولت از یکسو مانوری است در نزاعهای درونی شان بر سر بی فرجام بودن برجامشان، و از سوی دیگر وقتی بحث بر سر میزان دستمزد کارگران و حقوق بگیران جامعه است، این درصد ها را پایین می آورند تا بتوانند به معیشت کارگران و کل مردم حمله کنند. اگر چه حتی درصد های اعلام شده نرخ تورم و میزان سبد هزینه هایشان، بطور واقعی اعداد و ارقامی برای مبنا قرار دادن نیستند، بلکه “با توجه” به آنها، و بسته به اینکه چقدر سمبه کارگران پر زور است، این ارقام را “لحاظ” میکنند.
درصد تورم اعلام شده دولت و بانک مرکزی شان هیچ اعتباری برای کارگران ندارد. نرخ تورم و سبد هزینه کارگران باید توسط خود کارگران تعیین شود.
از سوی دیگر در بند دوم ماده ٤١ قانون کار که ظاهرا بیشتر تبلیغات بر محور آن میچرخد، بحث بر سر اینست که حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن نیز توسط “مراجع رسمی” (خود حکومیتان) اعلام میشود، تامین نماید. از جمله در محاسبات امسالشان تعداد خانوار را سه و نیم نفر در نظر گرفتند. اما اینکه منظور از تامین چیست و چیزی که به آن سبد هزینه خانوار کارگری گفته میشود، شامل کدام اقلام از کالاهای اساسی برای معاش یک کارگر خواهد شد، ناروشن است و یک فاکتور تعیین کننده، زور اعتراض کارگر است. از همین رو تحمیل دستمزدهای چند بار زیر خط فقر به کارگران و بخش عظیمی از حقوق بگیران جامعه و تعرض هر روز بیشتر به زندگی کل جامعه، همواره با تشدید سرعت ماشین سرکوب و جنایت جمهوری اسلامی همراه بوده است. در جمهوری اسلامی، گفتمان بر سر زندگی و معیشت کارگر، گفتمان بر سر خط فقر و خط بقا و انواع و اقسام خطوط تا رسیدن به پرتگاه نابودی و تباهی کامل است. در جمهوری اسلامی تعیین سبد هزینه خانوار کارگری به فاکتورهای دیگری چون وضع اقتصادی داغان کشور و هزار جور درد و بلای دیگر گره خورده و نتیجه اش فقر و فلاکت بیشتر کارگران و خراب کردن هر روز بیشتر بار بحران اقتصادی شان بر گرده کارگران و کل جامعه بوده است. در جمهوری اسلامی وقتی از سبد هزینه کارگر سخن به میان است، در این سبد اولیه ترین اقلام برای داشتن زندگی ای انسانی جایی ندارد و از جمله در حالیکه خودشان بارها و بارها از خط فقر و سبد هزینه خانوار کارگری بالای ٤ میلیون تومانی صحبت کرده اند، هنگام تعیین نرخ این سبد در کمیته مزد امسالشان دیدیم که با حذف اقلام مهمی از این سبد به رقم ٢ میلیون و ٤٨٩ هزارتومان رسیدند. آخر سر هم میزان حداقل دستمزدها ٩٣٠ هزار تومان یعنی یکسوم نرخ سبد هزینه تعیین شده کمیته مزدشان تعیین شد.
این چنین است که دستمزد کارگران را چند بار زیر خط فقر تعیین میکنند و در مقابل دستمزدهای ٢٤ میلیونی مدیران به تصویب مجلس میرسد. و اینها همه کنه داستان تعیین سبد هزینه خانوار کارگری و اجرای ماده ٤١ قانون کار جمهوری اسلامی است. و این بلایی است که هر ساله بر سر دستمزد کارگران می آید. اظهارات علی خدایی و دیگر پادوهای شوراهای اسلامی بیانگر همین حقیقت است. کارگران به کل این بساط بردگی، تبعیض و نابرابری اعتراض دارند.
ارجاع به ماده ٤١ قانون کار جمهوری اسلامی، یک خطای آشکار
یک رویکرد قابل توجه در برخورد به خواست افزایش دستمزدها، ارجاع به ماده ٤١ قانون کار جمهوری اسلامی است. یک نمونه آشکار آن شوراهای اسلامی و دارو دسته های آن، بعنوان بخشی از خود حاکمیت هستند و حسابشان روشن است. هدف اینان آشکارا مهار کردن جنبش برای خواست افزایش دستمزدها در چهارچوب قانون کار جمهوری اسلامی و عقب زدن آن است و دستشان برای کارگر رو است. اما استناد به این ماده از سوی کارگران و یا معلمان یک خطاست. بطور مثال معلمان عدالتخواه طی بیانیه ای خواستار افزایش حقوق ها به بالای سه میلیون تومان به عنوان اعتراضی به دستمزدهای زیر خط فقر شده اند. برای این خواست طوماری اعتراضی به راه انداخته اند و تا کنون بیش از ١٤٠٠ نفر آنرا امضا کرده و به جنبش برای خواست افزایش دستمزدها پیوسته اند. در این بیانیه معلمان به درست به تصویب حقوقهای ٢٤ میلیونی بعنوان قدمی درجهت قانونی شدن حقوقهای نجومی و به دستمزدهای زیر خط فقر کارگران، معلمان و بخش وسیعی از مردم اعتراض دارند. اما در بخش دیگری از همین بیانیه معلمان خواستار “اعمال بند دوم ماده ٤١ قانون کار و نرخ واقعی تورم به صورت توأمان” برای تعیین حداقل دستمزد شده اند. این ارجاع دادن کارگران و نیروهای آموزشی مشمول قانون کار به ماده ٤١ قانون کار از سوی معلمان، عملا در جهت رسمیت دادن به شورایعالی کار و قانون کار بردگی حکومت اسلامی است و حاصلی جزایجاد ابهام، گیجی و ایجاد شکاف در صف مبارزه برای خواست افزایش دستمزدها ندارد. همانطور که اشاره کردم، نه درصد تورم اعلام شده بانک مرکزی و نه سبد هزینه دو میلیون و نیمی کمیته مزد برای کارگران، معلمان و حقوق بگیران جامعه مرجعیتی ندارد. و اکنون که جنبش برای خواست افزایش دستمزدها گامهای بسیاری به جلو برداشته است، چندین سال است که کارگران، معلمان، بازنشستگان خود با رقم به میدان آمده و امروز حرف و سخنشان اینست که اگر خط فقر ٤ میلیون است، دستمزد ما باید بالاتر از این مبلغ باشد، احاله کارگر، معلم و حقوق بگیران به بند ٤١ قانون کار یک عقبگرد سیاسی و در عین حال یک هشدار است. و یا در بیانیه ها و پلاکاردهای اعتراضی از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران، از یکسو خواست “اجرای کامل ماده ٤١ قانون کار” طرح میشود و از سویی دیگر با شعار سبد هزینه ٤ میلیون، حقوق ما ٨١٢ هزار تومان، خواست افزایش دستمزدها به میزان سبد هزینه اعلام میشود. و این یک تناقض آشکار است. در برابر طرح این خواست اولین سوال اینست که کارگران قرار است اجرای کامل ماده ٤١ قانون کار را از کی طلب کنند، از شورایعالی کار؟ دوما ارجاع کارگران به اجرای “کامل” ماده ٤١ قانون کار، که بر طبق آن شورایعالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزدهاست، عملا لبه تیز اعتراض آنان را به تعیین حداقل دستمزدها در خیمه شب بازی شورایعالی کار کند کرده و در جهت رسمیت دادن به آن قرار میگیرد. بعلاوه ماندن در سطح این شعار و طرح نکردن شفاف و روشن یک رقم مشخص برای سطح دستمزدها از سوی این اتحادیه که خود همواره پرچمدار این کار بوده ، گامی به عقب است. همانطور که جلوتر نیز اشاره کردم ماده ٤١ قانون کار میزان حداقل دستمزدها را با در نظر گرفتن درصد تورم تعیین شده بانک مرکزی تعیین میکند و این درصد ها هیچ اعتباری برای کارگران ندارد. در رابطه با موضوع سبد هزینه نیز که مورد تاکید اتحادیه آزاد است، و بنا بر همان ماده ٤١ تعداد نفرات خانوار این سبد را هم “مراجع تصمیم گیری” تعیین میکنند، و دیدیم امسال نتیجه چه شد. نتیجه این بود که کمیته مزد با هزار غور و تفحص این سبد را ٢ میلیون و ٤٨٩ هزارتومان اعلام کرد. و این رقم هیچ تناسبی با نرخ خط فقر و سبد هزینه بالای ٤ میلیون تومانی که بارها خودشان به مناسبت های مختلف اعلامش کرده اند، نداشت. بعد هم دقیقا بر طبق مفاد ماده ٤١ این رقم را صرفا ملحوظ قرار دادند و بر روی ٩٣٠ هزار تومان اجماع کردند. بدین ترتیب همه این شواهد نشانگر نادرستی طرح چنین خواستی است.
طبعا جایگاه اتحادیه آزاد کارگران ایران در جنبش برای خواست افزایش دستمزدها و پیشروی های آن روشن است و اگر امروز صحبت از پیشروی جنبش برای خواست افزایش دستمزدهاست. اگر داریم از قد علم کردن کارگران علیه خط فقر و به میدان آمدنشان بر سر خواست افزایش دستمزدها به عنوان یک گام مهم به جلو در این جنبش سخن میگوییم، و یا اگر امروز شاهد کنار هم قرار گرفتن دو صف متحد کارگران و معلمان در کنار یکدیگر به عنوان یک دستاورد مهم بیانیه جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی از رهبران کانون صنفی معلمان هستیم، یک فاکتور مهمش، نقش پیشرو اتحادیه آزاد کارگران ایران بوده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با طومار ٤٠ هزار امضا و با فعالیتهای درخشانش در شکل دادن به اعتراضی گسترده علیه دستمزدهای زیر خط فقر و به راه انداختن جنبشی علیه امنیتی کردن مبارزات در دفاع از زندگی و معیشت، نقش کلیدی ای در جنبش برای خواست افزایش دستمزدها داشته است. از جمله پلاکاردهای اعتراضی این اتحادیه در تجمع مشترک کارگران و هزاران بازنشسته در مقابل مجلس در سوم اسفند شعارهایی چون سبد هزینه ٤ میلیون، حقوق ما ٨١٢ هزار تومان، ٩٩ درصد گرسنه، گرسنه، یک درصد تامین، تامین، بطور واقعی بیان اعتراض کل جامعه به زندگی زیر خط فقر و به تبعیض و نابرابری بود. در سال گذشته نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران در پیشاپیش و همراه با سیزده تشکل کارگری بر خواست افزایش دستمزدها به بالای سه میلیون و پانصد هزار تومان، تاکید گداشت و یک گفتمان مهم آن مشروعیت نداشتن شورایعالی کار به عنوان مرجع تعیین حداقل دستمزدها بوده و هست. در ادامه این کارنامه درخشان و بیانیه اخیر اتحادیه آزاد کارگران ایران به اعتراضی وسیع و سراسری علیه ٩٣٠ هزار تومان دستمزد چند بار زیر خط فقر، طرح خواست اجرای کامل ماده ٤١ قانون کار ، عقب است.
خلاصه کلام اینکه با اعلام میزان حداقل دستمزدها ٩٣٠ هزار تومان، صف آرایی ها هر روز شفافتر و متعین تر میشود. در همین فاصله کوتاهی که از اعلام آن میگذرد تشکلهای مختلف کارگری، انزجار خود را از این تصمیم جنایتکارانه حکومت اعلام کرده اند. برای نمونه اتحادیه آزاد کارگران ایران طی اطلاعیه ای ضمن اعتراض به تعیین دستمزدهای چند بار زیر خط فقر توسط شورایعالی کار، همه کارگران را به مبارزه ای متحد و سراسری همراه با بازنشستگان و معلمان و… برای برداشتن گامهای تعیین کننده ای جهت پایان دادن به مصائب موجود فراخوانده است. سندیکای شرکت واحد ضمن اعتراض به دستمزد ٩٣٠ هزار تومانی اعلام کرده است که دفاع از حقوق حقه و بر خورداری کارگران از یک زندگی انسانی و شرافتمندانه را حق مسلم خود می داند و برای تحقق خواسته های بحق کارگران از هیچ کوششی از جمله برگزاری تجمع های اعتراضی و… دریغ نخواهد کرد.
واقعیت اینست که جنبش بر سر خواست افزایش دستمزدها جنبشی اجتماعی است و هر روز قویتر به میدان می آید. کارگران، معلمان، بازنشستگان و بخش های وسیعی از حقوق بگیران جامعه و خانواده هایشان، صف عظیم این جنبش را تشکیل میدهند. اعلام رقم برای سطح دستمزدها و در اعتراض به زندگی زیر خط فقر با شعار خط فقر ٤ میلیون، حقوق ما یک میلیون و خواست افزایش دستمزدها در گام اول بالای خط فقر، پلاتفرم این جنبش است که بطور واقعی دارد ماده ٤١ قانون کار جمهوری اسلامی و شاخص هایش را برای تعیین میزان حداقل دستمزدها به چالش میکشد. معنای واقعی این رقم اعلام کردنها، اینست که کارگران میگویند، شورایعالی کار را قبول ندارند، بساط مسخره سه جانبه گرایی شان را قبول ندارند و حالا که از حق بستن قراردادهای دسته جمعی توسط نمایندگان منتخب مجامع عمومی تشکلهای سراسری شان محرومند تا خودشان بر سر تعیین میزان حداقل دستمزد و شاخص هایش، دخیل باشند، به عنوان اعتراض اعلام میکنند که دستمزدهای زیر خط فقر را نمی پذیرند و حداقل دستمزدها و حقوقهایشان باید در قدم اول بالای نرخ سبد هزینه ٤ میلیون تومانی باشد.
این یک جنبش کاملا سیاسی و اجتماعی است که مستقیما سیاست ریاضت اقتصادی کل حکومت و این بساط تبعیض و نابرابری را به چالش میکشد. این جنبشی است که در کنار خواست افزایش دستمزدها به بالای خط فقر، دارد با خواستهای سراسری دیگری چون مسکن مناسب برای همه، درمان رایگان و تحصیل رایگان برای کل جامعه به جلو می آید.
یک گام مهم برای تثبیت پیشروی هایمان در جنبش برای خواست افزایش دستمزدها و در تقابل با تصمیم جنایتکارانه شورایعالی کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزدها ٩٣٠ هزار تومان و اعلام خواست حداقل دستمزدها ٤ میلیون تومان و تبدیل آن به پلاتفرم مبارزه متحد همه کارگران، معلمان، بازنشستگان کل جامعه است.
کارگران به تبعیض و نابرابری و حقوقهای نجومی اعتراض دارند. خواست واقعی کارگران یک زندگی انسانی و پر از رفاه و شادی است. خواست کارگران جارو شدن کل این بساط توحش سرمایه داری حاکم است.
