حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
کارگر کمونیست: شورای عالی کار مزد ١٣٩٦ را ٩٣٠ هزاز تومان تعین کرده است.! مزد ٩٣٠ هزار تومان به چه معنی است؟!
شهلا دانشفر: در واپسین روزهای سال ٩٥ در شورایعالی کارو از بالای سر کارگران حداقل دستمزد ها ٩٣٠ هزار تومان که آشکارا چند بار زیر خط فقر است، تعیین شد. تعیین جنایتکارانه این سطح از دستمزد، در ادامه همان سیاست ارزان سازی نیروی کار بعنوان جزئی از سیاست “اقتصاد مقاومتی” حکومت اسلامی، یعنی تحمیل ریاضت اقتصادی بیشتر بر گرده کل جامعه برای تخفیف بار بحران علاج ناپذیرشان قرار دارد. امیدشان نیز به جذب سرمایه های هر چند کوچک داخلی و خارجی و پیدا کردن مفری برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصاد داغانشان است. از جمله خامنه ای در پیام نوروزی اش، سال ٩٦ را سال “اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال” خواند و روحانی هم بر آن مهر تایید گذشت. و این کلمات برای همه مردم کاملا آشناست و چیزی جز چاپیدن بیشتر مردم و به قهقرا کشاندن بیشتر زندگی و معیشت کل جامعه نیست.
حداقل دستمزد ٩٣٠ هزار تومانی برای کارگران، در شرایطی که خبری از درمان رایگان، تحصیل رایگان و تسهیلاتی برای تامین مسکن وجود ندارد، یک جنایت آشکار و یک فاجعه است. اگر چه این جانیان همین حد از حداقل دستمزد را نیز زیر فشار اعتراضات کل جامعه علیه فقر و برای داشتن یک زندگی انسانی، ناگزیر شدند، تعیین کنند و به قول خودشان ماراتن مزدی را پشت سر گذاشتند.
حداقل دستمزد ٩٣٠ هزار تومانی در شرایطی که هر روز قیمت ها رشد صعودی دارد، معنای مستقیمش بی خانمانی بیشتر کارگران، اضافه شدن بر آمار کارتن خوابی و حاشیه نشینان شهری، خارج شدن کودکان بیشتری از چرخه تحصیل و تبدیل شدنشان به کودکان کار و خیابان، اضافه شدن بر آمار تن فروشی و پایین آمدن سن آن و رشد مصائب کل مردم این جامعه نیست.
حداقل دستمزد ٩٣٠ هزار تومانی، در عین حال به معنای پایین نگاهداشتن وحشتناک سطح استانداردهای جامعه برای کلیه مستمری بگیران به عنوان مبنای پایه ای حقوق است.
اگر چه همین حداقل را هم باید با جنگی هر روزه از حلقوم کارفرمایان دزد و دولت حامی سرمایه داران بیرون کشید.
حداقل د ستمزد ٩٣٠ هزار تومان بطور واقعی یک اعلام جنگ آشکار به کارگران و مردمی است . روشن است که کارگران و مردم معترض به این بردگی تن نمیدهند و و بیش از هر وقت علیه دستمزدهای زیر خط فقر و برای داشتن زندگی ای انسانی در میدانند و در این نبرد بیش از هر وقت صف آرایی ها شکل گرفته و تعین دارد. به عبارت دقیقتر مدتهاست جنبشی گسترده و اجتماعی علیه زندگی زیر خط فقر و برای داشتن یک زندگی انسانی جریان دارد. این جنبشی سیاسی سیاسی است که کل سیاست ریاضت اقتصادی حکومت اسلامی و بساط فقر و فلاکتش را به چالش میکشد.
کارگر کمونیست: در تجمعات اعتراضی کارگران خواست حقوق ما یک میلیون خط فقر ٤میلیون را مطرح کرده اند! ادامه اعتراض تا رسیدن به ٤ میلیون عملا ممکنه؟
شهلا دانشفر: اهمیت این رقم و طرح این خواست بیشتر از اینکه چقدر رسیدن به خود آن ممکن است یا نه ، در این است که طرح چنین خواستی در واقع اعتراضی است علیه فقر و سیاست ریاضت اقتصادی حکومت که بطور واقعی اعتراض کل ٩٩ درصدی های جامعه به جهنمی که جمهوری اسلامی برپا کرده است را نمایندگی میکند. از همین رو خواست افزایش دستمزدها به بالای خط فقر ٤ میلیونی، خواستی است متحد کننده و اجتماعی علیه فقر و برای داشتن زندگی ای انسانی است. همانطور که اشاره کردم مدتهاست که ما شاهد شکل گیری جنبشی بر سر این خواست هستیم که کارگران و معلمان در پیشاپیش آن قرار داشته و امروز دامنه آن به بازنشستگان، پرستاران و بخش عظیمی از حقوق بگیران جامعه کشیده شده است. این جنبش مدتهاست که به خیابان آمده و در اجتماعات هزاران نفره اش در مقابل مجلس و در گروههای مبارزاتی اش در مدیای اجتماعی، فریادش را بلند کرده است. نمونه اش تجمع بیش از ده هزار بازنشسته در ٢٦ اسفند در روزهای پایانی سال ٩٥ بود. پلاتفرم این جنبش در قدم اول، افزایش دستمزدها به بالای خط فقر٤ میلیون تومانی و اعتراضش به اختلاس ها و تبعیض و نابرابری است. وقتی به ابعاد اجتماعی و سیاسی این جنبش فکر میکنیم، می بینیم که این جنبش ظرفیت عظیمی برای پیشروی دارد و جنبشی است که مستقیما حکومت اسلامی و توحش سرمایه داری حاکم را به چالش میکشد. به این اعتبار در پاسخ به سوال شما میتوانم بگویم این جنبش با اعتراض علیه خط فقر و شعار خط فقر ٤ میلیون، حقوق ما یک میلیون به میدان آمده است ولی اگر تمام نیرویش را به میدان بیاورد، ظرفیتی بسیار فراتر از این خواست و پایان دادن به کل این بردگی و توحش را دارد. ضمن اینکه جدال هر روزه این کارزار مبارزاتی عظیم برای خواست فوری افزایش دستمزدها به بالای خط فقر ٤ میلیون تومانی، سد محکمی در برابر سیاست های ریاضت اقتصادی حکومت اسلامی و تعرضی برای وادار کردن آن به عقب نشینی است. این کارزار که هم اکنون به جنبشی گسترده و اجتماعی تبدیل شده است، در واقع سنگر دفاع مردم از معیشت و زندگیشان است. و باید وسیعا به آن پیوست.
بنابراین نکته مهم اینست که جایگاه پر اهمیت این جنبش را ببینیم و دامنه اش را گسترش دهیم. به عبارت روشنتر وجود جنبشی با این قدرت یک نقطه قدرت بزرگ و یک پیشروی مهم برای جنبش کارگری و کل جامعه است. اما به نظر من این جنبش هنوز با تمام قدرتش به میدان نیامده است. هنوز در ابعاد میلیونی اش خانواده ها به میدان نیامده اند. هنوز خیل عظیم بیکاران کشور که این خواست و این اعتراض مستقیما به آنها مربوط است و خواست بیمه بیکاری بر اساس حداقل دستمزد بالای خط فقر باید خواست فوری آنها باشد، وارد این کارزار نشده اند و هنوز تمامی بخش های حقوق بگیر جامعه که صف ٩٩ درصدهای جامعه را تشکیل میدهند و زیر خط فقر زندگی میکنند به این کارزار وصل نشده اند. تلاش ما باید در جهت گسترش دامنه این جنبش در چنین ابعادی باشد.
به نظر من شتابی که امروز اعتراضات کارگری دارد، فضای پر از اعتراض محیط های کارگری و نمونه هایی از نوع اجتماعات هزاران نفره مقابل مجلس نوید بخش گسترده شدن ابعاد جنبش علیه فقر و برای خواست افزایش دستمزدها به بالای خط فقر ٤ میلیونی را میدهد. به نظر من سال ٩٦ ، سال به میدان آمدن گسترده تر این جنبش در جلوی صف اعتراض کل جامعه علیه فقر و فلاکت و برای یک زندگی انسانی در چنین سطحی و با چنین پتانسیلی است.
کارگرکمونیست: بخشهایی از کارگران خواسته « اجرای بی چون و چرا ماده ٤١ قانون کار” را برای تعیین حداقل دستمزدها مطرح میکنند، شما چه میگویید؟
شهلا دانشفر: به نظر من این یک خطای آشکار است و من سعی میکنم آنرا بیشتر توضیح دهم. اما این را هم بگویم که ارجاع کارگران به بندهای قانون کار یک سیاست همیشگی شوراهای اسلامی و دارو دسته هایشان است. که حساب آنها بعنوان بخشی از خود حاکمیت که همواره تلاششان در جهت مهار کردن جنبش اعتراضی کارگری در چهارچوب قانون کار بوده و هست روشن است و کارگران بعد از سی و چند سال حاکمیت این رژیم بر نقش ضد کارگری این نهادهای دست ساز حکومتی که خود یک پای رایزنی های شورایعالی کار این نهاد سرمایه دارانه جمهوری اسلامی هستند، واقفند و هیچگونه اعتباری ندارند. اما طرح خواست بی چون و چرای ماده ٤١ از سوی کارگران اشتباه است. اجازه بدهید این را بیشتر توضیح دهم.
اولا ماده ٤١، ماده ای از قانون ضد کارگری جمهوری اسلامی و در راستای بردگی کارگر قرار دارد. ماده ٤١ قانون کار شورایعالی کار را بطور واقعی نماینده سرمایه دارن و دولت آنها موظف میکند که هرسال با برپایی بساط مسخره سه جانبه گرایی شان، بنشینند و از بالای سر کارگر بر سر مزد وی تصمیم بگیرند. اگر چه نفس اجرای این کار در هر سال به مخمصه ای جدی برای حکومت تبدیل شده و خود در نتیجه فشار اعتراض کارگران به حکومت و قانون کارشان تحمیل شده است.
خواست اجرای بدون چون و چرای ماده ٤١ یعنی رسمیت دادن به شورایعای عالی کار و این شکل برده وار تعیین دستمزدهاست.
دومین نکته اینست که بر اساس بند یک ماده ٤١ قانون کار دستمزد کارگر با “توجه” به درصد تورم تعیین شده “بانک مرکزی باید تعیین شود.
تعیین دستمزدها بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی، یعنی تعیین آن بر اساس همان ارقام مهندسی شده ای است که بنا بر مصرف سیاسی روز هر دولت و نزاههای درون حکومت بالا و پایین میرود و این همان اتفاقی است که هر ساله شاهدش هستیم. بطوریکه وقتی بحث بر سر تعیین مزد کارگر است، درصد تورم پایین اعلام میشود، تا سطح دستمزد و معیشت او و کل جامعه را پایین بیاورند.
از جمله در دی ماه ٩٥ دیدیم که درصد تورم اعلام شده بانک مرکزی ٦.٨ و در پایان سال ٧ درصد تعیین شد. و یک هیاهوی دولت روحانی و باندهای وابسته به آن در نزاعهای درونی شان بر سر بی فرجام بودن برجامشان، تک رقمی اعلام کردن نرخ تورمشان است. اما کیست که نداند درصد تورم امروز در ایران در بسیاری از اقلام اولیه زندگی به صددرصد میرسد و این ادعاها مزخرفاتی بیش نیست. اگر چه حتی همان درصد های اعلام شده نرخ تورم و میزان سبد هزینه مهندسی شده شان هم برای مبنا قرار دادن نیست، بلکه میزان حداقل دستمزدها “با توجه” به آنها تعیین میشود و بطور واقعی فاکتورهای اساسی برای تعیین مزد، اجرای سیاست ارزان سازی نیروی کار به نفع سرمایه داران و وضعیت اقتصاد داغان جمهوری اسلامی و به چاپ به چاپ هایشان است. حال بسته به اینکه چقدر زورشان برسد، میکوشند، به همان اندازه جامعه را به تباهی بکشانند. سرکوب و زندان نیز ابزاری در جهت تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر و به فلاکت کشیدن زندگی کارگران و کل جامعه است. از همین رو مساله دستمزد، یک موضوع دائمی نبرد کارگران با حکومت سرمایه داری حاکم است.
نکته سوم در رابطه با این بحث، بند دوم ماده ٤١ قانون کار است که اتفاقا بیشتر استدلالات بر سر خواست اجرای بدون چون چرای ماده ٤٢ به این بند و تعیین دستمزد با توجه به نرخ سبد هزینه خانوار کارگری برمیگردد. بر اساس این بند حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانوار کارگری را که البته تعداد متوسط آن نیز توسط “مراجع رسمی” یعنی خود حکومتیان تعیین میشود، تامین کند. و دیدیم که در محاسبات امسالشان تعداد خانوار را سه و نیم نفر در نظر گرفتند.
اما نکته اساسی در این بند نیز اینست که منظور از تامین چیست؟ شاخص این تامین بودن را چه کسی تعیین میکند؟ و به عبارت روشنتر نرخ سبد هزینه را چه کسی تعیین میکند؟ جمهوری اسلامی؟ شورایعالی کار؟
پاسخ مثبت به این سوالات یعنی قبول همان بلایی که در طول حاکمیت جمهوری اسلامی بر سر کارگران آمده است. شاخص جمهوری اسلامی بر سر تعیین سبد هزینه که البته آنرا هم قرار است، “لحاظ کند”، خط فقر و بدتر از آن خط بقا و تباهی زندگی کارگر و کل جامعه است. در این سبد هزینه اولیه ترین اقلام برای داشتن زندگی ای انسانی غایب است. از جمله همین امسال دیدیم که علیرغم اینکه بنا بر منابع مختلف دولتی هزینه ماهانه خانوار کارگری بیش از ٤ میلیون و نیم محاسبه شده بود، علیرغم اینکه سال گذشته نیز نرخ خط فقر سه میلیون و نیم تعیین شده بود، این جانیان به گفته خود با حذف اقلامی از سبد هزینه خانوار کارگری، نرخ این سبد را دو میلیون و ٤٨٩ هزار تومان تعیین کردند. بعد هم با “لحاط” کردن آن میزان حداقل دستمزدها ٩٣٠ هزار تومان یعنی یکسوم نرخ سبد هزینه تعیین شده شان تعیین شد. که البته این رقم نیز زیر فشار جنبش قدرتمند دستمزد تعیین شد. جنبشی که صدای شعارهای قدرتمندش، شعارهایی چون خط فقر ٤ میلیون، حقوق ما یک میلیون، یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه، بارها و بارها در مقابل مجلس و در خیابان ها طنین انداخته است.
بگذریم که حتی اگر دستمزدها به میزان سبد هزینه خانوار دو میلیون و ٤٨٩ هزار تومانی کمیته مزد نیز تعیین میشد و با این کار فرضا ماده ٤١ قانون کار اجرایی میشد، باز نیز میزان آن دو میلیون تومان کمتر از سبد هزینه ای بود که خودشان بارها آنرا اعلام کرده اند و این درحالیست که قیمت ها رشد صعودی داشته و درصد تورم سرسام آور بالا می رود.
اما نکته آخر و مهمتر اینست که طرح خواست اجرای بدون قید و شرط ماده ٤١، صف جنبش برای خواست افزایش دستمزدها علیه خط فقر و به بالای ٤ میلیون تومان را تضعیف، پراکنده ودچار گیجی میکند و اینجاست که به نظرم طرح چنین خواستی خطاست. خصوصا اکنون که جنبش برای خواست افزایش دستمزدها گامهای بسیاری به جلو برداشته است، چندین سال است که کارگران، معلمان، بازنشستگان خود با خواست روشن افزایش دستمزدها بالای خط فقر به میدان آمده و حرفشان اینست که اگر خط فقر ٤ میلیون است، دستمزد ما باید بالاتر از این مبلغ باشد و با این رقم دادن ها در واقع کل بساط شورایعالی کار و تعیین مزد از بالای سر کارگر را به چالش میکشند، احاله کارگر، معلم و حقوق بگیران به بند ٤١ قانون کار یک عقب گرد سیاسی و از واقعیت مبارزه جامعه بسیار عقب تر است.
بطور مثال معلمان عدالتخواه طی بیانیه ای خواستار افزایش حقوق ها به بالای سه میلیون تومان به عنوان اعتراضی به دستمزدهای زیر خط فقر شده اند. تا کنون بیش از ١٤٠٠ نفر این بیانیه را امضا کرده اند. یک نکته قابل توجه دراین بیانیه اعتراض به حقوقهای ٢٤ میلیونی بعنوان قدمی برای تثبیت حقوقهای نجومی و به اینهمه تبعیض و نابرابری و به حقوقهای زیر خط فقر است. بدین ترتیب این حرکت قدمی در جهت تقویت جنبش برای خواست افزایش دستمزدهاست. اما در بخش دیگری از همین بیانیه معلمان خواستار “اعمال بند دوم ماده ٤١ قانون کار و نرخ واقعی تورم به صورت توأمان” برای تعیین حداقل دستمزد شده اند. که همانطور که جلوتر توضیح دادم، طرح این خواست تاکیتکی خطاست و با موضع خود این بیانیه نیز در تناقض است.
یا بعنوان مثالی دیگر در پلاکاردهایی که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران در مبارزاتشان بدست گرفته اند، شاهد این بوده ایم که از یکسو خواست ” اجرای کامل ماده ٤١ قانون کار” طرح شده است و از سویی دیگر با شعار سبد هزینه ٤ میلیون، حقوق ما ٨١٢ هزار تومان، خواست افزایش دستمزدها به میزان سبد هزینه اعلام شده است.
این دو خواست ، با هم در تناقض است. این شعار از یکسو با خواست اجرایی شدن ماده ٢٤ قانون کار، به شورایعالی کار که بر طبق همین ماده موظف به تعیین سبد هزینه خانوار کارگری و میزان حداقل دستمزد هاست، رسمیت میدهد، از سوی دیگر بر خواست افزایش دستمزدها به بالای ٤ میلیون تومان که خواست اعتراضی جنبش برای خواست افزایش دستمزدهاست، تاکید دارد . همین تناقض را در بیانیه اخیر این اتحادیه میشود مشاهد کرد. جوهر اصلی این بیانیه بدرست اعتراض به حداقل دستمزد ٩٣٠ هزار تومانی چند بار زیر خط فقر و تعیین آن در شورایعالی کار و نهادهای دست ساز کارگری حکومتی و دولت و صاحبان سرمایه است و عموم کارگران و تشکلهای مستقل کارگری را به اعتراض گسترده به کل این روند و فشار برای حضور و دخالت نماینده های تشکلهای مستقل کارگری و نمایندگان مستقیم مجامع عمومی کارگران در تعیین حداقل مزد فرا میخواند. اما برای اینکار خواستار”اجرای بی کم و کاست ماده ٤١ قانون کار” میشود.
به نظر من طرح خواست اجرای کامل ماده ٤١ قانون کار، عملا لبه تیز اعتراض این نهاد کارگری را به تعیین حداقل دستمزدها در خیمه شب بازی شورایعالی کار کند کرده و در جهت رسمیت دادن به آن قرار میگیرد. بعلاوه ماندن در سطح این شعار و طرح نکردن شفاف و روشن یک رقم مشخص برای سطح دستمزدها از سوی این اتحادیه که خود همواره پرچمدار این کار بوده ، گامی به عقب است.
همانطور که در نوشته دیگری نیز تاکید کردم. جایگاه اتحادیه آزاد کارگران ایران در جنبش برای خواست افزایش دستمزدها و پیشروی های آن روشن است. اگر امروز صحبت از پیشروی جنبش برای خواست افزایش دستمزدها و از به میدان آمدن کارگران و صف متحد کارگران و معلمان در مبارزه برای این خواست و اجتماعی شدن ابعاد آن سخن میگوییم، یک فاکتور اصلی و مهم این پیشروی ها نقش و تلاش این اتحادیه کارگری بوده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با طومار ٤٠ هزار امضا و با فعالیتهای درخشانش در شکل دادن به اعتراضی گسترده علیه دستمزدهای زیر خط فقر و به راه انداختن جنبشی علیه امنیتی کردن مبارزات در دفاع از زندگی و معیشت، نقش کلیدی ای در جنبش برای خواست افزایش دستمزدها بازی کرده است. برای مثال در سال گذشته این تشکل کارگری در پیشاپیش و همراه با سیزده تشکل کارگری بر خواست افزایش دستمزدها به بالای سه میلیون و پانصد هزار تومان، تاکید گداشت و یک تاکید مهم آن مشروعیت نداشتن شورایعالی کار به عنوان مرجع تعیین حداقل دستمزدها بوده و هست. جعفر عظیم زاده از رهبران این اتحادیه و این جنبش یکی از مصادیق اتهامات امنیتی اش، هماهنگ و هدایت طومار ٤٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزدهاست. با توجه به این کارنامه درخشان، طرح خواست اجرای کامل ماده ٤١ قانون کار ، عقب است.
همانطور که اشاره کردم جنبش برای خواست افزایش دستمزدها، یک جنبش اعتراضی قدرتمند است و هر روز ابعادش اجتماعی تر و گسترده تر میشود. این یک جنبش کاملا سیاسی ای است که مستقیما سیاست ریاضت اقتصادی کل حکومت و این بساط تبعیض و نابرابری را به چالش میکشد. این جنبشی است که در کنار خواست افزایش دستمزدها به بالای خط فقر، دارد با خواستهای سراسری دیگری چون مسکن مناسب برای همه، درمان رایگان و تحصیل رایگان برای کل جامعه به جلو می آید.
یک گام مهم برای تثبیت پیشروی های این جنبش و در تقابل با تصمیم جنایتکارانه شورایعالی کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزدها ٩٣٠ هزار تومان، اعلام خواست حداقل دستمزدها ٤ میلیون تومان و تبدیل آن به پلاتفرم مبارزه متحد همه کارگران، معلمان، بازنشستگان و کل جامعه در جنبش برای خواست افزایش دستمزدهاست.
کارگران به کل این بساط توحش و بردگی اعتراض داردند.
با تشکر
