حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
“چاقو دسته خودش را نمی برد!” این عنوان اعلامیه ای از اتحاد مبارزان کمونیست بود وقتی که خمینی دستور داده بود هئیتی تشکیل شود تا بررسی کنند که در زندانها کسی شکنجه میشود یا خیر. بعد از چند وقت نتیجه اعلام گردید که همچین چیزی صحت ندارد! بعد از ٣٥ سال نیز هنوز هم چاقو دسته خودش را نمی برد یعنی تا ابد اینگونه است وقتی حکومتی فاسدی بخواهد در مورد فساد خودش “تحقیق و تفحص” کند.
چند ماه پیش بود که فیش های نجومی “مدیران دولتی” رو شد و به یمن وجود شبکه های اجتماعی مانند تلگرام به نوعی به یک اعتراض مهم علیه حکومت تبدیل شد. در میان دعواهها و کشمکش های حکومتیان با هم معلوم شد که فیش های نجومی مختص مدیران دولتی حاضر نیست بلکه مدیران پیشین هر کدام در این مورد گوی سبقت را از دیگری ربوده اند. اعلام شد به شدت با این مسئله برخورد میشود و بعد از این مدت وزیر صنعت، معدن و تجارت فرمودند:” اگر کسی در کشور مبلغی بیشتر دریافت کرده، بر اساس یک نظام بندی بوده است و برخلاف قانون و مقررات خلافی نبوده اما هرروز از صبح تا شب دنبال خلاف‌کاران هستیم آن‌ها را بگیریم و پس بدهند!” و این وزیر صادقانه اعلام نمودند که این مسایل پیش پا افتاده است:” کل کشور را به هم‌ریختیم و بحث و گفتگو می‌کنیم به خاطر اینکه مثلاً می‌گوییم که دو میلیارد را پس دهند اما آیا کشور گیر دو میلیارد است که خود را درگیر این موضوعات کرده‌ایم و از مسائل اصلی باز می‌مانیم و به این‌ها نمی‌رسیم. چون سرگرم مسائل پیش‌پاافتاده هستیم!” وزیر مثلا دادگستری روحانی که قاتل به نامی هم هست در راستای سخنان وزیر صنعت تاکید کردند:” قرار است اصلاح شود نه اینکه پرونده تشکیل شود و ٥ نَفَر مجازات شوند مانند قاچاق و اعتباد که باید قاچاق و اعتیاد کم شود.” البته درمورد اعتیاد منظوراز مجازات ٥ نفر همان اعدامهای گسترده و دسته جمعی قاچاق چیان مواد مخدر می باشد که پا تو کفش برادران قاچاقی مواد مخدر کردند که این نیز ابزاری است برای ایجاد ارعاب در جامعه.
به هر زوری که هست میخواهند پرونده حقوقهای نجومی و فسادی که به آن اعتراف دارند ماستمالی کنند. کار بدستان حکومت که اینقدر در مورد همردیف انشان دست و دل باز هستند در مورد انسانهای بینوایی که برای سیر کردن شکم دست به دزدی میزنند بدون هیچ ترحمی فرمان قطع دست و پا را به صورت ضربدری را میدهند و آن جوانی که برای تامین داروی مادرش دست به “زورگیری” زده بود در عرض کمتر از یکماه در نمایش هولناک در ملا عام به دار میکشند. برای ایشان دو میلیارد پول تو جیبی محسوب میشود وقتی یک دکل نفتی ( به روایتی چند دکل نفتی) ناپدید میشود و متهمان این پرونده از همان اول به گفته وکیل شان آزاد هستند. قاضی القضات حکومت وقتی خودش به تنهایی با در اختیار داشتن ٦٣ حساب بانکی پول اختلاس میکند دیگر واقعا دو میلیارد حقوق ماهانه و گم شدن یک دکل نفتی و دزدی های میلیاردی دیگر عددی نیست که خودشان را معطل آن کنند.
این یک سوی ماجرا است، سوی دیگر ماجرا وقتی است که میخواهند “سهم ملت از ثروت ملی” مشخص کنند منظور تعیین دستمزدهاست. یک باره چنان سفت میشوند گویی مزدبگیران چشم طمع به مال شخصی ایشان دارند و هزار جور بهانه و بازی در می آورند که تا هر چقدر که بتوانند آنرابچلانند. گویا اولین جلسه کمیته تعیین دستمزد حکومتیان شکل گرفته است و بازی مسخره “سه جانبه گرایی” استارت آن خورده است. و سال نود و شش هم از قراین پیداست که دستمزد کارگران از سوی دولت بیشتر از ١٣ تا ١٤ درصد در بهترین حالت افزایش نخواهد یافت. اینجاست که ریال به ریال ( جدیدا تومان به تومان!) حساب و کتاب دارد و اصلا مسئله پیش پا افتاده ای هم نیست. به تجربه همه این سالها در این مورد هم چاقو دسته خودش را نخواهد برید. در این مورد خاص اگر کسی اعتراض داشته باشد سر و کارش با سربازان گمنام امام زمان است. فعالین کارگری در تهدید همیشگی دستگیری و زندان هستند.
یک آرزوی دیرینه حکومت اسلامی این است که مسئله تعیین دستمزدها از روی دوشش برداشته شود و همه چیز را بگذارد به اختیار کار آفرینان محترم اما مبارزات کارگران در همه این سالها با وجود همه مرارت ها و هزینه سنگینی که بر جنبش کارگری تحمیل کرده است کاری کرده است که کابوس مبارزه برای تعیین دستمزدها برای حکومت تمام ناشدنی باشد، هر چند در پایان سال معمولا حرف خود را به کرسی می نشانند. اما نفس بحث ها و اعتراضات به نحوه تعیین دستمزد بلای جان حکومت شده است. بخصوص امسال که کارگران با مبارزات خود باعث شدند که بندهای ضد کارگری برنامه ششم توسعه دولت حذف شود، لایحه اصلاح قانون کار حکومت که در جهت بی حقوق کردن بیشتر کارگران بود مسکوت بماند. مبارزات وسیعی که برای نجات جان جعفر عظیم زاده شکل گرفت یک نمونه دیگر از مبارزات موفق کارگران است که دولت سرمایه داران را وادار به عقب نشینی کرد. اگر مبارزات و اعتراضات هر روزه کارگران نباشد دولت اسلامی سرمایه حتی خود را مقید نمی دید که بازی سه جانبه گرایی راه بیندازد و اصولا راجع به دستمزدها حرفی نمی زد. سمبه تعیین دستمزدها انقدر پر زور است که همگی مزدوران حکومتی در این مورد خاص را وادار می شوند که تمام همت خودشان را بر این بگذارند که آخر سالی را به سلامت طی کنند. اما خودشان می دانند دارند باد میکارند و نتیجه آن طوفان درو کردن است.
با وجود شبکه اجتماعی میتوان وباید مسئله تعیین دستمزدها را به سطح کل جامعه کشید چرا که این موضوعی است مربوط به ٩٩ درصد جامعه. در هر سه موردی که بالاتر ذکر شد که کارگران موفق شدند حکومت را وادار به عقب نشینی کنند این ابزار مدرن نقش مهم و حیاتی داشت. بااین ابزار میتوان مبارزه ای متحد و سراسری بر سر دستمزدها شکل داد و این بار کاری کرد که چاقو دسته خودش را ببرد. درست که امکان این نیست که کارگران به صورت فیزیکی در یک مکان جمع شوند و حرف خودشان را یکی کنند اما شبکه های اجتماعی بطور بالفعل این امکان را فراهم آورده است که مبارزه بر سر دستمزدها را به یک مبارزه موثر تبدیل شود.
