اعدام پس از اعدام، قتل عمد مضاعف

مهراب دشتی:
اعدام به نوعی کسب کار جمهوری اسلامی شده است و اموراتش بدون اعدام پیش نمی رود. از زمان روی کارآمدن دولت روحانی با شعارهای “اعتدال وتدبیر وامید” به طور متوسط در هر روز ۴ نفر اعدام شده اند. بنا به آنچه که روزنامه های دولتی گزارش کرده اند، روز چهارشنبه ی گذشته ، مردی که پس از به دارآویخته شدن به سردخانه ی پزشکی قانونی منتقل شده بود، بعد از ۲۴ ساعت زنده شد. این اتفاق نادر باعث خوشحالی خانواده این مرد و همه مردم شد. اما این واقعه، خشم وحس انتقام جویی مزدوران حکومتی را نه تنها فرو ننشاند، بلکه شعله ورتر هم ساخت.
این اتفاق برای مردی افتاد که متهم بوده که سه سال پیش، در حین حمل یک کیلو گرم مواد مخدر ازنوع کریستال دستگیر شده و در بجنورد (از شهرستان های خراسان شمالی) زندانی و سرانجام حکم اعدام در مورد او اجرا شده بود. فردای روز اعدام وقتی بازماندگان مرد اعدام شده به پزشکی قانونی مراجعه کردند تا جسد را تحویل بگیرند، متوجه شدند که درنایلون کاور جسد درنزدیکی بینی، بخارجمع شده است. مسئولین پزشکی قانونی بلافاصله جسد مرد اعدام شده را به بیمارستان بجنورد انتقال دادند ودرآن جا اقدامات پزشکی ومراقبت های ویژه روی آن مرد انجام شد وبرابر گزارش خبرگزاری جام جم، حال عمومی مرد رو به بهبود است. دو دختر این مرد با شنیدن خبر خوشحالی زائد الوصفی ازخودنشان می دهند اما این خوشحالی دیری نمی پاید چرا که قاتلان رسمی و قانونی از پا نمی نشینند. محمد عرفان قاضی دیوان عدالت اداری دراین زمینه می گوید:
“حکم صادرشده ازسوی دادگاه انقلاب ، حکم مرگ بوده واصالت رای مشخص است ودرچنین مواردی حکم بار دیگر اجرا خواهد شد.”
این قاضی جنایتکار برای قانونی جلوه دادن این جنایت هولناک به آئین نامه مجازات مصوب سال ۱۳۸۲ اشاره می کند ومی گوید:
“با مداوا وبهبود محکوم و تائید سلامت وی از سوی پزشک معتمد پزشکی قانونی، حکم قابل اجرا می شود.”
ددمنشی ماموران مرگ و قانونگزاران ضدبشر و آدمخوار اسلامی حاکم بر ایران از لا بلای جمله و کلمه به کلمه ی گفته های نماینده ی قضایی رژیم پیداست.
این اصرار جنون آمیز برکشتن انسان ها نمونه ی بارز وآشکاری است تا یک بار دیگر و مشخصا نشان دهد که اعدام، قتل عمد دولتی است. دولتی که برای کشتن انسان ها نقشه دارد. تدارکات وسیع اداری وقانونی را از قبل فراهم کرده، قانون وضع کرده، زندان ساخته است، قاضی تربیت کرده و ماموران اجرای احکام استخدام کرده است. پزشکان معتمد! به خدمت گرفته و نادرترین اتفاقات متصوره را درزمان و بعد ازکشتن انسان ها پیش بینی کرده است تا مو لای درز قوانین و عملیات آدم کشی اش نرود وحکم خدا! تعطیل نشود!
آنچه که جنبه تراژیک به این مرگ مفاجات می دهد، کینه ی لجوجانه ای است که در ذهن بیمار قانونگزاران آدمکش شریعت اسلامی وجود دارد که به وسیله ی آن مرگ مجدد یک متهم و محکوم موجه جلوه می کند.
تراژدی دیگر این واقعه ی جنایتکارانه ، مداوای این مرد از مرگ جسته است. تلاش های مقامات رژیم برای بازیابی سلامت وزندگی این مرد بازگشته از جهنم اعدام، انساندوستانه نیست. بلکه فراهم نمودن شرایط بازکشی و برپا کردن دوباره ی دار مرگ و تکمیل این نمایش شنیع و و حشیانه است.
این حادثه را واقعه ی تاریخی مشابهی را بیاد می آورد که در زمان ناصرالدین شاه قاجار و امیر کبیر رخ داد . علی محمد باب را به دارآویخته بودند. مردمی که درمحل اعدام جمع شده بودند، شورش کردند. ماموران برای ارعاب مردم، تیرهوایی شلیک کردند. تیری به طناب دار اصابت کرد و باب به زمین افتاد و پا به فرارگذاشت. ماموران به طرف باب و مردمی که با او می دویدند شلیک کردند وعده ی زیادی را به خاک وخون کشیدند …
واقعه ی کشتارمردم در روز دار زدن باب یک باردیگر نشان می دهد که نهاد مذهب همواره درحکومت های مسلط بر ایران حضور داشته و شریک قدرت وجنایت بوده است و چه خوب است که ملی ـ مذهبی ها وناسیونالیست های دوآتشه وسینه چاکان کوروش و داریوش و نادرشاه فاتح هند و رضاشاه این را بدانند و فراموش نکنند .
آنچه که به این واقعه بر می گردد، عطش سیری ناپذیر جانیان حکومت به کشتن است که خود را نشان می دهد. و اینکه اعدام فقط ابزاری برای ارعاب و ایجاد وحشت در بین مردم است. اعدام یک جنایت وقتل عمد دولتی است اما اعدام دوباره وپس از اعدام، فقط قتل عمد مضاعف است. ماشین زنگ زده ی آدمکشی جمهوری اسلامی با اعتراضات پیگیر وسراسری و با برانداختن این رژیم ضد بشری از کارخواهد افتاد .