حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
انترناسیونال: امسال چگونگی تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ در مقایسه با سالهای قبل تفاوت هایی داشت. یک تفاوت این بود که در جلسات شورای عالی کار، نمایندگان شوراهای اسلامی که به اسم نمایندگان کارگران آنها را جار می زنند، میز مذاکرات را ترک کردند و رسما نمایندگان کارفرمایان و دولت در مورد میزان یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان برای سال ۱۳۹۹ تصمیم گرفتند. چرا این اتفاق افتاد؟
شهلا دانشفر: این اتفاق قبل از هر چیز نشانه در هم ریختگی صفوف حکومتیان است. امسال بیش از هر وقت بلبشو و به هم ریختگی حکومت بر سر تعیین میزان حداقل دستمزدها را مشاهده میکنیم. از جمله شورای عالی کار عاجز از این ماند که میزان حداقل دستمزد را در وقت مقرر خود تعیین کند و انجام آن بعد از توی سر هم زدن بسیار به فروردین ماه موکول شد. بعد هم همانطور که اشاره کردید شاهد ترک میز مذاکره از سوی نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی و کانون عالی انجمن های صنفی که تحت عنوان نمایندگان کارگران در شورایعالی کار عضویت دارند، بودیم. از نظر من آنچه که چگونگی تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٩ را نسبت به سالهای گذشته متفاوت میکرد و اتفاقاتی را که اشاره کردم در پی داشت، اوضاع سیاسی پر تلاطم جامعه و بحران همه جانبه سیاسی و اقتصادی حکومت اسلامی است. این اوضاع تاثیرات مستقیم خود را بر روال کار کمیته مزد و مباحث آن بر سر تعیین میزان حداقل دستمزدها هم گذاشت.
میدانید که کمیته مزد شورایعالی کار از نیمه های سال ٩٨ بود که دست به کار شد و همانند هر سال رایزنی هایشان بر سر تعیین میزان حداقل دستمزدها را آغاز کردند. همزمانی مباحثات کمیته مزد با خیزش آبانماه که با اعتراضات مردمی علیه گرانی ها و پایین آمدن قدرت خرید جامعه جرقه اش زده شده بود، و بدنبال آن خیزش دیماه و جلو آمدن جنبش دادخواهی مردم علیه سرکوبگرهای آبانماه و کشتار مسافرین هواپیمای اکراینی توسط حکومت، طبعا تاثیرات خود را مستقیما بر روی کمیته مزد گذاشته و بطور واقعی فشاری بر روی کار آن بود. از جمله اولین تاثیر این اوضاع و احوال بهم ریختگی صفوف حکومتیان در زیر فشار اعتراضات جامعه بود. بعلاوه تاثیرات و فشار این اوضاع و احوال در روال کار و مباحثات کمیته مزد، در به نتیجه نرسیدن بسیاری از مباحثات آن و وقفه ایجاد شدنها در تشکیل جلسات این کمیته به روشنی قابل مشاهد بود.
شیوع بیماری کرونا اوضاع را حادتر کرد. این موضوع در عین حال بهانه ای دیگر برای وقفه انداختن در تشکیل جلسات تصمیم گیری کمیته مزد شد. رژیم اسلامی تلاش کرد از این مساله به عنوان برگه ای هم برای به حاشیه بردن فضای اعتراضی جامعه و ادامه سرکوبگری هایش و هم برای انداختن بار اقتصاد به بن بست رسیده اش بر گرده مردم استفاده کند.
البته قبلا هم در برنامه بودجه سال ٩٩ اخطارشان را داده و اعلام کرده بودند که دستمزدها حداکثر پانزده درصد افزایش خواهد داشت. اما در پرتو بحران کرونا و رها کردن مردم در کام این بیماری مرگبار این حکومت دست به کار وارد کردن تعرض وسیعی به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه شد.
به نظر من در متن چنین اوضاع و احوالی است که میشود تصویر روشنی از آنچه که امسال در شورایعالی کار گذشت داشته باشیم. و در متن چنین کشاکشی بود که سطح حداقل دستمزدها برای سال ٩٩ آنهم رسما با امضای نمایندگان کارفرمایان و دولت و در غیاب امضای آن جماعت مرتجعی که به اسم کارگر سرهم بندی کرده اند، به میزان یک میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین شد. این تصمیم بعد از کشاکش های بسیار در شورایعالی کار اتخاذ گردید . امسال بطور بیسابقه ای نمایندگان به اصطلاح کارگری با ژست اینکه میزان تعیین شده دستمزد با بند ۴١ قانون کار و نرخ ۴١ درصدی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تطابق ندارد، جلسه مذاکره را ترک کردند تا با این کار جایی برای بازی های بعدی و ادامه نقش کثیف خود جهت مهار کردن اعتراضات کارگری در چهارچوب قانون کارشان باز کنند. این اتفاق همانطور که اشاره کردم بیش از بیش در هم ریختگی صفوف حکومتیان را به نمایش گذاشت.
انترناسیونال: هنوز جوهر بخشنامه میزان حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار خشک نشده است که بحث بر سر لغو این تصمیم است. مجلس اسلامی بر حداقل دستمزد دو میلیون و هشتصد تاکید کرده. جریاناتی تحت عنوان اینکه تصمیم شورای عالی کار ناقض قانون کار بوده و بند ۴١ آن را لحاظ نکرده است، طوماری با چند هزار امضا راه انداخته اند و خواستار تصمیم گیری مجدد شده اند. از سوی دیگر این موضوع با واکنش اعتراضی بسیاری در میان کارگران روبرو شده است. در رابطه با این موضوع مجلس اسلامی نیز وارد قضیه شد، ماجرا چیست و در کل واکنش ها چه بوده است؟
حسن صالحی: من فکر نمی کنم تا آنجا که به تمایل این جماعت بر می گردد هیچ تصمیمی لغو شود. همانطور که می دانید وزیر کار بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را به تمام کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرده است. اگر هم تغییری صورت بگیرد بر سر حداقل مزد نیست بلکه احتمالا افزایش چندرغازی به حق مسکن کارگران است. من فکر می کنم بر سر این مسئله هم دولت و کارفرمیان و کانون عالی شوراهای اسلامی و انجمن های صنفی در شورای عالی کار به توافق خواهند رسید. کلا این همه قیل و قال به اعتقاد من به یک معنا بر سر هیچ است. بازتاب واقعیتی است ولی خودش در خود ارزش چندانی ندارد. جبهه های اصلی نبرد بر سر یک دستمزد پایه مکفی وانسانی در دالانهای حکومتی جریان ندارد. در خیابان و مراکر کار فوران دارد. آنچه که درداخل حکومت می گذرد باعث می شود که کارگران بتوانند با طلب کاری بیشتری روی خواست افزایش دستمزد بکوبند. ببنید جمهوری اسلامی از همه سو زیر فشار قرار دارد و این مانوری بود که فشار و اعتراض کارگری را مهار کنند. کارگرانی که حداقل دستمزد پایه ای در سطح ۹ میلیون تومان را طلب کرده اند. میزانی که کارگران اعلام کرده اند را با افزایش دستمزد کنونی و یا آنچه که شوراهای اسلامی می خواهند مقایسه کنید می بینید زمین تا آسمان فرق دارند. “حمیدرضا سیفی” عضو کارفرمایی شورای عالی کار چندی پیش در مصاحبه ای گفته بود که “گروه کارگری معتقد بود که حداقل مزد ۲۶ درصد افزایش یابد اما دولت بر نهایت ۲۲ درصد اصرار داشت.” یعنی می خواهم بگویم حتی در مذاکرات سه جانبه نیز صحبت بر سر افزایش دستمزد با نرخ ۴۱ درصد تورم نبوده است. بعدش این را گفتند. به خاطر اینکه خود را از تک و تا نیاندازند حالا رفته اند و شکایت نامه ای را هم در دیوان عدالت ثبت کرده اند. ولی مطمئن باشید چاقو دسته خودش را نمی برد.
به اعتراض نمایندگان مجلس نیز اشاره ای کردید . آنهم دلیل دارد. می دانند که پایین نگه داشتن چند بار زیر خط فقر حداقل دستمزد تبعات اجتماعی دارد. ژستی گرفتند که بگویند به فکر مردم هستند ولی از این تنور هم آبی برای کارگران گرم نخواهد شد. بعلاوه به طومار چند هزار نفری اشاره کردید. طوماری که هدفش چهارچوب قانون کار جمهوری اسلامی و افزایش ناچیز حداقل دستمزد است ارزش چندانی برای کارگران ندارد. عده ای می خواهند توقعات و انتظارات کارگران را پایین بکشند. اما “کارگر بیدار است و از حیله گر بیزار است”. اگر کسی بخواهد به بیانیه های واقعی کارگران در زمینه حداقل دستمزد اشاره ای کند من شما را به بیانیه های سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، شورای بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران و همچنین بیانه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، گروهی از خبازان مریوان و گروهی از فعالین کارگری سنندج رجوع می دهم که چگونه بدون تخفیف از میزان دستمزد ۹ میلیونی و ۱۱ میلیونی حرف زده اند. این توقع کارگر است. هیچ نماینده دولت و یا مجلس حاضر نیست که با سطح دستمزد فعلی و یا حتی کمی بیشتر ازآن حتی برای چند روز زندگی کند چرا باید کارگر به این تن بدهد؟
انترناسیونال: آیا مشکل فقط در نظر گرفتن تورم ۴۱ در صدی بوده و در اینصورت اگر یک میلیون دیگر به دستمزد کارگران اضافه میشد مساله حل بود؟ در هرحال الان بخشنامه مربوط به حداقل دستمزد ابلاغ شده است، آیا فکر میکنید این پرونده برای امسال بسته میشود؟ حقیقتا فکر می کنید چنین اتفاقی می تواند بیفتد؟
شهلا دانشفر: روشن است که با یک میلیون تومان هیچ چیز حل نمیشود. دعوای نهادهای به اصطلاح کارگری در شورایعالی کار که بر سر آن اینهمه هیاهو به پا کردند، صرفا بر سر ۵ درصد افزایش بیشتر دستمزدها بود. آنها پیشنهاد ٢۶ درصدی میزان حداقل دستمزدها را داشته اند و این را سیفی از نمایندگان تشکلهای کارفرمایی به روشنی توضیح میدهد. بعد هم دیدیم که تحت عنوان اینکه حداقل دستمزد با نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی تطابق ندارد، مصوبه شورایعالی کار را امضا نکردند. بعد از آن نیز شماری از نمایندگان مجلس اسلامی با غیر قانونی خواندن مصوبه شورایعالی کار و با استناد به نرخ تورم ۴١ درصدی بانک مرکزی بر افزایش دستمزدها به سقف دو میلیون و هشتصد تاکید کردند. در عین حال برخی از کارشناسان اقتصادی حکومتی و مقامات دولتی با وقاحت تمام مدعی شدند که با دستمزد تعیین شده، عملا افزایش ۳۲ درصدی در حداقل مزد کارگران و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در حقوق سال ۱۳۹۹ کارگران لحاظ شده است! یعنی با شامورتی بازی میخواهند افزایش ۱۵ درصدی را ۳۲ درصد و یا بیشتر جا بزنند.
جالب اینجاست که در همین مقطع حتی شایعاتی مبنی بر شروع کار مجدد شورایعالی کار برای بازبینی میزان حداقل دستمزد سال ٩٩ به راه افتاد. در واقع این هیاهوها را به پا کرده اند که آبی بر آتش خشم کارگران بریزند و بعد هم دیدیم که دولت ابلاغیه تصمیم شورای عالی کار در مورد میزان حداقل دستمزدها را ارسال و به آن رسمیت داد. خوب همه این بحث ها نشانگر عمق شکاف در درون حکومت و وحشتشان از فضای اعتراضی جامعه است.
اما از اینها که بگذریم شما حتی فرض کنید که دستمزدها بنا به همه این بحث و فحص ها یک میلیون بیشتر تعیین میشد، تازه باز هم فاصله آن با سبد هزینه واقعی در سطح جامعه فاحش است و حداقل یکسوم زیر خط فقر است. از جمله فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد در مهر ماه ٩٨ از افزایش خط فقر به بالای رقم هشت میلیون سخن گفت. امروز نیز کارگران با شعار خط فقر ٩ میلیون، حقوق ما دو میلیون اعتراضشان بطور واقعی به زندگی زیر خط فقر است. کارگران با این شعار بر افزایش میزان حداقل دستمزدها در قدم اول به بالای خط فقر اعلام شده خود حکومت تاکید دارند و این خواست همین امروز گفتمان بیانیه های کارگری علیه مصوبه دولتی مبنی بر تعیین یک میلیون و هشتصد هزار تومان برای حداقل دستمزدها برای سال ٩٩ است.
اما اینکه آیا پرونده تعیین میزان حداقل دستمزد برای امسال بسته میشود، به نظرم قطعا اینطور نخواهد شد. موج اعتراضی که بر سر دستمزد تعیین شده برای سال ٩٩ به پا شده ، بیانیه های پرشور کارگران در اعتراض به این موضوع در همین فاصله کوتاه و از سوی دیگر بلبشویی که در درون خود حکومت به راه افتاده و ترس و هراسشان از اوضاع پسا کرونایی نشانگر این حقیقت است. کارگر منتظر بررسی مجدد نمیشود. در این اوضاع میشود در چشم انداز دید که کارگرا ن و مردم بر سر این حکومت بریزند و حق و حقوقشان را مطالبه کنند. طبعا تا آنجا که به اقدام دولت برمیگردد، آنها بخشنامه خود را داده و تصمیم شان را گرفته اند و بررسی مجددی در کار نخواهد بود. اگر چه و گفته اند که بازنگری در میزان حداقل دستمزد در نیمه سال منتفی نیست و این حرف را میزنند که کمی فضای اعتراضی را کاهش دهند و این حرف هرساله اینهاست. و بعد هم کار خود را میکنند. “نمایندگان کارگری” نیز بعد از آنهمه هیاهو با پایان گرفتن بازی ای که به راه انداختند، امروز دیگر حرف چندانی ندارند و با اظهار امیدواری کردن به اینکه در نیمه سال بحث بر سر بازنگری میزان حداقل دستمزد دوباره روی میز شورای عالی کار قرار گیرد، عملا موضوع را خاتمه یافته اعلام کرده اند. بدین ترتیب هر کدام از طرفین شورایعالی کار به زبانی اجماع خود را با تصمیم گرفته شده اعلام کرده اند. اما نکته اصلی اینجاست که بخشنامه شدن تصمیم شورای عالی کار و اعلام آن به جامعه در واقع یک اعلام جنگ است و کارگران کوتاه نخواهند آمد و پرونده دستمزد باز می ماند.
بیانیه های اعتراضی کارگری دارد فضای اعتراضی کارگران و کل جامعه را انعکاس میدهد. بعلاوه امروز مساله از بحث صرف افزایش دستمزد فراتر رفته است. کارگران در بیانیه هایشان ضمن اعتراض به دستمزدهای چند بار زیر خط فقر بطور واقعی حکومت اسلامی را بخاطر سرکوبگری ها و جنایتش دارند به چالش میکشند و بعنوان مدعی کل جامعه دارند از معیشت همه مردم که بویژه در این بحران کرونا به نابودی بیشتری کشیده شده، سخن میگویند. به عبارتی روشنتر کارگران و همه مردم مترصد فرصتی هستند که بپرند جلو و کل این بساط بردگی و توحش را پایان دهد و امروز بحث برسر اوضاع پسا کرونایی و شورش های مردمی است. در واقع همانطور که جلوتر هم اشاره کردم سیاستهای جنایتکارانه حکومت در قبال کرونا و ایستادنش در کنار این بیماری مرگبار خشم و نفرت جامعه را بشدت افزایش داده است. مردم فریادشان از گرسنگی و بی تامینی بلند است و خود حکومت دارد از خطر شورش گرسنگان حرف میزند و هشدار میدهد. از همین رو امروز مساله اول جمهوری اسلامی مساله بقا و و دو روز بیشتر بر سر قدرت ماندن است. و برای آن به هر چیزی چنگ می اندازد. سرکوب میکند که بماند و در پناه سرکوب زندگی و معیشت مردم را به تاراج میبرد.
از همین رو امروز جنگ مردم با کرونا، جنگ مردم برای نجات جان خود، جنگ مردم با فقر و گرسنگی، به جنگ با کل حاکمیت گره خورده است و جامعه این را میداند. این چنین است که چشم انداز انقلابی انسانی، انقلابی بر سر معیشت و حرمت انسانی در چشم انداز نزدیک جامعه قرار گرفته است. بنابراین اتفاقی که همین امروز می افتد و باید بیفتد گسترش اعتراضات کارگری و کل جامعه است. مبارزه برای افزایش دستمزدها یک عرصه مهم چنین اعتراضی است.
انترناسیونال: اینکه مسئله حداقل دستمزد به تشتت در بالای حکومت و طرح آن در مجلس منجر شده آیا می تواند فرجه ای برای کارگران باشد تا در مبارزه برای احقاق حقشان دست بالاتری پیدا کنند؟
حسن صالحی: ببینید! کلا آنچه که در بالا اتفاق می افتد فقط تحولی در چهارچوب بالایی ها نیست. از پایین نشات گرفته است. حق خواهی کارگر زیاد است و اعتراض حتی در این شرایط لعنتی کرونایی خاموش نشده است. کارگران دارند با دستمزد چند بار زیرخط فقر با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند. گرانی بیدا می کند و خود حکومت دارد از شورش گرسنگان حرف می زند. همه اینها در بالا بازتاب خود را پیدا می کند. منتها به این شکل که جلو بیفتند تا با قیل و قال و روضه خوانی برای “وضعیت سخت معیشتی کارگران” اعتراضات کارگری را به خیال خودشان ترمز کنند. این مفلوک ها فکر می کنند طبقه کارگر “ذلیل” است که اینها می خواهند به او صدقه دهند. می دانند ولی به روی نامبارکشان نمی آورند که کارگران شریانهای اقتصادی مملکت را در دست دارند و اگر اراده کنند کاراین رژیم را با اعتصابات سراسری خود یکسره خواهند کرد، همانطور که رژیم شاه را سرنگون کردند. در هر صورت تقلاهای حکومتی یک خاصیتش برای اعتراضات میدانی کارگران این است که حق به جانب تر در باره خواست افزایش دستمزد حرف بزنند. وقتی که نمایندگان مجلس اسلامی می گویند که دستکم یک میلیون تومان دیگر باید به حداقل دستمزد اضافه شود طبعا کارگر می تواند بگوید پس معطل چه هستید و پنج و شش برابرش را به دستمزدها اضافه کنید.نمی کنید پس لطفا گورتان را گم کنید. کارگران با ثروتی که تولید می کنند و با قدرت بزرگ اجتماعی که دارند صاحبان واقعی جامعه هستند و بهتر ازهر مفتخور سرمایه داری و آیت الله کپک زده و مفتخوری می توانند جامعه را اداره کنند و آسایش و رفاه را برای همگان به ارمغان بیاورند.
انترناسیونال: الان با توجه به اینکه کرونا بیداد می کند و امکان برگزاری اجتماعات بزرگ هم نیست سئوال این است که چطور مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد را به پیش برد؟ البته می دانیم که در این رابطه جنب و جوشهای زیادی به جریان افتاده است.
شهلا دانشفر: همانطور که اشاره کردید جنب و جوش بسیار است. یک شکل این اعتراضات همان بیانیه های کارگری است که همراه با خود گفتمان میسازد و صف متحدی از اعتراضات بخش های مختلف کارگری را شکل میدهد. و در واقع یک قدرتنمایی کارگری در مقابل حکومت است. بویژه روز جهانی کارگر نزدیک است و فرصت مناسبی است که با گرامیداشت قدرتمند و سراسری این روز در مدیای اجتماعی کیفرخواست خود را علیه تحمیل دستمزدهای چند بار زیر خط فقر و کل این بساط توحش و بردگی اعلام کنیم و با بیانیه ها و قطعنامه های پرشورمان خواستهای کل جامعه را برای داشتن یک زندگی انسانی نمایندگی کنیم.
بویژه خوشبختانه امروز بخش های مختلف کارگری در مدیای اجتماعی و از جمله در گروههای هزاران نفره تلگرامی و اینستا و غیره متشکل اند. این گروهها بستر مناسبی برای همدل کردن صف میلیونی کارگران و همه مردم در اعتراض به زندگی زیر خط فقر و برای داشتن یک زندگی انسانی هستند.
در عین حال اعتصابات سراسری کارگری جایگاه سیاسی مهمی در روند سیاسی امروز جامعه دارد و زمینه آن بسیار فراهم است. یک گفتمان مهم اعتصابات کارگری باید اعتراض به دستمزدهای چند بار زیر خط فقر و تامین معیشت همه مردم جامعه توسط دولت باشد. تاکید بر خواستهای پایه ای چون درمان رایگان برای همه مردم، تحصیل رایگان برای همه کودکان و تامین مسکن بسیار مهم است. جمهوری اسلامی در پرتو کرونا دارد تعرضاتش را میکند. یک ابزار مناسب در هم شکستن این تعرضات و پیشروی کارگران و کل جامعه، اعتصابات سراسری است. ما بارها تاکید کرده ایم اعتصابات سراسری کارگری و اعتصاب عمومی هم راه حلی برای نجات جان انسانها از گرفتار شدن به بیماری مرگبار کرونا است و هم ضربه ای بر پیکر حکومت و جلوتر بردن جنبش سرنگونی است. برای اینکه جلوی قربانی شدن بیشتر مردم را بگیریم باید به این سو خیز برداریم. برای این باید ستادهای مردمی خود را در تمام شهر ها و در همه جا شکل داد و شوراها ی مردمی را ایجاد کرد.
انترناسیونال: در مورد اینکه چرا مساله تعیین حداقل دستمزدها امسال به چنین هیاهویی کشیده شد صحبت کردیم. جدا از همه این مباحث از نظر شما حداقل دستمزد باید چقدر باشد و بر چه مبنایی باید حساب شود؟
حسن صالحی: به نظر من حداقل دستمزد باید آنقد ر باشد که اگر از یک کارفرما پرسیدید که حاضر است با آن زندگی کند بگوید که از این بابت مشکلی ندارد. این سطح توقع کارگر از حداقل دستمزد است. من نمی دانم چرا هر وقتی ما از حداقل دستمزد حرف می زنیم همیشه باید از خط فقر حرف برنیم؟! چرا نباید از خط رفاه حرف بزنیم؟ آخر کدام یکی از این حضرات که بطور یک جانیه در مورد دستمزد کارگران تصمیم می گیرند می توانند فقط چند روز با حداقل دستمزد موجود زندگی شان را بچرخانند؟ اگر یک روز اتومبیل حاج آقا و یا آقای مدیر خراب بود، فکر می کنند با تمام این دستمزد روزانه ای که خانواده کارگری باید با آن زندگی کند، می توانند پول تاکسی خانم و بچه ها را تامین کنند؟ آیا فلان حاج آقا که در فلان شهر دامداری دارد، با این دستمزد روزانه ای که بنا به تصمیم دولت به کارگرش می دهد می تواند خرج علوفه، جا و دامپزشک یک گاو و گوساله اش را بخوبی “تامین” کند وروزی هم چند من شیر بدوشد؟ نمی دانم چرا سطح زندگی لاکچری باید برای یک عده از ما بهتران باشد و برای کارگر که خالق ثروت و همه امکانات جامعه است سفره بدون غذا و بدون گوشت و نان بخور و نمیر. کارگر انسان است. انسان است با همه نیازها و توقعاتی که انسان اجتماعی دارد: عذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و فرهنگ، فراغت و تفریح و دسترسی به همه آن موهبات و لذایذ اجتماعی که جامعه در اختیار خود دارد و می تواند داشته باشد. سطح دستمزد باید به حدی باشد که بتواند به این نیازها پاسخ دهد. شاخص آن زندگی مرفهی که ما برای کارگر مد نظر داریم معلوم است. و بر اساس آن می شود سبد هزینه زندگی مرفه را تعیین کرد. کار سختی نیست اگر به نمایندگان واقعی کارگران سپرده شود. حقیقتا من نمی دانم که دستمزدی که قرار است برای کارگر باشد چرا نماینده دولت و یا کارفرما و وزیر کار باید در موردش تصمیم بگیرند؟ مگر قرار است اینها با این دستمزدها زندگی کنند؟ طبیعنا نه. پس چه کسی صالح تر از خود کارگران وجود دارد که بتواند درمورد دستمزد تصمیم بگیرند؟ اگر کارگران تصمیم گیرنده باشند- که باید باشند- تعیین میزان حداقل دستمزدی که منطبق با رفاه یک خانوار کارگری باشد چندان مشکل نیست. همین الان در میان کارگران از مبالغ بین ۹ تا ۱۱ میلیون تومان بعنوان حداقل دستمزد صحبت می شود. من فکر می کنم که اینها رقم مناسبی در شرایط کنونی است. در ضمن فراموش نکنیم که حداقل دستمزدها باید با تورم واقعی در جامعه نیز افزایش یابد تا تثیرات تورم و گرانی بر قدرت خرید را جبران کند.
انترناسیونال: با تشکر از شما بخاطر پاسخ به سوالات.
انترناسیونال ۸۶۵
