محمد شکوهی: اثرات و تبعات پنج سال اجرای طرح”هدفمند کردن یارانه ها”

از اجرای “طرح هدفمندی یارانه ها” که از آن به عنوان بزرگترین “طرح جراحی اقتصادی حکومت” نامبرده میشود، از پنج سال گذشت. از اواخر سال ١٣٨٩ بعد از ماهها رفت و برگشت این طرح بین مجلس و دولت، بالاخره حکومت تصمیم به اجرای این طرح گرفت. احمدی نژاد در آذرماه ١٣٨٩ در تلویزیون حکومت رسما  آغاز اجرای قانون “هدفمند کردن یارانه‌ها” را اعلام کرد. وی آن موقع گفت:” که از صبح روز ٢٨ آذر ١٣٨٩ حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد”.

در شب آذرماه ١٣٨٩ نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با هرگونه اعتراض در پمپ بنزین‌های سراسر کشور مستقر شدند. روز بعد دولت دهم با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که قیمت بنزین آزاد از این پس لیتری ٧٠٠ تومان و قیمت سی ان جی (گاز اتومبیل) متر مکعبی ٣٠٠ تومان خواهد بودقیمت گازوئیل  آزاد هم در این اطلاعیه لیتری ٣٥٠ تومان اعلام شده.

سایت دولت آن موقع نوشت: در فاز اول هدفمندی یارانه ها قیمت سوخت با شیبی تند و حداقل ٤٠٠ درصد افزایش مواجه شد؛ به طوری که در مهمترین اقلام بنزین از لیتری ١٠٠ به ٤٠٠ تومان سهمیه ای و ٧٠٠ تومان آزاد، گازوئیل از لیتری ١٦.٥ به ١٥٠تومان سهمیه ای و ٣٥٠ تومان آزاد، گاز مصرف خانگی از حدود کیلویی شش به ١٨٠ تومان و سی ان جی از ٤٠ تومان در هر متر مکعب به ٣٠٠ تومان رشد قیمت داشت.برگرفته از وب سایت دولت

بدین ترتیب اولین فاز این طرح به اجرا گذاشته شد. د اقدام بعدی و با بالاگرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزاد سازی قیمت‌ها،  ماده مربوط به در اختیار گرفتن درآمدهای حاصل از هدفمندی  به شورای نگهبان ارسال و تصویب شد. طبق این مصوبه شورای نگهبان درآمدهای حاصل از اجرای این طرح در اختیار دولت  و مجلس قرار میگیرد.بدین ترتیب باندهای حکومتی بر سر تصاحب درآمدها و تقسیم آن بین خود به توافق رسیدند.

آغاز اجرای این طرح اثرات و تبعات به مراتب خطرناکی برای گذران و زندگی مردم داشته است. در واقع زندگی مردم با اجرای این طرح دچار تغییرات منفی زیاد و به ضرر مردم شده است. به اعتراف حکومت نزدیک به نصف جمعیت کارکن در طول سالهای اجرای این طرح  به فقر و فلاکت رانده شده اند. همه چیز گرانتر شده و نیروی کار کارگر ارزانتر شده است. گرانی کالاهای اساسی مورد مصرف مردم روزانه ادامه داشته است.متقابلا درآمدهای دهها هزار میلیاردی از محل حذف یارانه کالاهای اساسی و .. به خزانه دزدان حکومت واریز شده و میشود. این طرح؛ طرح  تحمیل ریاض کشی اقتصادی و محکوم کردن مردم به زندگی زیر چندین برابر خط فقر رسمی  می باشد. طرحی که اثرات ویرانگر بر زندگی و معیشت و سلامت و تغذیه میلیونها نفر به جا گذاشته و فقر و فلاکت معیشتی و اقتصادی را بر گرده مردم تحمیل نموده است.  اینجا ابتدا  مروری کوتاه به اجرای این طرح و اثرات و تبعات آن برزندگی کارگران و مردم خواهیم کرد.

همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها؛ دولت احمدی نژاد که نگران اعتراض مردم به دنبال آزادی سازی قیمت ها بوده و حتی صحبت از “شورش گرسنگان” به میان آورد ه بودند، برای مقابله با این وضعیت و در توجیه این تعرضات گسترده به زندگی و معیشت مردم، آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی و سوخت، افزایش گرانی ها، همزمان طرح “پرداخت یارانه نقدی” را  تصویب وبه اجرا گذاشت. بر اساس این طرح دولت برای “جبران کسری” بودحه خانوارها به دنبال اجرای طرح آزاد سازی قیمتها، مبلغ ٤٥ هزار تومان یارانه نقدی به مردم می پردازد. در ادامه حکومت برای آرام کردن مردم ادعا کرد که بخشی از درآمدهای حاصل از طرح آزاد سازی قیمت ها را در قالب یارانه نقدی به مردم می پردازد. دولت دهم و بعدها دولت روحانی انواع و اقسام طرح و دسته بندی برای پرداخت یارانه نقدی به مردم تصویب و به اجرا گذاشتند.  بالاخره در سال ١٣٩٣ موضع دهک بندی جمعیتی بر اساس درآمد ها را تصویب و مبنایی برای پرداخت یارانه نقدی به مردم قرار گرفت. حکومت به هر طریقی بود اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانه ها را پشت سر گذاشت. از سال ٩٣ درسودای اجرای فاز دوم  بود.اینجا موضوع قطع یارانه را طرح کردند و در تلاش بودند مردم را به انصراف از دریافت یارانه وادار نمانید، که موفق نشدند. حکومت با پرداخت یارانه نقدی در واقع به دنبال ساکت کردن مردم برای زدن استارت فازهای بعدی طرح هدفمند کردن یارانه ها بود. و این اتفاق در سال ٩٣افتاد.

اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها

در ادامه اجرای فازدوم هدفمندی از سال ٩٣ در کنا افزایش قیمت همه حامل های انرژی که قبل از شروع رسمی فاز دوم کلید خورده بود، قیمت برخی دیگر ازمواد سوختی از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه سال ٩٣ افزایش یافته و مرحله دیگری از هدفمندی یارانه ها رسما شروع شد.

گزارش سازمان هدفمندی آن موقع میگوید:براساس بندهای اجرایی فاز دوم  طرح هدفمندی، دولت قیمت سوخت را آزاد و به روز می کند. نتیجه این تصمیم  قیمت بنزین با رشد بیش از ٧٠ درصد به لیتری ٧٠٠ تومان سهمیه ای و ١٠٠٠ تومان آزاد، گازوییل به لیتری ٢٥٠ تومان سهمیه ای و ٥٠٠ تومان آزاد و سی ان جی به ٤٥٠ تومان درهر متر مکعب افزایش یافت. دولت ادعا کرد که این افزایش قیمت ها در مقایسه با فاز اول اجرای طرح،” شیب ملایم تری” داشته است.

این سازمان پیرامون درآمدهای دولت در فاز دوم میگوید:”دولت میتواند ٤٨هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی در اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در طول سال ١٣٩٣ درآمد کسب نماید.”

با این مصوبه وقانون، ٤٨هزار میلیاردتومان از محل هدفمندی تا پایان مرحله دوم به جیب دولت میرود.ترجمه این ٤٨ هزار میلیاردتومان و محل هایی که این درآمدها از آنجا به جیب دزدان حکومتی رفته، و افزایش سرسام آور قیمتها و گرانی ها را رقم زده است، این موارد می باشند:
گرانی سوخت از بنزین، گازوئیل، گاز lPJ، نفت مصرف خانگی، تا گاز مصرفی خانگی. گرانی قیمتها یا طرح “اصلاح ساختارقیمتهای حکومت” در موارد یاد شده بین ٣٧ تا ٦٥ درصد می باشد. که البته این درصد افزایش قیمتها هر روز وبخشا ساعتی بالا و پائین میشود. مبلغ درآمدی ١١ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان درآمد از محل حذف یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات نصیب دولت میشود
لیست کالاها و مواردی که در مرحله دوم هدفمندی منبع مهم درآمد زایی برای دولت می باشند هر روز طولانی تر شده و هر از چند گاهی بسته به اینکه فضا و جو جامعه چگونه باشد، اعلام میشود.

برای مثال درآمد دولت از محل بهداشت و درمان و خدمات بیمارستانی و بیمه ای را”محرمانه” اعلام کرده و برای رد گم کردن، آن را به باندهای گردآمده در وزارت بهداشت سپرده اند که اینها هم در قالب طرح “بیمه سلامت ایرانیان” به پیش میبرند. اینها مفاد اجرایی مهم فاز دوم بودند.

اجرای فاز سوم هدفمند کردن یارانه

یکی از بندها مهم طرح هدفمند کردن یارانه تلاش و تقلای حکومت برای آزاد سازی کامل قیمت کالاهای اساسی یویژه قیمت نان؛ حمل و نقل، بهداشت و درمان و برخی کالاهای اساسی دیگر مورد مصرف عموم بود.البته دراین سالها همه این کالاها بر اساس این طرح قیمتهایشان آزاد شده است. ولی دولت هر سال به بهانه های مختلف قیمتها  را دوباره بالا می برد.در مورد حذف یارانه نان از اوایل دهه ٩٠ دولت هر بار بحث آزاد سازی قیمت نان را طرح کرده و به دلیل نگرانی ازاعتراض مردم، ناچار شد این بخش از طرحش را با احتیاط به پیس ببرد. با روی کار آمدن دولت روحانی زمزمه های اجرای فاز سوم هدفمندی آغازشد.دولت روحانی خود را موظف به اجرای فاز سوم طرح دانسته و استارت مرحله سوم را زد. در مرحله سوم موضوع افزایس قیمت نان بحث انگیزترین مورد بوده است. دولت  در دی ماه ٩٣ افزایش قیمت ٣٠ الی ٤٠ درصدی نان را تصویب کرد.دولت برای آماده کردن زمینه گرانی نان، قیمت آرد را بالابرد. در ادامه نانوایی ها در توجیه گرانی آرد، قیمت انواع نان را بالا بردند.  باندهای مجلسی برای آرام کردن مردم موضوع افزایش یارانه نقدی را پیش کشیدند. در ادامه نان گران شد و خبری از افزایش یارانه نقدی نشد. در مرحله بعدی اجرای فاز سوم،دولت طرح افزایش قیمت گاز خانگی و برق را تصویب و به اجرا گذاشت. از سال ٩٣ افزایش قیمت برق، گاز و سایر موادسوختی بطور متوسط بین ١٠ تا ١٥ درصد ادامه داشته است.

در کنار این افزایش قیمتها دولت از دوسال پیش درجریان بودجه بندی سالیانه اش چندین ماده و تبصره به بندهای بودجه سالیانه اش اضافه کرده است. اساس این تبصره ها که به تصویب مجلس هم رسیده، تامین درآمدهای باز هم بیشتر برای دولت ازمحل اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها می باشد. بدین ترتیب در کنار اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، دولت روحانی با توجیه تامین هزینه پرداخت یارانه نقدی به مردم، هر ساله قیمتها ها را بالا می برد.

از اوایل سال  ٩٤در بخش آزاد سازی قیمت انواع سوخت دولت موضوع تک نرخی کردن قیمت بنزین را در درستور گذاشت. سایت دولت در این بار میگوید:”براساس این طرح دیگر چیزی به نام بنزین سهمیه ای که به قیمت ٧٠٠ تومان عرضه می شد وجود نخواهد داشت و بنزین به صورت تک نرخی و معادل ١٠٠٠ تومان عرضه خواهد شد. در جلسه برگزار شده در مورد تعیین تکلیف قیمت بنزین تصمیم گرفته شد که بنزین با نرخ ١٠٠٠ تومان تک‌نرخی شود.علاوه‌بر این، قیمت گازوئیل با  ٢٠ درصد افزایش به ٣٠٠  تومان در هر لیتر رسید و قیمت بنزین سوپر ١٢٠٠ تومان تعیین شده است”. برگرفته از سایت سازمان هدفمندی یارانه ها!

یک جمعبندی کوتاه از آنجه در این پنج سال گذشت.

با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها فقر و فلاکت، کاهش قدرت خرید کارگران و مردم سیر صعودی به خود گرفته است. آمارهای حکومتی صحبت از شاخص فلاکت اقتصادی بالای ٥٠ درصدی کرده اند. مرکز پژوهش های مجلس حکومت از کاهش قدرت خرید ١٢٠ تا ٢٤٥ درصدی مردم می کند. بانک مرکزی و مرکز آمارعلیرغم تلاش هایشان برای دستکاری آمارها، صحبت از گرانی ٤٥ تا ٧٤ درصدی اکثرقیمت کالاهای اساسی در دوره پنج ساله گذشته کرده اند. در کنار آن گرانی خدمات بهداشت عمومی تا ٥٦ درصد، دندانپزشکی بالای ٨٠ درصد، هزینه بیمارستان تا ٤٣ درصد، حمل و نقل درون شهری تا ٣٤ درصد، دارو تا ٥٤ درصد بویژه دارو های بیماران ویژه و.. کرده اند.

موضوع گرانی مسکن که دولت قرار بود در قالب طرح هایش، مسکن ارزان برای مردم تهیه نماید، نه تنها عملی نشده؛ بلکه میلیاردها تومان پول مردم را گرفته و خورده  خانه هایی در بیابانها بدون امکانات ساخته اند. در اکثر موارد حتی خبری از دادن این خانه ها به مردم نبوده و پول مردم را خورده اند. پروژه های مسکن “مهر و مسکن امید” که قرار بود طبق ادعای دولت های احمدی نژاد و روحانی، با گرانی هزینه مسکن مقابله نموده و مسکن مناسب برای مردم تهیه نمایند، تبدیل به بنگاههای دزدان حکومتی شده است.

در مورد پرداخت یارانه نقدی و ادعاهای دولت روحانی در این باره که یارانه نقدی قدرت خرید مردم را بالابرده، باید گفت که با استناد به گزارشات باندهای مجلسی و سایر ارگانهای دولتی، این ادعا دروغی بیش نیست. غول گرانی یارانه را می خورد و مردم اثری از آن نمی بینند.

حمیدرضا حاجی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس حکومت در باره پرداخت یارانه نقدی و درآمدهای دولت گفته است:” از زمان  اجرای طرح پرداخت یارانه نقددی تا کنون سهم هر فرد ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان بوده که با توجه به افزایش تورم سالانه قدرت این مبلغ امروز هشت هزار تومان است.متقابلا دولت درآمد ٨٠ هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه‌ها فقط درسال ١٣٩٥ داشته است. این در شرایطی است که هزینه برق مصرفی مردم از زمان شروع پرداخت یارانه ها حدود پنج برابر شده است”.

اثرات و تبعات اجرای “طرح هدفمند کردن یارانه ها ” بر معیشت و زندگی و سلامت مردم به مراتب بیشتر از مواردی می باشد که بالا به آنها اشاره شد. این سیاست حکومت، سیاسی برای تحمیل فقر و فلاکت و نداری بر مردم و تلاش وتقلا برای “نجات” اقتصاد بحران زده و زمین گیرشده اش می باشد. اما در طول پنج ساله گذشته به اعتراف دولت نه تنها بهبودی در اقتصاد و خروج از رکود اقتصادی حکومت دیده نمی شود، بلکه اوضاع به مراتب بدتر هم شده است. این درحالی است که دولت ادعا کرده بخشی از درآمدهای حاصل از حذف یارانه حامل های انرژی و .. به “حمایت از تولید” اختصاص داده شده است. بانک مرکزی صحبت از پرداخت دهها هزار میلیارد تومانی به عنوان “یارانه به تولید” کرده است. خبری از رشد اقتصادی و یا حتی آغاز غلبه بر رکود دیده نمی شود. بیکاری افزایش یافته است. اینها هزاران میلیارد پول را بین باندهای حکومتی تقسیم کرده و رسما خورده اند. این هم بهانه ای برای ادامه سرکیسه کردن کارگران و مردم می باشد. نتیجه میگیریم که این طرح درآمدهای دهها هزار میلیاردی برای حکومت دزدان و قاتلان سرمایه داران دارد. فکر و ذکر اینها نه اقتصاد، نه رفع رکو، نه مقابله با بیکاری و نه …. می باشد. اینها فقط مشغول غارت و چپاوول کارگران و مردم و تحمیل فقر و فلاکت و نهادینه کردن آن بر گرده کارگران  و مردم می باشند. هدفمندی یارانه ها سازماندهی گسترده تعرض به معیشت و زندگی مردم و تضمین و ادامه کاری دزدی و غارت کارگران و مردم توسط حکومت اسلامی سرمایه داران می باشد. طبقه کارگر و مردم راه و چاره ای جز مقابله با این سیاست های خانمان براندازریاضت کشی اقتصادی حکومت سرمایه داران اسلامی ندارند.