جدید ترین

حمید تقوائی: درهای بسته زندان و درهای باز بازار سرمایه!

“حسن روحانی ترجیح داد بازارهای ایران را برای سرمایه‌های خارجی باز کند تا در‌های زندان‌ را به روی زندانیان سیاسی بگشاید.”

از بیانیه گزارشگران بدون مرز در محکومیت بازداشت روزنامه نگاران در ایران

انتظار دیگری هم نمیشد داشت. جذاب کردن سرمایه گذاری در ایران، مستلزم گسترش بازداشتها و سرکوبگری ها است. و این برخلاف نظر نهاد گزارشگران بدون مرز که صرفا “دستگاه قضایی و سپاه پاسداران زیر فرمان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی” را مسئول “مهار و سرکوب اطلاع رسانی مستقل” در ایران معرفی میکند و از روحانی گله میکند که به وعده انتخاباتی اش در مورد ‌«تغییر به نفع آزادی بیان و مطبوعات» عمل نکرده است، امر و هدف همه جناحها و باندهای مافیائی حاکم است. هم اکنون دولت روحانی در تلاش تغییراتی در قانونی کار در جهت نفی هر چه بیشتر حقوق کارگران و باز گذاشتن هر چه بیشتر دست کارفرماها و صاحبان سرمایه در تعیین شرایط استخدام و اخراج و تنظیم قراردادهای کار و کلا تحمیل شرایط معیشتی هر چه سخت تر به کارگران است. این گام مشخصی است در جهت “گشودن بازارهای ایران برای سرمایه دارن خارجی”. برای جلب سرمایه ها باید بازار ایران سودآور و رقابتی باشد و مهمترین پیش شرط این امر تحمیل تمام و کمال ریاضتکشی اقتصادی به کارگران است. در این مورد همه جناحهای حکومتی، همه دول غربی و همه نهادهای بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و غیره اتفاق نظر دارند. اما معضل لاینحل و مشترک حکومت اسلامی و دیگر دولتها و نهادهای حافظ منافع سرمایه اینست که طبقه کارگر ایران و کل جامعه، کمپ نود و نه در صدیها، به این شرایط تن نمیدهد. مبارزه کارگران در سالهای اخیر ابعاد بیسابقه ای یافته است و چهره ها و نهادهای کارگری در راس جنبش علیه فقر و گرانی و بیکاری فعال تر از هرزمان قدم بمیدان گذاشته اند. در چنین شرایطی  مهار و سرکوب رسانه ها، همانند بازداشت فعالین جنبش کارگری و جنبش معلمان و یا مقابله مستاصلانه حکومت با اعتراضات پیگیر زنان و جوانان که هر روزه ارتجاع حاکم و قوانین و ارزشهای  پوسیده اش را در عرصه های مختلف بچالش میکشند، تلاشی است برای مهار و به عقب راندن هرچه بیشتر جامعه، ایجاد شرایط مساعد برای  “گشودن درهای جامعه به روی سرمایه های خارجی”  و کلا براه اندازی چرخهای زنگ زده سرمایه در ایران.

در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده است که  اغلب روزنامه نگارن بازداشت شده با اتهاماتی نظیر “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، و «اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و توهین به مقامات» محاکمه شده و به  چندین سال زندان محکوم شده اند. اما جامعه میداند که منظور از امنیت ملی چیزی بجز امنیت سرمایه دارن مفتخور و نظام مافیائی حاکم نیست. در روز کارگر امسال جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی  دو فعال و رهبر جنبش کارگران و  معلمان که با همین نوع اتهامات محکوم و زندانی شده اند در بیانیه مشترکی اعلام کردند:

“به ما اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” زده اند و بر این اساس با حکم های طویل المدت در زندان اوین محبوس هستیم. ما همچون هزاران کارگر و معلم معترض، هیچ فعالیتی جز دفاع از کرامت انسانی خود و هم طبقه ای هایمان نداشتیم.  … ما میدانیم و بر این امر اذعان داریم که با فعالیتهایمان امنیت و آسایش کسانی را که بر بستر قانون شکنی و تحمیل فقر و فلاکت بر کارگران و معلمان سالیان سال دست به غارتگری زده اند به خطر انداخته ایم و با اصرار بر تحقق خواستهای بر حق مان تداوم منافع چپاوگرانه ی آنان را به چالش کشیده ایم.  اما آنان با نشاندن منافع و امنیت خود به جای امنیت ملی کشور و بر این بستر با هدف واداشتن کارگران و معلمان معترض برای تمکین به وضعیت فلاکتبار موجود، ما و دیگر فعالین کارگری و معلمان را به بند کشیده اند.”

این حکم و کیفرخواست کارگران و معلمان را باید مدام به نهادهای حقوق بشری نظیر گزارشگران بدون مرز یادآوری کرد. باید مدام  بر این حقیقت تاکید کرد که آنچه با آزادی زندانیان سیاسی، رسانه ها و مطبوعات آزاد و کلیه آزادیهای سیاسی و مدنی و اجتماعی مغایرت دارد نه صرفا منافع این یا آن باند حکومتی بلکه تامین امنیت و سودآوری سرمایه به قیمت تحمیل فقر و بیحقوقی به کارگران و اکثریت عظیم مردم است. برای رهائی جامعه باید حکومت اسلامی مفتخوران سرمایه دار را بزیر کشید.

20 سپتامبر 16

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *