جدید ترین

اعدام ابزار سرکوب جامعه و جنگ با فقرا! گفتگو با حسن صالحی

گفتگو با حسن صالحی سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام

انترناسیونال: مدتی پیش شماری از زندانیان قزل‌حصارنامه‌ای منتشر کردند و اعلام کردند روزهای سه‌شنبه در اعتراض به اعدام دست به اعتصاب‌غذا خواهند زد. اقدامی که اکنون گسترش‌یافته است. مخالفت با اعدام تحت هر شرایط و عنوان و برای هر جرمی این روزها در میان مردم و فعالین تبدیل به گفتمانی تازه شده است. از نظر شما دلایل ایجاد چنین فضایی چیست؟

حسن صالحی: تا آنجا که به زندانیان برمی‌گردد علت روشن است و طبعاً آنها نمی‌خواهند جانشان گرفته شود و می‌خواهند زنده بمانند و تا آنجا که به فضای عمومی بر می‌گردد ما یک جنبش ضد اعدام قوی در ایران داریم که همواره نسبت به اعدام‌ها اعتراض کرده است و در مواردی هم موفق شده جان محکومین به اعدام را نجات دهد و رژیم اسلامی را وادار به عقب‌نشینی کند. سال گذشته شمسی قبل از اینکه در بهمن‌ماه زندانیان زیر تیغ اعدام قزل‌حصار آن بیانیه تکان‌دهنده در اعتراض به سه‌شنبه‌های سیاه را بدهند، در مهرماه زندانیان رامهرمز برای جلوگیری از اعدام صمد مرادی دست به شورش زدند و هشت زندانی با حمله نیروهای گارد زندان زخمی شدند. اعتراض زندانیان به سه‌شنبه‌های سیاه که از زندان قزل‌حصار شروع شد اکنون به زندان‌های بیشتری کشیده است و هر هفته زندانیان در زندان‌های اوین (بندهای ۴، ۶ و ۸ و بند زنان)، خرم‌آباد، مشهد، سقز، نقده، زندان مرکزی کرج،و خوی نیز علیه اعدام دست به اعتصاب‌غذامی‌زنند. جمهوری اسلامی به دنبال انقلاب زن زندگی آزادی در سال ۱۴۰۱ سعی کرد با گسترش اعدام‌ها جامعه را سرکوب و مرعوب کند و حداقل هشت نفر از معترضین را نیز اعدام کرد. جامعه برای نجات معترضین از اعدام‌ها به حرکت در آمد و ما من‌جمله شاهد اعتراضاتی در شهرهای تهران (در اعتراض به اعدام محمد قبادلو)، در اصفهان (در اعتراض به اعدام معترضین زندانی صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی)، در ارومیه (برای نجات جان پنج زندانی، از جمله محی‌الدین ابراهیمی) بودیم از سوی دیگر لازم است به اعتراضات خانواده‌های زندانیان محکوم‌به‌اعدام در ارتباط با جرائم مواد مخدری اشاره کنیم که در سال گذشته نیز ادامه یافت و چندین بار در مقابل دفتر قوه قضائیه در تهران و یا زندان قزل‌حصار دست به اعتراض زدند.

 یک اتفاق بسیار مهم در سه ماه گذشته اعتراضات دامنه‌داری بود که به ابتکار کارزار جهانی نه به اعدام در ایران (شبکه‌ایمتشکل از فعالین مخالف اعدام از طیف‌های مختلف سیاسی) علیه اعدام‌ها در کشورهای مختلف برگزار شد. به‌طوری‌که این موج اعتراضات در خارج کشور در ایجاد فضای اعتراضی که شما بدان اشاره کردید بسیار نقش ایفا کرد. اجازه دهید که مواردی از این اعتراضات را اینجا گوشزد کنم. در فاصله ۲۳ تا ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۲ (۱۳ تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۴) در یک هفته در ۱۵ کشور و ۴۱ شهر دنیا تجمعات و یا برنامه‌هایی علیه اعدام‌ها در ایران برپا شد. در اعتراض بهاعدام جنایت‌کارانه محمد قبادلو و فرهاد سلیمی در روزهای ۳، ۷ و ۸بهمن ۱۴۰۲ (۲۳،۲۷ و ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴) میتینگ‌هاییدر ۷کشور و ۲۰ شهر دنیا برگزار شد. این کارزار نقش مهمی در فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان (۱۰ بهمن ۱۴۰۲- ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴) در اعتراض به اعدام چهار زندانی سیاسی محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی ایفا کرد و در همین رابطهسازمان‌دهندهبرنامه‌های اعتراضات در ۷ کشور و ۱۴ شهر دنیا در روزهای ۱۱ و ۱۴ بهمن ۱۴۰۲(۳۱ ژانویه و ۳ فوریه ۲۰۲۴) بود. می‌خواهم بگویم که اعتراضات علیه اعدام در خارج کشور و داخل کشور کاملاًبه هم وصل هستند و از یکدیگر نیرو می‌گیرند. در چنین فضایی است که ما شاهد آن هستیم که در سمیرم مردم طی روزهای ۱۰ و ۱۱ بهمن ۱۴۰۲(۳۰ و ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴) برای پیشگیری از اعدام معترضین زندانی فاضل و مهران بهرامیان صاحبان کسب‌وکار بازار را تعطیل کردند و دست به اعتصاب زدند و یک الگوی بسیار موفق برای مقابله با اعدام‌ها را به نمایش گذاشتند.

 انترناسیونال: نظر شما در مورد آمار بالای اعدام‌های غیرسیاسی و بخصوص اعدام محکومین مرتبط با جرایم مواد مخدری در ایران چیست؟ حکومت چه نفعی در این کشتارها دارد؟

حسن صالحی: آمار بالای اعدام‌هایبه‌اصطلاحغیرسیاسی و بخصوص اعدام محکومین با اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر تکان‌دهنده و فاجعه‌آمیز است. به دلایل بالاگرفتن این اعدام‌ها خواهم پرداخت؛ ولی اجازه بدهید که تأکید کنم که آنچه جمهوری اسلامی دراین‌رابطه مرتکب می‌شود یک جنایت گسترده علیه عمدتاً بخش به‌شدت فقیر و به‌شدتآسیب‌پذیر جامعه است. عفو بین‌الملل این اعمال جمهوری اسلامی را “جنگ مرگبار با فقرا” نامیده است و من با چنین عنوانی کاملاً موافق هستم.

حکومت اسلامی از دیرباز در برخورد با اعتیاد و مواد مخدر با اعدام و خشونت غیر قابل توصیفی برخورد کرده است. من در اینجا نمی‌خواهم وارد این سابقه مملو از سرکوب خونین شوم. قبل از هر چیز باید اشاره کنم که جمهوری اسلامی و نظام حاکم بر ایران با جهنمی که به مردم تحمیل کرده است از عاملین اصلی اعتیاد و گسترش مواد مخدر و تجارت سودآور هستند. گروه‌هایی از مردم به دلیل تنگدستی و فقر به قاچاق مواد مخدر و یا اعتیاد کشیده می‌شوند تا بتوانند معاش خود را تأمین کنند و یا اینکه در حالت خلسه درد و رنج فراوان زندگی را به دست فراموشی بسپارند. از سوی دیگر خود باندهای مختلف حکومت و بخصوص سپاه پاسداران در تولید، توزیع و قاچاق مواد نقش دارند هم به دلیل منفعت سیاسی و هم به دلیل منافع اقتصادی. این تجارت مرگبار، پول و سرمایه هنگفتی را به جیب گشاد باندهای مختلف حکومتی وارد می‌کند. از سوی دیگر حکومت از تولید و توزیع و قاچاق مواد مخدر برای تخدیر جوانان و یا حتی نیروهای سرکوبگر خود استفاده می‌کنند تا راحت‌تر مردم ناراضی را مورد حمله قرار دهند. همچنین باید گفت که ترانزیت مواد مخدر همواره اهرمی در دست جمهوری اسلامی برای فشارآوردن بر دولت‌های غربی بوده است.

 همانطور که قبلاً اشاره کردم آدم‌کشی به اسم مبارزه با مواد مخدر یکی از سیاست‌هایجنایت‌کارانه جمهوری اسلامی در طول سال‌هایحاکمیتش بوده است. جمهوری اسلامی به دلیل آمار بالای اعدام‌ها، تحت‌فشارهایبین‌المللی با تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر ایران در آبانسال ۱۳۹۶ (نوامبر ۲۰۱۷)  ناچار شد که بخشی از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را با مجازات‌های دیگر جایگزین کند. (تا قبل از آن برای حمل بیست الی سی گرم مواد مخدر شهروندان را اعدام می‌کردند) این امر به طور موقت و چند سالی به کاهش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر انجامید. ما همان موقع پیش‌بینی کردیم که این اتفاق موقتی است و جمهوری اسلامی دوباره این اعدام‌ها را در ابعادی وسیع از سر خواهد گرفت و همین هم شد. اول به این خاطر که اصلاحات قانونی جمهوری اسلامی منجر به حذف اعدام افراد متهم به جرائم مواد مخدری نشده بود و ثانیاً به این خاطر که جمهوری اسلامی همواره از اعدام به‌عنوان یک ابزار سیاسی برای سرکوب جامعه استفاده کرده است و از کشتار اقشار ضعیف‌تر جامعه که صدایی ندارند برای رسیدن به این هدف استفاده کرده، بخصوص آنکه این کشتارها را با دلایل “عامه‌پسند” توجیه کرده است. برای جمهوری اسلامی اعدام محکومین به جرائم مواد مخدر در مقایسه با کسانی که به دلایل سیاسی و یا شرکت در اعتراضات محکوم‌به‌اعدامشده‌اند همیشه کم‌هزینه‌تر بوده است. دادرسی عادلانه که به‌طورکلی در جمهوری اسلامی هیچ معنایی ندارد. متهمین بازداشت شده در ارتباط با مواد مخدر معمولاً مورد شکنجه وتحقیرهای شدید قرار می‌گیرند، از وکیلی برخوردار نیستند، آنها را به اعترافات اجباری وادار می‌کنند و نهایتاًبه طورفله‌ای برایشان حکم صادر می‌کنند. به نظرم یک دلیل اینکه جمهوری اسلامی اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر را گسترش داده است این است که متأسفانه در این زمینه با مقاومت کمتری روبرو بوده است و به دلیل این کشتار متحمل هزینه سنگینی در مقایسه با پرونده‌های سیاسی، نه در داخل کشور و نه توسط نهادهای بین‌المللی، نشده است. رژیم بعد از انقلاب زن زندگی آزادی با اعدام‌های گسترده زندانیان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر قصد داشته است که قدرت پوشالی خود را به رخ مردم بکشد و جنبش اعتراضی آنها را منکوب کند. سیاستی که عملاً با اعتراضات پردامنه در جامعه موفقیتی نداشته است.

انترناسیونال: به نظر شما برای تبدیل خواست توقف تمامی احکام اعدام در ایران به یک خواست مهم جنبش سرنگونی چه گام‌های عملی می‌توان برداشت؟ خود محکومین به اعدام در این زمینه چه فعالیت‌هایی باید انجام دهند؟

 حسن صالحی: خوشبختانه امروز شعار “اعدام قتل عمد دولتی است” به یک شعار پذیرفته شده از سوی بسیاری از نهادها و احزاب و فعالین جنبش‌های اجتماعی تبدیل شده است. “نه به اعدام برای هر کی و به هر دلیلی که باشد” همبه یک شعار جاافتاده تبدیل شده است.منتها مسئله این است که ما باید بتوانیم که توجه جامعه را به اعدام‌هایغیرسیاسی نیز جلب کنیم و مردم را، آن‌طور که شما گفتید، علیه همه احکام اعدام بسیج و متحد کنیم. در مورد الگوهای مبارزه علیه اعدام، جنبش تاکنون نمونه‌های خوب و موفقی به دست داده است:فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، گرافیتی و دیوارنویسی‌هایضد اعدام، تجمع در مقابل زندان‌ها و دادگستری‌ها، اعتراضات در داخل خود زندان‌ها، اعتصاب عمومی و تعطیلی کسب‌وکار بازار در شهرها علیه اعدام‌ها، صدور بیانیه‌های اعتراضی از سوی نهادهای کارگری و مردمی، اعلام کارزارها و کمپین‌های علیه اعدام در موارد مشخص، اطلاع‌رسانی درباره وضعیت محکومین به اعدام و رسانه‌ای کردن پرونده‌های آنها، حمایت از خانواده محکومین به اعدام و تلاش برای بسیج افکار عمومی جهان در محکومیت جمهوری اسلامی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در دستور باشد و در ابعاد وسیع‌تری دنبال شود.

 یک مسئله مهم این است که مردم نسبت به اعدام زندانیان با جرایم به‌اصطلاح عادی بی‌تفاوت نباشند. بخصوص از آنجایی که میزان اعدام‌های متهمین به جرائم مواد مخدر تقریباً دو سوم اعدام‌ها در ایران را تشکیل می‌دهد باید متحدانه در مقابل این اعدام‌ها نیز قد علم کنیم. از نظر ما اعمال مجازات برای جوانان و مردمی که به اعتیاد کشیده شده‌اندبه‌شدتجنایت‌کارانه است. کسانی که به دلیل سرخوردگی و افسردگی و نابودی آرزوهایشان و احساس عدم خوشبختی به اعتیاد کشانده شده‌اند و یا به دلیل بیکاری و فقر به عاملخرده پای فروش مواد مخدر تبدیل شده‌اند از قربانیان جامعه فقرزده و خفقان‌زده تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هستند. جمهوری اسلامی با اعدام و مجازات آنها یک آدمکشی گسترده را در جامعه رواج داده تا هم مردم را مرعوب کند و هممسئولیت مستقیم خود در تولید شرایطی که به اعتیاد شهروندان منجر می‌شود را بپوشاند. یک جامعه سالم می‌تواند از روی‌آوری شهروندانش به مواد مخدر جلوگیری کند و به این منظور یک سری اقدامات پیشگیرانه را در دستور خود قرار دهد. فقرزدایی، مبارزه با تبعیض و نابرابری، ایجاد امکانات رفاهی و تفریحات سالم و مفید و اطلاع‌رسانی و آموزش گسترده از جمله اقدامات پیشگیرانه‌ای است که می‌تواند زمینه روی‌آوری به مواد مخدر را به درجات بسیار زیادی از میان بردارد.
زندگی معتادین باید غیرجنایی شود. معتادین قربانیان جامعه غیرانسانی هستند که زیر فشار غیرقابل‌تحمل اقتصادی و تبعیضات اجتماعی زندگی دشواری داشته‌اند و برای کاستن از بار این فشارهای کمرشکن به اعتیاد کشیده شده‌اند. اینها انسان‌هایی هستند که بیش از هر چیز به کمک جامعه نیاز دارند و نه سلاخی توسط ماشین دولتی. خیلی ساده جامعه باید به معتادین کمک کند. فرد معتاد نمی‌تواندبه طور آنی از اعتیاد به مواد مخدر خلاص شود. باید بجای تحقیر و شکنجه و اعدام، کلینیک‌های دولتی دایر کرد تا نیازهای معتادان به مواد مخدر را در صورت اعلام آمادگی آنها برای شرکت در دوره‌های ترک اعتیاد برآورده کنند. بعدازاین دوره نیز باید برای این دسته از شهروندان شغل مناسب و شرایط یک زندگی انسانی را تأمین کرد تا بتوانند باعزت و احترام و اعتمادبه‌نفس هر چه بیشتر به زندگی به‌دور از اعتیاد ادامه دهند. اگر این کار کنترل شده و طبق برنامه مشخصی صورت بگیرد آنگاه فرد معتاد نیاز ندارد که در خیابان‌ها به گدایی کشیده شود، خانه و کاشانه خود را رها کند و زندگی خود را به تباهی بکشاند. او به‌عنوان یک شهروند شریف که جامعه قدر و ارزشش را می‌داند دیگر طعمه باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر نخواهد شد و می‌تواند به زندگی عاری از اعتیاد برگردد، در این صورت است که سوداگران مواد مخدر نیز بازار خود را کساد خواهند یافت.

خلاصه کنم. ما خواهان الغای فوری و بی‌چون و چرای مجازات اعدام و لغو همه احکام اعدام در ایران هستیم. ما ضمن تأکید بر این خواست پایه‌ای، خواستار توقف فوری اعدام‌ها و لغو همه احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر هستیم. آدمکشی تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر باید ممنوع گردد. پیگرد و مجازات عاملین تولید، قاچاق و فروش غیرقانونی مواد مخدر نباید به مستمسکی برای اعدام‌های گسترده جمهوری اسلامی و ابزاری برای اعلام اقتدار و نشان دادن “مشت آهنین” حکومت علیه جامعه و مردم معترض تبدیل شود. کل قوه قضائیه جمهوری اسلامی، به‌ویژهبیدادگاه‌هایی که مسئول رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر هستند، فاقد کمترین استانداردهای انسانی و مدرن دادرسی و ازاین‌رو فاقد صلاحیت و مشروعیت قانونی هستند. در همان حال یک جنبه از مبارزه ما علیه اعدام‌ها در ایران متوجه ادامه همکاری “دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل” با جمهوری اسلامی است. ما خواهان قطع این همکاری هستیم. نمی‌شود با کسی که خود کارتل اسلامی مواد مخدر است و کرورکرور اعدام می‌کند همکاری داشت. این شرم‌آور است. این یک آبروریزی آشکار برای “دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل” است که به همکاری خود با جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد بدون آنکه حتی خواهان قطع فوری همه اعدام‌های مرتبط به جرایم مواد مخدر در ایران باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *