حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
انترناسیونال: در هفته های اخیر شاهد افشای فیش های حقوقی مقامات و مدیران دولتی با ارقام نجومی بودیم. ارقامی که دهها و حتی صدها بالاتر از دستمزد کارگران و کارمندان عادی بود. افشای این فیش ها موجب اعتراضات وسیعی در میان مردم شد. پرداخت مبالغ هنگفت، به دست اندرکاران جدید تازگی ندارد، چه عاملی باعث این افشاگری ها شد؟ آیا رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور آن تاکنون از پرداخت این مبالغ سرسام آور بیخبر بوده اند؟
شهلا دانشفر: جمهوری اسلامی حکومت دزدان و رانت خواران، حکومت قاتلان و سرکوبگران مردم است. باید دقت کرد که این حقوقهای نجومی بطور واقعی گوشه کوچکی از دزدیهای سران این حکومت و مقامات رده بالای آن است که قبلا هم در جریان نزاعهایشان نمونه های بسیاری از این دزدیها بر ملا شده است. اما تفاوت اینجاست که این ماجرا ها امروز در شرایط سیاسی متفاوتی نسبت به گذشته اتفاق افتاده است. و این چیزی است که خودشان آنرا سونامی نامیدند و رسانه ها از آن به عنوان “فیش گیت” صحبت میکنند. و بطور واقعی تکان شدیدی است که این موضوع در کل سیستم دولتی ایجاد کرده است. امروز هرجا که شما پا بگذارید بحث مردم بر سر حقوق های نجومی و دزدیهای میلیاردی حکومتی ها از یک طرف، و زندگی زیر خط فقر اکثریت مردم از سوی دیگر است. زیر فشار ما مردم است که چنین به جان افتاده و دزدی های یکدیگر را بر ملا میکنند. بعلاوه اینکه شکست تمام نقشه ها و تدابیر بعد از برجامشان و فلج شدن اقتصاد جمهوری اسلامی به مخمصه ای جدی برای کل حکومت تبدیل شده است. این وضعیت در کنار فضای اعتراضی بالای جامعه نزاعهای درون حکومتی را شدت داده و زبان باند خامنه ای بر جناح مقابلش باند روحانی- رفسنجانی را دراز تر کرده و زمینه ای برای به راه افتادن جنجال بر سر حقوقهای نجومی را فراهم تر کرده است.
در شرایطی که زندگی و معیشت بخش اعظم جامعه به تباهی کشیده شده و فقر و فلاکت مردم ابعاد بیسابقه ای پیدا کرده است، فاصله عمیق بین حقوقهای نجومی مقامات بالای حکومتی و دستمزدهای چند بار زیر خط فقر، به مرکز توجه همه مردم تبدیل شده و به موجی از خشم و نفرت دامن زده است. بطوریکه انعکاس این فضا را حتی در رسانه های دولتی و تشکلهای دست ساز حکومتی به روشنی می بینیم. موضوع مهم انعکاس این افشاگری ها در سطح جامعه و در نتیجه آن شدت گرفتن فضای اعتراضی در میان مردم است.
امروز با افشای فیشهای حقوقی و رو شدن اقلام نجومی این دزدی ها دیگر با بهانه هایی چون تحریم است، پول نیست، وضع اقتصاد خراب است و غیره، نمیشود دستمزدهای چند بار زیر خط فقر و انواع و اقسام طرح های تعرضی به زندگی و معیشت جامعه را توجیه کرد. مردم به این شکاف عظیم حقوقی بین یک درصدی های دزد حاکم و اکثریت عظیم جامعه اعتراض دارند و این وضعیت را قبول نمیکنند. این حق خواهی را امروز در تعرضی تر شدن اعتراضات کارگران و فضای جامعه به روشنی می بینیم. بعلاوه اینکه همه این اتفاقات در شرایط ملتهب و پر از اعتراض جامعه روی داده است. اینها همه دلایل اصلی شدت گرفتن نزاعهای حکومتی بر سر حقوقهای نجومی و تبعات سیاسی مهم آنست که مهم است این اوضاع را ببینیم.
اما در رابطه با قسمت دیگر سوالتان پاسخ به روشنی اینست که خامنه ای و دار و دسته اش در راس نظام، همراه با دولت روحانی و کل دم و دستگاه حکومتی همه و همه خود از دریافت کنندگان حقوقهای نجومی و عامل و بانی سیاست پرداخت چنین حقوقهایی به همدستانشان در سطوح مختلف حکومتی اند.
اینان با گرفتن ژست بی خبری و به پا کردن شویی به اسم تشکیل کمیته تحقیق و تفحص و قربانی کردن حلقه های ضعیف تر این ماجرا سعی در نجات کل نظامشان دارند. وگرنه کیست که نداند که اساس این حکومت بر دزدی و رانت خواری و فساد گذاشته شده است.
حقوقهای نجومی فقط نوک کوه دزدی ها و چپاول سی و هشت ساله حکومت اسلامی است. چند سال پیش یک قلم از ثروت افسانه ای ٩٥ میلیارد دلاری خامنه ای و بیت رهبری اش بر ملا شد. از دکل گم شده نفت بگیرید تا داستان دزدی های میلیاردی در تامین اجتماعی و دزدی های سران حکومت از جمله رفسنجانی و آیت الله های ریز و درشت حکومتی ، همه و همه شواهد روشن این حقیقتند. اما اجازه بدهید کمی بیشتر توضیح دهم.
رو شدن فیش های حقوقی مدیران رده بالای حکومتی از سوی باند خامنه ای علیه باند رفسنجانی و روحانی از اوائل خردادماه آغاز شد. در همان آغاز کار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام داشت که فهرست «فیشهای حقوقی نامتعارف» ۹۵۰ تن از مدیران شرکتهای دولتی، و بخش‌های بانکی و بیمه‌ای را شامل میشود که دست کم «بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان» دریافتی داشته‌اند. اما به تدریج ابعادش گسترده تر شده و دامنه لیست به دستگاه دولت به ویژه وزارت خانه های نفت و بهداشت و تعداد بیشتری از مدیران بانک مرکزی و بانک های رفاه و تجارت و بیمه مرکزی کشیده شد و از حقوقهای چند صد میلیون در ماه از جانب رده های بالای این مدیران پرده برداشته شد. دومین لیست از این افشاگری ها که شامل شماری از مدیران کارخانجات و بانک مرکزی و بیمارستانهاست، در همین هفته انتشار یافت.
دامنه حقوقهای نجومی صرفا به مقامات دولتی محدود نمیشود بلکه تمامی مقامات و پست های بالای حکومتی چون وزرا، وکلا، قضات، نمایندگان مجلس، پزشکان متشخص و صاحب مقام ، و … را در بر میگیرد. و طبعا این آمار و ارقام صرفا مربوط به دریافتی های ثبت شده آنانست. حال اگر به این لیست بیت رهبری و سرداران سپاه و نیروهای انتظامی و آقازاده ها و دارو دسته هایشان را هم اضافه کنید، می بینید که کل حکومت و مقامات بالای آن در این دزدی ها و چپاول ها دست دارند و شریکند.
تا آنجا که به دولت روحانی بر میگردد، عکس العمل های دولت و مقاماتش تاییدی بر همین حقیقت است. از جمله نوبخت سخنگوی دولت روحانی در همان روزهای اول داغ شدن این موضوع در توجیه حقوق های نجومی مدیران دولتی میگوید :”که دولت روحانی مصوبه ای مبنی بر پرداخت چنین حقوق هایی نداشته و فقط مصوبه دولت قبلی را اجرا کرده است”. او در عین حال تایید کرد که دولت روحانی بخشنامه ای مبنی بر پرداخت پاداش و حقوق و مزایا تصویب کرده که میزان پرداخت ها بین ۲۲ تا ۵۰ درصد حقوق های دریافتی مدیران ارشد حکومتی می باشد.
روحانی نیز در عکس العمل به این افشاگری ها در دفاع از دولتش با گفتن اینکه فاسد و دزد و مافیای مالی فقط در قوه مجریه لانه نکرده است، بلکه در قوه قضائیه و مقننه هم جا خوش کرده اند، سعی کرد موضوع را بطرف جناح رقیب برگرداند و با این سخنان در واقع بر فاسد بودن کل سیستم حکومتی صحه گذاشت. این جانیان بر سر دزدی ها و چپاولهایشان دچار لکنت زبان و تناقض گویی شده و حسابی به جان هم افتاده اند و هر باند حکومت برای تبرئه خودش باند دیگر را متهم میکند. و هر چه نزاعهایشان بیشتر شدت میگیرد، بر لیست دزدان اضافه میشود. بطور واقعی این سرآغازی است برای به میان کشیده شدن پای دزدان بزرگتری چون خامنه ای و تک تک سران این حکومت. و این سونامی ای است که کل حکومت را با خود خواهد برد.
انترناسیونال: در مقابل اعتراضات و اظهار نفرت های وسیع مردم مقامات دولتی و خامنه ای ناچار به موضعگیری شده و حتی تعدادی از مقامات دولتی و مدیران برکنار شدند. یک مقام دولتی اعلام کرده است که برای حقوق وزرا و مدیران سقفی درنظر گرفته خواهد شد. تاثیر این سیاست را چگونه می بینید؟
شهلا دانشفر: بدنبال رسوایی حقوق های نجومی خامنه ای فورا دستور بررسی موضوع را داد. در پی آن جناح های حکومتی نیز به جان هم افتادند و بحث ها حتی به تمام شدن عمر دولت روحانی کشیده شد.
روحانی نیز با گفتن اینکه اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم و با اعلام اینکه موضوع رسیدگی خواهد شد، سعی کرد از تاثیرات اجتماعی این رسوایی در جامعه بکاهد. و فورا دستور تشکیل کمیته ای به نام “رسیدگی و تطبیق” را داد. در این هیاهو ها مدیران چهار بانک و صفدر حسینی و بقیه روسای صندوق توسعه ملی ناگزیر به استعفا شدند. طرفداران دولت نیز در این آشفته بازار دزدی ها سعی کردند استعفا ها را به حساب کارنامه مثبت روحانی بگذارند. بگذریم که در این جابجایی ها دزدی برکنار و دزدی دیگر جایگزین آن میشود.
اما نکته اساسی اینجاست که کمیته تحقیق و بررسی روحانی در واقع کمیته نجات دولت و کل نظام از زیر حمله جامعه ایست که در برابر این حقوق های نجومی و دستمزدهای چند بار زیر خط فقر به خشم آمده و حق و حقوقش را می خواهد. بدین ترتیب دزدان اصلی مثل خامنه ای و بیت و رهبریش، سران سپاه و بنیاد ناجا و سعید مرتضوی ها و امثال رفسنجانی ها و باند روحانی و دار و دسته هایش در امانند و کمیته نمایشی تحقیق و بررسی شان حلقه های ضعیفتر این دزد بازار را گرفته است، تا بلکه با این کار بحران را از سر بگذراند. اما داستان سر دراز پیدا کرده و امروز این مردمند که مدعی اند و حقشان را میخواهند. حتی ربیعی وزیر کار در صحبت هایش از انتشار فیش های حقوقی تحت عنوان “راه اندازی جنگ فقر و غنا سخن گفت”. او این حرفها را میزنند تا به خیال خود این جنگ را که جنگ واقعی ٩٩ درصدی های جامعه با این حکومت است را به شکلی آرام کننند و فیصله دهند.
اما در این بررسی مجدد کردن حقوقها و دستمزدها، خبری از افزایش دستمزد چند بار زیر خط فقر کارگران نیست. حرفی از پولهای میلیاردی به یغما رفته نیست. و نه تنها این بلکه جریمه این دزدی ها را هم مردم محروم باید پرداخت کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه در آمد سالانه ٥ میلیون نفر بالای ٣٥ میلیون تومان است گفت که ادامه وضعیت پرداخت یارانه ها برای نظام قابل تصور نیست و خبر از تهاجم دیگری به زندگی و معییشت کل جامعه داد.
همانطور که اشاره کردید، بدنبال این ماجرا ها ربیعی از در نظر گرفته شدن سقفی برای حقوق وزرا و مدیران صحبت کرد. او از تک رقمی شدن سقف حقوق وزرا یعنی رسیدن آن به رقم زیر ١٠ میلیون سخن گفت. و به گفته حسین قضاوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی حداکثر حقوق مدیران دولتی نوزده و نیم میلیون تومان تعیین شده است و حداقل حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ضوابط اجرایی بودجه سال جاری ٩٠٠ هزار تومان تعیین شده که حداکثر حقوق ٧ برابر آن یعنی ٦ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان است. ”
اینکه جانیان دزد و چپاولگر ناگزیر شدند که بنشینند و از مقوله ای به اسم سقف حداقل و حداکثری حقوق برای مدیران دولتی و وزرا سخن بگویند، زیر فشار ما مردم است. اگر چه دزدی های اینها بسیار فراتر از حقوقها و دریافتی های ثبت شده است. بگذریم که در این سقف تعیین کردنها سخنی از تعیین سقف حقوقی برای سران حکومت و مفتخورانی چون خامنه ای و بیت رهبری و سران سپاه و نیروی انتظامی و خود روحانی و کل باند حکومتی نیست.
انترناسیونال: حسن روحانی رئیس جمهور رژیم در سخنرانی خود در کرمانشاه مطرح ساخت که فیش های هنگفت حقوقی باعث نمیشود که مردم دزدی های قبلی را فراموش کنند. از این صبحت های روحانی چه نتیجه ای میشود گرفت؟
شهلا دانشفر: در ادامه نزاعهای جناح های مختلف حکومتی و به جان هم افتادن آنها بر سر دزدی هایشان است، که روحانی به این موضوع اشاره میکند. بر ملا شدن فیش های حقوقی همانطور که اشاره کردم، حمله ای به دولت روحانی بود و روحانی با گفتن اینکه فیش حقوقی نباید موجب فراموشی دزدی های تاکنونی شود، در واقع جناح مقابل را تهدید به جلو کشیدن دوباره پرونده های دزدی هایشان میکند، تا جلوی یکه تازی هایشان را بگیرد. همانطور که قبلا هم با گفتن اینکه فساد فقط منحصر به دولت و قوه مجریه نیست بلکه قوه قضائیه و مجلس و غیره را هم در برگرفته است، به دفاع از دولتش برخاست. نکته مهم اینجاست که این ما مردم هستیم که اینها را این چنین به جان هم انداخته ایم و زیر فشار ما مردم است که حقوقهای نجومی و دزدی هایشان چنین افشا میشود. از جمله در کرمانشاه در جریان سفر استانی روحانی، مردم با پلاکاردهایی در اعتراض به حقوقهای نجومی و علیه فقر و بیکاری شعار دادند. تا جاییکه سخنان روحانی قطع شد و او با گفتن اینکه پاسخ بیکاری و فقر شعار نیست، بگذارید حرفم را بزنم، سعی به ادامه بحث داشت. عده ای هم با اعلام اینکه موضوع زیر سراصولگرایان حکومتی است، سعی کردند، فضای اعتراض در میان مردم را کمرنگ کنند. اما اعتراض مردم به حقوقهای نجومی و دستمزدهای چند بار زیر خط فقر است و مردم حق و حقوقشان را میخواهند.
انترناسیونال: در کنار فیش های حقوقی با ارقام نجومی گزارشهای متعددی در مورد بودجه های هنگفت نهادهای مختلف می خوانیم که در اختیار بیت رهبری، انواع آیت اله ها، سرداران سپاه و سایر دست اندرکاران جمهوری اسلامی است. چرا در دعواهای بین جناحهای رژیم صحبتی از آنها نیست؟
شهلا دانشفر: رو شدن فیش های حقوقی مدیران رده بالای حکومتی در ابتدا از سوی باند خامنه ای علیه باند رفسنجانی و روحانی انجام گرفت و بنابراین نمیتوانست بودجه های هنگفت نهادهای مختلفی که تحت رهبری خامنه ای و به قول شما سران سپاه و غیره هستند، را هم در بر بگیرد. صحبت روحانی در کرمانشاه و گفتن اینکه نباید فیش های حقوقی بر روی دزدی های قبلی سایه بیندازد، نیز پاسخی به این حملات و تهدید طرف مقابل است. اما در عین حال جناحهای حکومتی از تشدید حملات به یکدیگر وحشت دارند. ترس آنها از ما مردم است. ترس از مردمی که این دزدی ها را غارت زندگی و معیشت خود میدانند و برای بیرون کشیدن از حلقوم دزدان به جلو می آیند.
در این لیست ها حتی بحثی از لیست دزدی هایی که قبلا از سوی پالیزدار در مورد رفسنجانی و آیت الله های میلیاردر و پولهای نجومی ای که به جیب زده اند، و یا از دزدی های سعید مرتضوی و دزدهایش در تامین اجتماعی و یا از کسی مثل احمدی مقدم که پرونده دزدی او در ناجا قبلا برملا شد، نیست. کسی هم جرات نمی کند، سراغ این لیست برود. اما مردم خواستار بر ملا شدن لیست تمام دزدان حکومتی هستند.
انترناسیونال: چندین هفته است که فیش های حقوقی یکی از مباحث مطرح در میان مردم و در سطح جامعه است. کارگران و مردم چه می گویند و شما چه پیامی دارید؟
شهلا دانشفر: حقیقت تکان دهنده به سادگی اینست که این ثروتها از سفره مردم است که چنین به تاراج رفته است. نتیجه این دزدی ها گرسنگی کشیدن کودکان کارگران، بیکاری میلیونی جوانان، خارج شدن چندین میلیون از چرخه تحصیل و اضافه شدن هر روزه بر تعداد کودکان کار و خیابان، روی آوری زنان هرچه بیشتری به تن فروشی، کشیده شدن میلیونها جوان به کام اعتیاد و محرومیت جامعه از پایه ای ترین بیمه های اجتماعی، درمان رایگان، تحصیل رایگان و حق بیمه بیکاری و غیره است. و تنها به زور سرکوب و زندان است که جانیان حاکم میتوانند جامعه را چنین تاراج کنند.
مردم از این دزدی ها و اینهمه فساد و تبعیض و نابرابری به خشم آمده و به آن معترضند. از همین رو بحث بر سر حقوقهای نجومی بالایی ها، بشدت بر فضای اعتراضات اجتماعی تاثیر گذاشته است. از همین رو میشود دید که اعتراض به فقر و گرانی، هم طبقاتی تر شده و هم خصلت اعتراضی تر و خشم آلود تری پیدا کرده و سطح فراتری رفته است.
در این شرایط فقر، بیکاری، نابرابری و شکاف طبقاتی وحقوقهای زیر خط فقر محورهای اساسی ای هستند که مردم دارند وسیعا در همه جا حول آن حرف میزنند و حتی در رسانه های حکومت نیز بازتاب وسیعی یافته است. بنابراین یک نتیجه بلافصل نزاعهای درون حکومت بر سر دزدیهای میلیاردی و سونامی حقوقهای نجومی شدت گرفتن فضای اعتراض در میان مردم است.
امروز مردمی که به ورطه فقر و بی تامینی کشیده شده و زندگی و معیشتشان هر روز بیشتر به تباهی کشیده میشود، با قدرت و حق به جانبی بیشتری حکومت اسلامی را به چالش میکشند. تشکلهای کارگری و معلمان معترض و فعالین و رهبران کارگری از زندان و از بیرون از زندان بیانیه دادند و صدای اعتراض خود را به حقوق های نجومی از یکطرف و دستمزدهای زیر خط فقر از سوی دیگر بلند کردند. اعلام کردند که چگونه است که کارگرانی چون بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی در زندانند، جعفر عظیم زاده از رهبران طومار ٤٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزدها ٦ سال حکم زندان دارد و دزدان حکومتی آزاد میگردند. امروز وقتی کارگری را به دادگاه احضار میکند، اشاره فوری اش به دزدی های نجومی در درون حکومت و دستمزدهای چند بار زیر خط فقر کارگران است. نمونه دیگر انعکاس حقوقهای نجومی در اعتراضات جاری کارگران و معلمان معترض و مردم جامعه است. از جمله در هفته گذشته معلمان بازنشسته در تجمع اعتراضی خود برای پیگیری خواستهایشان با شعار معلم بیدار است، از اختلاس بیزار است، اعتراض خود را به حقوقهای نجومی و زندگی زیر فقر خود اعلام داشتند.
این اتفاقات در شرایطی روی میدهد که اعتراضات کارگری گسترده تر از هر وقت به پیش میرود و جنبش های اجتماعی با خواستها و مطالباتشان دارند به جلو می آیند. یک ویژگی مهم این اوضاع قد علم کردن کارگران و رهبران کارگری با بدست گرفتن خواستهای کل جامعه و قرار گرفتن در جلوی صحنه سیاسی جامعه است. مثال بارز آن کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران و معلمان است. نکته اینجاست که جنبش بر سر خواست افزایش دستمزدها به سطح سه میلیون و پانصد هزار تومان در قدم اول و مبارزه برای خواستهایی چون تحصیل رایگان و درمان رایگان، جنبشی جاری است. و کارگران و معلمان صف اصلی آنرا تشکیل میدهند.
تاکید من پیوستن به این جنبش با خواست افزایش دستمزدها در قدم اول سه میلیون و پانصد هزار تومان است. بیانیه جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی بطور واقعی پلاتفرم این جنبش است. باید وسیعا به این پلاتفرم پیوست و در دفاع از مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض جامعه و علیه امنیتی کردن این مبارزات حول آن گرد آمد.
همچنین تاکید من بر اتحاد کارگران و معلمان به عنوان ستون اصلی این جنبش و نه تنها این بلکه تمامی ٩٩ درصدی های جامعه علیه این بساط به چاپ به چاپ و فقر و فلاکت حاکم است.
آخرین نکته اینکه افشاگری بر سر حقوقهای نجومی، آینه ای از بحران عمیق حکومتی است، راه برونرفتی از این بحران برای حکومت نیست. و راهی که در مقابل ما مردم قرار دارد انقلاب علیه حکومت سرمایه داران دزد و رها کردن کل جامعه از این همه توحش و بربریت است.
با اعتراض و حق بجانبی و قدرت بیشتری حکومت مفتخور جمهوری اسلامی را بچالش بکشند. با توجه به طرح خواست افزایش دستمزدها و حقوقها در بیانیه مشترک عظیم زاده – عبدی و همبستگی بیسابقه میان کارگران و معلمان حول این بیانیه، امروز جنبش افزایش دستمزد از شرایط سیاسی اجتماعی بسیار مساعدتری از چند ماه قبل برای کسب نیرو و پیشروی برخوردار است.
در این میان مردم نیز حق و حقوقشان را میخواهند و این موضوع به بحث داغی در میان مردم تبدیل شده است. یک نمونه قابل توجه در این هفته فراخوان معلمان بازنشسته به تجمع برای ساعت ده صبح روز ٢٢ تیر در مقابل مجلس است. در این بیانیه چنین آمده است: “با توجه به اججاف دردناکی که از دولت قبل تا کنون گریبانگیر ما بوده و هست و با وجود اینکه از ما بهتران طی سالهای متمادی از لذت حقوقهای نجومی به قیمت فقر روز افزون ما برخوردار گردیده اند ولی کمترین توجهی به درخواستهای مکرر ما برای رفع تبعیض، بهبود وضع اسفناک معیشت ، بیمه نا کارآمد، پرداخت مطالبات ماده ١٢٥ و رهایی ما از دست و پا زدن زیر چرخهای سنگین خط شدید فقر نشد، لذا برای پافشاری برای رسیدن به خواسته های برحق خود در مقابل مجلس به هم می پیوندیم.”. قبلتر نیز بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی طی نامه ای در رابطه با این موضوع اعلام داشتند که چگونه است که کسانی چون جعفر عظیم زاده از هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار کارگر بر سر خواست افزایش دستمزد ها در زندان است و صاحبان حقوقی ها نجومی و این دزدی های کلان چنین آزاد میگردند. آنها در نوشته خود بر خواست افزایش دستمزد به سطح سه میلیون و پانصد هزار تومان که رقم خط فقر اعلام شده دولت است و درمان رایگان و تحصیل رایگان تاکید کردند.
دراین شرایط خواست افزایش دستمزدها و جنبش برای افزایش دستمزدها، از شرایط سیاسی اجتماعی بسیار مساعد تری نسبت به چند ماه قبل برای کسب نیرو و پیشروی برخوردار است. این جنبش وجود دارد و بیانیه مشترک عظیم زاده- عبدی با خواست افزایش دستمزدها و با اعتراض علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم جامعه و پیشروی های تاکنونی آن یک نقطه قدرت بزرگ برای پیشروی این مبارزه است.
