حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
بهروز مهرآبادی
روز شنبه ۴ خرداد مجلس نمایندگان افغانستان به قانون موسوم به “منع خشونت علیه زنان” مخالفت کرد و بار دیگر زن ستیزی ارتجاع اسلامی را به نمایش گذاشت. در سال ۱۳۸۸ براثر فشار افکار عمومی جهان دولت افغانستان این قانون را تصویب و به محاکم ابلاغ نمود. این قانون ناقص و دست و پا شکسته محدودیت هایی در مورد اجرای قوانین شریعه علیه زنان بوجود می آورد، اما اجرای همین قوانین هم با مخالفت و کارشکنی شدید بسیاری از مقامات قضائی و دولتی روبرو بوده و در مقیاس ناچیز در شهرهای بزرگ به اجرا درآمده است. طرح این قانون در مجلس نمایندگان و بحث های پیرامون آن کنه قوانین اسلامی و قانون اساسی ضد زن افغانستان را به نمایش گذاشت. آخوند ها، روسای قبایل، جنگ سالاران و فرماندهان دار و دسته های مسلح و قاچاقچی که اکثریت اعضای مجلس نمایندگان را تشکیل می دهند، مخالفت خود را با هر گونه حقوق انسانی زنان اعلام نمودند و این مخالفت به استناد به سیره پیغمبر و قوانین صریح اسلامی صورت گرفت.
یکی از موارد اصلی این قوانین تعیین سن ازدواج بود. اعضای مجلس با حمایت از پدوفیلی اسلامی تاکید نمودند که پیغمبر اسلام با دختر نه ساله ازدواج کرده و این باید مبنایی برای تعیین سن ازدواج باید قرار بگیرد.
تعدد زوجات نیز بعنوان “قانون پروردگار”، به استناد آیات قرآن و موارد متعدد ازدواج پیغمبر و انواع مختلف خلفا و امامان و مولوی ها و آیت اله ها مورد حمایت اکثریت اعضای مجلس بود.
ایجاد خانه های امن برای زنان و محافظت آنان در مقابل خشونت نیز بعنوان یک انقلاب محکوم و مخالف دین مبین، اعلام گردید. مخالفان وجود این خانه ها و محافظت زنان در مقابل تعرض و خشونت را مخالفت با “عنعنات اسلامی” و به معنای از هم “پاشیده شدن شیرازه خانواده” دانستند.
“زنا” و قوانین مربوط به آنرا می توان یکی از کثیف ترین و وحشیانه ترین احکام اسلامی به حساب آورد، اما بحث های اعضای مجلس افغانستان را می توان اوج این کثافت و وقاحت اسلامی دانست. خیل “مولوی”ها و قوماندان های تکیه زده بر کرسی های مجلس زنی را که مورد تجاوز قرار گرفته و خود قربانی است، زناکار دانسته و عملا تجاوز به زنان را مجاز اعلام کردند.
وادار ساختن به خودکشی، خرید و فروش زنان، ممانعت از اجرای سنت “بد دادن” (سنتی که بر اساس پس از رخ دادن یک قتل دختر جوانی از خانواده قاتل را به خانواده مقتول می دهند)، اجبار به اعتیاد، اجبار به فحشا از دیگر موارد این قانون است که اکثریت اعضای مجلس به استناد احادیث و آیات با آن مخالف کردند.
گزارشات، تصاویر و فیلم های گوناگونی که در مورد افعانستان انتشار می یابد، خبر از بیحقوقی کامل زنان میدهد. زنان افغان در هر فرصتی اعتراض خود را نشان می دهند و گروه زیاد از مردان مترقی و سکولار افغان هم با آنها همراه هستند. در کنار دایناسورهای مجلس نمایندگان افغانستان که بردگی زنان را نعره می زدند، آن گروه از اعضای مجلس که موافق این قانون هستند، تلاش داشتند که به هزار قسم و آیه به مخالفان بقبولانند که این قانون با شریعت مخالفتی ندارد. آنها که مصاحبه هایشان با رادیو بی بی سی و صدای آلمان و رادیو فرانسه و سایر رادیو های اسلام پناه غرب انتشار یافته، کالا بودن و درجه دوم بودن زن را مورد تائید قرار می دهند، آنها حرفی از برابری زن و مرد نمی زنند، چیزی از داشتن اختیار زنان بر جسم و زندگی خود نمی گویند. فقط استدعایشان از زعمای اسلام این است که زنجیرها را کمی شل تر کنند. اما صدای زنان آزاد از این رسانه های بندرت پخش می شود. صدای زن افغان که خواهان برچیده شدن کامل بساط قوانین ضد زن اسلامی و آزادی و برابری کامل و بدون قید و شرط است، در آشوب و خرناسه های جانواران اسلامی و تبلیغات اسلام پسندانه رسانه های وابسته به دولتهای غربی شنیده نمی شود. این صدا را باید شنید و آنرا فریاد زد. زنان افغان کمتر از زنان اروپا و آمریکا نیستند، زنان افغان باید از حقوق کامل شهروندی، آزادی و برابری کامل برخوردار شوند. آنها باید مصون از هر گونه تعرض نرینه های اسلامی، در حمایت قوانین اجتماعی سکولار قرار داشته باشند و بتوانند بر سرنوشت و زندگی خود حاکم باشند. عنعنات اسلامی را باید به طویله های عصر حجری خود بازگرداند. این خواست زنان افغان و خواست جهان متمدن امروز است.
