فاتح بهرامی:
در نظام حكومتی مورد نظر ما پارلمان جائی ندارد. پارلمان، حتی بهترین نوع آن مانند كشورهای پیشرفته سرمایه داری، ابزاری برای دخالت مردم در امر حاكمیت نیست. سهم مشاركت مردم در نظامهای پارلمانی همان رای چهار پنج سال یكبار است. در این چهار سال، تا انتخابات بعدی، رای دهنده، نه نمایندگان را میتواند عوض كند، نه كسی از او سوالی میكند یا حرفش را گوش میدهد، نه در تصویب یا رد قوانین نقشی دارد، و اگر مخالفتی هم داشته باشد دستش به جائی بند نیست. باین ترتیب دخالت و مشاركت مردم در دولت ظاهری است و پروسه انتخابات صرفا ابزاری برای كسب مشروعیت حاكمیت و دولت است.
اكنون سوال اینست كه این كسب مشروعیت چرا ضروری است و چه خاصیتی دارد؟ یكی از دروغهای بزرگ تئوریسینها و سخنگویان جامعه سرمایه داری مربوط به نقش و جایگاه دولت است. تصویری كه از دولت داده میشود اینست كه دولت یك ارگان ضروری برای اداره جامعه است كه منافع عمومی را نمایندگی و حفظ میكند، و مستقل از طبقات اجتماعی و منافع آنهاست. بر مبنای این تصویر كاذب است كه ادعا میكنند مردم در یك انتخابات با رای خود دولت مورد نظر اكثریت جامعه را انتخاب میكنند، و به آن مشروعیت میدهند.
واقعیت اینست كه دولت نماینده طبقه سرمایه دار و ابزار آن برای كنترل توده مردم تحت استثمار و دستگاه اعمال زور برای حفظ حاكمیت بورژوازی است. قبل از انتخابات و پارلمان، نیروی مسلح بورژوازی برای حراست از منافع طبقه حاكم و دولت وجود دارد و آماده شلیك است. در كنار این نیروی مسلح قوانین جزائی در دفاع از قدرت این طبقه و در دفاع از تصویر آن در جامعه، و دادگاهها و زندانها نیز برای تضمین اجرای آنها وجود دارند. اكنون انتخابات نقشش اینست كه یكی از جریانات درون كمپ بورژوازی را برای اداره این سیستم در دوره معینی بر سر كار بیاورد. بنابراین علیرغم هیاهوی بورژواها درباره دولت، پارلمان و انتخابات ،ماهیت طبقاتی دولت را نمیتوانند پنهان كنند. مردم در هیچكدام از كشورهای با سیستم پارلمانی، از روزنه پارلمان امكان كوچكترین تاثیرگذاری بر سیاستها و اقدامات دولتها را نداشته اند.
جدا از این نكات عمومی، در آمریكا و اروپای غربی كه بورژوازی به دمكراسی اش مفتخر است، پارلمان سر و وضع خوبی ندارد. مردم از دست بدست شدن قدرت بین دو سه حزب در این كشورها خسته شده اند و بحران اقتصادی و ناتوانی سرمایه داری برای پاسخ به معضلات مردم، بحران را راهی پارلمانها هم كرده است.
درباره بخش دوم سوال، رئیس جمهور و نخست وزیر اجزائی از سیستم حكومتی پارلمانی بورژوائی هستند كه یكی یا هر دوی آنها در راس دولت قرار میگیرند. اما در نظام حكومتی مورد نظر حزب كمونیست كارگری شكل حكومت شورائی است و رئیس جمهور یا نخست وزیر هیچكدام وجود و موضوعیت ندارند. اینكه در حكومت شورائی تقسیم كار چگونه است و مسئولیت ها به چه شكلی در شوراها توزیع میشود یا كسی مانند نخست وزیر در راس شورای سراسری وجود دارد یا خیر، اینها همگی مسائلی است كه خود شوراها تعیین خواهند كرد و امر درونی شوراها خواهد بود. برخی نكاتی كه بعنوان اصولی كلی از اكنون میشود گفت اینهاست:
١- اعمال حاكمیت در سطوح مختلف محلی و سراسری توسط خود شوراهای مردم انجام میشود و شوراها هم بمثابه قانونگذار عمل میكنند و هم مجری قانون هستند. ٢- عالیترین ارگان حكومتی كشور كنگره سراسری شوراهای مردم است. ٣- كسانی كه مردم آنها را بعنوان نماینده خود یا برای پست و مقام معینی در شوراها انتخاب كرده اند هر زمان كه انتخاب كنندگان بخواهند قابل عزل هستند. ٤- هر فرد بالای ١٦ سال عضو صاحب رای شورای محلی خود محسوب میشود و حق دارد خود را برای کلیه مقامات و پست های شورای محلی و یا نمایندگی در شوراهای بالاتر کاندید نماید.
از همینها بسادگی میشود فهمید كه فقط در این سیستم حكومتی است كه اعمال اراده مستقیم و مستمر مردم و دخالت در امر حاكمیت امكان عملی پیدا میكند. بورژوازی كه در مقابل سیستم شورائی نمیتواند از دمكراسی نیابتی اش دفاع كند به هذیان گفتن میافتد و به این پناه میبرد كه سیستم شورائی هرج و مرج ایجاد میكند و هر روز نمیشود مردم جمع بشوند و تصمیم بگیرند. در پاسخ به اینها فقط باید گفت اسلحه و دادگاه و زندان و شكنجه تان را كه برای سرپا نگه داشتن سیستم موجود لازم دارید غلاف كنید و مدتی دندان روی جگر بگذارید و از این ابزارهای جنایت استفاده نكنید و بگذارید مردم با شوراهایشان مملكت را اداره كنند تا نتایج “هرج و مرج” و تصمیم هرروزه را ببینید. طبعا بورژوازی با زبان خوش و این توصیه غلاف نمیكند و باید با یك انقلاب اجتماعی اینها را از سر راه بشریت جارو كرد.
اما چه چیزی تضمین میكند كه حكومت شورائی سرپا بماند و دچار معضلات مشابه دیگر حكومتها نشود؟ بنظر من دو فاكتور عمده اینجا نقش دارند. اول اینكه از جنبه سیاسی و اجتماعی این حكومت خود مردم است كه هم قانون وضع میكنند و هم آنرا اجرا میكنند. واضح است كه مردم دسته جمعی قوانین و تصمیمات ضد منافع خود اتخاذ نمیكنند. در حكومتهای دیگر مردم نقشی در حكومت ندارند. اگر جامعه ای دست خود مردم است و مردم هم عقل و شعور دارند و زندگی و سعادت خود و فرزندان و همنوعانشان برایشان مهم است، آنگاه بهیچ قیمتی حاضر به از دست دادن نقش خود در این حكومت و یا لطمه زدن به این حكومت نیستند.(دشمنان حكومت و فاكتور خارجی و امثالهم در اینجا مورد بحث نیست.) نكته دوم و بسیار مهمی كه در واقع بنیاد و اساس اولی به این وابسته است مناسبات اقتصادی است. ما درباره حكومت كارگری یعنی حكومتی كه در آن استثمار انسان از انسان برچیده شده حرف میزنیم و در این مناسبات سیستم شورائی برقرار میشود. بعبارت دیگر كار مزدی لغو و مالكیت خصوصی بر ابزار تولید از بین رفته و همه زمین و ابزار تولید به مالكیت اشتراكی جامعه (نه دولت) درآمده است. در چنین مناسباتی كه استثمار نباشد و وقتی هدف تولید بجای سود برای رفع نیازمندیهای انسان است، آنگاه منفعت فرد و جامعه بهم گره میخورد و بنیادهای فرهنگی جامعه هم در جهت برقراری جامعه انسانی متحول میشود. در چنین شرایطی جامعه با تمام وجود برای حفظ و سرپاماندن مناسباتی كه برای اولین بار خوشبختی و رفاه و آزادی انسانها را هدف خود قرار داده تلاش میكند و استوار پایش میایستد. باید تاكید كنم كه آنچه امروز بورژوازی و سخنگویان آن علیه كمونیسم و علیه سیستم شورائی بعنوان دخالت مستقیم مردم در امر حاكمیت سر هم میكنند، صرفا بخاطر جلوگیری از برپائی جامعه نوین مبتنی بر نفی بنیانهای مناسبات سرمایه داری است.