حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
دولت روحانی این هفته اعلام کرد که کلیات بودجه سال ١٣٩٥ تصویب شده است. در توضیحی که دولت داده است آمده:اولویت های بودجه رشد اقتصادی پایدار،مقابله با رکود و ایجاد اشتغال پایدار و.. غیره می باشد. بلافاصله بعد ازاعلام روحانی، نوبخت سخنگوی دولت مدعی شد:” که شاهد رشد اقتصادی ٤.١ درصدی خواهیم بود”. قبل از اینکه به چند و چون این ادعای دولت و عملی شدن و یا نشدن این ادعا بپردازیم بد نیست ابتدا بطورخلاصه نگاهی به بودجه سال ١٣٩٥ و منابع درآمدهای دولت وهزینه هایش داشته باشیم و در ادامه به این ادعای رشد اقتصادی بپردازیم.
در باره منابع تامین بودجه سال ٩٥ در طرح بودجه آمده است:
*”وزارت نفت تعهد کرده تا در سال آینده حدود ٢٢ میلیارد دلار به عنوان درآمد نفتی در اختیار دولت قرار دهد که قرار است دولت این منابع را با نرخ ٣١٠٠ تومانی به ریال تبدیل کند”.
بر اساس این سند حکومتی یک بخش اصلی درآمدهای دولت تامین شده و این وزارت خانه سهمش را به دولت داده است. البته درآمدهای نفتی فقط مختص نفت نیست. دهها میلیارد دلار درآمدهای دیگر از محل صدور گاز و مایعات گازی،پتروشیمی و.. درآمد دارند که اینها هم بین باندها و ارگانهای حکومتی توزیع میشود. در کنار این درآمدهای مالیاتی،درآمدهای کلان دولت از محل هدفمندی یارانه ها و ردیف های دیگر درآمدی قراردارند، که فعلا به آنها اشاره نمی شود.
*در باره تاثیر سقوط قیمت نفت در بودجه بندی سال ٩٥ دولت سه گزینه زیر را در دستور دارد. در این باره طرح بودجه میگوید:سه گزینه ٤٢ و ٤٥ و ٥٠ دلار برای قیمت پایه نفت در بودجه ١٣٩٥ پیش‌بینی شده است. بر این اساس حدود ٣٠ درصد از بودجه ٢١٣ هزار میلیاردی دولت در سال آینده به نفت بستگی دارد. بقیه ٧٠ درصد بودجه از جاهای دیگر که پائین تر اشاره میشود ،تامین خواهد شد.
در این مورد هم باید گفت که سقوط قیمت نفت تاثیر مستقیم بر درآمدهای دولت و نوع بودجه بندی اش دارد. علیرغم سناریورهای قیمتی که در بودجه چیده اند، به دنبال تامین منابع مالی از محل های دیگر می باشند. می دانند که قیمت نفت هر روز سقوط می کند و بستن بودجه با نفت ٤٠ دلاری و ٥٠ دلاری چه عواقبی برایشان خواهد داشت. البته دولت نگران این کاهش قیمت نفت نیست، چرا که بخش عمده منابع مالی طرحهای اقتصادی اشتغالزایی که دولت روحانی ادعا می کند قرار است به اجرا بگذارد، وابسته به درآمدهای نفتی می باشد. از این بابت برای دولت روحانی راحتر تر است که اعلام نماید به دلیل سقوط قیمت نفت دولت توان اجرای طرح هایش را ندارد و براحتی موضوع را مختومه اعلام کند. کاری که همه دولتها در جمهوری اسلامی کرده اند. در دروه احمدی نژاد که بودجه با نفت ١٠٠ دلاری بسته میشد صدها میلیارد دلار درآمد داشتند وبه اعتراف خود باندهای حکومتی بخش عظیمی از این درآمدها یا گم شد، یادر جاهای دیگر هزینه شد. دولت روحانی هم از همین حالا زمینه های توجیه عدم موفق بودن سیاستهای اقتصادی شان، بویژه اشتغالزایی و خروج از رکود را تدوین کرده اند.
*نرخ دلاردولتی در بودجه امسال معادل ٢٩٩٧ تومان تعیین شده است که نسبت به سال قبل ٢٥٠ تومان افزایش داشته. هنوز دست دولت در بالا بردن قیمت باز می باشد. نرخ دلار یک منبع سرشار درآمد برای دولت وباندهای دلار فروش حکومتی است. اینها عمدا قیمت دلار را بالا می برند و بی شرمانه ادعا می کنند که در صدد آماده کردن شرایط برای “تک نرخی کردن قیمت دلار” هستند. سیاست پولی “تک نرخی کردن قیمت دلار” در واقع اسم رمز ادامه سیاستهای تاکنونی، مبنی بر تضمین و ادامه کاری درآمدهای میلیاردی دولت از قبل تغییرات نرخ دلار می باشد. دولت خود عرضه، تعیین قیمت ، تنظیم دلار و انواع ارزهای خارجی را در دست دارد. مافیای عظیم دلار فروشان حکومت روزانه میلیاردها تومان درآمد نصیب شان می شود. دلار و دلار فروشی و کنترل این بازار برای حکومت اهمیت حیاتی دارد. یک بخش اصلی دزدیهای دولتی و حکومتی در این بخش مالی در جریان می باشد.
لایحه بودجه در باره نگرانی های حکومت از کسری بودجه و کمبودمالی در جزئیات وارد شده و دهها طرح و نقشه و تبصره برای تامین مالی بودجه در نظر گرفته است. برای مثال هدفمندی یارانه ها.
*نوبخت سخنگوی دولت با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: “هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده نیز ادامه پیدا می‌کند”. لازم به توضیح است درآمدهای دولت از محل هدفمندی عمدا اعلام نشده است تا بعدا بتوانند با باندهای مجلسی به توافق برسند. آنچه مسلم است درآمدهای نجومی از این محل، ردیف سوم تامین منابع مالی بودجه دولت روحانی است. هدفمندی یارانه ها سال گذشته بیش از ٥٠ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی برای دولت در پی داشت. با اجرای مراحل بعدی این طرح که امسال آغاز شد، بطور مشخص آزادی سازی کامل قیمت سوخت، بنزین، نان، خدمات پزشکی و حمل و نقل،به اعتراف خود باندهای حکومتی هزاران میلیارد تومان تا آخر امسال درآمد نصیب دولت شده است. اخیرا دولت اعلام کرد که کسری بودجه نزدیک به ٢٠ هزار میلیارد تومانی تا آخر امسال دارد که قرار است این مبلغ از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه های به دولت باز پرداخت شود.
برای سال آینده هم با ادامه این طرح، دولت در انتطار درآمدهای دهها هزار میلیاردی از همین محل میباشد. برای مثال براساس طرحی که اخیراتصویب کرده اند، همه درآمدهای حاصل از هدفمندی در بخش سوخت، بنزین، گازوئیل،نفت کوره، مایعات گازی، برق و.. مستقیما به خزانه دولت واریز خواهد شد. کمیسیون بررسی هدفمندی یارانه های مجلس ارزیابی کرده است که درآمد حاصل از فروش آزاد فراآورده های نفتی نامبرده و آزاد کردن قیمت این مایعات سوختی درآمدی معادل ٥٦ هزار میلیارد تومان خواهد داشت که مجلس این درآمد را به عنوان “منابع مالی ذخیره” در اختیار دولت برای پیشبرد طرحهایش در بخش انرژی قرار داده است. در وهله اول ممکن است چنین به نظر آید که در این بخش ها ایجاد اشتغال خواهد شد و یا دستمزدهای معوقه هزاران کارگر پرداخت خواهد شد. اما جواب این موضوع منفی است .درآمدهای حاصل از این بخش صرف طرح های دولت در بخش صنعت نفت و گاز، ساخت پالایشگاه؛ صنعت برق و….. به کار گرفته خواهد شد. بخشی از این درامدها هم بین باندهای نفتی و گازی ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی سپاه و بسیج و … تقسیم خواهد شد تا پروژه های خودشان را ادامه بدهند. سه هفته پیش قرار گاه خاتم سپاه اعلام کرده که صدها پروژه نفتی و گازی دردست اجرا دارد که تامین منابع مالی آن در بودجه سال آینده منظور شده است.
در ادامه طرح بودجه ٩٥ مدعی افزایش رشد اقتصادی شده است.در همین رابطه نوبخت سخنگوی دولت گفته “پیش‌بینی می‌کنیم با بودجه در نظر گرفته شده برای سال ٩٥ شاهد ٤.١ درصد رشد اقتصادی در کشور باشیم” . خود اینها هم می دانند که خبری از رشد اقتصادی نیست وچشم اندازی برای رشد اقتصادی و خروج از رکود وجود ندارد. در جای دیگر از ردیف هزینه های دولت در بخش اشتغال رسما گفته شد دولت موظف است ١٢ هزار نفر را استخدام بکند. بقیه بودجه و یا هزینه اشتغالزایی فعلا روشن نیست. علیرغم اینکه روحانی ادعا می کند، خروج از رکود و رشد اقتصادی سیاست محوری بودجه می باشد، طرح و برنامه مشخص برای این امر ارائه نکرده اند و فقط اشاره ای به پیگیری طرح بنگاههای زود بازده، که از دولت احمدی نژاد ادامه دارد، شده است. خطوط کلی سیاست اشتغالزایی دولت روحانی عین سالهای گذشته معلوم نیست. وزارت کار حکومت رسما اعلام کرده که بدلیل کاهش درآمدهای دولت طرح های اشتغالزایی و خروج از رکود قابل اجرا نیست. ادعای ایجا سالانه ٧٥٠ هزار شغل را کرده بودند. که سه ماه پیش دولت اعلام کرد که “هدف گذاری اشتغال” خوب پیش نرفته. باندهای مخالف دولت بلافاصله آمار و ارقام ارائه دادند که نه فقط اشتغال پایدار حداقل ٥ساله ایجاد نشده؛ بلکه تا آخر امسال ٧٥٠ هزار نفر بیکار خواهند شد. البته رقم افزایش تعداد بیکاران بسیار بیشتر از این رقم می باشد. خود حکومت رسما اعلام کرده که بیش از ١٠ میلیون نفر بیکار داریم و امیدی به کاهش بیکاری برای سال ٩٥ و رشد اقتصادی و خروج از رکود نیست. نامه چهار وزیر به روحانی در باره بحران رکود و خطرات آن، خود گویاست.
پیرامون رشد اقتصادی ٤ درصدی مورد ادعای دولت در بودجه سال آینده اختلافات و نظرات کاملا متفاوتی در بین اقتصاددانان حکومتی وجود دارد. علیرغم همه اختلافاتی که اقتصاددانان حکومتی دارند، در یک نکته اتفاق نظر دارند. و آن اینکه با سیاستهای دولت و اعمال نفوذ ارگانها و مراجع دیگر تصمییم گیری برای دولت، فساد اداری وبانکی و… چشم اندازی برای رشد اقتصادی، حتی یک درصدی و یا خروج از رکود وجود ندارد.
بودجه سال آینده بیشترین فشارها را بر مردم و سخت ترکردن وضعیت معیشت و کار وزندگی مردم وارد خواهد آورد.طرح “مقابله با رکود ” دولت از همین حالا شکست خورده است. هیچ اقتصاد مفلوک سرمایه داری حتی از نوع بحران زده اش با این سیاستها قادر نخواهد بود حتی یک روز در زنجیره سیستم سرمایه داری جهانی دوام بیاورد چه بر سد به سرمایه داری نوع اسلامی آن یعنی جمهوری اسلامی و دولت روحانی.
سرمایه های خارجی در ایران امنیت ندارند و این را خود حکومت میگوید. امنیت سرمایه باید تامین بشود. این برای دولت روحانی یعنی ممنوعیت اعتصاب و اعتراض کارگران، یعنی تحمیل دستمزدهای چندین برابرزیر خط فقر، یعنی کار ارزان و کارگر خاموش. با توجه موج گسترده اعتراضات کارگری، روشن است که این از عهده دولت روحانی برنخواهد آمد.
هدفمندی یارانه ها که محل سوم درآمدهای دولت می باشد، در واقع حمله مستقیم تر و تمام عیار به زندگی و معیشت کارگران و مردم می باشد. دولت گرانی ها را مدیریت خواهد کرد. یک منبع عظیم درآمد های دولت همینجاست. به همین خاطر در بودجه برایش ردیف هایی گذاشته اند و اسمش را هم گذاشته اند”اصلاح ساختار قیمتها”. توجیه آن هم کاهش قیمت نفت، کمبود منابع مالی و کسری بودجه اعلام شده است. این یعنی گرانتر شدن همه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وبالا بردن هر روزه قیمتها توسط دولت و مافیای عظیم واردات این کالاها و عرضه آنها به مردم با قیمت گرانتر. یک منبع درآمد سرشار برای باندهای حکومتی.
افزایش مالیات ها برای جبران کسری بودجه
مالیات مستقیما بر دوش مردم سرشکن خواهد شد. مالیات بردرآمد، مالیات بر حقوق ها و دستمزدهاو انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم افزایش خواهند یافت. همزمان کسری دستمزدها و حقوق ها به بهانه های مختلف بالا خواهد رفت. زمزمه افزایش مبلغ پرداختی حق بیمه ماهانه کارگران تا ١٠ درصد وجود دارد. همرمان گران کردن تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی، بالا بردن حق ویزیت و قیمت دارو توسط سازمان تامین اجتماعی که مستقیما کارگران و مردم تحت پوشش این سازمان هستند را هدف این گرانی ها قرار میدهد.
اینها فقط چند نمونه از اثرات و تبعات سیاستهای ناظر بر بودجه سال ٩٥ می باشد. اثرات و تبعات این بودجه و بویژه منابع تامین درآمدهای آن مستقیما زندگی کارگران و مردم را هدف گرفته است. قدرت خرید کارگران و مردم به مراتب پائین تر سقوط خواهد کرد. گرانی ها افزایش پیدا خواهد کرد. رشد اقتصادی مورد ادعای دولت روحانی دروغ وشارلاتانیزمی بیش نیست. اقتصاد در رکود خواهد ماند. گشایشی در زندگی مردم بوجود نخواهد آمد. خبری از اشتغال نخواهد بود. هزینه های زندگی در نتیجه این سیاستهای ضد مردمی دولت روحانی افزایش خواهد یافت. در یک کلام بودجه سال ٩٥ دولت روحانی تلاش دارد آوار رکود و بحران اقتصادی حکومت را بر سر زندگی کارگران و مردم بریزد. بودجه سال ٩٥ تعرض بی سابقه حکومت به کارگران و مردم و تحمیل فقر وفلاکت هر چه بیشتربه اکثریت مردم می باشد. کارگران و مردم برای مقابله با این سیاستها چاره ای جز اعتراض متحد،سراسری و سازمانیافته برای به عقب راندن این سیاستها ندارند. کارگران باید تحمیل سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی دولت روحانی را با تمام جوانب آن زیر ضرب اعتراض و مبارزه خود گرفته و بساط این سیاستها را بر سر دولت روحانی خراب نمایند.
افزایش فوری دستمزدها، پرداخت بیمه بیکاری، برخورداری از بیمه های درمانی تنها بخش هایی از خواستهای کارگران برای مقابله با این سیاستهای خانمان برانداز دولت روحانی می باشد.
