یادداشتهای هفته

حمید تقوایی:

مذاکرات حول مساله وامهای دولت یونان سه طرف دارد

یورونیوز در خبری با عنوان “حمایت از دولت ضد ریاضتی یونان در خیابانهای بروکسل و آتن” از تجمعات خیابانی مردم در این شهرها همزمان با “مذاکرات بی نتیجه وزیران دارایی منطقه پولی یورو بر سر بدهی های یونان” گزارش میدهد. شعار این تجمعات “نه به سازمانهای وام دهنده به یونان، نه به ریاضت کشی” است. یورونیوز همچنین در گزارشی از خیابانهای آتن می نویسد:
“از نادر زمان هایی است که یونانی ها در حمایت از دولت و نه در مخالفت با آن به خیابان ها می آیند. به ندرت اتفاق می افتد که یک دولت تنها دو هفته پس از روی کار آمدن چنین محبوبیتی بین رای دهندگان بدست آورد”. محبوبیت دولت جدید بخاطر ضدیت او با سیاست ریاضت کشی اقتصادی است. این محبوبیت در صورتی ادامه خواهد یافت که دولت جدید در تلاش برای لغو عملی سیاستهای ریاضت کشی به قدرت متشکل مردم خارج از ساختار و سیستم موجود حکومتی متکی بشود.
مذاکرات بر سر بدهی های یونان در واقع سه طرف دارد، وام دهندگان اروپائی، دولت سیریزا و مردم. تا زمانی که دولت سیریزا در مذاکرات لغو سیاست ریاضتی و کلیه تبعات و نتایج ضد رفاهی این سیاست را دنبال میکند حمایت مردم را با خود خواهد داشت. در عین حال به هر اندازه که مردم در آتن و بروکسل و دیگر شهرها با تجمعات و تظاهرات خیابانی مخالفت خود را نه تنها با شرایط ریاضت کشی بلکه با نفس بازپرداخت وامها اعلام کنند دولت سیریزا در مذاکرات دست بالاتری خواهد داشت. واروفاکیس وزیر دارائی دولت جدید یونان قبل از انتخابات اخیر وامهای متوالی به یونان را به مواد مخدری که باید به یک معتاد برسد تا زنده بماند تشبیه کرده بود و اعلام کرده بود که سیریزا خواهان ترک اعتیاد است. مردم یونان نیز با شعار “نه به سازمانهای وام دهنده” اعلام میکنند که خواهان ترک فوری این اعتیاد کشنده هستند. آیا سیریزا به وعده های انتخاباتی خود عمل خواهد کرد؟ آخرین اخبار حکایت از این دارد که واروفاکیس ناگزیر شده است به تمدید توافقنامه موجود با اتحادیه اروپا برای مدت ششماه رضایت بدهد. دولت سیریزا این ادعا را رد کرده است ولی فایننشیال تایمز که این خبر را منتشر ساخته، بر صحت آن تاکید دارد. باید منتطر اخبار دقیقتری بود اما واقعیت هر چه باشد در نفس سازش و مصالحه ایرادی نیست. ممکن است برای خریدن وقت بمنظور تثبیت سیاسی خط ضد ریاضت کشی و تامین رفاه مردم بر سر پرداخت و بازپرداخت وامها سازشهائی کرد ولی مشروط بر اینکه اولا روشن و شفاف علت این عقب نشینی ها را برای مردم توضیح داد و ثانیا در سطح هر چه بیشتر و گسترده تری بقدرت توده متشکل مردم و جنبش توده ای علیه سیاستهای ریاضت کشی متکی شد.
سیریزا نمیتواند و نباید به این توهم دچار بشود که بانکها و دولتهای وام دهنده به لغو سیاستهای ریاضت کشی در یونان قانع خواهند شد. باید مجبورشان کرد و عامل این اجبار تنها میتواند طرف سوم مذاکرات، یعنی فشار اعتراضات و اعتصابات توده ای در یونان، و جنبش جهانی در حمایت از مردم یونان، باشد. عامل تعیین کننده قدرت مردم متشکل است. جنبش مردمی “لغو کلیه وامها” باید چنان فراگیر و قدرتمند بشود که نه سیریزا و نه وام دهندگان راهی جز توافق بر سرلغو کلیه وامها نداشته باشند.

*********************
ریز گردهای سیاسی!

زندگی مردم خوزستان زیر خاک مدفون شده است و دار و دسته های حکومتی مشغول دعواهای جناحی بر سر مساله ریزگردها هستند.
شفا آنلاین از سایتهای مدافع دولت روحانی مینویسد “اگر در نیمه دوم سال های دهه ۸۰ و زمانی که پدیده ریزگردها چند استان کشور را در برگرفت، مسئولان وقت فرصت را هدر نمی دادند و این موضوع را نادیده نمی گرفتند، اکنون خوزستانی ها هوای پاک را تنفس می کردند” و نمایندگان اصولگرا در اعتراض به “عملکرد نامناسب” و “بی توجهی” دولت روحانی به مساله آلودگی هوا در خوزستان با ماسک ضد آلودگی در جلسه علنی مجلس شرکت میکنند. سایتها و رسانه های حکومتی از هر دو جناح از مساله خشکاندن تالابها، تخریب جنگلها، استخراج بی رویه نفت، قطع منابع آبی، نابودی بیشه زارها و دریاچه ها و غیره بعنوان سیاستهائی که موجب فاجعه محیط زیستی در خوستان و بیست استان دیگر شده است یاد میکنند. منتهی یکی از بی مبالاتی مقامات در دولت احمدی نژاد شکایت میکند و دیگری از بی توجهی دولت یازدهم!
هر دو درست میگویند. نماینده اهواز منتقدان دولت روحانی در مورد آلودگی هوا را “ریزگردهای سیاسی” مینامد اما کل مساله ریزگردها در جمهوری اسلامی مساله ای سیاسی است. نه به این علت که به موضوع کشمکش جناحها تبدیل شده بلکه به این خاطر که سیاستهای جمهوری اسلامی در گذشته و امروز نقش تعیین کننده ای در شکل گیری و تشدید این فاجعه در ایران داشته است. حل مساله آلودگی محیط زیست در ایران، همچون سایر آلودگیها و فجایع سیاسی و اقتصادی مبتلابه جامعه، نهایتا در گرو بزیر کشیدن نظام جمهوری است.

*********************
از صدور فتوای قتل تا تبری جستن از سابقه جنائی!

“در جمهوری اسلامی تعرض به غیرمسلمان هیچ سابقه‌ای ندارد.”خامنه ای
آنچه درجمهوری اسلامی هیچ سابقه ای ندارد احترام به غیرمسلمانان و برسمیت شناسی حق زندگی اجتماعی و حتی حق نفس کشیدن برای شهروندان غیرمسلمان است. در این نظام بهائی ها و فرقه های دراویش و پیروان ادیانی که اهل کتاب نیستند هیچ حق و حقوقی ندارند و اصلا شهروند و داخل آدم حساب نمیشوند. بی خدایان و ترک کنندگان اسلام هم که بنا به قوانین اسلامی قتلشان واجب است. پیگیرد و قتل و سرکوب این “کفار و مرتدین” که تعدادشان هر روز رو به افزایش است، سیاست همیشگی جمهوری اسلامی بوده است.
جمهوری اسلامی بنا به تعریف و ماهیتا حکومت اسلام و قوانین اسلامی است و از همین رو تعرض به غیرمسلمانان یک امر ذاتی و هویتی این حکومت است. البته جنایات این رژیم تنها به سرکوب غیر مسلمانان محدود نیست، کاربرد و علت وجودی ماشین سرکوب و آدمکشی اسلامی تعرض به کل جامعه ای است که مدتهاست با اعتراضات ومبارزات مداوم خود اعلام کرده است این حکومت را نمیخواهد. اینکه امروز خامنه ای تعرض به غیر مسلمانان را انکار میکند خود نشانه ای از درماندگی حکومت در مقابل جامعه متعرض به اسلام و حکومت اسلامی است. دورانی که برای “کفار و مرتدین” علنا خط و نشان میکشیدند و علیه سلمان رشدی ها فتوای قتل صادر میکردند برای همیشه گذشته است. امروز ناگزیرند در قبال حمله اسلامیون به نشریه ضد مذهبی چارلی ابدو موضع دیپلماتیک بگیرند و حساب خودشان را از آدمکشان داعشی، که مانند خمینی در سه دهه قبل فتوای قتل توهین کنندگان به اسلام و محمد را صادر میکنند، جدا کنند. درد بی درمان ولی فقیه و حکومت متبوعه اش تعرض کل جامعه به حکومت اسلامی است.