یادداشتهای هفته

حمید تقوایی:

یونان: قدرت چپ ، قدرت نود و نه درصدیها!

بحران مزمن اقتصادی و سیاسی در یونان موجب محبوبیت چپ در آن کشور شده است. رسانه ها از امکان پیروزی حزب سیریزا که از “ائتلاف چپگراهای رادیکال” تشکیل شده در انتخابات آتی این کشور صحبت میکنند. رسانه ها و ناظرین سیاسی در این مورد متفق القول هستند که تورم و گرانی و بیکاری که در پنجسال اخیر روزبروز شدید تر و گسترده تر شده توده مردم یونان را به ستوه آورده است باعث شده است آنان به آلترناتیو چپ روی بیاورند.

یکی از مقامات ارشد حزب سیریزا میگوید “چپ، بعد از ده ها سال در موضع دفاعی قرار داشتن اکنون بازگشته، نه تنها در یونان بلکه در اروپا و نیز آمریکای لاتین”. این گفته حقیقتی را بیان میکند. اما تجربه در همین کشورها در عین حال نشان میدهد که احزاب چپ پارلمانی پس از بقدرت رسیدن به راست میچرخند و همان سیاستهای احزاب محافطه کار و راست را حداکثر درشکل و ظاهر متفاوتی دنبال میکنند. رهبر حزب سیریزا در این مورد به مردم اطمینان میدهد که حزب او “هرگز ارتباط خود را با خیابان ها و جنبش های اجتماعی که سیریزا برخاسته از آنهاست، قطع نخواهد کرد”. اما بحث بر سر نیات احزاب و رهبرانشان نیست. هر حزبی که بخواهد در چارچوب نظام اقتصادی سرمایه داری کار کند ناگزیر خواهد بود به ملزومات این نظام تن بدهد. بیکاری و تورم و گرانی در یونان و در همه کشورهای ناشی از نیات سوء دولتها نیست، از ملزومات کارکرد سرمایه است.

عامل سیاسی که میتواند نظم سرمایه را عملا بچالش بکشد دخالت مستقیم توده کارگر و مردم متشکل در ارگانهای توده ای در سیاست و اداره امور جامعه است. سه سال قبل جنبش اشغال در اروپا و از جمله در خود یونان علیه دولت مافوق مردم بمیدان آمد و اعلام کرد که تمام قدرت به نود و نه درصدیها. کلید مساله یونان نیز همین است. راه حل بحران یونان پارلمان و احزاب پارلمانی و یا حتی حفظ رابطه چپ پارلمانی با خیابان و اعتراضات خیابانی نیست. راه حل اعمال قدرت مستقیم خیابان در سیاست و اداره امور جامعه است. تنها حزبی نماینده واقعی کارگران و توده مردم به ستوه آمده از حاکمیت یک در صدیهاست که نماینده و رهبر و سازمانده نود و نه درصدیهای جامعه بعنوان دولت و در حکومت و اعمال قدرت سیاسی باشد. یعنی حزبی با پرچم کمونیسم و دولت شورائی! سیریزا چنین حزبی نیست ولی محبوبیتش نشانه ای از این واقعیت است که بحران و تلاطمهای سیاسی جاری در یونان و در همه کشورها زمینه های شکل گیری احزاب رادیکال کمونیستی را بیش از پیش فراهم آورده است.

***************************
شکنجه در خدمت چیست؟

بدنبال افشای شکنجه های وسیع و سیستماتیک بوسیله سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، مقامات این سازمان و مدافعین آن در کنگره و در دولت آمریکا از منافع ملی و امنیت ملی صحبت میکنند. میگویند این “تکنیکهای بازجوئی” برای “حفظ امنیت ملی آمریکا” و “دفاع از دموکراسی” ضروری بوده است! ظاهرا قرارست این نوع استدلالات شکنجه را توجیه کند اما در واقع ماهیت ارتجاعی و ضد انسانی “منافع ملی” و “دموکراسی غربی” را برملا میکند. ملیت و دموکراسی ای که برای دفاعش باید به شکنجه دست زد را مثل خود شکنجه باید به موزه توحش سپرد!

واقعیت اینست که منافع مردم آمریکا، و هیچ ملت دیگری، شکنجه علیه هیچ فردی را ایجاب نمیکند. باز دارند مثل همیشه منافع یک درصدیهای حاکم را منافع مردم جا میزنند. آنچه پشت کلمات دموکراسی و ملت و امنیت ملی و منافع ملی پنهان شده منافع و حفظ قدرت و ثروت طبقه انگل سرمایه دار است و بس! این نه منافع مردم بلکه تقابل با منافع آنان است که شکنجه را ایجاب میکند. شکنجه بوسیله سازمان سیا و همه سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی در همه کشورها یک سنت جا افتاده و نهادینه شده است چون اساسا علت و فلسفه وجودی این سازمانها را حفظ “امنیت” طبقه سرمایه دار تشکیل میدهد. شکنجه یک عارضه دولتهای سرمایه داری نیست، یک ضرورت ماندن این دولتها در قدرت است.

این پرده آخر شکنجه سیا به رودروئی با سازمانهای تروریستی اسلامی، در دوره بوشیسم و اوج جنگ دو قطب تروریستی میلیتاریسم غرب و نیروهای اسلامی، مربوط میشود اما همین واقعیت در عین حال نشان میدهد که این دوقطب همجنس و هم سنخ و دو روی یک سکه اند. یکی شکنجه را “تعزیر” و “قصاص” مینامد و دیگری “تکنیک بازجوئی”، و یکی برای “حفظ منافع ملی” شکنجه میکند و دیگری برای “حفظ کیان اسلام”. این واقعیت که ابعاد شکنجه در جمهوری اسلامی بسیار وسیعتر از آمریکا است از لحاظ ماهوی فرقی در مساله ایجاد نمیکند. سیستمی که شکنجه را در هر حد و با هر درجه ای اعمال و توجیه کند ضد انسانی است و باید کنار زده شود.

***************************
علیه قوانین اسلامی، در اتریش و در ایران!

” در اتریش جایی برای شریعت و قوانین اسلامی نیست”
وزیر خارجه اتریش

در ایران هم همینطور! این را البته نه وزیر خارجه و یا داخله، بلکه مردم ایران اعلام کرده اند. دولت اتریش قصد دارد قوانینی را برای محدود کردن فعالیت مساجد و امامان جمعه در این کشور تصویب کند. مردم ایران هم قصد دارند برای جارو کردن مساجد و امامان جمعه از قدرت و سرنوشت سیاسی خود جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. دولت اتریش علت مقابله با محدودکردن نیروهای اسلامی را حمایت آنها از داعش و نیروهای تروریستی در خاورمیانه عنوان کرده است. دلیل مردم ایران تروریسم جمهوری اسلامی در داخل و علیه خود مردم ایران است. و این جائی است که مردم ایران در برابر دولت اتریش و سایر دولتهای غربی قرار میگیرند. تروریسم اسلامی تنها به داعش و القاعده و حزب الله محدود نیست. جمهوری اسلامی یک ماشین ترور و جنایت علیه هفتاد میلیون مردم ایران است. دولتهای غربی بخاطر هزار و یک مصالح و منافع دیپلماتیک و اقتصادی چشمشان را بر جنایات جمهوری اسلامی علیه مردم ایران بسته اند و یک علت فعال شدن نیروهای اسلامی در خود کشورهای غربی نیز همین است. اولین شرط مقابله جدی هر دولت و یا نهاد بین المللی با تروریسم اسلامی بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی است. در مقابله با نیرو های اسلامی مردم اتریش را نه دولت آن کشور بلکه جنبش ضد مذهبی و سرنگونی طلبانه مردم ایران نمایندگی میکند.