شهلا دانشفر:
سابقه مبارزات کارگران معدن بافق یزد به داستان شروع خصوصی سازی در این معدن و فروش سهام آن بر میگردد. در همین رابطه ما شاهد دور اول مبارزات این کارگران از ٢٨ اردیبهشت تا ٤ تیرماه امسال بودیم . به این معنی که ٥٠٠٠ کارگر این معدن د تقابل با این سیاست ٣٩ روز در اعتصاب و مبارزه بودند و دامنه این اعتراضات آنچنان گسترده بود که تاثیرات مستقیمش را روی فضای این شهر گذاشت. فشار این اعتراضات بر گرده صاحبان این شرکت آنچنان سنگین بود که مدیرعامل سابق سنگآهن مرکزی ایران از این سخن گفت که هر روز اعتصاب در شرکت سنگآهن خسارتی معادل ٥/٢ میلیارد تومان در پی داشته است. جدا از ضربه مالی به سودجویی سرمایه داران حاکم، تجمعات هر روزه کارگران بافق یزد و ابعاد اجتماعی آن در این شهر آنچنان بعد سیاسی ای به این اعتراضات داد که اخبار آن به سطر اول خبرها تبدیل شد و مقامات حکومتی در سطوح مختلف وارد این ماجرا شدند. بدین ترتیب ٣٩ روز اعتصاب کارگران بافق یزد نشان داد که چگونه میتوان با اعتصابات کارگری، کمر اقتصادی سرمایه داری حاکم را شکست. زیر چنین فشاری بود که کارگران توانستند مقامات دست اندر کار را به عقب نشینی وادارند و در آن هنگام موقتا ادامه کار فروش سهام معدن به تعویق افتاد.
یک نتیجه مهم این مبارزات، اتحاد بیشتر کارگران و پی بردن آنان به نیروی قدرتمند اعتصاب خود بود. اما این عقب نشینی از سوی مقامات معدن و دست اندرکاران دولت موقت بود. خیلی ها شکمشان را صابون زده بودند که از این خوان یغما نصیبی عایدشان شود. ولی در برابر سد اعتراضات کارگران آنچه رشته بودند داشت بر باد میرفت و باید کاری میکردند. بعلاوه این عقب نشینی در برابر کارگران شکست بزرگی برای آنها بود و باید به نوعی از کارگران بازپس گرفته میشد. از همین رو در ٢٨ مرداد با یورش به کارگران و دستگیری ها تلاش کردند انتقام خود را بگیرند که با اعتراض متحدانه کارگران پاسخ گرفت. بدین ترتیب دور دوم اعتصاب کارگران بافق در اعتراض به دستگیری کارگران اعتصابی شکل گرفت. اعتصابی که ابعاد گسترده آن به اعتراف خودشان بعد از دهه شصت بی نظیر است. بطوریکه برای اولین بار مرکزی با ٥ هزار کارگر با دست کشیدن از کار و با قدرت اعتصابش برای آزادی کارگران زندانی به میدان می آید و با این کار خود بطور واقعی در مقابل کل جنبش کارگری راه نشان میدهند. اتفاقی که یک شهر را به جنب و جوش در آورد و نشان داد که چگونه اعتراضات کارگری میتواند کانون های فعالی برای به حرکت درآوردن فضای سیاسی کل جامعه باشد.
آخرین خبر از این حرکت اعتراضی گزارش از نشستی است که روز دوشنبه ده شهریور با حضور معاون امنیتی وزیر کشور، معاون فرمانده ناجا، قائم مقام وزیر تعاون و مسوول صندوق بازنشستگی فولاد تشکیل و تصمیمات در آن اتخاذ شد.
نفس برپایی چنین سطحی از نشست آنهم بدنبال ده جلسه بحران که به گفته خود در همین مدت بر سر این موضوع برپا کرده اند، نشانگر ابعاد سیاسی اعتصابات کارگران معدن بافق یزد است. به گفته محمد علی طالبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد مهمترین موضوع این نشست منتفی شدن واگذاری ٢٨/٥ درصد از سهام سنگ آهن در فرابورس بود. او در گزارش خود از این نشست در گفتگو با ایلنا صحبت از این میکند که در این جلسه مقرر شده است که در صورت آمادگی مردم، نهادها و شرکت های خصوصی بومی شهرستان تا سقف ٢٨٫٥ ( بیست وهشت و نیم درصد )در چارچوب برنامه های خصوصی سازی به آنها واگذار شود.
به گفته طالبی از دیگر تصمیمات این نشست اجرایی شدن ١٦ بند توافقاتی است که با وزیر تعاون سه ماه قبل انجام شده بود. به گفته او مهمترین این توافقات تکمیل صنایع جوار معدنی و تداوم پرداخت عوارض شهرستان و سایر کمک ها در ایجاد زیر ساخت های رفاهی و ورزشی و درمانی شهرستان است. او همچنین از برگزارش نشستی دیگری در بافق با حضور مسئولان محلی برای تسریع در توافقات انجام شده و بازگشایی معدن بافق یزد سخن میگوید. در آخر نیز او قید میکند که با شروع به کار معدن در خصوص تبدیل قرار بازداشت و آزادی افراد بازداشت شده اقدام های لازم انجام خواهد شد.
تصمیمات اتخاذ شده بر سر خواستهای کارگران بافق یزد در سطح عالی ترین مقامات دولتی، حفظ صف متحد خود برای تحقق خواستها و مطالبات اساسی خود است. از جمله واگذاری بخشی از سهام معدن به کارگران میتواند نقطه سازشی برای عقب راندن خواستهای اساسی کارگران این معدن باشد. چرا که در همین گزارش نیز تمام تلاش منحصر کردن خواستهای کارگران به مساله “خصوصی سازی ها” و واگذاری سهام باقیمانده این معدن به کارگران و مردم بافق است. در این گزارش حتی مساله آزادی کارگران زندانی نیز که خواست اصلی این کارگران در دور دوم مبارزاتشان بوده، در پرده ابهام مانده است. اما کارگران بافق یزد خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران زندانی هستند.
با نگاهی به داستان خصوصی کردن در این معدن، این موضوع را بیشتر توضیح خواهم داد. اما نفس منتفی شدن واگذاری ٢٨.٥ درصد سهام این معدن در فرابورس، نفس اجرایی شدن ١٦ بند از خواستهای کارگران و وعده هایی مبنی بر تکمیل صنایع جوار معدنی و غیره و غیره از عقب نشینی و ضعف و استیصال حکومت حکایت دارد. با منتفی شدن این مسله، حداقل موقتا جلوی بیکار سازیها در این معدن و کاهش سطح دستمزدها و تهاجمی که به زندگی و معیشت کارگران تدارک دیده بودند، گرفته میشود. به این معنی نتیجه این مبارزات تا همین جا شکست سیاسی دیگری برای حکومت و موقعیت قدرتمندتر برای کارگران بافق یزد است. این موفقیت کارگران را در موقعیت بهتری برای تحقق خواستهای اساسی خود قرار میدهد.
خواست واقعی این کارگران آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران زندانی است. خواست این کارگران ایمنی شغلی و تبدیل قرار دادهای موقت آنان به قراردادهای ثابت است. خواست این کارگران افزایش سطح دستمزدهایشان و امکانان رفاهی در این شهر است. خواست این کارگران ایمنی محیط کار در این معدن است که نه تنها جان آنان بلکه جان مردم این شهر را در خطر بیماریهای خطرناکی چون سرطان و هپاتیت قرار داده است. قدم بعدی در مقابل این کارگران، متحد ماندن در برابر این خواستهای روشن و شفاف است.
داستان خصوصی سازی ها در معدن بافق یزد
ماجرای فروش سهام معدن بافق یزد سر درازی دارد. میر محمدی استاندار یزد در پاسخ به سوالی در همین رابطه در اردیبهشت ماه امسال میگوید:” مجلس شورای اسلامی در سال ١٣٨٦ قانون اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی را بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تصویب کرد و به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. در شهریور سال ٩١ و در اجرای این قانون، دولت تصویب نمود تا یکسری از واحدهایی که مشمول این قانون بودند را در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار دهد و بر همین اساس به سازمان خصوصی سازی ابلاغ نمود تا در جهت فروش یا رد دیون دولت اقدام کند. سازمان خصوصی سازی نیز بر همین اساس نسبت به شرکت هایی که در لیست قرار داشت- از جمله سنگ آهن بافق- برای فروش اقدام نمود.” اشاره میرمحمدی به همان طرحی است که در نتیجه آن دست کارفرمایان برای تحمیل شرایط برده وار کار به کارگران بازتر میشود و خود مقدمه ای بر بیکارسازی های گسترده است و عاقبت بسیاری از این کارخانجات نیز ورشکستگی و به تعطیلی کشیده شدن آنان و بالاکشیدن دستمزدهای کارگران و پاسکاری آنان بین مراجع مختلف دولتی بوده است.
بر اساس همین طرح است که در سال گذشته دولت ٧١٫٥ درصد از شرکت های معدن بافق یزد را به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار کرد. سپس در اردیبهشت ماه امسال در کوران مبارزات کارگران بافق یزد محمدصالح جوکار نماینده مجلس اسلامی در یزد خبر از این داد که شرکت فولاد خوزستان برنده ٥/ ٢٨ درصد سهام باقیمانده این معدن شده است که هنوز به مرحله قرارداد نرسیده است.
جالب اینجاست که در آن هنگام یک دلخوری محمدی استاندار این شهر این بود که در درون دعواهایشان بحث مزایده فروش معدن و برنده آن در تابلو بورس اعلام شده و آنچه در خفا در جریان بوده برملا گردیده و در نتیجه کنترل اوضاع از دستشان خارج شده است. او طی سخنانی ضمن اشاره به این مساله از برگزاری جلسه ای بر سر ١٧ خواست کارگران خبر داد که در آن به جز یک مورد که مربوط به “واگذاری ١٥ درصد سهام معدن به شهرداری این شهر به صورت رایگان” است، با باقی آنها به امضای تفاهم نامه ای رسیده اند. در این سخنان از یکسو اوج نزاع و کشاکش دارو دسته های حکومتی بر سر سهام این معدن و از سوی دیگر شکست همگی آنان و عقب نشینی شان در مقابل اوج گیری مبارزات کارگران بافق یزد را میتوان دید. به این معنی که با لغو موقت واگذاری باقی سهام این معدن به بخش خصوصی در ٤ تیر ماه این کارگران موقتا به سر کارشان بازگشتند.
بعد از آن نیز طی خبری در هشتم تیرماه اعلام شد که ٢٨ و نیم درصد از سهام سنگآهن مرکزی چندی پیش در فرابورس ایران عرضه و فولاد خوزستان این سهم را خریداری کرده است و قبلا نیز براساس مصوبه هیات دولت ٧١ و نیم درصد از سهام سنگآهن مرکزی به صندوق بازنشستگان صنعت فولاد واگذار شده است. بدنبال این توضیحات نیز در همین خبر اشاره شده بود که بدلیل متحقق نشدن وعده های سهامدار جدید سنگ آهن مرکزی در زمینه راه اندازی واحدهای فر آوری سنگآهن معاون اول روحانی طی نامهای تصمیمگیری درباره واگذاری ٢٨ و نیم درصد از سهام شرکت سنگآهن مرکزی را به استانداری یزد واگذار کرده است و این به معنی منتفی شدن واگذاری سهام این شرکت بطور موقت است. در نتیجه جناب استاندار به عنوان یک طرف این ماجرا وارد کار شده و از واگذاری این سهام به مردم بافق دم زد.
در مرداد ماه نیز طی جلسه ای تحت عنوان “مجمع هم اندیشی توسعه بافق” مرکب از امام جمعه و جمعی از دست اندرکاران دولتی در بافق عباسی سخنگوی شورای اسلامی شهر بافق مدعی ١٥ درصد سهام سنگ آهن شده و میگوید: ” ١٥ درصد سهام سنگ آهن بافق باید به شهرداری اختصاص یابد و ما از این خواسته دست بر نمیداریم.” او همچنین تاکید کرده و میگوید: “واگذاری ١٥ درصد سهام شرکت سنگ آهن، خط قرمز ماست”.
در این جلسه عباسی از تلاش اعضای شورای اسلامی شهر بافق درباره “کنترل اوضاع اعتراض کارگران” میگوید: “اختصاص ١٥ درصد از ٧١ و نیم درصد سهام شرکت سنگ آهن مرکزی به شهر و شهرداری بافق جزو اولین و آخرین خواستههای ماست که خط قرمز ما نیز محسوب میشود. آخرین حرفش نیز پیگیریهای جدی شورای اسلامی شهر بافق در مورد مسئله تغییر مرزهای جغرافیایی که حق مردم این شهر است بود. بدین ترتیب می بینیم که بر سر پولی که پشت واگذاری سهام معدن بافق یزد است به جان هم افتاده اند.
اعتراضات کارگران معدن بافق یزد در اردیبهشت ماه در برابر این به حراج گذاشتن معدن و قرار گرفتن خطر بیکار شدن از کار است که سر بلند کرد. دلیلش نیز اینست که با فروش سهام و شقه شقه کردن محیط کار، امنیت شغلی کارگران بیشتر به خطر افتاده و دست کارفرما برای بیکار کردن آنان و کاهش سطح دستمزدهایشان بازتر میشود. این اتفاقی است که در بسیاری از محیط های کارگری شاهدش هستیم. با این سیاست تلاش میکنند که شرایط برده وار کار را به کارگران تحمیل کرده و با کشیدن کار بیشتر از آنان، نیروی کار را به حداقل برسانند و بیکارسازی کنند. بگذریم که خیلی اوقات هدف از خرید سهام استقاده از زمین و مستقلات کارخانجات است و با اجرای آن بلافاصله کارخانه تعطیل و کل کارگران از کار بیکار میشوند. اتفاقی که به طور مثال در صنایع فولاد اهواز روی داد و بعد از فروش سهام، کل کارخانه خوابید و یک شاهی هم دستمزد به کارگران پرداخت نشد. بعد از آن نیز کارگران این کارخانه مرتبا تجمع داشته اند تا دستمزدهای معوقه خود را که به ٤٠ ماه میرسد نقد کنند. کارگران بافق یزد و اساسا کارگران در ایران اینها را با چشم خود دیده اند و به آن معترضند.
به عبارت روشنتر سرمایه دار چه خصوصی چه دولتی هر دو خریدار نیروی کار کارگرند و در تلاشند که به ارزانترین قیمت این نیرو را به خدمت گیرند. اما اینجا بحث بر سر تعرض گسترده ای است که تحت عنوان خصوصی سازی بر زندگی و معیشت آنان وارد میشود و قوانین جمهوری اسلامی نیز تماما در خدمت کارفرمایان و حاکم کردن یک سرمایه داری افسارگسیخته وحشی بر محیط های کار است. با این سیاست، ساختار نفت و صنایع بزرگ را عوض کردند و بلایی را بر سر کارگران آوردند که امروز شاهدش هستیم. منتها تفاوت قضیه اینجاست که امروز در اوج ورشکستی اقتصادی حکومت اسلامی و بچاپ بچاپ هایشان این تعرض دارد صورت میگیرد. بطور مثال بنا بر خبری از خوزستان بدلیل ورشکستگی بانکی، سهام شرکت ها را دارند میفروشند تا در این مسیر پولی به جریان بیفتد. نتیجه بلافصل آن نیز بیکارسازی کارگران است. از جمله در همین مدت زمین ملکی شرکت خوزستان توسط برادران لاریجانی که از سران حکومتند، خریداری شده است و جنگلهای کرخه را خود سپاه قدس خریداری کرده است. این بیکارسازیها و این دزدی ها و بچاپ بچاپ ها امروز از محورهای مهم اعتراضات کارگری در ایران است. جنگ کارگران در بافق یزد در واکنش به فروش سهام این معدن نیز در همین راستا قرار دارد.
بنابراین صحبت من اینست که واگذاری سهام به کارگران و مردم بافق نه تنها پاسخ خواستهای واقعی کارگران و خواستهایشان نیست، بلکه این کلاه گشادی است که میخواهند بر سر کارگر بگذارند تا مبارزه اش را به سمت و سویی که میخواهند منحرف کنند. همانطور که اشاره کردم اتفاقا منحصر کردن مبارزات کارگران به این موضوع آن حلقه ضعیفی است که توهم به آن میتواند به نقطه سازشی در میان بخشی از کارگران تبدیل شود و در صف مبارزه ٥٠٠٠ کارگر تفرقه ایجاد کند. از جمله وقتی به مبارزات کارگران معدن بافق یزد نگاه میکنیم می بینیم که بخشی از همین مقامات حکومتی از جمله محمد صالح جوکار نماینده مجلس اسلامی و صباغیان تحت عنوان نماینده کارگران و شورای اسلامی شهر و غیره مبلغ چنین سیاستی در میان کارگران و مردم بوده اند. یک تلاش اینها همواره این بوده است که تحت عنوان فروش سهام معدن بافق به مردم و تحت عنوان نیروی بومی و غیر بومی، نیروی اعتراض این کارگران و مردم این شهر را به لشگر خود در جنگ بر سر غنایم این معدن تبدیل کنند. در این تبلیغات حتی بحث را به خواست تغییر جغرافیای بافق یزد کشانده اند. از جمله محمد صالح جوکار در صحبتی حول اعتراضات کارگران این معدن در دور اول مبارزاتشان با زیرکی خاصی میگوید: کارگران معدن سنگ آهن بافق از احتمال تعدیل نیروی کار و کاهش دستمزد و مزایا در پی خصوصی سازی این معدن نگراناند و میخواهند باقیمانده سهام این شرکت معدنی به آنان فروخته شود”. او ادامه داده و میگوید: “کارگران معترض با توجه به اتمام ذخائر معدن سنگ آهن بافق در آینده، خواستار فروش سهام این معدن به خود هستند.”
اما همانطور که در نوشته دیگری نیز در این مورد اشاره کردم، دامن زدن به توهم مالک شدن کارگر از طریق خرید سهام کوچک، در چهارچوب قوانین وحشیانه سرمایه داری، کلاه گشادی است که به سر کارگران میگذارند و قدمتی تاریخی دارد. با این سیاست و با توهم مالک شدن کارگر، میکوشند او را از خواستهای اساسی اش چون دستمزد مکفی و شرایط کار بهتر دور سازند. در معدن بافق یزد نیز موضوع از همین قرار است. به این معنی که دامن زدن به این بحث که گویا با تقسیم ٢٨ و نیم درصد سهام این شرکت بین ٥ هزار کارگر و یا مردم بافق در برابر بخش اصلی سهامی که دست صاحبان اصلی سرمایه است، سودی عاید کارگران میشود، توهمی بیش نیست. با اجرای این سیاست ٥ هزار کارگر”بافقی” بعلاوه مردم این شهر، آنهم با جیب خالی کارگران، واقعا چه تعداد سهم نصیبشان میشود که بتوانند شرایط کار و سطح معیشت خود را رقم زنند؟ سهام خرد آنان چقدر قدرت و امکان دخالت در تعیین هیات مدیره شرکت و سیاستهای کلان را میتواند پیدا کند؟ آنهم در چهارچوب قوانین اسلامی کار و محرومیت کارگران از پایه ای ترین حقوقشان چون حق تشکل و حق اعتصاب، روشن است که چنین توهمی سرابی بیش نیست.
روشن است که باز این صاحبان سهام کلان هستند که سیاست های حاکم بر کار در معدن را به پیش میبرند و قانون کار رژیم اسلامی و کل قوانین سیستم سرمایه داری حاکم را هم در خدمت دارند. به این معنی که این قطب بندی طبقاتی قبلا صورت گرفته است و این وسط دلخوش کردن و متوهم نگاهداشتن کارگران به مالکیت سهام خرد، عایدی جز دور کردن آنها از خواستهای اساسی شان و ایجاد تفرقه در صفوف مبارزه برای آنان نخواهد داشت”. بنابراین می بینید که یکسوی این کشاکش ها شورای شهر، امام جمعه و دارو دسته هایشان است و سوی دیگر آن استاندار و فرماندار و مقامات دست اندرکار در تهران. بدین ترتیب مشتی سرمایه دار محلی با دستمایه کردن مبارزات کارگران و دامن زدن به جنگ بومی و غیر بومی و بافقی و غیر بافقی تلاش دارند میداندار این ماجرا شوند.
همانطور که اشاره کردم در این کشاکش ها تلاش میکنند فروش ٢٨ و نیم درصد سهام معدن به کارگران و یا به مردم بافق در لیست خواستهای کارگران گنجانده شود و یکنفر مثل محمد رضا صباغیان بافقی یکی از مقامات حکومتی که تا کنون در سمت های عضو شورای اسلامی شهر، شهردار، مدیر کل فرمانداری و مدیر کلی پدافند غیر عامل استان یزد کار کرده است، با استفاده از امتیاز “بافقی” بودن میداندار قضیه شده است. از جمله می بینیم که او چگونه با زیرکی تمام با با پیش کشیدن نگرانی های واقعی کارگران همه تلاشش این بوده که اعتراضات کارگران را در همین چهارچوب تعریف کند و با دامن زدن به این توهم که گویا با فروش سهام این معدن به بافقی ها دیگر جلوی تعطیل شدن آن و بیکارسازیها گرفته گرفته خواهد شد، رگ خواب بخشی از کارگران و مردمی را که به دنبال راه نجاتی از این بی آیندگی و خطر از دست دادن کارشان هستند بدست آورد و این هشدار دهنده است.
بنابراین روشن است که چرا این مساله میتواند بعنوان یک نقطه سازش عمل کند. و با محور گذاشتن اعتراض علیه “خصوصی سازی” و خواست” فروش سهام باقیمانده به کارگران و مردم بافق” خواستهای اصلی این کارگران به حاشیه برود و این وسط مبارزات کارگران به وجه المصالحه ای برای به نان و نوا رسیدن این دسته و یا آن دسته از دست اندرکاران حکومتی تبدیل شود. از همین رو یک جنبه مهم در مبارزات کارگران معدن بافق یزد همین صف بندی ها است. نباید گذاشت که خواستهای کارگران و خواستهای مردم وجه المصالحه این دسته و آن دسته شود. نباید گذاشت که به قول خودشان کنترل اوضاع دست این لاشخورها و سودجویی هایشان باشد. به نظر من این یک وجه مهم مبارزه در معدن بافق یزد است.
ضمن اینکه وقتی به روند مبارزات کارگران بافق یزد نگاه میکنیم، می بینیم که علیرغم همه اینها که نطفه های تفرقه افکنی را در میان کارگران شکل میدهد، کارگران در دو دور مبارزاتشان متحد ایستاده اند و این اتحادشان همه مقامات دولتی را آچمز کرده است. بطوریکه امروز میتوان از مبارزات کارگران بافق یزد به عنوان یک پیشروی مهم جنبش کارگری سخن گفت. اعتراض کارگران بافق یزد بطور واقعی به سطح نازل دستمزدها، خطر بیکارسازی ها و کاهش بیشتر سطح دستمزدهایشان است. اعتراض این کارگران به قراردادهای موقت و عدم ایمنی شغلی شان است. اعتراض آنان به عدم ایمنی محیط کارشان است. بطوریکه نه تنها آنها بلکه حتی مردم این شهر در نتیجه آلودگی محیط این معدن در خطر بیماریهایی چون سرطان و هپاتیت قرار گرفته اند. به نظر من همین معضلات واقعی است که این کارگران را در مبارزاتشان چنین متحد نگاهداشته است. رمز موفقیت کارگران بافق یزد نیز در حفظ همین اتحاد نهفته است.
از همین روست که میتوانم بگویم مبارزات کارگران معدن بافق یزد، یک پیشروی مهم در جنبش کارگری و به یک معنا یک نقطه عطف در جنبش کارگری و در اوضاع سیاسی امروز ایران است. از جمله مبارزات این کارگران برای آزادی کارگران زندانی، ایستادن در مقابل وثیقه و خواست آزادی بدون قید و شرط سیاسی، دست بردن کارگران به ابزار اعتصاب برای این خواست یک اتفاق سیاسی مهم است. خصوصا این مبارزات در شرایطی روی میدهد که ما شاهد جلو آمدن جنبش های اجتماعی در عرصه های مختلف مبارزه از جمله علیه اعدام، علیه بیحقوقی زنان، علیه آلودگی محیط زیست و غیره و غیره هستیم. ما شاهد اتفاقاتی نظیر آنچه در شهرهای مختلف کردستان علیه فاشیشم اسلامی داعش و کمک رسانی به مردم عراق هستیم. این ها همه جنبش هایی است که مستقیما رژیم اسلامی و کل ارتجاعی اسلامی را به چالش می کشند. این ها همه جنبش هایی آزادیخواهانه با خواستهایی انسانی هستند که بطور واقعی به آنها به عنوان نقطه امیدی نه تنها برای مردم ایران بلکه برای تحولات سیاسی کل منطقه میتوان نگاه کرد. در چنین شرایطی مبارزات کارگران بافق یزد در مقابل کل جامعه راه میگذارد و در چنین بعدی باید به آن نگاه کرد.