دستمزد ریالی، زندگی دلاری – محمد شکوهی

محمد شکوهی

مندرج در انترناسیونال ۹۳۵

*مرکز آمار حکومت اعلام کرد نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به بالای ٤٥ درصد رسیده  است. همچنین تورم نقطه‌ای در مرداد ماه ١۴٠٠ به عدد ۴۳.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور، میانگین ۴٣.٢ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.  

* دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی می گوید کرونا و گرانی، تقاضا برای خرید مواد غذایی را ۳۰ تا ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داده است.

*براساس گزارشات وزارت کار، خط فقر در سال ٩٩ افزایش ۳۸ درصدی داشته است. مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد گفته که خط فقر به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. وی گفت که ۳۳ درصد جمعیت در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند.

اینها  فقط چند مورد از ابعاد و میزان افزایش گرانی و فقر و فلاکت هستند که از زبان مقامات رژیم بیان شده است. میزان واقعی گرانیها، از جمله  افزایش قیمت مواد غذایی و مایحتاج عمومی مورد نیاز مردم؛ به مراتب بسیار بالاتر از آمار اعلام شده حکومتی است. بطور متوسط میزان گرانی مواد غذایی و کالا های اساسی مورد نیاز مردم از تیرماه سال گذشته تا تیر ماه امسال رقمی بین ٦٧ تا ٢٣٠ درصد بوده است. میزان قیمت برخی کالاها، بسته به اینکه وارداتی بوده اند یا تولید داخلی، فرق چندانی در افزایش قیمت شان نداشته است. در طول همین مدت قدرت خرید مردم به اعتراف  گزارشات نهادهای حکومتی بیش از ٦٣ درصد کاهش یافته است.

حکومت می گوید از آنجایی که  اکثر اقلام  خوراکی وارداتی است، یک نتیجه آن افزایش قیمت این کالاها می باشد. سیاستهای پولی دولت روحانی که در دولت آیت الله قاتل رئیسی عینا کپی برداری و در حال اجرا می باشد، کماکان یک دلیل عمده گرانی هاست. سیاستی که گرانی مایحتاج عمومی را “مدیریت” کرده و یک منبع تامین درآمد ریالی برای حکومت شده است. واردات کالاهای اساسی در دست وزارت بازرگانی و شرکتهای وابسته به سپاه و بسیج و … قرار دارد. اینها ارز دولتی ٤٢٠٠ تومانی برای واردات دریافت کرده و اقدام به واردات کالا می کنند. در مرحله بعد همینها با استناد به افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی، ادعا می کنند که هزینه های  واردات کالاها افزایش یافته و بدین ترتیب قیمت کالاهای وارداتی را با میزان افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تنظیم کرده و قیمت ها را بالا می برند. “درآمد زایی برای تامین کسری بودجه” که در بودجه های سالیانه رژیم گنجانده شده است، یک عامل مهم دیگر در افزایش گرانی ها است.

افزایش گرانی مواد غذایی، خالی تر شدن سفره های مردم، در کنار افزایش درآمدهای نجومی دولت و باندهایش از محل واردات کالاها و افزایش قیمت دلار و … دو وجه یک سیاست بغایت ضد مردمی است که کلا در طول این چند سال حکومت در پیش گرفته که نتیجه آن گرانی و فقر و فلاکت اسفناک اکثریت مردم است.

خواست افزایش حقوق بالای خط فقر که یکی از خواست های کارگران اعتصابی نفت است، پاسخی به گرانی ها است. خواستی که سالها است بر پرچم مبارزه کلیه معلمان و بازنشستگان و تشکل های کارگری حک شده است. این خواستی سراسری برای همه حقوق بگیران زحمتکش است و همینطور خواست جوانان و مردم جویای کار برای بیمه بیکاری بالای خط فقر. این خواست را باید به پرچم کلیه اعتصابات و تجمعات و اعتراضات تبدیل کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *