حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
محمد شکوهی:
اقتصاد آنلاین ایران به نقل از کارشناسان بازار کارحکومتی نوشته: “شکاف موجود بین دستمزد و مخارج خانوارهای کارگری کشور که بیشتر از ٥٠ درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می دهند، باعث انجام فعالیت‌های اجباری در بازارهای غیررسمی، دلالی، شب کاری، کار پاره وقت و مواردی از این دست برای امرار معاش شده است.
ابوی عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران میگوید “در حال حاضر ٥ میلیون نفر در کشور کمتر از حداقل دستمزد مصوب ٦٠٩ هزارتومانی را دریافت می کنند و بدون هرگونه بیمه و شناسنامه کاری هستند. شاغلان پاره وقت به ویژه زنان در برخی مشاغل شیک مانند مطب پزشکان و دفاتر وکلا حقوق‌هایی بین ٢٠٠ تا ٤٠٠ هزارتومانی می گیرند. علاوه بر این بیشتر از دوسوم کل مشمولان قانون کار بیمه شده کشور که بالغ بر ٨ میلیون نفر هستند، از دستمزدهای پایینی برخوردارند و عموما توان تامین مایحتاج خود را ندارند”.
اینها بخشی ازسخنان حکومتی ها در باره وضعیت دستمزدهای ناچیز و چندین برابر زیر خط فقر اعلام شده می باشد. ٨ میلیون نفر کارگر شاغل که رژیم ادعا می کند تحت پوشش قانون کارش هستند، دستمزدهای زیر حداقل دستمزد رسمی ٦٠٩ هزار تومان میگرند که توان تامین اولیه ترین نیاز های معیشتی شا ن را نداشته و به ناچارصاف و ساده مجبورند چند شغله بشوند. علاوه بر این رقم شاغلان بدون شناسنامه ٥ میلیون نفر می باشد. در این میان سهم زنان چند شغله بیشترین بوده و دستمزدهایی بین ٢٠٠ تا ٤٠٠ هزار تومان دریافت می کنند و ازبیمه و سایر مزایا محروم می باشند.
با یک حساب سر انگشتی از این آمارهای حکومتی نتیجه گیری میشود: که ٨ میلیون کارگر شاغل مشمول قانون کار رژیم، رسما زیر خط فقر زندگی می کنند. علاوه بر این، ٥ میلیون نفر زیر دستمزد اعلام شده ٦٠٩ هزار تومانی، دستمزد میگریند. جمعا ١٣ میلیون کارگر شاغل. ١٣ میلیون شاغلی که توان تامین حداقل های زندگی و معیشتشان را نداشته و رسما و قانونا زیر خطر فقر زندگی می کنند.
از این جمعیت ١٣ میلیونی، ٥ میلیون نفر رسما و قانونا از بیمه های اجتماعی،درمانی، بازنشستگی وسایر مزایا کنار گذاشته شده اند. تامین اجتماعی این جمعیت ٥ میلیونی را که با خانواده هایشان رقمی نزدیک به ١٥ میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل میدهند، بیمه درمانی نکرده است. این جمعیت ١٥ میلیونی دسترسی به دوا و درمان و بهداشت و سلامت ندارد و اگر بیمار شود، یا در حین کار دچار حادثه گردد، هزینه دوا و درمان راباید خودشان بپردازند. فرزندان این جمیعت دسترسی به بیمه های درمانی را نیز ندارد، چون خانواده هایشان بیمه نیستند. در نتیجه هزینه درمان و بهداشت شان را باید خانواده ها از چندرغاز دستمزدهای زیر چندین برابرخط فقرشان بپردازند.
اسنفاک است. این وضعیت وقتی قابل لمس است که به آمارهای دولتی مراجعه بشود. وزارت بهداشت مدتهاست اعلام کرده که هر ساله نزدیک به ٧ درصد جمعیت کشوربه علت هزینه های بالای بهداشت و درمان به زیر خط فقر رانده میشوند. این ٧ درصد، جزو جمعیت شاغل کشور می باشند. در یک چنینی وضعیتی روحانی وعده “بیمه سلامت همه ایرانیان” را مطرح کرده و ادعا کرده است که همه مردم بیمه خواهند شد. البته بلافاصله سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که “وعده روحانی خوب است ولی لطفا بودجه را هم بدهد”. این هم از وعده سرخرمن رئیس دولت دزدان حکومت روحانی.
لازم به توضیح است که به اعتراف همین کارشناسان حکومتی و مقامات دولت، از زمان روی کار آمدن دولت روحانی در یک سال گذشته، امنیت شغلی کارگران ٣٦ درصد سقوط کرده، اخراج ها و بیکارسازیها افزایش یافته، قرار دادهای موقت و سفید امضا افزایش ٤٥ درصدی پیدا کرده و کارفرمایان و دولت ترجیح میدهند که قراردهای موقت توسط وزارت کار قانونی اعلام شود تا به ادعای بی شرمانه این جنایتکاران اسلامی سرمایه، “ایجاد اشتغال” میسرشود. وزارت کار، کارفرمایان و باندهای حکومتی در پی آنند که موضوع قراردادهای موقت کار و سفید امضا را مصوبه کرده و به عنوان تبصره ای به طرح اشتغالزایی دولت روحانی اضافه نمایند. معنای عملی شدن این سیاست، رسمیت دادن به قراردادهای موقت و سفید امضا و راندن میلیونها کارگر به برده داری اسلامی می باشد. اثرات و تبعات وضعیتی که در بالا تشریح شده ادامه وضعیتی است که از دولت احمدی نژاد آغاز شده و با روی کارآمدن روحانی ادامه دارد. به عبارتی، در عرصه سیاستهای اشتغالزایی وکلا اقتصاد، دولت روحانی راه احمدی نژاد را ادامه میدهد. نتیجه این سیاستها بخشا همین آمار و ارقامی است که اینجا به آن اشاره شد، می باشد. دولت روحانی و کلا حکومت با همه باندهایش تعرض گسترده و سازمانیافته به دستمزدها، شرایط کار و زندگی طبقه کارگر را آغاز کرده است. فقط در یک سال گذشته با استناد به آمارهایی که خود دولتی ها داده اند، شاخص های خط فقر و فلاکت که در دور چهار سال آخراحمدی نژاد ٥٠ در صد اعلام شده بود، در دوره یکساله روحانی به بالای ٥٦ درصد رسیده است. این آمار و ارقام وضعیت جمعیت میلیونی است که تازه شاغل بوده و در آمار های حکومتی آمده است. وضعیت میلیونها کارگر شاغل دیگر که کارهای پرمشقت، بدون هیچ گونه بیمه و تامین اجتماعی، بدون قرارداد های معمولی و رایج، با دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، که جایی در این آمار های حکومتی پیدا نمی کنند، چندین برابر بدتر و اسفناک تر می باشد.
دولت روحانی سیاست کار ارزان و کارگران خاموش را پایه و اساس سیاستهای اقتصادی و از جمله اشتغالزایی اش قرارداده است. ترجمه این سیاستها، تعرض به سطح دستمزد و معیشت طبقه کارگر و بخش ضعیف آن، در کنار استفاده از حربه سرکوب و زندان برای “تامین رشد و بارآوری” اقتصاد زمین گیر شده و بحران زده اش، سیاست اصلی حکومت اسلامی سرمایه داران می باشد. اینکه تا چه اندازه رویای “ایران بهشت سرمایه داران” حکومت نهایتا عملی خواهد شد، فقط در دست دولت و رژیم نیست. طبقه کارگر، مبارزه و دخالتگریش در این اوضاع برای عقب راندن تعرضات دولت به معیشت، کار و زندگی اش را تا همینجا با سکوت برگزار نکرده وبراحتی تسلیم نشده است. مقاومت و مبارزه کارگران ادامه دارد. تنها راه طبقه کارگر ایران به عقب راندن سیاستهای ضد کارگری دولت روحانی، اتحاد، سازمانیابی در تشکل های کارگری و آغاز تعرض گسترده خود این طبقه به ارکان سیاست های دولت اسلامی سرمایه داران می باشد. گسترش مبارزه و نهایتا به زیر کشیدن حکومت اسلامی سرمایه داران و دزدان و قاتلان تنها راه ممکن وبخشا عملی می باشد. راه دیگری برای رهایی از فقر و فلاکت و نکبت اسلامی نیست.
