برنده اصلی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه

سیاوش آذری:
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که یکشنبه گذشته برگزار شد با پیروزی نخست وزیر و رهبر فعلی حزب اسلام “میانه رو” عدالت و توسعه، رجب طیب اردوغان به پایان رسید. ظاهرا اردوغان که نزدیک به ٥٢ درصد آرای شرکت کنندگان در این انتخابات را به دست آورده یک پیروزی مطلق کسب کرده. از نقطه نظر اردوغان و ژورنالیستهای سرسپرده و “متخصصین” سیاسی و اجتماعی مواجب بگیر، پیروزی اردوغان در این انتخابات به معنی تایید حکومت حزب عدالت و توسعه و سیاستهای وی از سوی اکثریت قاطع مردم ترکیه است. اما این فقط ظاهر ماجرا و تصویری است که حکومت اردوغان و مدیای بستر اصلی و تحت کنترل کامل اردوغان و شرکایش از این قضیه به دست میدهند.

“پیروزی” اردوغان از چند جنبه مختلف اما مرتبط با هم قابل بررسی است. اما یکی از نکات مهم این است که تعداد افراد واجد شرایط که در این انتخابات شرکت نکردند نزدیک به شانزده میلیون نفر بود. به این نکته پائینتر اشاره خواهم کرد.

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در فضایی صورت گرفت که اعتراضات و قیام ژوئن ٢٠١٣ تعیین کرده بود. قیام ژوئن ٢٠١٣ حاصل نارضایتی گسترده مردم به ویژه نسل جوان جامعه ترکیه بود. نوک حمله قیام ٢٠١٣ متوجه سیاستهای استبدادی اسلام “میانه رو” بود که تلاش داشت با دخالت در تمامی جوانب زندگی مردم و ایجاد فضای پلیسی و رعب و وحشت در جامعه زمینه اجرای بلامانع سیاستهای اقتصادی نو لیبرالی را فراهم کرده و ایجاد چرخه جدیدی از سودآوری سرمایه بر مبنای استثمار کار ارزان اقشار کارکن جامعه را تضمین کند. اجرای سیاستهای اقتصادی نولیبرالی مستلزم وجود دولت مشت آهنینی است که قادر به تعرض گسترده به سطح معیشت مردم و کارگران و مهار و درهم کوبیدن اعتراضات اجتماعی مخالف این سیاستها باشد. اسلام “میانه رو” اسم رمز این دولت مشت آهنین بود که توسط بورژوازی جهانی برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در نظر گرفته شدده بود. قیام ژوئن هر آنچه سخت بود و استوار، دود کرد و به هوا فرستاد. قیام ژوئن در غیاب رهبری منسجم رادیکال، آزادیخواه و برابری طلب، هر چند به نتیجه نهایی نرسید اما شکست نخورد و مهر خود را بر رویدادهای اجتماعی و شمایل سیاسی ترکیه پس از خود کوبید. لازم به یادآوری است که علیرغم فروکش قیام، هیچ یک از تناقضات پایه ای که مبنای برآمد میلیونی ژوئن بود از میان نرفته و نارضایتی گسترده از اوضاع سیاسی و اجتماعی در عمق جامعه کاملا مشهود است.

بزرگترین دست آورد قیام ژوئن سلب مشروعیت از نیروهای سیاسی موجود در جامعه ترکیه چه بستر اصلی و چه نیروهای حاشیه ای “چپ” و “رادیکال” و همچنین نیروی ناسیونالیسم کرد است. از میان احزاب بستر اصلی، حزب اسلام سیاسی عدالت و توسعه موضوع بلافصل قیام بود. حملات وحشیانه نیروهای امنیتی و پلیس به معترضین که منجر به کشته شدن هشت تن از جمله یک نوجوان پانزده ساله و کور شدن دهها و زخمی شدن صدها تن گشت تمامی یاوه های مبنی بر لوکوموتیو اصلاحات دمکراتیک بودن اسلام “میانه رو” را سکه یک پول کرد و بلاهت سیاسی مدافعین راست و چپ حزب عدالت و توسعه را نمایان نمود. در کنار این، تهدیدات توخالی اردوغان مبنی بر به میدان فرستادن “توده های هوادار خود” عدم توانایی بسیج اجتماعی نیروهای اسلام سیاسی در ترکیه را کاملا برملا نمود؛ توده هایی که آرای خود را از سر ناچاری و فقر در قبال دریافت چند کیلوگرم برنج و سیب زمینی و آرد و شکر و زغال به حزب عدالت و توسعه فروخته بودند انگیزه ای برای به میدان آمدن در مقابل صف میلیونی انسانیت و مدنیت خواهان آزادی و برابری از خود نشان ندادند. به قول مارکس نمیتوان توده ها را با شعار زنده باد کالباس و زنده باد سوسیس تهییج و بسیج کرد! به علاوه گزارش سبعیت نیروهای دولتی ترکیه در مقابل معترضین و همچنین اطلاع رسانی در قبال مطالبات انسانی و حق طلبانه معترضین از طریق مدیای اجتماعی و در فضای پر تحرک سالهای انقلابات عربی و حرکت ٩٩% موجی از همدلی جهانی با معترضین را در پی داشت و امکان مانور سیاسی دول غربی که تا چندی پیش سنگ اردوغان و اسلام “میانه رو” را به سینه میزدند را از میان برد و اردوغان و حکومتش را به چهره هایی منفور در سطح جهانی و حتی در نزد رهبران کنونی دول غربی تبدیل کرد. ریزش بنای اسلام سیاسی “میانه رو” در خانه همچنین زیر پای المثنی های اردوغان در شمال آفریقا و خاور میانه را خالی کرد و آنان را در هم کوبید.

در این میان احزاب بستر اصلی اپوزیسیون نیز نه تنها قادر به تعیین جهت حرکت قیام نشدند، بلکه ناکارآمدی خود در ارائه آلترناتیوی قابل قبول را کاملا به نمایش گذاشتند. انتقادات این احزاب از اردوغان و حزب متبوعش فراتر از یک نق زدن سیاسی نرفت؛ هر چند تعدادی از اعضای ساده این احزاب در اعتراضات حضور داشتند اما رهبری این احزاب، بنا بر غریزه سیاسی- طبقاتی خود موضعی محتاطانه در پیش گرفتند و هواداری خود از وضع موجود را نمایان کردند. این احزاب با کوبیدن به طبل ناسیونالیسم و کمالیسم بیربطی خود را به مطالبات رادیکال معترضین نمایان نمودند. همچنین احزاب چپ “رادیکال” حاشیه ای توانایی پیش بردن و تعین بخشیدن افق قیام را نداشتند و افق سیاسی قیام بسیار فراتر از افق سیاسی این نیروها بود؛ قیام ژوئن نشان داد که این نیروها چیزی بیش از گروه های فشار احزاب بستر اصلی و جنبش های مادر نیستند.

مواضع دو پهلوی جریان ناسیونالیسم کرد که از سویی رسما معترضین را “کودتاگر” خطاب کرد و از طرفی چندی از نمایندگانش در “همبستگی” با معترضین به میدان تقسیم استانبول، مرکز اصلی اعتراضات، فرستاد نیز نشان داد که قصد این جریان در این میان چیزی بیش از استفاده ابزاری از قیام و امتیاز گرفتن از حزب عدالت و توسعه برای کسب سهم بیشتری از قدرت برای بورژوازی کرد در آینده نیست.

نکته دیگر اینکه فشار اجتماعی که موجودیت خود را با انفجار قیام ژوئن به نمایش گذاشت ائتلاف اعلام نشده جریانات اسلامی را نیز دچار انشقاق نمود. برای نمونه تنش های موجود میان دار و دسته فتح الله گولن (که از قبل حکومت اردوغان کنترل نیروهای امنیتی و پلیس و همچنین نهادهای قضایی را به چنگ آورده بود) و حکومت اردوغان به دنبال زلزله سیاسی ناشی از قیام ژوئن به یک جنگ تمام عیار تبدیل گشت. در روزهای ١٧ و ٢٥ دسامبر ٢٠١٣ نیروهای پلیس مالی ترکیه به تقاضای بازپرس کل استانبول و درامتداد یک عملیات سه ماهه دهها نفر از جمله فرزندان ٤ تن از وزرای کابینه اردوغان را به اتهام اختلاس ،پولشویی، ارتشاء و رشوه خواری چند صد میلیون یورویی دستگیر کردند. نوک تیز عملیات پلیس پسر بزرگ اردوغان بلال و شخص اردوغان را نشانه گرفته بود. این عملیات موجب کناره گیری سه وزیر از کابینه شد و عمق فساد و رشوه خواری نیروهای اسلام سیاسی در قدرت را بیش از پیش نمایان ساخت. هر چند اردوغان با اتکا به نیروهای خود در نهاد های دولتی قادر به جلوگیری از پیشرفت این عملیات شد اما جنگ میان باندهای درون دولت همچنان ادامه دارد. در پاسخ به این عملیات، دار و دسته اردوغان در یکی دو ماه گذشته دست به عملیات تلافی جویانه زده اند که طی این سلسله عملیات تا کنون ده ها افسر ارشد پلیس از سمت خود برکنار و یا دستگیر شده اند. لازم به ذکر است که تنش های درون خود حزب عدالت و توسعه نیز بالا گرفته و رو به تشدید است.
نتایج انتخابات ریاست جمهوری ترکیه از این منظر نشانگر صف آرایی نیروهای سیاسی و جنبش های اجتماعی اصلی جامعه ترکیه است. اردوغان در این انتخابات با کوبیدن به طبل ناسیونالیسم عظمت طلب و پروپاگاند مبنی بر ثبات سیاسی و اقتصادی و همچنین استفاده از ابزار دولتی و مدیای تحت سیطره خود و خرید آرا به طرق بناپارتیستی توانست به عنوان “پیروز” از میدان انتخابات خارج شود. شکست ائتلاف احزاب ناسیونالیست چب و ناسیونالیست راست (حزب جمهوریخواه خلق و حزب حرکت ملی) از یک سو نمایانگر این است که در حال حاضر حزب عدالت و توسعه بستر اصلی جنبش ناسیونالیستی- اسلامی در ترکیه است و از سوی دیگر نشاندهنده انزجار بخش اعظم جامعه ترکیه از سیاستهای دست راستی و اسلامیستی و لاس سیاسی زدن با اسلام “میانه رو” است. ائتلاف احزاب ناسیونالیست چپ و راست با این استدلال که مردم ترکیه محافظه کارند آقای اکمل الدین احسان اوغلی، دبیراسبق سازمان همکاری اسلامی، را به عنوان نامزد ریاست جمهوری خود معرفی کرده بودند. با این عمل این احزاب، بویژه حزب جمهوریخواه خلق، بیربطی خود به حقایق اجتماعی ترکیه را نمایان نمودند. در غیاب یک آلترناتیو رادیکال بخشی از مردم به اردوغان رای دادند: اردوغان و احسان اوغلی هر دو یک پلاتفرم داشتند و در چنین شرایطی مردم عموما به جریان اصلی که از نظر آنان دارای توانایی بیشتر برای به پیش بردن پلاتفرم اعلام شده است متوسل میشوند (در این مورد میتوان به استدلالات منصور حکمت در رابطه با شکست ناگزیر جریانات حاشیه ای در تقابل با نیروهای بستر اصلی در انتخابات رجوع کرد). رای ١٣ میلیونی احسان اوغلی بیشتر از طیف چپ جامعه آمد که در مقابل تهدیدات اسلامیون چه در قدرت و چه در حاشیه و وحشیگریهای نیروهای اسلامی نظیر داعش در منطقه خواهان متوقف کردن اردوغان از کوتاه ترین مسیر ممکن از نظر آنان هستند. در این میان ائتلاف ناسیونالیسم کرد و نیروهای چپ سنتی رادیکال به نامزدی صلاح الدین دمیرتاش قادر به کسب نزدیک به ده درصد آرا شد. این به معنی تقریبا دو برابر شدن آرا حزب بستر اصلی ناسیونالیسم کرد است که در این انتخابات در ائتلاف با چپ رادیکال به نام حزب آشتی خلقها در انتخابات شرکت کرد. به نظر من برنامه رفرمیستی چپ این حزب در غیاب یک جریان ماکسیمالیستی و رادیکال قادر به جذب بخش کوچکی از رادیکالیزم موجود در جامعه شد که خود این بیانگر نیاز جامعه ترکیه به نیروی سیاسی منسجم و رادیکالیزم ماکسیمالیستی است. به درجه ای که تبلیغات حزب آشتی خلقها به چپ متمایلتر گردید این حزب قادر به جذب بخش بزرگتری از رادیکالیزم موجود شد.

اما همانطور که بالاتر اشاره شد نزدیک به شانزده میلیون نفر یعنی بیش از %۲۵ از واجدین شرایط پای صندوق های رای حاضر نشدند. به نظر من این عدم حضور نشانگر اصلی رادیکالیزم موجود در جامعه ترکیه است. این امتداد برآمد ژوئن ٢٠١٣ است که اعتراض خود را اینبار از طریق اعلام عدم رضایت از هیچکدام از نامزدهای موجود بیان کرد. از این نقطه نظر هیچکدام از احزاب دخیل در انتخابات مشروعیت نمایندگی مردم و مطالبات انسانی، آزادیخواهانه و برابری طلبانه آنان را ندارد. این همچنین اعلام عدم رضایت از وضع موجود است و نشانگر این است که جامعه ترکیه در پس قیام ژوئن آبستن تحولات اجتماعی بزرگتری است. اما این به خودی خود کافی نیست: شرایط موجود در ترکیه نیاز مبرم به حزب صف انسانیت، آزادی و برابری برای تحقق یک دنیای بهتر را فریاد میزند. برنده اصلی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه صف نیروهای انسانی منسجم در این حزب خواهند بود.