ترجمه سخنرانی سوسن صابری در تجمع ۵۰۰۰ نفره شهر گوتنبرگ (سوئد) به مناسبت هشت مارس

دوستان عزیز!
طی چند سال گذشته در بخش بزرگی از جهان روز جهانی زن هر ساله گرامی داشته شده است. به همت جنبش حق طلبانه و برابری طلبانه زنان ما قدمهای بزرگی برداشته ایم. ولی هنوز راه طولانی باقی است. بویژه در کشورهای با حکومتهای مذهبی که سرکوب قانونی زنان جریان دارد. در این کشورها حتی در سطح قانون و روی کاغذ هم زن نه به عنوان شهروند، بلکه نیمه ای از مرد حساب میشود.
امسال روزجهانی زن را با یک پشتیبانی قوی از طرف اعتراضات وسیع زنان علیه خشونت و تجاوز در هند، مبارزات و اعتراضات زنان کارگر تولید پوشاک در بنگلادش، مبارزات زنان علیه حجاب و قوانین ضد زن در ایران، مبارزات زنان علیه بیحقوقی در عراق و افغانستان، مبارزه علیه ختنه زنان در تعدادی از کشورهای آفریقایی و حتی مبارزه زنان در عربستان سعودی، گرامی میداریم. سال گذشته ۲۰۱۳ از مبارزات آنان برای آزادی و برابری رنگین شد. از شهر گوتنبرگ به این زنان درود می فرستیم و برایشان کف می زنیم!
امروز همچنین ۸ مارس را در شرایطی برگزار می کنیم که سود و پول بر ما حاکم است. در جهانی زندگی می کنیم که یک در صد ثروتمند صاحب ۴۴ در صد ثروت جهانند، در جهانی که از قیمت یک تلفن آیفون ۹۵ درصدش سود است و تنها ۵ درصدش حقوق کارگر. در شرایطی ۸ مارس را گرامی می داریم که حتی در کشورهای اتحادیه اروپا، یک دهم مردم فقیرند و زنان بطور متوسط ۵۹ روز در سال را بدون دستمزد و مجانی کار می کنند.
اینجا در سوئد طبق گزارش سال ۲۰۱۲ سازمان سراسری اتحادیه های سوئد LO میانگین درآمد سالانه صاحبان قدرت برابر در آمد سالانه ۱۶.8 کارگر صنعتی است. بدین معنا که حدودا حقوق ۱۷ کارگر صنعتی برابر درآمد یک فرد در قدرت است. درآمد سالانه صاحبان قدرت شامل حقوق ناشی از کار و سود سرمایه است. سال ۲۰۱۲ میانگین مجموع درآمد صاحبان قدرت، ۵.۵ میلبون کرون و میانگین حقوق کارگر صنعتی ۳۲۸۰۰۰ کرون بوده است. در این گزارش منظور از صاحبان قدرت، صاحبان سرمایه و مدیران عامل دولتی و خصوصی است. منظور از توضیح این شرایط، درک تبعیض بر زنان بعنوان جزئی از کل این سیستم ناعادلانه است.
در سوئد ۸۲% زنان فاصله سنی ۲۰ تا ۶۴ سال شاغلند. ۶۸% این تعداد تمام وقت و ۳۲% آنان نیمه وقت کار می کنند. این آمار در مورد مردها، ۹۰% تمام وقت و ۱۰% نیمه وقت است. تفاوت میان حقوق زنان و مردان ۱۴% است. این بدین معنی است که زنان حدودا ۸۵% حقوق مردها را دریافت می کنند. ۷۵% مرخصی دوران نگهداری نوزاد (که طبق قانون سوئد هر دو والدین حق استفاده از آن را دارند) توسط زنان استفاده میشود. دلیل این مسئله این است که مردها عمدتا حقوق بالاتری از زنها دارند و دیگر اینکه بدلیل وجود تفکر مردسالارانه، همچنان جامعه از زنان انتظار بیشتری برای پذیرش مسئولیت در قبال نگهداری کودک دارد. زنان بیشتر از مردان و بویژه در بخشهای درمان و نگهداری سالمندان و کودکستانها، در اثر کاهش رفاه و خدمات اجتماعی صدمه دیده اند. البته وخیم شدن وضعیت زندگی را نباید تنها در عدم وجود امنیت شغلی و بالاتر رفتن استرس در محل کار دید، بلکه مسئله کار بدون دستمزد خانگی را هم باید به آن اضافه کرد. کار هم در محل کار و هم کارخانگی و استخدامهای بدون پشتوانه امنیت شغلی یکی از دلایل بزرگ عدم سلامتی بخش بزرگی از زنان است.
تبعیض علیه زنان در بازار کار یک واقعیت داده شده است. تفاوت دستمزد و حقوق میان زن و مرد، درجه بالاتری از اشتغال نیمه وقت زنان به نسبت مردان، ساعات کار نامنظم، عدم وجود امنیت شغلی و مزاحمت و اذیت و آزار جنسی در محل کار، واقعیت امروز موقعیت زنان در بازار کار را رقم میزند. شرایط کاری زنان کارگر از موقعیت سایر زنان کارکن بدتر است. یک چهارم زنان کارگر دارای قرارداد استخدامی با زمان محدود هستند. بیش از نیمی از زنان کارگر نیمه وقت کار می کنند. ۶۵% آنان ساعات کاری غیر از ساعات معمول کار روزانه دارند و علاوه براینها حقوق شان در پائینترین رده حقوقی بازار کار قرار دارد.

علیه این وضعیت چه باید کرد؟ چه میشود کرد؟
آیا باید به برگزاری مراسم روزجهانی زن در ۸ مارس، یک روز در سال بسنده کنیم؟ آیا باید به برگزاری جلسات و سمینارها و کنفرانسها و تحقیق در باره مسئله زن رضایت بدهیم؟ آیا باید به اینکه بعضی از احزاب پارلمانی، پیشنهاداتی در باره رفع تبعیض ارائه کنند، خوشنود باشیم؟ آیا باید با همین روشها و ایده های تا کنونی راه را ادامه بدهیم؟
جنبش زنان برای برابری به خون تازه ای نیاز دارد. جنبش زنان برای برابری باید ضعفهای خود را شناخته و به فکر راه حل باشد. به همت جنبش حق طلبانه زنان در سالهای گذشته امروز دیگر برابری زنان و مردان در امر اشتغال، به قانون تبدیل شده است. “حقوق برابر در مقابل کار مشابه” بندی از قانون علیه تبعیض است.اما همچنان کار زنان ارزش کمتری در مقایسه با کار مردان داشته و طببیعتا حقوق کمتری هم دریافت می کنند. قانون اجرا نمیشود. کدام و یا کدامین صاحبکارانند که قانون را اجرا نمی کنند؟ تعداد بسیار زیادی از زنان در استخدام دولت یا کمونها (شهرداریها) و استانداریها هستند. بله، این خود دولت و کمون و استانداری است که قانون را اجرا نمی کند. عدم اجرای قانون از طرف این صاحبکاران چه عواقبی برایشان دارد؟ باید تبعیض در پرداخت حقوق میان زن و مرد، قابل مجازات باشد. امروزه اینطور نیست. در عمل اینطور نیست و زمانیکه خود دولت قوانین را زیرپا میگذارد، آیا میشود از بخش خصوصی انتظار اجرای قانون مزد برابر در مقابل کار مشابه را داشت؟ هرچند باید قانون شامل همه باشد. آیا می توانیم دلمان را خوش کنیم که یک روز آفتابی “اداره میانجیگری میان کارکنان و کارفرمایان” این سیستم تبعیض آمیز را تغییر دهد؟
نه دوستان من ! اینجا در شهر گوتنبرگ و در تمام سوئد باید جمع شویم و خود را سازمان دهیم. پیام مبارزه علیه تبعیض حقوقی را به محلهای کارمان، به اتحادیه ها، سازمانهای مدافع حقوق زنان، احزاب سیاسی و مدیای اجتماعی ببریم. از این طریق میتوانیم یک جنبش مبارز و تعرضی علیه نابرابری دستمزدها سازمان دهیم. بگذار سال ۲۰۱۴ را به سال جنبش علیه نابرابری دستمزدها تبدیل کنیم. ما هم میخواهیم و هم میتوانیم دولت را وادار به اختصاص بودجه برای پر کردن این شکاف موجود درمیان حقوق زنان و مردان کنیم. ما می خواهیم و میتوانیم و در این راه مردان آزادیخواه زیادی را در کنار خود داریم.
برای براه انداختن این حرکت، به جنبش زنان نوینی نیاز داریم.
زنده باد ۸ مارس