مبارزه برای افزایش دستمزد، اولویت جنبش كارگری است

گفتگو با ناصر اصغری
مبارزه طبقاتی: رفیق ناصر نظر شما در مورد فراخوان سه نفر از فعالین کارگری ایران در مورد فراخوان به کمپین سراسری افزایش دستمزد تا ٢ میلیون تومان در ایران چیست؟ نقاط قوت و ضعف چنین فراخوانهای کدامها هستتند؟ و کارگران ایران چگونه میتوانند به افزایش دستمزدها به تناسب تورم نائل آیند؟
ناصر اصغری: واضح است كه هر مبارزه و اعتراض كارگری امیدی است به كل جامعه. مهمتر به نظر من این نكته است كه جمهوری اسلامی با فشار به فعالین جنبش كارگری، با زندانی كردن آنها، به خیال خود فكر می كند جنبش كارگری و به تبع آن كل جامعه را به سكوت می كشد. و این فراخوانی كه شما به آن اشاره كرده اید نشان می دهد كه چنین فشاری كارساز نیست؛ چرا كه جامعه ای گرسنه و تشنه آزادی را با بگیر و ببند و سركوب نمی توان آرام كرد! اعتراضات این نوعی را قبلا از جانب كسانی چون رضا شهابی، علی نجاتی، منصور اسانلو، محمود صالحی، شیث امانی، رسول بداقی، و دیگر فعالین كارگری هم شنیده بودیم. با وضعیت معیشتی حاكم بر این جامعه و مشخصا حاكم بر كارگران و خانواده های كارگری، این صداها رساتر و بیشتر هم خواهند شد. این را من به شما اطمینان می دهم.
اما اجازه بدهید كه به “كمپین ٢ میلیون تومان” و افزایش دستمزدها، كه پرسش شما بدان اشاره دارد، بپردازیم. جنبش كارگری در ایران در یك حالت تدافعی بسر می برد. تدافعی بدین معنا كه در حداقل ٣٠ سال گذشته نمی توان نشان داد كه كارگران با اعتراض وضعیت معیشت خود را به بالای خط فقر رانده باشند! این را خود رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتحادیه كارفرمایان هم بارها اقرار كرده اند. در این مدت اگر تورم رسمی ـ كه خود حكایتی دارد ـ در جامعه ١٠٠ درصد بوده، دستمزد كارگر ٣٠ درصد نسبت به این تورم افزایش یافته. این در حالی است كه در قوانین جمهوری اسلامی سیاه روی سفید نوشته اند كه افزایش دستمزدها باید همسطح با سطح تورم در آن مملكت باشند. (در خصوص این بحث، توجه خوانندگان نشریه “مبارزه طبقاتی” را به مصاحبه حمید تقوائی با نشریه “كارگر كمونیست” تحت عنوان “درباره رابطه سطح دستمزدها و تورم” جلب می كنم.)
از این بحث می خواهم نتیجه بگیرم كه گرچه جمهوری اسلامی یك نفس راحت از دست اعتراضات كارگری نكشیده، اما غالب اعتراضات به این بوده كه وضع كارگران از این هم بدتر نشود. كمتر شاهد اعتراضی بوده ایم كه كارگران خواهان مثلا افزایش دستمزد پا به پای تورم در این مملكت بوده باشند. در نتیجه اگر فعالین كارگری دربند مثل شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی مطالبه كارگران پتروشیمی ماهشهر را منعكس می كنند كه خواهان حداقل دستمزد ٢ میلیون تومان بودند، این یك نكته بسیار مثبتی است. من هنوز مطمئن نیستم كه ٢ میلیون تومان وضعیت معیشتی كارگران در ایران را به بالای خط فقر براند، اما با آن سناریوی هر ساله ای كه شورایعالی كار كه حداقل دستمزد را تعیین می كند، بسیار متفاوت است. این نهاد دولتی در سالهای گذشته ١٠ ـ ١٥ درصد بر حداقل دستمزد سال قبل افزوده است؛ در حالیكه تورم رسمی همیشه چندین برابر بالاتر از این رقم بوده است. اینها از نقاط مثبت بحث ٢ میلیون تومان.
اما اگر نكته ای را بعنوان “نقطه ضعف” این بحث بگویم، ابتدا باید بگویم كه شما گرچه از “كمپین ٢ میلیون تومان” گفته اید، منتها ما شاهد چنین چیزی نیستیم. حداقل فعلا نیستیم. این رفقای كارگر دربند گفته اند كه ما از مطالبه كارگران پتروشیمی های ماهشهر حمایت می كنیم و كمتر از این رقم، ادامه زندگی را غیرممكن می كند. امیدوارم كه در بین فعالین كارگری و محافل كارگری هم اكنون بحثی در این مورد در جریان باشد كه این مطالبه را به یك كمپین سراسری تبدیل كنند. اما این موضوع با موانعی روبرو خواهد شد. منظورم از موانع، موانعی نیست كه جمهوری اسلامی برای فعالین كارگری ایجاد می كنند. این فرض ماست كه جمهوری اسلامی نگذارد كارگران و فعالین كارگری كارشان را به پیش ببرند. منظورم از موانع در بین خود فعالین كارگری است. یكی از شناخته شده ترین فعالین جنبش كارگری ایران، محمود صالحی، هم اكنون متأسفانه این مطالبه را غیرواقعی دانسته و غیرمستقیم اعلام است كه از این مطالبه حمایت نخواهد كرد! این به نظر من تراژدی است. بخشی از جنبش نسبتا ضعیف كارگری، در مقابل بخش دیگری از آن قرار گرفته است! قصد من اینجا نقد كاری كه محمود صالحی كرده است نیست. اما در جواب شما بعنوان “نقطه ضعف” مجبورم این نكته را یادآوری كنم.
نقطه ضعفی كه كمپین‌های اینچنینی دارند به نظر من این است كه خود را درگیر اعلام یك رقم می كنند. این رقم اعلام شده هر چقدر هم خوب و مناسب به نظر برسد از این حقیقت نمی كاهد كه تورم در جمهوری اسلامی روزانه است. اگر ٢ میلیون تومان امروز مناسب به نظر برسد، تضمینی وجود ندارد كه با سرعت بالا رفتن تورم كه در ایران واقعیت زندگی است، دو روز دیگر با ٢ میلیون تومان امكان كرایه یك آپارتمان دو خوابه هم وجود نداشته باشد. كارگران باید این را مطرح كنند كه از آنجا كه خود جمهوری اسلامی هم این را پذیرفته كه دستمزدها با بالا رفتن تورم افزایش بیابند، باید این مبنای افزایش حداقل دستمزد باشد. یعنی افزایش دستمزد حالتی دینامیك داشته باشد. اینجا این نكته را بگویم كه من از این فراخوان شاهرخ، بهنام و محمد جراحی با تمام توان دفاع می كنم و همه كارگران را هم به حمایت و اقدام برای تحمیل حداقل ٢ میلیون تومان به جمهوری اسلامی فرامی خوانم. اعلام مطالبات اینچنین در سطحی فراتر از یكی دو اعتراض و یا یكی دو نهاد كارگری، سنتی در جنبش كارگری است و من قصد مقابله با آن را به هیچوجه ندارم. منتها برای بحثی كه بهتر است در بین فعالین كارگری مطرح شده و پا بخورد، این نكته مدتهاست كه مد نظرم بوده است.
و بعنوان آخرین نكته در مورد نامه مورد اشاره شما باید بگویم كه نامه بهتر بود اعلام كند كه تنها مرجع معتبر تعیین حداقل دستمزد نمایندگان خود كارگران هستند. شاید كسی بگوید كه جمهوری اسلامی اعلام خواهد كرد نمایندگان خانه كارگر و شوراهای اسلامی كار نمایندگان كارگران هستند. این نه تنها واقعیت ندارد و جمهوری اسلامی هم قبول دارد كه واقعیت ندارد، بلكه اگر توجه كرده باشید خود رسانه های جمهوری اسلامی و از جمله سایت “ایلنا” هم وقتی از فعالینی مثل پروین محمدی و یا علی نجاتی حرف می زند، رسما عنوان “مستقل” كارگری را هم به دنبال اسامی آنها اضافه می كند. اما وقتی از اعضای شوراهای اسلامی كار و انجمن های صنفی و دیگر زیر مجموعه های دولتی در بین كارگران حرف می زند، دولتی و “غیرمستقل” بودن آنها را فرض می گیرد. در نتیجه مهم است كه تأكید كنیم كارگران به اعضای شورایعالی كار بعنوان دشمنان كارگران می نگرند و تعیین حداقل دستمزد توسط آنها هیچگونه اعتباری ندارد.
١٦ ژانویه ٢٠١٤
(برگرفته از نشریه “مبارزه طبقاتی” شماره ١٦)