در حاشیه اخبار کارگری

نسان نودینیان (هفته هفتم ٢٠١٤):
١ـ افزایش دستمزدها! گره های “تشکلهای” دولتی
ایلنا گزارشی از مناظره مجازی یا اظهار نظرهای ناصر چمنی(عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران)، و اولیا علی بیگی (رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی) مربوط به رویه تعیین مزد سال ١٣٩٣ را منتشر کرده است. گره این به اصطلاح مناظره از دید شرکت کنندگانش ١ـ ترکیب شرکت کنندگان در شورای عالی کار میباشد. ناصر چمنی میگوید: ” قانون کار ٣ تشکل کارگری به نام‌های مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری را به رسمیت شناخته.” شوراهای اسلامی کار محصول دولت نهم و دهم است و بعنوان تشکل موازی خانه کارگری ها توسط دولت احمدی نژاد به ترکیب شورای عالی کار(تعیین دستمزدها) اضافه شد. خانه کارگریها میگویند: ” نمایندگانی که برای حضور در شورای عالی کار معرفی می‌شوند، باید افرادی باشند که در صورت رعایت نشدن ماده ٤١ قانون کار (تناسب مزد و تورم) در برابر نمایندگان دولت و کارفرمایان ایستادگی کنند”. این ها (خانه کارگریها با انجمن پیشکسوتان و مجمع عالی انجمن های صنفی کارگران و وزیر کار و رفاه اجتماعی و محجوب) بیش از دو دهه است در سنگر نظام جمهوری اسلامی و در حمایت از دولت و کارفرما توجیه گر پرداخت حداقل دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر بوده و هستند. ادعاهای اینها در جنگ و دعواهای درون جناحی بر مبنای ماده ٤١ قانون کار (تناسب مزد و تورم) دروغ بزرگی است که هر ساله تکرار میشود. دولت یازدهم امسال با زمزمه افرایش ١٠٠هزارتومان به حداقل دستمزدها، حامل بیشترین ریاضت کشی اقتصادی و تحمیل کننده بیشترین فقر به کارگران است. دولتی که توسط خانه کارگریها مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته است.
خانه کارگریها با “انتقاد” از مصوب سال ١٣٩٢(تعیین حداقل دستمزدها) این ادعای کاذب و دروغین را پیش کشیده و میگویند: ” اگر نمایندگان واقعی کارگران در سال گذشته در شورای عالی کار حضور می‌داشتند، مصوبه غیر قانونی مزد ٩٢ را امضا نمی‌کردند. مسئولیت تعیین مزد امسال که ٦/٥ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تصویب شده است، متوجه کانون عالی شوراهای اسلامی کار است و از انحصارگرایی در معرفی نمایندگان کارگری به شورای عالی کار ناشی می‌شو”. جواب کارگران به مدعیان دروغینی امثال ناصر چمنی این است که سناریو سازی نکنید! کنار بروید و از این نوع دروغپردازیها دست بردارید. تصویب دستمزد مکفی بیش از دومیلیون در گرو دخالت نمایندگان کارگران از مراکز تولیدی و از کانال انتخاب در مجمع عمومی کارگران در سطح شهر و کشور است.

٢) ـ مقابله با هجوم جمهوری اسلامی
از یک ماه قبل مباحث زیادی در ارتباط با افزایش دستمزدها توسط ارگانهای دولتی، سایتها، خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار مطرح شده است. چند میزگرد تلویزیونی و مناظره های مجازی هم توسط سایتهای جمهوری اسلامی برگزار شده است. تلاش دولت و “تشکلهای” دولتی این است که بر محوریت “دیالوگ” و “گفتمان”، سیاست اقتصادی دولت یازدهم را در روزهای آخر سال ٩٢ بر اساس جلسات “شورای عالی کار ـ ارگان رسمی تعیین دستمزد” مهندسی کنند. حملات سازمانیافته ای را به معیشت چند باره زیر خط فقر را تدارک ببینند! با وجود تمام این “تلاشها” ام،ا بطور واقعی در میان همین طیف دولت و “تشکلهای” دولتی از خانه کارگریها تا سایر مفت گویان و مزدوران از جمله محجوب و وزیر کار، در ارتباط با میزان «حداقل دستمزدها» احتلاف وجود دارد. نتیجه اینکه تحت تاثیر اعتراضات کارگری (ده ها تجمع، اعتصاب و نامه های اعتراضی)، و در روزهای اخیر تحت تاثیر نارضایتی های توده ای و عمومی در ارتباط با توزیع سبد کالاها، تناقض گویی و هرج و مرج دولت بیشتر شده است.
هر چند اعتصابات نسبتا گسترده شده و کارگران اعتصابی به موفقیتهایی هم دست پیدا کرده اند، از جمله اعتصابات مداوم و موفقیت آمیز کارکران “چادرملو”، اما با وجود تمام این موفقیتها، طبقه کارگر روزهای مهم و تعیین کننده ای را در پیش رو دارد. سوال این است که آیا دست یافتن به یک اتحاد عمل کارگری توسط فعالین و رهبران کارگری برای مقابله با هجوم جمهوری اسلامی به معیشت کارگران، امکانپذیر است؟ اصغر کریمی در مصاحبه با نشریه کارگر کمونیست شماره ٢٩٨ میگوید: “روشن است که هرمیزان اتحاد و نزدیکی فعالین و رهبران کارگری و تشکل های مختلف کارگری حول این مساله، طبقه کارگر را در امر مبارزه برای افزایش دستمزد یک قدم به جلو میبرد. اما اجازه بدهید درمورد زمینه های این مساله توضیحاتی بدهم. در هفته ها و ماههای اخیر اعتراضات کارگری در مراکز بزرگ و مهم صنعتی گسترش یافته است. خواست افزایش دستمزد فعالتر از سالهای قبل به خواست هزاران کارگر در مراکز مختلف تبدیل شده است. کارگران پتروشیمی خوارزمی و بسباران در ماهشهر پرچم دو میلیون تومان دستمزد حداقل دستمزد را برافراشته اند و هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا برای افزایش دستمزد با بلند کردن پرچم این خواست به این حرکت پیوسته اند. کارگران پتروشیمی های فراورش و فجر، کارگران پلی اکریل و ایران خودرو، کارگران معدن چادرملو و برخی مراکز دیگر نیز در حال مبارزه برای افزایش دستمزد هستند و شواهد حاکی از تداوم مبارزات کارگری در مراکز بزرگ صنعتی در نقاط مختلف کشور است. در نتیجه کارگران در موقعیت مساعدتری نسبت به سالهای قبل برای مبارزه حول افزایش دستمزد قرار دارند و کارگران پتروشیمی ها که در دو سه سال گذشته متحد و پیگیر بر خواست های خود از جمله افزایش دستمزد مبارزه کرده اند در موقعیت بسیار خوبی برای به حرکت درآوردن کل طبقه کارگر میباشند. یک نکته مهم داشتن یک خواست مشخص و واحد در زمینه دستمزد است. بنظر من کارگران پتروشیمی ها با طرح خواست دو میلیون تومان حداقل دستمزد این خواست واحد را روشن کرده اند. درست است که دو میلیون تومان حتی به اندازه نصف خط فقر هم نیست اما از نظر تاکتیکی طرح این خواست بسیار بجا است. این خواست توسط بخشی از کارگران فی الحال مطرح شده است و فشار این اعتراضات را میتوان در برنامه تلویزیونی جمهوری اسلامی و در صحبت نمایندگان حکومت که به اسم نماینده شوراهای اسلامی کار و کانون انجمن صنفی کارگران و غیره هم مشاهده کرد که مجبور شدند از دستمزد یک میلیون و نیم صحبت کنند. روشن است که حق کارگران بسیار بیش از دو میلیون تومان است اما در شرایطی که کارگران تشکل های سراسری خود را ندارند بلافاصله نمیتوانند مثلا خواست پنج میلیون تومان دستمزد را در ابعاد وسیع مطرح کنند. دو میلیون تومان از نظر بسیاری از کارگران در این مقطع واقعی تر و مقبول تر بنظر میرسد و اگر کارگران چند منطقه حول این خواست به میدان بیایند این به معنی یک تحول عظیم به نفع مبارزه کارگران خواهد بود. بنظر من تشکل های کارگری و نمایندگان کارگران در مراکز مختلف کارگری میتوانند این خواست را به خواست عمومی در حوزه نفوذ خود تبدیل کنند و یک مبارزه قدرتمند را دامن بزنند.
بنظر میرسد کارگران پتروشیمی های ماهشهر، یعنی حدود ده هزار کارگر پتروشیمی های این منطقه، در موقعیت مساعدی برای بلند کردن این پرچم هستند. اتحادی که در سالهای گذشته در میان این بخش کارگران بوده است، مبارزات متحدانه ای که انجام داده اند، موفقیت هائی که با اتحاد و پافشاری خود بدست آورده اند و طرح این خواست توسط کارگران دو پتروشیمی خوارزمی و بسباران، آنها را از هر نظر در موقعیتی کلیدی قرار داده و اگر متحدانه این پرچم را به اهتزاز درآورند، مجمع عمومی خود را تشکیل بدهند، با مراکز دیگر تماس بگیرند، به کل کارگران ایران فراخوان بدهند و فعالانه وارد این میدان شوند میتوانند نقشی بسیار حیاتی در مبارزه بر سر افزایش دستمزد ایفا کنند. بعلاوه اینجا باید بر نقش مهم تشکل های کارگری و فعالین کارگری برای دامن زدن به این مساله و طرح یک خواست واحد، اشاره کرد. این طبعا به هیچوجه به معنی نادیده گرفتن تلاش کارگران سایر مراکز مهمی که جنب و جوش بالائی دارند نیست.”