بودجه کلان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی!

این هفته رسانه های حکومتی گزارش دادند در جریان بررسی لایجه بودجه ٩٨ در کمیسیون تلفیق بودجه، این کمیسیون تصمیم به اختصاص ٢٠ هزار میلیارد تومان دیگر برای بودجه نظامی رژیم گرفته است.

ابوالفضل حسن بیگی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس در باره این تصمیم گفته است:”این کمیسیون تصمیم به افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دفاعی کشور در سال آینده گرفته است. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان ازاین افزایش در کمیسیون تلفیق تصویب شده است.”پیشنهاد شده ١٠ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محل افزایش بهای حامل های انرژی به بودجه دفاعی اختصاص یابد”.

این دومین مورد از افزایش بودجه نظامی رژیم برای سال آینده می باشد که در مجلس در چند هفته اخیرتصویب شده است. لازم به توضیح است که دولت روحانی در لایحه بودجه سال ٩٨، بودجه نظامی حکومت را ۶٢ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود که با تبصره های “ویژه” امکان افزایش مجدد این بودجه هنگفت را به مجلس و دولت می داد. این لایحه در مجلس تصویب شد. با احتساب بودجه قبلی، کل بودجه نظامی و امنیتی رژیم نزدیک به ١٠٠ هزارمیلیارد تومان شده است.

البته این همه بودجه نیست.با احتساب سایرهزینه های اعلام نشده در بودجه بندی حکومت، مواردی نظیرگسترش صنایع نظامی در بخش موشک های قاره پیما و دور برد، تلاش حکومت برای دستیابی به موشک هایی با قابلیت حمل کلاهک های اتمی، تقویت سیستم های نظامی امنیتی پرتاب ماهواره، در کنارهزینه های نظامی رژیم برای حمایت از رژیم اسد و دار و دسته های تروریست اسلامی در منطقه، چند برابر بودجه به ظاهر اعلام شده برای امور نظامی و امنیتی حکومت می باشد.

علاوه بر این موارد هر ساله حکومت در کنار اعلام بودجه های هنگفت نظامی به سفارش خامنه ای، نیروهای سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات و کل دم ودستگاه عریض و طویل سرکوب رژیم، حق “برداشت های ویژه از صندوق توسعه ملی” و ذخایر ارزی بانک مرکزی، و اختصاص بودجه های هنگفت اضافی دیگر به امورات نظامی و امنیتی رژیم در دستور مجلس و دولت قرار میگیرد.

جمهوری اسلامی هزینه های هنگفت نظامی و امنیتی اش را بر گرده مردم تحمیل می کند.همین یک قلم افزایش ١٠ هزار میلیارد تومانی بودجه نظامی از محل درآمد حامل های انرژی نشان می دهد که حکومت با اجرای مرحله سوم طرح هدفمند کردن یارانه ها که در واقع آزاد کردن قیمت حامل های انرژی و به طبع آن گرانی همه انواع سوخت می باشد، روی درآمدهای این بخش حساب کرده و برایش نقشه هم ریخته است. در حالیکه دولت وبرخی دیگر از باندهای حکومتی قبلا ادعا کرده بودند درآمدهای حاصل از این محل به “امورات رفاهی” نظیر وزارت بهداشت، تامین اجتماعی و غیره تخصیص خواهد یافت. اکنون مجلس اعلام کرده که بخشی از این درآمدها به بودجه نظامی اختصاص می یابد.

در مقابل این بودجه های هنگفت برای امور نظامی و امنیتی، خبری از بودجه برای رفع ابتدایی ترین نیازهای مردم دیده نمی شود. میلیونها کودک در مدارس تخریبی که با بخاری نفتی گرم می شوند و جان و زندگی شان در خطرمی باشد مجبور به درس خواندن می باشند. میلیونها جوان بیکار و جویای کار و موضوع پرداخت بیمه بیکاریشان هیچ موقع در بودجه بندی حکومت جایی نداشته و ندارد. کمبود های جدی درعرصه بهداشت، درمان و دارو و تخت های بیمارستانی و… وجود دارد و بودجه ای که به این بخشها تخصیص می دهند یک دهم بودجه نظامی هم نمی شود.

در سیستم بودجه بندی جمهوری اسلامی اساسا “امورات نظامی و امنیتی” اولویت اول می باشند.این اختصاص مبالغ هنگفت برای هزینه های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در واقع هزینه کردن برای حفظ نظام و “بقای حکومت”، گسترش دم و دستگاه سرکوب، در کنار تحمیل فقر وفلاکت و سرکوب بر گرده مردم می باشند.

انترناسیونال ۸۰۰

محمد شکوهی