در هفتهای که گذشت سقوط آزاد ارزش ریال واحد پول جمهوری اسلامی ادامه داشت وارزش ریال به پائینترین میزان خود در چهار دهه گذشته رسیده است. چند خبر در این مورد وواکنشهای حکومتی:
*بر اساس گزارش بازار بورس ارز و طلا افزایش صعودیقیمت دلار ادامه دارد و دلار در بازار آزادبه بالای ۶۵ هزار تومان رسیده است. همزمان قیمت دلار در بازار” مبادله طلا و ارز ایران”، بخوان دلار دولتیبه ۴۳ هزار و ۵۶۷ تومان، حواله دلار نیز به ۴۰ هزار و ۶۴۸ تومان رسید.
*قیمت دلار” نیمایی و سنایی” به۴۰ هزار و۸۲۵ تومانو قیمت دلار در ” صرافی بانک ملی” به ۴۳ هزار و ۶۷۸ تومان رسیده است! تفاوت قیمتها سود خالصی است برای حکومت و باندهای دزدش!
* سود ۶۵ هزار میلیاردتومانی بانک ملت از محل افزایش قیمت “تسعیر نرخ ارز”، یعنی مبادله ریال و دلار به قیمت روز! این هفته بانک مرکزی حکومت گزارش”نرخ تسعیر ارز” پایان سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. در گزارش آمده است:”نرخ خرید حواله دلار در”مرکز مبادله ارز و طلای ایران” در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ که طبق آن نرخ تسعیر دلار از ۲۵ هزار تومان به نزدیکی ۴۰۲۰۰ تومان افزایش یافت! توضیح تفاوت این نرخها درآمد خالص از محل فروش دلار در سال گذشتهبرای دولت و باندهای حکومتی بوده است.برگردیم به اثرات و تبعات این وضعیت.
افزایش صعودی قیمت دلار در بازار آزاد به بالای ۶۵ هزار تومان در هفتههای اخیر، معنایی جز ادامه سقوطو کاهش روزانه ارزش ریال، اثرات ویرانگر بر اقتصاد حکومت و از همه مهمتر بر معیشت و زندگی و قدرت خرید مردم نیست. دفاع کل حکومت از سیاست رسمی کاهش ارزش ریال و بالابردن هر روزه قیمت دلاربهعنوان یک منبع درآمد بزرگ برای تأمین کسری بودجهاش، سیاستی که درهمریختگی و ویرانی اقتصاد حکومت، افزایش رانت و دزدی و قاچاق ارز و تلاش برای تحمیل گرانیهای باز هم بیشتر بر سر مردم نبوده و نیست است.
از مهمترین و فوریتریناثرات و تبعات سقوط ارزش ریال، کاهش قدرت خرید مردم، بالارفتن هزینه تأمین نیازهای روزانه و راندهشدن اکثریت مردم حقوقبگیر بهزیر بار گرانیهای ناشی از این سیاستهاست. به عبارتیکاهش ارزش ریال مساوی است با سقوط قدرت خرید روزانه مردم، افزایش گرانیها و جابهجاییهایویرانکننده در سبد هزینه معیشتشان.
حکومت بعد از تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خطفقر با وقاحت تمام اعتراف کرده سبد معیشت به ۳۰ میلیون تومان نزدیک شده و حتی با افزایش ۳۵ درصدیدستمزدها، مردمقادر به تأمین همههزینههایزندگیشان نیستند. همین حکومت بازهمدر دفاع از آزادسازی قیمت ارز، بخوان بالابردن هر روزه قیمت دلار، فروش دلار، حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، رانت و سودهای افسانهایدهها هزار میلیاردتومانی از قبل فروش ارز به جیب زده است.
اعلام سود ۶۵ هزار میلیاردتومانی بانک ملت از قبل “تسعیر ارز”، فقط یک نمونه بسیار کوچک از رانت و سود مافیای قاچاق و گرانفروشیارز در سال گذشته است. میانگیندرآمدهای دولت ازمحل فروش دلار و ارزهای خارجی رقمی بالای ٢٠٠ هزار میلیارد تومان در سال میباشد.
یک نکته مهم دیگر در این وضعیت افزایش قیمت هر روزه کالاهای اساسی موردنیاز مردم است. به این معنا که قیمتها در بازار بهشدتمتأثر از نوسانات دلار بوده و هر تغییر قیمت دلار،تأثیر مستقیمش مساوی است با افزایش گرانیها و قیمت مایحتاج روزانه و کاهش مستقیم قدرت خرید مردم. اینجاست که نتایج و تأثیرات سقوط آزاد ارزش ریال برای مردم قابللمستر است. دستمزد و حقوقها هر روز بیارزشتر شده و پابهپای آن قدرت خرید مردم هم سقوط میکند.
سیاست درآمدزایی برای دولت از محل فروش ارزهای خارجی، بهویژه فروش دلار، در بودجه امسال و در سند توسعه برنامه هفتم جزئی از ادامهسیاستهای ارزی حکومتی مصوب شده و در حال اجراشدن است. حکومت ادعا میکند بازار ارز را مدیریت میکند و مکانیسم ثبات قیمت ارزها را هدف خود قرار داده است! همه مردم میدانند که این سیاست دروغی بیش نیست و درآمدزایی از محل گرانکردنو بالابردن قیمت ارزهای خارجی، ازجمله دلار، سیاست کسب درآمد برای جبران کسری بودجه و تحمیل فقر و گرانی بیشتر بر گرده مردم است.
وقتی بانک مرکزی و دولت اعلام میکنندقیمت دلار در بازار”مبادله طلا و ارز ایران”، بخوان دلار دولتی ۴۳ هزار و ۵۶۷ تومانو قیمت دلارحوالهای۴۰ هزار و ۶۴۸ تومان است، نه فقط خبری از “ثبات قیمت ارز” نیست، بلکه روزانه، و از قضا در این بخش که تحت کنترل بانک مرکزی و دولت میباشد، قیمت دلار هر روز بالا میرود. اینجا یک محل پر درآمد و پرسود برای حکومت است. قیمت دلار در این مرکز بر اساس روندتغییرات قیمتی در بازار آزاد تعیین میشود. آنچه دولت تحت عنوان کنترل و مهار قیمت دلار از آن اسم میبرد، تعیین قیمت دلار دولتی بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد است.
دولت وبانک مرکزی به همراه چند نهاد دیگر حکومتی عرضهکننده و تأمینکننده ارز موردنیاز در بازار آزاد، و در یککلامتعیینکننده قیمت ارزهای خارجی و از جمله دلار نیز هستند. بازار آزاد ارز تماماً در دست مافیای حکومت از باندهای مختلف است؛ بنابراین صحبت از سیاست مهار گرانی دلار و کنترل قیمت پوچ و پوشالی است. دولت و بانک مرکزی و نهادها و کنسرنهای بزرگ مالی حکومت بازار آزاد ارز، گرانی دلار و.. را سازماندهی و مدیریت کرده و تضمینکنندهدرآمدزایی برای حکومت هستند.
نتیجه ادامه سیاست ارز چندنرخی برای درآمدزایی حکومت، افزایش هر روزه گرانیها و فشار مضاعف دیگر بر سفرههایکوچکتر شده مردم است. درحالیکه حکومت دزدان، قاچاقچیان ارز و کالا هر روز درآمدهایشان بالا میرود، قدرت خرید مردم و ارزش دستمزدهای ناچیز میلیونها نفر زیر بار این سیاستها، آب شده و کل جامعه رابه زیر فقر و فلاکت سوق داده است.
در یک چنین وضعیتی فقط نگاهی به لیست افزایش قیمتهادر همهبخشها نشان میدهد که اوضاع در همین ماه چند هفته اول امسال بهمراتببدتر شده است. قیمت کالاهای اساسی بر اساس گزارشاترسانههای حکومتی در فروردین امسال روند افزایشی را ادامه داد و برخی اقلام خوراکی گرانتر از سال گذشته شدهاند. افزایش قیمت ۳۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی در اولین ماه امسال را رسماً برخی مراکز و منابع حکومتیتأییدکردهاند. علاوه بر این برخی از اقتصاددانان و منابع دولت و مجلس پیشبینی تورم بالای ۵۰ درصد برای سال جدید کردند و گلایه کردهاند با ادامه افزایش قیمت دلار و عدم اختصاص دلار دولتی برای واردات بخش کالاهای اساسی، اوضاع سیاسی، گرانیها و بهویژه قیمت اقلام خوراکی بازهم افزایش خواهد یافت و این سیاستهای در سال جدید ادامه خواهد داشت.
دولت آیتالله قاتل و کل نظام نقشههای شومی برای تحمیل ریاضتکشی، گرانی، فقر و فلاکت هر چه بیشتر به مردم دارند تدارک میبینند. برخی باندهای حکومتی پا رافراتر گذاشته، ضمن اعلام ناامیدی از احتمال گشایش و بهبودهای اقتصادی برای اقتصاد حکومت، صحبت از دلار ١٠٠هزارتومانی هم به میان آوردهاند. در نتیجه این سیاستهای حکومت اوضاع معیشتی و زندگی مردم بهمراتب بدتر از سال قبل خواهد شد.گرانیها افزایش پیدا خواهد کرد. دستمزدهای زیر خط فقر قادر نبوده و نیستند نیازهای زندگی حداقلی را برآورده بکنند. سبد معیشت و میزان و کیفیت آن دچار تغییرات منفی بیشتری خواهد شد.
در برابر این سیاستها و تعرضات حکومت جهل و سرمایه به زندگی و سطح معیشت مردم، باید جنبش اعتراضی و مبارزات گسترده بخشهای مختلف جامعه را در ابعاد سراسری، متحد و حول خواستهای مشخص به میدان آورد. اعتراضات کارگران، بازنشستگان و پرستاران و بخشهای مختلف حقوقبگیرهم اکنون بر علیه این وضعیت وبهویژه افزایش ناچیز دستمزدها در جریان است. کل جامعه معترض و خشمگین است. علاوه بر این در آستانه روز جهانی کارگر قرار داریم و باید همه توان مبارزاتی و قدرت جنبش کارگری و اعتراضی بخشهای مختلف جامعه را در این روز وبرای تبدیل این روزبهروز نبردبزرگ بر علیه فقر، گرانی و محرومیت، برای افزایش فوری دستمزدها و… به میدان آورد. حکومت دزدان و آدمکشان باید بداند کهتعرضاتش به معیشت و زندگی مردم با سد بزرگ یک مبارزه قدرتمند اجتماعی روبرو است که میتواند این تعرضات را به عقب زده و خواستها و مطالبات برحق همه اقشار جامعه را به حکومت ضعیف، بیافق و درمانده در برابر مردم، تحمیل نماید.
محمد شکوهی
۱۲ آوریل ۲۰۲۴