این روزها از همه طرف خبرهای حراج داراییهای عمومی تحت عنوان “طرح مولدسازی داراییهای دولت” به گوش میرسد. تنها در یکی از این اقلام اخیراً خبر حراج ۱۹ بنای تاریخی از جمله ارگ راین کرمان، باغ هرندی، گراند هتل، کاروانسرای زعفرانیه و کاخ ناصرالدین میرزا را شنیدیم.
آنچه تحتعنوان طرح مولدسازی از آن یاد میشود حتی با قوانین عقبمانده خود حکومت نیز خوانایی ندارد و تنها با حکم حکومتی خامنهای شکل “قانونی” به خود گرفته است. هفت شخصیت حقیقی و حقوقی برای نظارت و انجام تاراج داراییهای عمومی منصوب شدهاند که همگی از پیش در مقابل هر نوع پیگرد قانونی و جوابگویی به هر شخص و نهادی مصونیت دارند. حکم حکومتی خامنهای بهاضافه مصونیت این اشخاص نشان میدهد که اراده حکومت و در رأس آن خامنهای برای اجرای این طرح تزلزلناپذیر است و دست تمام مخالفین آندر درون حکومتاز پیش بسته شده است.
اما منشأ نزول چنین طرحی واقعیت فروپاشی کامل اقتصادی، ورشکستگی و بحران مزمن و فراگیر اقتصاد حکومت اسلامی است که تنها یکی از جلوههای آن مشکل عظیم کمبود بودجه حتی در حد پرداخت حقوق کارمندان و کارگران دولت است. با بهانه استفاده بهینه از”اموال بلااستفاده دولتی” چوب حراج به داراییهای عمومی مردم زدهاند؛ داراییهایی که گستره و ارزش آن بسیار فراتر از اموال دولتی است و با هیچ منطقی نمیتوان آنها را تحت عنوان اموال دولت بهحساب آورد. بگذریم از اینکه از جنبه حقوقی خود داراییهای دولت هم جزوی از اموال عمومی است. حکومت اسلامی شیادانه و وقیحانه با خلط این دو مفهوم در حال حراج مایملک بیش از ۸۵ میلیون انسان زنده و نسلهای بعدی است. به همین دلیل است که در لیست این “اموال دولتی” آثار و ابنیه تاریخی و جنگلها و مراتع و معادن و انواع ثروتهای طبیعی دیده میشود.گستره این اموال چنان است که رقم آن در سال پیش در حدود ۴ میلیون میلیارد تومان یا بیشتر برآورد شده بود.
از سویی دیگر طرح کذایی “مولدسازی” را میتوان ادامه طرح خصوصیسازی بهحساب آورد که کلید آن از زمان رفسنجانی زده شد. امروزه نتایج فاجعهبار سیاست خانمانسوز خصوصیسازی بر هیچکس پوشیده نیست. روشن است که قصد ما در اینجا دفاع از مالکیت دولت بر صنایع و مراکز تولیدی نیست، چرا که دولت مافیائی و کلیپتوکرات و دزدسالار اسلامی در اداره مراکز صنعتی، خود منشأ بیشترین فشارها به طبقه مزدبگیر و کارگران بوده است. رژیم اسلامی با واگذاری مراکز عظیم صنعتی با پایینترین قیمتها به بخش خصوصی و نهادهای انگلی وابسته به خود ازجمله قرارگاه خاتمالانبیا سپاه، آقازادهها و آیتاللههای میلیاردر و نورچشمیهای نظام، از طرفی باعث کاهشهر چه بیشتر سطح دستمزدها میشود و از جانب دیگر موجب تقویت بنیه مالی ارگان تروریستی سپاه خواهد شد. پدیدهای که مردم بهدرستی نام نهادهای خصولتی را بر آن گذاشتهاند.
عایدات و درآمدهای نجومی حاصل از خصوصیسازیها و “مولدسازیها”نیز سرنوشتشان از پیش روشن است. ارقامی که بیحسابوکتاب صرف گسترش دستگاه ارعاب و سرکوب، خرافه پروری، گسترش دمودستگاه مذهب و طلبهپروریمیشود و مردمی که صاحبان اصلی آن هستند؛ مانند همیشههیچ نصیبی از آن نخواهند داشت.
برای رفع مشکل کسری بودجه و ورشکستگی اقتصادی راههای بهتری وجود دارد. کافی است درب یکی از همین نهادهای اسلامی جاسوسی و اشاعه جهل و خرافه و آخوندپروری را ببندند. در آن صورت پول حاصل از تعطیل هرکدام از این نهادهای مفتخوری و چپاول قطعاً بسیار بیشتر از قیمت فروش چندین اثر تاریخی خواهد بود.هزینهای که صرف نگهداری و گسترش چنین نهادهاییمیشود بخش عظیمی از بودجه را میبلعد. مراکزی که هدفشان چیزی جز سرکوب و ایجاد خفقان و یا تلاش برای تحمیق مردم و تبلیغ برای نظام و مقدساتش نیست.
طرح مولدسازی اسم رمزی است برای گسترش همان خصوصیسازیها منتها اینبار با اموالی که متعلق به عموم مردم یک کشور است. درحالیکه اجرای طرح مولدسازی در طولانیمدت به ضرر هر دولتی خواهد بود و از نفوذ سیاسی و اقتصادی آن خواهد کاست، اما نکته مهم اینجا است که حضرات هیچ آیندهای برای خود قائل نیستند و بهتر از همه میدانند که در آستانه سرنگونی قرار دارند. مردم در انقلاب اخیر تردیدی در این مورد برایشان باقی نگذاشتهاند.
حراج اموال عمومی را که متعلق به تکتک مردم است با گسترش خیزش و انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی میتوان متوقف کرد. نباید اجازه داد حکومت اسلامی در آخرین لحظات عمر ننگین خود چوب حراج به داراییهای مردم بزند.به حکومتی که برای آتشگرفتن یک سطل زباله به بهانه ضرر زدن به اموال عمومی خسارتهای میلیونی از معترضین میگیرد و احکام سنگین صادر میکند، نباید اجازه داد تا باارزشترین داراییهاییک کشور و مردم آن را به تاراج ببرد. برای نجات آثار تاریخی و ذخایر طبیعی و آبها و رودخانهها و منابع متعلق به مردم باید جمهوری اسلامی را سرنگون کرد. این مؤثرترین راه است.