حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
وضعیت معیشت و به‌ویژه دسترسی اکثریت مردم به مسکن مناسب روز بروز بدتر می‌شود. افزایش قیمت کالاهای اساسی بین۴۵ تا١٠٠ درصد، کاهش ارزش ریال و سقوط قدرت خرید مردم، بالارفتن تورم، افزایش نجومی کرایه‌خانه وقیمت مسکن و بالارفتن هر روزه قیمت‌هاهم‌زمان با نوسانات بازار ارز، به‌ویژه دلار و ارزهای خارجی و… سفره‌های مردم را هر روز کوچکو کوچک‌تر کرده است. دستمزدها حتی به اعتراف برخی مقامات حکومت “باصرفه‌جویی” فقط کفاف ۱۰ روز در ماه را می‌کند. همه این عوامل باعث بالارفتن شاخص فقر و فلاکت در کشور تا بالای ۷۰ درصد شده است. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به طور واقعی یک جنگ تمام‌عیار بین اکثریت مردم و حکومت دزدان برای زنده‌ماندن در جریان است.برخی اخبار و گزارشات حکومتی از وضعیت گرانی فاجعه‌باراجاره‌بها و مسکن در این موردگزارش می‌دهند. نمونه‌هایی را اشاره می‌کنیم:
- ایلنا گزارش داده که سبد معیشت به ۲۱ میلیون تومان رسیده است. اجازه بها یا همان کرایه‌خانه در دو سال اخیر ۱۵۰درصد افزایش یافته است.
*خبرگزاری مهر نیز در گزارشی در خصوص وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بها نوشته است: وضعیت گرانی اجاره‌بهای مسکن هم موجب شده تا مستأجران خانه‌ها را به‌صورت شریکی اجاره کنند.اجاره‌بها نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته، اما نکته‌ای که جلب‌توجه می‌کند این است که دو یا سه خانواده یک خانه ۱۲۰ متری را اجاره می‌کنند تا هم رهن و هم اجاره‌بها را نصف پرداخت کنند. - ایسنا به نقل از دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران پیرامون افزایش اجاره‌بها و موضوع وام مسکن ١٠٠میلیون‌تومانیمی‌گوید: مسکن در طول چند سال گذشته آن‌قدر گران شده که این وام ۱۰۰ میلیون‌تومانی در تهران جوابگو نیست و نمی‌تواند بخش قابل‌توجهیاز عدد رهن را پوشش دهد
*ماجرای” بسته حمایتی مستأجران” که دولت اواخر سال گذشته وعده داده بود، کمکی به مستأجراننکرد؛ بلکه بازار را ملتهب‌تر هم کرد به‌طوری‌که با تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها خود عامل گرانی در بازار اجازه مسکن شد و در واقع این امکان را به مالکان داد تا ۲۵ درصد اجاره را گران کنند.
*مرکز آمار و نهادهای بسازوبفروش حکومتی در گزارشیمی‌گویند: سال گذشته تورم مسکن در تهران ۶۶ درصد بود.قیمت مسکن در تهران همین حالایعنی اردیبهشت امسال، ۱۳ درصد بالاتر از میانگین سایر کالاها است.افزایش۲۷ درصدی دستمزدها در چند ماه آینده اجاره‌بها را نهایتاً تا ۳۰ درصد بالا خواهد برد. - قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به طور میانگین اکنون به حدود ۵۵ میلیون تومان رسیده است درحالی‌که در ابتدای سال این نرخ حدود ۳۴ میلیون تومان بود که رشدی حدوداً۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. شاخص قیمت مسکن حدود ۴۱. ۶ درصد رسیده است. مشاوران املاک و مسکن می‌گویند در سال ۱۴۰۱ قیمت مسکن نزدیک ۵ بار با افزایش قیمت مواجه شد! این فروشندگان انتظار افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ را دارند.
این‌ها خبرهایی در مورد وضعیت گرانی اجاره‌بها و مسکن است که در رسانه‌های حکومتی منتشر شده‌اند. سیاست‌های دولت در عرصهمسکن دلیل اصلی این وضعیت فاجعه‌بار است. مردم به یاد دارند که رئیسی وعده ساخت مسکن میلیونی، افزایش وام مسکن، تحویل و نوسازی طرح‌های مسکن ملی را داد وهم‌زمانمجوز بالابردن کرانه خانه به صاحبان مسکن و شرکت‌ها را تا ۲۵ درصد را تبدیل به قانون کرد و مدعی شد با این کار بسازبفروش‌ها را تشویق می‌کنند که خانه‌سازی بکنند و کمبود مسکن رفعمی‌شود.دولت وعده” بسته حمایتی مستأجران” را داد و ادعا کرد با این قانون جدید می‌تواند گرانی کرایه‌خانه و مسکن را مهار نماید. در اقدامی دیگر و در جریان تصویب افزایش ۲۷ درصدی دستمزدها، دولت وعده حق مسکن کارگران ۹۰۰ هزارتومانی راداد که هنوز خبری از پرداخت آننیست.
همه این سیاست‌ها و تصمیماتی که دولت اتخاذ کرده نه‌تنها کمکی به رفع کمبود مسکن، کاهش اجاره‌بها نکرده، بلکه خود عامل گرانی مسکن و بالارفتناجاره‌بها هم شده است. سیاست‌های ناظر بر ساخت مسکن و دست‌اندرکاران صنعت مسکن،در خدمت یک مافیای عظیم بسازوبفروش دولتی و سپاه و جهاد سازندگی و وزارت مسکن و شهرسازی، در کنار غول‌های بزرگ مالی حکومتی، نظیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد برکت خامنه‌ای و.. است که همه تسهیلات و امکانات اعتباری و مالی و بودجه را از دولت می‌گیرند و بالا می‌کشند و مدعی می‌شوند در حال ساخت مسکن هستند. برای نمونه طرح مسکن مهر احمدی‌نژاد، طرح مسکن امید روحانی، طرح مسکن ملی، از جمله طرح‌هایی هستند که حکومت در دودهه گذشته در بوق‌وکرنا کرد و ادعا کرد” نهضت ساخت مسکن” راه انداخته و در نظر دارد بحران کمبود مسکن را حل نماید و به‌جز طرح چپاول چیز دیگری نبود.
نتیجه این طرح‌ها آن شد که صدها هزار نفر برای خرید خانه‌های وعده دادهوام مسکن گرفته و برای دریافت خانه ثبت‌نام کردند. در گزارشاتی که خود نهادهای حکومتی داده‌اندطرح‌هاییاد شده،به‌ویژه مسکن مهر در مکان‌های نامناسب با حداقل امکانات زیستی و اکثرا غیرمقاوم ساخته شده‌اند. متقاضیان این خانه‌هاقادر به بازپرداخت وام‌ها نبوده و به همین خاطر بانک‌هایوام‌دهنده مردم را از خانه‌ها بیرون کرده‌اند. در گزارش دیگری وزارت مسکن و شهرسازی اعتراف می‌کند که مافیای بسازوبفروش مسکن با تسهیلات و امکانات دولتی بخش بزرگی از متقاضیان این خانه‌ها را گول‌زده و به قیمت‌هایگران‌تر از قیمت‌های مورد توافق، به مردم فروخته است. طبق ارزیابی این گزارش متقاضیان این خانه‌هاتقریباً باید دو نسل کار بکنند تا بتوانند بدهی وام‌هایشان را به بانک‌ها بپردازند.
شبکه عظیم مافیای مسکن حکومتی پشت سر افزایش اجاره‌بهاو افزایش قیمت مسکن قرار دارد. این مافیا در رأس نظام و وزارتخانه‌ها و نهادهای قدرتمند مالی لانه کرده که کل صنعت مسکن را کنترل می‌کنند. ادعاهای حکومت مبنی بر افزایش اعتبارات برای ساخت مسکن، وام مسکن و… خودمنابعی شده برای ارتزاق و دزدی‌های نجومی و غارت باندهای حکومتی به بهانه ساخت مسکن.
سیاست‌هایضدمردمی حکومت در عرصه صنعت مسکن، در کنار مافیای عظیم حکومتی، خود عامل اصلی کمبود، گرانی اجاره‌بهااست. جمهوری اسلامی حکومت دزدان، چپاولگران و مافیای عظیم دزدی و فساد و رانت در همه عرصه‌ها، به طور ویژه در صنعت مسکن است. برای پای دادن به بی‌مسکنی، برای تهیه مسکن استاندارد و امن برای اکثریت مردم، راه دیگری جز به زیر کشیدن حکومت دزدان و آدمکشان، حکومت مافیای اسلامی وجود ندارد. این کاری است که انقلاب زن زندگی آزادی از ماه‌ها پیش در دستورش گذاشته است.
