حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
کارگر کمونیست: بهمن ذاکر نژاد بحث حول و حوش دستمزد ٩٥ داغ است. شورای عالی کار میزان دستمزد ٩٥ را ٨١٢ هزار تومان اعلام کرد. در مقابل تعدادی از تشکلهای کارگری با خواست حداقل دستمزد بالای سه و نیم میلیون تومان به مقابله با مصوبه شورای عالی کار برخواسته اند. سوال ما این است آیا در غیاب یک جنبش اعتراضی گسترده تحقق خواست یا مطالبه سه و نیم میلیون تومان امکان پذیر است؟
بهمن ذاکر نژاد: همانطور که شما هم اشاره کردید بحث های داغ مختلفی حول حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار بین فعالین کارگری، تشکلها ، احزاب و سازمانهای چپ در جریان است که درواقع انعکاس خشم و نفرت طبقه کارگر از شرایط غیر انسانی است که به او تحمیل شده است. مبنای افزایش دستمزد و راههای مقابله با مبلغ شرم آوری که دولت بعنوان حداقل “دستمزد” تعیین کرده است، از جمله مهمترین این بحثها هستند. قبل از پاسخ به سوال شما لازم است اشاره کوتاهی به بحثهای حول وحوش مبنای افزایش دستمزدها داشته باشم.
دراغلب این بحثها میزان تورم و خط فقر بعنوان مهمترین فاکتورهایی که باید در محاسبه افزایش دستمزد از طرف دولت در نظرگرفته شوند، مطرح میشوند. البته کسانی هم هستند که برای تعیین دستمزد کارگرحساب سود وزیان کارفرما، توان رقابت سرمایه، تولید ناخالص ملی و غیره راهم در محاسباتشان وارد می کنند، اما بحثهای این عده بیشتر بدرد همان شورایعالی کارو شوراهای اسلامی کار میخورد تا جنبش افزایش دستمزد و جنبش کارگری.
وقتی درباره شرایط مشخص ایران صحبت میکنیم، باید درنظر داشت که فاصله کنونی دستمزدها با هزینه های واقعی زندگی فقط محصول یک سال و دوسال مصوبه های شورایعالی کار نیست. دستمزد حدود سه دهه است(تقریبا از زمان جنگ ایران و عراق) هیچ رابطه منطقی، حتی باآمارهای رسمی و فاکتورهای متعارف سرمایه داری در تعیین مزد، ندارد. فرض کنید امسال بانک مرکزی میزان تورم را دستکاری نمی کرد و آنرا ۵۰ درصد اعلام می کرد، حتی در این حالت هم مزدی که تعیین می شد حدودسه برابر زیر خط فقر رسمی قرار میگرفت. فاصله چهار برابری مبلغی که شورایعالی کار بعنوان حداقل دستمزد تصویب کرده است، با خواست بیش از سه و نیم میلیون تومان تشکلهای کارگری وهزینه های واقعی زندگی تا حدود زیادی تکلیف این بحث را روشن میکند. بنابر این تنها معیار قابل قبول تعیین حداقل مزد برای کارگران، و درواقع کل مزدبگیران، باید معیشت و رفاه آنها باشد که نه تنها” کالری مورد نیاز باز تولید نیروی کار” را تامین کند، بلکه هزینه های تحصیل، مسکن، بهداشت، تفریح ، مسافرت و اوقات فراغت کارگر و خانواده اش را هم پوشش دهد.
اگر ما بتوانیم افزایش مزدی متناسب با معیشت و رفاه کارگر را به سرمایه و حکومتش در ایران تحمیل کنیم، آنوقت برای حفظ دستاوردمان باید افزایش متناسب دستمزدها با میزان تورم را هم به لیست خواسته هایمان اضافه کنیم. این میزان مزد با تورم موجود همخوانی دارد؟ در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلام پیش بینی شده؟ از مجموع تولید ناخالص ملی کشوربیشتر نمی شود؟ اینها معیارهای محاسبه مزد کارگری که ناچار است برای زنده ماندن، نیروی کارش را در سیستمی بفروشد که فقط مبالغ افشا شده دزدیهای مقاماتش به بیش ازمیلیاردها دلار می رسد، اما دستمزد چندین برابرزیرخط فقرخودش را ماهها پرداخت نمیکنند،نیست و نباید باشد.
اما پاسخ سوال اصلی شما، آیا تحقق دستمزد سه و نیم میلیون که از طرف تشکلهای کارگری مطرح شده، امکانپذیر است یانه، روشن است که بستگی به تناسب قوای جنبش کارگری در مقابل سرمایه داران و دولتشان دارد. هرچه کارگران سازمان یافته ترو گسترده تردر مبارزه بر سر این خواست دخیل شوند، به همان میزان احتمال تحقق آن هم بیشتر میشود.
کارگر بنا به تعریف در هرجای دنیا برای بهبود شرایط کار و زندگیش ناچار درگیر مبارزه ای هرروزه با مناسبات ناعادلانه موجود است. در ایران اما این مبارزه در اشکال وسیعتر و حاد تری درجریان است. هر ساله ما شاهد هزاران اعتراض و اعتصاب کارگری برای دریافت حقوقهای معوقه، پرداخت حق بیمه، قراردادهای موقت وعلیه بیکاری و غیره هستیم که درسالهای اخیرپیشرویها و دستاوردهای مهمی داشته اند. بعلاوه درنبود تشکلهای سراسری و قانونی کارگران، وجود و گسترش این اعتراضات پیش شرط تحقق هرخواسته آنها است، اما درعین حال برای تحمیل یک خواست سراسری مثل افزایش حداقل دستمزد به دولت، لازم است این اعتراضات ومبارزه به یک جنبش سراسری وبه هم پیوسته تبدیل شوند که بتواند بخش هرچه وسیعتری از مزد بگیران را حول خواست افزایش دستمزدها متحد کند. در نبود چنین جنبشی، تحقق خواست سراسری افزایش دستمزد اگر نگوییم غیرممکن اما بسیار بعید بنظر میرسد.
اعلام بیش از سه و نیم میلیون تومان بعنوان حد اقل دستمزد، از طرف تشکهای مستقل کارگری وتا آنجا که من اطلاع دارم معلمان در اعتراضات اخیرشان، گام مهمی در جهت متعین کردن جنبش افزایش دستمزد است. این خواست میتواند به پرچم متحد کننده کل طبقه کارگرو مزدبگیران جامعه، برای خارج شدن از چرخه فقرو فلاکت و محرومیتی که هر ساله اشکال حاد تری بخود میگیرد تبدیل شود.
و نکته آخر اینکه کارگران اعلام کرده اند که دستمزد مصوب امسال شورایعالی کار را نخواهند پذیرفت وهمانطور که در اطلاعیه تشکلهای مستقل کارگری آمده میزان درخواستی افزایش دستمزدها را هم اعلام کرده اند. مهمترین عامل تحقق این خواست تلاش فعالین، رهبران کارگری وهمه ما برای شکل دادن به یک جنبش سراسری و قدرتمند حول خواست افزایش دستمزدها است.
۲۱ ماس ۲۰۱۶
