حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
فرزین رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه، ۲ اسفند از راه اندازی” مرکز مبادله ارز و طلا” خبرداده و گفته بهایی که در این مرکز “کشف” و اعلام می‌شود نرخ مبنا و مرجع قیمت‌گذاری در بازار ارز خواهد شد. وی در توضیح قیمت گذاری ارز گقته:”نرخ معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دو تالار نقد و حواله ارز بر مبنای منابع و مصارف ارزی کشور و بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصادی کشف و مبنای معاملات فیمابین قرار می‌گیرد”.
وی در توضیح نحوه تامین ارز مورد نیاز حکومت گفته:”برای این امر” تالار حواله ارزی” ایجاد شده و منابع لازم ارزی از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می شود”. وی تاکید کرد حرکت به سمت ارز «تک نرخی» یکی از اهداف این پروژه است!
علاوه بر نکاتی که بالا به آن اشاره شد،در طرح جدید آمده است:”همچنین تامین ارز بابت واردات دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی همچنان با نرخ ٢٨ هزار و ٥٠٠ تومان بر بستر سامانه «نیما » کماکان با قوت ادامه خواهد یافت”. این هم از شگردهای حکومت دزدان برای توجیه حذف ارز ترجیحی دولتی برای واردات کالاهای اساسی است که مدتی پیش دولت رئیسی حذف کرد؛ است.این ٢٨ هزار تومان ارزنیمایی قرار است در “تالار حواله ارزی” بسته ضرورت ها و نیازهای دولت، با قیمتهای “کشف شده” در مرکز مبادله ارز و طلا،”همگرایی” کند!!
رسانه های حکومتی و هواداران این سیاست جدید ارزی ادعا می کنند:”که اختیارات داده شده به بانک مرکزی در الزام معاملات ارز، شناسایی و معرفی حساب‌های مشکوک ارزی و ایجاد محدودیت برای آن‌ها، بی سابقه بوده و همین اختیارات مهم می‌تواند ضمانت اجرایی این طرح را افزایش دهد. با راه‌اندازی مرکز مبادله، نرخ‌های دیگر جنبه غیررسمی خواهند داشت و هر نرخی غیر از آنچه در این مرکز اعلام می‌شود و در نتیجه خرید و فروش در بازار غیررسمی، حکم قاچاق را خواهد داشت”.
این سیاست جدید ارزی حکومت در حالی اعلام شده که روز چهارشنبه سوم اسفند قیمت دلار در بازار آزاد مرز۵۱ هزارتومان را نیز رد کرد و وزیر اقتصاد دولت رئیسی مدعی شد”نرخ‌های ارزی که در کانال تلگرامی و قمار اعلام می‌شود، ربطی به تجارت کشور ندارد”.
ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا ازجانب بانک مرکزی و آنچه رئیس این بانک “کشف قیمت مبنا در این مرکز” از آن اسم می برد، در عالم واقع قبول تحرکات بازار آزاد ارز و قیمت گذاری بر مبنای عرضه و تقاضای ارز در بازار آزاد و رسمیت دادن به این شیوه قیمت گذاری است.به عبارتی بانک مرکزی حکومت نقش عرضه و تقاضا در رساندن قیمتها به حالت”تعادل” را عملا پذیرفته و تلاش دارند مجموعه نهادها و ارگانهای دست اندر کارعرضه و فروش ارزهای خارجی حکومت را در این بازار جمع کرده و نهایتا به سیاست ارز چند نرخی خاتمه داده و قیمتهای بازار آزاد، که مبنای “کشف قیمت” در مرکز مبادله طلا و ارزمی باشد را به عنوان یک راه حل حکومت برای کنترل قیمت ارزبه کار بگیرند. اینکه این طرح چقدر شانس موفقیت دارد و قرار است چه مشکلی را از اقتصاد رکود زده و ورشکسته حکومت، حل کند، چشم انداز روشنی ندارد.
دلایل افزاش قیمت ارز قبل از هر چیزی یک نتیجه مستقیم سیاستهای ارزی و اقتصادی حکومت در کنار بحران اقتصادی مزمن و آنچه به “اقتصاد دستوری” معروف است، بوده که هر طرحی هم برای مهار قیمتها بیاورند و تلاش بکنند، به جایی نخواهد رسید و قیمت ارز همچنان افزایش خواهد یافت.
یکی از محورهای مهم سیاستهای ارزی و اقتصادی در طول چند دهه گذشته به علت کسری بودجه دائمی و عملیاتی نشدن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه بندیها، کسب درآمد از طریق فروش ارزهای خارجی برای تامین هزینه های ریالی حکومت است. سیاست ارز چند نرخی در دوره روحانی، بویژه بعد از توافق هسته ای، اولین تلاش حکومت به امید گشایش های اقتصادی و رابطه اش با غرب و لغو تحریمها بود، که قرار بود رشد سرمایه گذاری و خروج از رکود و کاهش تورم و بیکاری را بدنیال بیاورد، که نشد.دولت رئیسی هم همین سیاستها را تا به امروز ادامه داده است.
سیاست ارز چند نرخی اما یک مافیای عظیم قاچاق ارز و رانت را در راس حکومت و نهاد ها و کنسرن های مالی بزرگ بوجود آورد که گردانندگان آن سالانه هزاران میلیارد تومان از قبل دزدی و رانت پول به جیب می زنند. بانک مرکزی و دولت در راس این مافیا بوده و امورات رانت و دزدیها را”مدیریت” می کنند.
یکی دیگر از محورهای سیاست ارزی و اقتصادی حکومت خلق پول بدون پشتوانه است که باعث افزایش نقدینگی و تورم و به طریق اولی افزایش قیمت ارزهای خارجی بویژه دلارشده است.
کاهش مدام ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی نشان رکود و بحران اقتصادی مزمنی است که اقتصاد حکومت بیش از سه دهه است در آن دست و پا می زند. سیاستی که شاخص های رشد اقتصادی، توسعه و بارآوری تولید و صنعت و خدمات و در یک کلام کل اقتصاد حکومت رابه اینجا رسانده است. بحران اقتصادی حکومت اساسا دلایل سیاسی دارد نه اقتصادی و مهمترین علت این بحران اقتصادی سیاسی است. و آن نفس وجود خود حکومت جمهوری اسلامی با تمام سیاستهایش است.
سیاست جدید اعلام شده بانک مرکزی در مورد قیمت ارز ادامه همان سیاستهای قبلی در شکل و سازمان دیگر است. با این تقاوت که قیمتهای بازار آزاد تعیین کننده قیمت ارزها خواهد بود. یعنی این مرکز قیمت بازار آزاد ارزها که ظاهرا تا حالا پراکنده بود و “دستهای مختلف” در آن نقش داشتند و به ادعای خودشان قیمتها را دستکاری می کردند و التهابات ارزی بوجود می آوردند، یکدست کرده وقیمت ارزرا بر اساس” مبنای منابع و مصارف ارزی کشور و بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصادی”، تعیین خواهد کرد. به عبارت دیگر منافع دزدان، قاچاقچیان ارز، رانت خوران کل نظام در این طرح منظور شده است.
این سیاست ارزی جدید تاثیرات و تبعات به مراتب ویرانگرتری بر افزایش قیمتها و افزایش هزینه زندگی و معیشت تمام مردم خواهد گذاشت. روز چهارشنبه مرکز آمار تازه ترین رقم تورم بهمن ماه را داده و گفته تورم بالای ٥٠ درصد بوده و قیمت خوراکی ها بیش از ٧٠ درصد در این ماه افزایش پیدا کرده است. مرکز آمار همچنین تاکید کرده که با توجه به در دست اجرا بودن سیاست ارزی جدید انتظارات تورمی در ماه آینده بسیار بیشتر نیز خواهد شد. این گزارش ارگان حکومتی است. در عالم واقع میزان تورم و گرانی ها بسیار بالا تر از این اعداد حکومتی است. افزایش هر روز قیمت دلار، در کنار کاهش ارزش پول ملی حکومت، هر روز و هر ساعت قدرت خرید مردم را با این دستمزدها و حقوق های بخور و نمیر، بشدت کاهش می دهد. فاجعه دستمزدهای ریالی و زندگی های دلاری نتیجه این سیاستهای ویرانگر است.
در ماههای اخیر و بدنبال آغاز انقلاب زن زندگی آزادی، که کل نظام را هدف گرفته و یک خطر جدی برای حکومت است، میزان تعرضات دولت به سطح معیشت به بهانه های مختلف شدت بیشتری به خود گرفته است. حکومت با بحرانهای متعدد، از سیاسی و اقتصادی گرفته تا بحران ارزی جدی و امثال اینها روبرو است. تحریمها این وضعیت و دسترسی رژیم به منابع ارزی را سخت تر کرده است. حکومت سیاست افزایش قیمت ارزهای خارجی را به عنوان مهمترین منبع کسب درآمد برای تامین هزینه های ریالی اش در پیش گرفته است. سیاستی که مستقیما معیشت مردم را هدف قرار داده و گرانی ها را با به اجرا گذاشتن سیاستهای جدید ارزی، بازهم بیشتر کرده است. برخی مقامات حکومتی در باره خطرات این سیاستها مدام هشدار می دهند که اوضاع بحرانی تر شده و باید تجدید نظرهایی در برخی سیاستهای اقتصادی کرد، ولی شخص خامنه ای و کانون های بانفوذ در راس نظام، از اجرای این سیاستها دفاع کرده و آن را تنها راه حل خروج از این وضعیت بن بست تمام حکومت می دانند.
در این اوضاع احوال برای مردم به غیر از به میدان آمدن و اعتراض به این سیاستهای ضد مردمی حکومت، راه دیگری نمانده است. راهی که از پنج ماه پیش با جرقه انقلاب زن زندگی آزادی آغاز شد باید این بار قدرتمند تر و تعیین یافته تر از دوره قبل به میدان آمده وبرای پایان دادن به این وضعیت، وارد نبرد نهایی برای به زیر کشیدن کل نظام شد. راه دیگری به غیر از انقلاب و پایان دادن به این وضعیت غیر قابل تحمل وجود ندارد.
