حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
هفت تشکل کارگری – اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری- با انتشار اطلاعیه مشترکی اعلام کردند که میزان دستمزد باید ” متناسب با یک زندگی انسانی، مطابق با استانداردهای مدرن و متعارف و بالای خط فقر (٣٥۰۰۰۰۰ تومان)” تعیین شود. در این اطلاعیه آمده است که پس از رفع بهانه تحریمها “حمایت از کارفرمایان و بسترسازی امن برای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای خروج اقتصاد از بحران در دوره لغو تحریم ها یا انداختن تقصیر وجود فاصله بین حداقل دستمزد باخط فقر به گردن دولت های پیشین، از دلایل و توجیهات امسال برای پایین نگه داشتن دستمزدها هستند.”
کارگران بخوبی میدانند که شان نزول این نوع توجیهات و بهانه ها حفط منافع کارفرمایان و طبقه سرمایه دار است. بخصوص امروز بعد از رفع تحریمها، دولت بمنظور جذب سرمایه ها، تضمین سود آوری آنها و رقابتی بودن کارکرد سرمایه در بازار ایران تلاش خوهد کرد سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی را به نحو شدید تر وهم جانبه تری به اجرا در آورد. در ابتدا دولت روحانی حول “دستاورد” برجام و رفع تحریمها های و هوی تبلیغاتی زیادی براه انداخت اما بزودی معلوم شد که بهبودی در شرایط زندگی کارگران و توده محروم حاصل نخواهد شد. امروز حتی مقامات حکومتی نیز اعتراف میکنند برجام گرهی از اقتصاد ایران نخواهد گشود و حتی رکود اقتصادی تشدید خواهد شد. اما حتی اگر اینطور هم نبود برجام دردی از کارگران دوا نمیکرد. منطق و هدف و انگیزه رفع تحریمها و جلب سرمایه ها و – کلا هر نوع توافق و قرارداد و بده بستانی بین دولتهای سرمایه داری- تامین منافع سرمایه داران است و نه بهبود وضع کارگران و یا تامین رفاه جامعه. همانطور که تشکلهای امضا کننده اطلاعیه اعلام میکنند دولت روحانی “مانند دولت های گذشته وظیفه ای جز دفاع از منافع سرمایه داران در همه ی اشکال و صور آن نداشته است” و کارنامه این دولت بروشنی نشان میدهد که “تا به امروز غیر از دست اندازی هرچه بیش تر به سطح معیشت کارگران و ایراد توجیهات و بهانه هایی چون “تحریم” و وجود “بحران های حاد اقتصادی”، چیز دیگری برای عرضه به کارگران در چنته ندارد.”
بویژه امروز پیشبرد سیاست “بازگشائی اقتصادی” دولت و جذاب کردن بازار ایران برای جلب سرمایه ها مستلزم “دست اندازی هرچه بیشتر به سطح معیشت کارگران” است. تنها راه مقابله با این وضعیت تعرض وسیع و متحدانه جنبش کارگری است. نباید به دستمزدی کمتر از سه و نیم میلیون تومان رضایت داد. کارگران باید با قدرت بیشتر و در سطح گسترده تری برای تحقق این خواست بمیدان بیایند و اطلاعیه مشترک هفت تشکل کارگری میتواند نقطه شروع این تعرض گسترده باشد.
۱۰ فوریه ۱٦
