حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
هر چه به مقطع تعیین دستمزدهای ٩٥ توسط شورای عالی کار نزدیکتر میشویم، جنبش و جوش مقامات و نهادهای حکومتی درارتباط با نقشه راه دستمزدهای ٩٥ بشکل پیشنهاد، رایزنی و دامن زدن به گفتمان پیرامون جنبه های مختلف دستمزدها هم بیشتر از گذشته میشود.
اقتصاد آنلاین نوشته؛«دولت علاقه‌مند شده که در ایران خط فقر را تعریف کند و اظهارنظر سخنگوی دولت که دستمزدها نباید از یک میلیون و ٥٠ هزار تومان یا یک میلیون و ٥٠٠هزار تومان کمتر باشد، تعریف دیگری از خط فقر در ایران است»، «درست است که نرخ تورم در پایان سال امکان دارد حدود ١٢ درصد باشد و پیش‌بینی دولت هم این است که در بودجه ١٢ درصد حقوق‌ها به خصوص بازنشستگان و کارمندان اضافه شود»، «اقتصاد ایران هنوز از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیست. شاید خیلی زود باشد که ما دستمزدها را بخواهیم به خود کارگران و کارفرمایان واگذار کنیم. هنوز دولت باید دخالت داشته باشد و در تعیین دستمزد راهکارهای متعددی را برای توافق بین کارگران و کارفرمایان پیشنهاد کند».
خبر آنلاین؛ « در یک ماه گذشته نیز نشست‌ها و گفتگوهایی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیرامون نحوه افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارگران صورت گرفته و قرار است مباحث جمع بندی شده برای طرح در شورای عالی کار به بحث گذاشته شود. نمایندگان کارگران و کارفرمایان می‌گویند نمی توان از حالا درباره روند افزایش دستمزد سال ٩٥ مشمولان قانون کار سخن گفت ولی با استناد به اظهارات وزیر کار می توان شرایط افزایش حقوق های مشمولان قانون کار در سال آینده را پیش بینی کرد. دستمزد کارگران نهایتا ١٠٠ هزار تومان بیشتر میشود»، « اگر طبق گفته وزیر کار، ملاک نرخ تورم را درباره افزایش حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار در نظر بگیریم، حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار با نرخ تورم فعلی تنها ٨٥ هزار تومان افزایش خواهد یافت و در نهایت نمی‌توان افزایشی بالاتر از ١٠٠ هزار تومان برای آن متصور بود»، « یک مسئله درباره کاهش نرخ تورم وجود دارد و آن هم اینکه کارگران می گویند کاهش هایی که دولت از آن سخن می گوید را در سفره خود احساس نمی کنند و روند افزایش قیمت‌ها در اقلام پُرمصرف خانوار کارگری همچنان ادامه دارد. کارگران می‌گویند هزینه هایی مانند اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان و تحصیل فرزندان برایشان مهم است که در این بخش‌ها کاهشی اتفاق نیفتاده است».
خبرگزاری تسنیم: «استاد اقتصاد و متخصص در مسائل فقر‌شناسی در واکنش به اظهارات میدری، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه، که گفته بود خط فقر نفری ٢٥٠ هزار تومان در ماه است گفت: خط فقر در سال٩٣ برای یک خانوار ٥ نفره در تهران ٢.٦ میلیون تومان است که سال آینده ٣.٢ میلیون تومان خواهد شد. حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به اظهارت احمد میدری مبنی بر اینکه خط فقر در ایران به ازای هر نفر ٢٥٠ هزار تومان در ماه است گفت: نمی‌توان یک نرخ را به‌عنوان خط فقر ملی اعلام کرد چراکه شاخص‌های مختلفی در این آمار تأثیرگذار است.تعداد اعضای خانوار، میزان توسعه‌یافتگی استان، سکونت در نقاط شهری یا روستایی به همراه چند شاخص دیگر در این آمار مؤثر است به همین دلیل باید برای مناطق مختلف خط فقر جداگانه محاسبه شود. وی ادامه داد: نمی‌دانم روش محاسبه معاون وزیر کار در تعیین خط فقر به چه صورت بوده است. به نظر می‌رسد میانگین درباره هزینه ها گرفته شده است. معنای صحبت های آقای میدری درباره محاسبه نرخ فقر این است که میانگین کلی از تنوع زیاد توسعه یافتگی یا کم توسعه یافتگی متفاوت است . برای یک خانواده شهری بزرگ احتمالاً این رقم تا دو برابر افزایش می‌یابد. این گونه میانگین گرفتن به دلیل تفاوت های بارز بین هزینه شهر و روستا خیلی معنا ندارد. راغفر بیان کرد:محاسبات نشان می‌دهد که خط فقر در سال٩٣ برای یک خانوار ٥نفری در برخی روستاها یک میلیون تومان است و در شهر تهران این عدد به ٢میلیون و ٦٠٠هزار تومان در ماه می‌رسد.این رقم برای شهرهای دور دست متفاوت است».
دولت خط فقر را تا مرز ٢میلیون تومان تعریف کرده است. خط فقر واقعی بر اساس شکاف طبقاتی و هزینه های پایه ای مسکن، سبد معیشت، بهداشت و دارو و پزشک، هزینه تحصیل و دیگر نیازمندیهای عادی بیش از سه میلیون و ٥٠٠هزار تومان ارزیابی شده است.
کارگران بر مبنای هزینه های مسکن و سبد معیشت و دیگر ارقام خواهان افزایش دستمزدها بالای خط فقر و بیش از سه میلیون تومان شده اند.
“هارمونی” دولت و سایتهای وابسته به آن ناقوس افرایش دستمزدها را به میزان ١٠٠ هزار تومان را میزنند.
ارقام پیشنهادی دولت قابل قبول نیست. رژه اعتراضی کارگران برای افزایش دستمزدها در ابعاد وسیع توانایی مقابله با ارقام افزایش دستمزدها تا ١٠٠ هزار تومان و حقوق های بیش از یک میلیون تومان را دارد.
مصافهای تعیین دستمزدها در سال ٩٥ با ارقام اعلام شده دولت شروع شده است سوال اصلی و محوری این است آیا کارگران یکسال دیگر توانایی تحمیل فقر وحشی را دارند.
١٢ بهمن ١٣٩٤
١ فوریه ٢٠١٦
