حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
بدنبال هشدارهای اقتصادی کارشناسان و مقامات حکومت از جمله چهار وزیر دولت روحانی در مورد تشدید رکود و چشم انداز یک فلج اقتصادی، دولت روحانی بسته اقتصادی جدیدی را اعلام کرد. به ادعای دولت این بسته شامل سیاستهای کوتاه مدت برای رفع مشکلات اقتصادی تا زمان رفع عملی تحریمها است. اما به گفته خود مقامات دولت حتی رقع تحریمها هم نمیتواند فلج اقتصادی و رکود شدیدی که گریبان حکومت را گرفته است چاره کند. خانه از پای بست ویران است. توافق هسته ای را بعنوان آغاز گشایش اقتصادی و بهبود شرایط جار زدند و حالا اعلام میکنند: توقع زیادی نداشته باشید، رکود اقتصادی حتی ممکن است بدتر بشود!
علت وضعیت وخیم اقتصادی حکومت چیست؟ خصومت و ناسازگاری حکومت با غرب؟ بحران اقتصادی جهانی؟ دزدی و فساد گسترده؟ فعال مایشائی باندهای حکومتی و مافیائی اقتصادی حاکم؟ کنترل و سلطه سپاه بر اقتصاد کشور؟ قوانین اسلامی و ایدئولوژیک بودن حکومت ؟ و یا … ؟ این ها عواملی است که در تحلیلهای اقتصادی نهادها و رسانه ها و کارشناسان اقتصادی، در ایران و در سطح جهانی، بعنوان علت وضعیت وخیم اقتصادی جمهوری اسلامی مطرح میشود و مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. اینها جنبه هائی از واقعیت را منعکس میکنند اما در یک سطح پایه ای مساله عمیق تر و ریشه ای تر از این نوع عوامل و تحلیلها است. مساله بر میگردد به بحران حکومتی بورژوازی ایران، و بورژوازی جهانی در رابطه با ایران، از مقطع انقلاب ٥۷ تا کنون. وقتی مساله را در چارچوب ملزومات حفظ قدرت بورژوازی در ایران قرار بدهیم آنوقت روشن خواهد شد که نه تنها همه عوامل فوق بلکه نفس بقدرت رسیدن و وجود جمهوری اسلامی نیز خود یک عارضه و نتیجه بحران حکومتی بورژوازی در ایران است.
سابقه و زمینه سیاسی ضدآمریکائی گری حکومت
جمهوری اسلامی را بورژوازی غرب در مقابله با انقلاب ٥۷ که میرفت تیشه به ریشه حاکمیت سرمایه در ایران بزند، به جلو راند و بقدرت رساند. برای طبقه حاکمه مطلوبیت خمینی و اسلامیون هوادارش از همان آغاز امری دراز مدت و استراتژیک نبود، بلکه آخرین برگی بود که بعد از شریف امامی و ازهاری و بختیار برای مقابله با انقلاب در آستین داشتند. از دید بورژوازی بومی و جهانی رسالت و نقش خمینی و جمهوری اسلامی به سرکوب انقلاب و آماده کردن شرایط برای بازگشت سرمایه داری ایران به کارکرد متعارف خود، یعنی بهره کشی از نیروی کار ارزان و تضمین یک بازار پرسود برای صدور سرمایه، محدود میشد. شرایطی که حکومت شاه مشخصا بعد از اصلاحات ارضی فراهم کرده بود و اساسا بهمین دلیل هم با انقلابی که کارگران در آن نقشی تعیین کننده داشتند بزیر کشیده شده بود. جمهوری اسلامی از بدو تولد خود یک ابزار سیاسی در پاسخ به این شرایط ویژه انقلابی و در خدمت طبقه حاکمه بود. ابزاری که توانست انقلاب ٥۷ را که بعد از قیام بهمن هم چنان سر باز ایستادن نداشت قدم به قدم عقب بنشاند و در نهایت با یورش سی خرداد شصت در هم بشکند. وقتی خمینی اعلام کرد “اقتصاد زیر بنای الاغ است” تنها بلاهت خود را نشان نمیداد، بلکه شرایطی را منعکس میکرد که نه اقتصاد بلکه سیاست در محور بقای سلطه سرمایه داری قرار گرفته بود. اقتصاد میتوانست تا اطلاع ثانوی، تا قلع و قمع کامل کارگران و دانشجویان و زنان و جنبش شورائی که همه جا را فراگرفته بود و تا سرکوب جنبشهای توده ای علیه رفع تبعیضات و ستم ملی در کردستان و ترکمن صحرا، در اتاق انتظار بنشیند. اما هیچگاه نوبتش فرا نرسید.
قرار بود وقتی انقلاب جمع شد و آبها از آسیاب افتاد آقا به قم برود و نقش پاپ در واتیکان را بازی کند و کار را بدست امثال نهضت آزادی و بازرگان بدهد. اما سناریو به این شکل پیش نرفت. توده مردمی که خواستار دموکراسی شورائی، دخالت مستقیم در سرنوشت سیاسی خود، برخورداری از رفاه و آزادی، رفع تبعیضات و نابرابریها و در یک کلام تحقق آرمانها و خواستهای انقلابی خود بودند با موعظه و صدور فتوا و “فرامین امام” میدان را ترک نمیکردند. بحران حکومتی بورژوازی با بزیر کشیده شدن شاه نه تنها برطرف نشد بلکه ابعاد وسیع تری پیدا کرد. مردم و نیروهای انقلابی از هر سو تعرض میکردند و ضد انقلاب تازه بقدرت رسیده برای نجات خود و نظامی که به راسش رانده شده بود می باید دشمن تازه ای را در مقابل خود میتراشید و به جنگ آن میرفت. دولت آمریکا که مردم “سگ زنجیری” اش را سرنگون کرده بودند کاندید مناسبی برای ایفای این نقش بود. حمله به سفارت آمریکا نه ماه بعد از قیام بهمن اعلام جنگ حکومت اسلامی با غرب و شیطان بزرگ بود. جنگی که میبایست جنگ طبقاتی که هر روز عمیق تر میشد را تحت الشعاع قرار بدهد، تحریف کند و زیر سایه سنگین خود خفه کند. رژیم اعلام کرد “بعد از شاه نوبت آمریکاست” که بعد از شاه نوبت سیستم سرمایه داری نرسد. کارگران برای در دست گرفتن کنترل کارخانه ها، دانشجویان برای آزادی و رهائی، زنان برای برخورداری از حقوق “نه شرقی نه غربی بلکه انسانی” شان، و کل جامعه برای برپائی شوراها در همه جا به حرکت انقلابی خود ادامه میداد، و ضد انقلاب حاکم “شیطان بزرگ” را به مردم نشان میداد! برای مردم بعد از شاه نوبت سیستم سرمایه داری بود و برای پاسداران اسلامی این سیستم نوبت آمریکا و غرب! همان آمریکا و غربی که با توافق در کنفرانس گوادولوپ خمینی را زیر نور افکن قرار داد و به انقلاب تحمیل کرد.
بورژوازی جهانی با بجلو راندن خمینی میخواست انقلاب ٥۷ را جارو کند اما مشکل اینجا بود که ضد انقلاب تازه بقدرت رسیده بدون کوبیدن بر طبل شیطان بزرگ و ضد آمریکائی گری نمیتوانست انقلاب را به شکست بکشاند. ضد آمریکائیگری خمینی و اسلامیون حاکم نه امری عقیدتی و مکتبی بود و نه به کودتای ٢۸ مرداد و سلطه آمریکا و حمایتش از شاه ربطی داشت. بلکه یک امر سیاسی و ناشی از تلاش حکومت برای حفظ خود در قدرت و در برابر موج انقلابی بود که میخواست بعد از شاه به سراغ سیستم تحت حاکمیت شاه برود.
اقتصاد قربانی سیاست
امروز بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه همچنان مقابله با توده مردمی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی روز شماری میکنند علت اصلی ضد آمریکائیگریهای حکومت را تشکیل میدهد. اکنون سیاستی که با تسخیر سفارت آمریکا شروع شد به یک جهت گیری استراتژیک و خصیصه ماهوی حکومت و بقول خامنه ای ” سیرت نظام” تبدیل شده است. نه تنها موقعیت جمهوری اسلامی در جنبش اسلام سیاسی و در منطقه بلکه موقعیت و موجودیتش در خود ایران و در قبال جامعه در گرو ضدیت حکومت با غرب و بویژه با آمریکا است. از نظر سیاسی حکومت نیازمند حفظ خصلت و هویت ضد آمریکائی خود است اما این نیاز سیاسی امروز به یک مشکل اقتصادی لاینحل برای حکومت تبدیل شده است. این تناقض بین ملزومات سیاسی و اقتصادی قبل از هرچیز در پروژه هسته ای خود را نشان میدهد.
پروژه هسته ای، که خود یک پروژه سیاسی در خدمت تقویت موقعیت منطقه ای و جهانی جمهوری اسلامی در ایران، در منطقه و در جنبش اسلام سیاسی بود، به تحریمها و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی منجر شد و بحران اقتصادی که امروز حتی مقامات حکومتی بعنوان “رکود شدید و بیسابقه” و “فلج اقتصادی” از آن یاد میکنند را به مرز فروپاشی کامل رساند. اما بن بست اقتصادی حکومت از تحریمها نشات نمیگیرد. ناشی از بحران جهانی سرمایه داری هم نیست. ریشه این فلج اقتصادی در پایه ای ترین سطح خصلت غربستیزانه ای است که حکومت برای بقای خود به آن نیازمند است. فلج و بن بست اقتصادی جمهوری اسلامی، در یک سطح و چارچوب عمومی تر و طبقاتی تر، شکل بروز مشخص بحران حکومتی بورژوازی – بورژوازی بومی و جهانی- در ایران است. بورژوازی جمهوری اسلامی را بعنوان آخرین راه نجات از انقلاب ٥۷ روی کار آورد و در این امر موفق بود، ولی هرگز نتوانست در بازار جهانی سرمایه موقعیتی حتی شبیه به آنچه در دوره قبل از انقلاب داشت بدست بیاورد. انزوای اقتصادی و بحران مزمنی که به مرز فروپاشی و فلج کامل اقتصادی رسیده است قیمتی است که بورژوازی برای سرکوب انقلاب ٥۷ و حفظ سلطه سیاسی خود در ایران بعد از انقلاب پرداخته است.
اقتصاد ضد آمریکائی!
امروز بعد از توافق هسته ای و چشم انداز رفع تحریمها یک بار دیگر مساله رابطه با آمریکا و غرب به مرکز سیاست در ایران رانده شده و به یک موضوع محوری کشمکش بین جناحها تبدیل شده است. اما حتی جناح روحانی، که توافق هسته ای را آستانه عادیسازی روابط با غرب میداند، به این واقعیت آگاه است که با رفع تحریمها مشکلات اقتصادی حکومت بر طرف نمیشود. اکنون همه کسانی که از بازگشائی اقتصادی بعد از رفع تحریمها صحبت میکردند فاکتورهای تازه ای نظیر ساختار اقتصادی موجود، انحصار و رانت خواری، سلطه سپاه و باندهای حکومتی بر اقتصاد، ارز دو نرخی، بازار قاچاق، موازین حقوقی و قانونی و فرهنگی و غیره را مانع صدور سرمایه ها و بازگشائی اقتصادی میدانند. بعبارت دیگر سیستم اقتصادی ویژه ای که در طی بیش از سه دهه در ایران شکل گرفته است حاصل و منطبق و متناظر با ضد آمریکائی گری حکومت است و لذا با ملزومات و کارکرد یک اقتصاد متعارف در سیستم جهانی سرمایه خوانائی ندارد. از سلطه سپاه بر هشتاد در صد اقتصاد و بنادر و فردوگاهها تا سودهای کلان ناشی از تفاوت نرخ ارز و بازار قاچاق و تا چنگ انداختن بیت رهبری و آیت الله ها و امام جمعه ها و باندهای حکومتی بر معادن و جنگلها و منابع ثروت کشور، و تا فسادی که سرتاپای حکومت را فراگرفته و “گم شدن” بطور متوسط ماهانه یک میلیارد دلار از ثروت جامعه، همه و همه از خصوصیات ساختار اقتصاد جمهوری اسلامی است. این همان “اقتصاد مقاومتی” است که خامنه ای مدام بعنوان راه برون رفت از بحران موجود به دولت و به پیروانش توصیه میکند اما در واقع این سیستم مافیائی نه راه حل بلکه مانع مهمی بر سر صدور و کارکرد سرمایه ها در ایران است. امروز نه تنها ضدغربی گیری – که بعد از توافق هسته ای خامنه ای و جناحش حتی آنرا تشدید کرده اند – بلکه اقتصادی که در اثر این سیاست شکل گرفته است نیز به معضل لاینحلی بر سر ورود جمهوری اسلامی به بازار جهانی سرمایه بدل شده است. این شکل مشخص بحران حکومتی بورژوازی در شرایط مشخص امروز است.
راه حل چیست؟
بحران حکومتی جمهوری اسلامی راه حل بورژوائی ندارد. استحاله و رژیم چنج و مدل چینی و گفتگوی تمدنها و بازگشائی اقتصادی را آزمایش کردند و بجائی نرسیدند. بویژه امروز بر متن بحران جهانی سرمایه و بحران حکومتی ای که بورژوازی نه تنها در ایران بلکه در کل خاورمیانه و به شکل دیگری در خود اروپا با آن موجه است، بیش از پیش بر همه روشن شده است که بورژوازی برای آنچه “بحران ایران” مینامد راه حلی ندارد. راه حل در ایران و در همه جا در دست طبقه کارگر و نود و نه درصدی های جامعه است.
حدود سه دهه قبل بورژوازی برای نجات سلطه طبقاتی خود از “خطر” چپ و کمونیسم جمهوری اسلامی را بقدرت رساند. و امروز نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه و در کل جهان این خطر چپ و کمونیسم و سر بلند کردن جنبش ضد کاپیتالیستی است که رهائی توده مردم از شر حکومت سرمایه داری در ایران و در همه جای جهان را نوید میدهد.
٢۷ اکتبر ۱٥
